حملة امنية موسعة .. ايقاف ازيد من 40 شخصا مخالفا للقانون بمراكش
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
في إطار العمليات الأمنية الوازنة الرامية إلى محاربة الظواهر الإجرامية، تنفيذا لتعليمات رئاسة ولاية الأمن وتحت إشراف القيادة الجديد للمنطقة الأمنية جليز، تمكنت مصالح الشرطة بنفس المنطقة، منذ الساعات الأولى ليومه، بإيقاف 11 شخصا مبحوثا عنه، و25 شخصا في قضايا تلبسية متنوعة سواء من أجل قضايا تتعلق بحيازة مخذر الشيرا ومسحوق الكيف والمعجون أو حيازة الأقراص المهلوسة.
كما تم إيقاف 8 أشخاص من أجل التسول وشخص من أجل النقل السري، إضافة إلى 25 تتوزع بين التشرد وأشخاص يعانون من الخلل العقلي تمت مساعدتهم على الإيواء بمستشفى الأمراض العقلية.
أما فيما يخص المخالفات المرورية فقد تم تحرير 44 مخالفة سواء في حق سائقي السيارات أو الدراجات النارية.
هذا وقد تم سلوك الإجراءات القانونية في حق الاشخاص المعنيين بوقائع قانونية، تحت إشراف النيابة العامة، كل حسب المنسوب إليه.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
المغرب..حملات تفتيشية موسعة لضمان حقوق العاملين في المقاهي والمطاعم
في إطار تعزيز حقوق العاملين في قطاع المقاهي والمطاعم، كشف يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، عن أرقام تفصيلية حول تدخلات جهاز تفتيش الشغل في هذا القطاع خلال سنة 2024. حيث أشار إلى أن الجهاز قام بـ2665 زيارة تفتيشية، أسفرت عن توجيه 19760 ملاحظة وتحرير 37 محضراً شملت 46 مخالفة و105 جنحة.
كما أشار الوزير إلى أن مدونة الشغل تتضمن بنودًا خاصة لحماية حقوق العاملين في المقاهي والمطاعم، خاصة في ما يتعلق بالإكراميات (الحلوان)، حيث نصت المادة 376 على ضرورة أن تؤول جميع المبالغ التي يتم اقتطاعها من الزبائن برسم الحلوان إلى الأجراء الذين يقدمون الخدمة، مع حظر استفادة المشغلين منها.
وفيما يتعلق بنظام الأجور، أكد السكوري أن العاملين في هذا القطاع يخضعون لمقتضيات مدونة الشغل، مما يضمن لهم حقوقًا كاملة، بما في ذلك نظام الأجور الذي يتكون من جزء ثابت أو متغير. كما أضاف أن المادة 378 تفرض على المشغلين تكملة الأجر الأساسي للعاملين ليصل إلى الحد الأدنى القانوني في حال كان الأجر يعتمد كليًا أو جزئيًا على الحلوان.
وأشار الوزير إلى أن جهاز تفتيش الشغل يبذل جهودًا كبيرة في رصد أي خروقات أو مخالفات للتشريع الاجتماعي، وفي حال اكتشاف أي مخالفات، يتم توجيه ملاحظات أو تنبيهات للمشغلين لتصحيح أوضاعهم القانونية، وفي حال الحاجة، يتم تحرير محاضر بالمخالفات والجنح وتحويلها إلى المحكمة المختصة.
وأكد السكوري أن هذه الحملات التفتيشية تأتي في إطار التزام الوزارة بضمان العدالة الاجتماعية وحماية حقوق العاملين في مختلف القطاعات، بما في ذلك قطاع المقاهي والمطاعم، الذي يعتبر من القطاعات الحيوية التي تسهم بشكل كبير في الاقتصاد الوطني. وتعمل الوزارة أيضًا على تعزيز التعاون بين جميع الفاعلين في هذا المجال لتحسين ظروف العمل وضمان التطبيق الصحيح للتشريعات الاجتماعية.
وفيما يتعلق بالتغطية الاجتماعية، أكد السكوري أن الوزارة تولي أهمية كبيرة للانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتسجيل الأجراء والتصريح بأجورهم، موضحًا أن جهاز تفتيش الشغل يقوم بزيارات ميدانية منتظمة للمقاهي والمطاعم للتأكد من التزام المشغلين بتطبيق التشريعات الاجتماعية وتوفير التغطية الاجتماعية المناسبة للعاملين في هذا القطاع.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا