وزيرة الهجرة: ترتيب مصر في قائمة الدول المتلقية للتحويلات قد تحسن وارتفع من المركز السادس إلى الخامس عالميا
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
قالت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، إن التحويلات الدولارية للمصريين بالخارج تعد من أهم مصادر الدخل بالعملة الصعبة للبلاد، وقد حدث تحسن كبير في مقدار تحويلات العاملين المصريين بالخارج منذ قرار تحرير سعر صرف الجنيه المصري في نوفمبر 2016، ما أسهم في استقرار سعر الصرف في حينها.
واضافت وزيرة الهجرة، في تصريحات لها، أن كل تلك العوامل أدت إلى زيادة تشجيع المصريين بالخارج على تحويل مدخراتهم بالدولار الى داخل مصر، بالإضافة إلى بدأ تطبيق البرنامج الوطني المصري للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، والذي استهدف تحقيق النمو الشامل والمستدام من خلال الإصلاح الهيكلي لبعض القطاعات وأيضا تحسن مناخ الاستثمار، ما نتج عنه مزيد من الثقة في الاقتصاد الوطني وبالتالي زيادة معدلات التحويلات من الخارج.
وأكدت الوزيرة أن التحويلات الدولارية إلى مصر وصلت أقصى معدلاتها في عام 2021/2022 حيث سجلت 31.9 مليار دولار، ثم حدث انخفاض للتحويلات في عام 2022/2023 مسجلا 22.1 مليار دولار، ويرجع ذلك لأسباب عدة منها تفشي وباء كورونا بالعالم، وما نتج عنه من إغلاق الكثير من الشركات ومؤسسات الأعمال بالعالم وترك الكثير من الموظفين والعمالة من المصريين بالخارج لعملهم، بالإضافة للمشكلة المتعلقة بسعر صرف العملة وظاهرة السوق الموازية للدولار، فضلا عن الحرب الروسية الأوكرانية، وأزمة سلاسل الإمداد وارتفاع معدلات التضخم العالمية وارتفاع أسعار الفائدة وتقلب أسعار النفط وغيرها، ما تسبب في بطء نمو الناتج المحلي الإجمالي في الدول ذات الدخل المرتفع، وأدى إلى تباطؤ نمو التحويلات المالية إلى كثير من الدول المنخفضة والمتوسطة الدخل والمستقبلة للتحويلات في 2023.
وتابعت وزيرة الهجرة أن طبيعة المصريين المقيمين في الخارج سبب في انخفاض تحويلاتهم، وهو أنه في وقت الأزمات يتم ادخار العملات داخل منازلهم حرصا منهم على استيضاح الأوضاع أولا قبل الإنفاق، ولكن وعلى الرغم من كل هذه التحديات الاقتصادية التي تواجه كل دول العالم، إلا أن ترتيب مصر في قائمة الدول المتلقية للتحويلات قد تحسن وارتفع من المركز السادس إلى المركز الخامس عالميا وذلك بعد الهند والمكسيك والصين والفلبين.
وأوضحت السفيرة سها جندي أن وزارة الهجرة بالتعاون والتنسيق المستمر مع كافة الوزارات والجهات بالدولة، قامت بطرح مسارات بديلة لزيادة التحويلات الدولارية من المصريين بالخارج عن طريق استحداث عدد من المبادرات الهامة الهادفة للاستجابة لمطالب المصريين بالخارج وتذليل العقبات أمامهم ما يؤدي لتحفيز وجذب كل من التحويلات الدولارية والاستثمار وهي: مبادرة السيارات للمصريين بالخارج، بالإعفاء من كافة الجمارك والضرائب والرسوم على السيارة الشخصية للمصريين بالخارج، مقابل وديعة بالدولار لمدة 5 سنوات ويتم استرداها بالكامل بالجنيه المصري بسعر صرف يوم الاسترداد، بالاضافة إلى وشركة استثمارات المصريين بالخارج، حيث نجحت وزارة الهجرة بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية ذات الاختصاص المشترك و10 من كبار المستثمرين من المصريين بالخارج، وقد تم تأسيس واطلاق شركة مساهمة لإستثمارات المصريين بالخارج ، كي تكون كيانا جاذبا لاستثمارات المصريين بالخارج في عدد من القطاعات الاقتصادية منها الصناعة والزراعة والسياحة والتشييد والبناء وتكنولوجيا المعلومات.
وتابعت الوزيرة بأنه تم العمل أيضا على إصدار شهادات الاستثمار الدولارية، بالتعاون مع البنك المركزي والبنوك الوطنية لإصدار الشهادات الدولارية بعائد تنافسى مرتفع والتحفيز على فتح حسابات دولاريه ، حيث تم رفع قيمة الفائدة على الشهادات الدولارية، لتصل الى 7% و 9% وهو أعلى عائد على الدولار في العالم، فضلا عن التعاون مع وزارة الإسكان، لتوفير وحدات سكنية للمصريين بالخارج باسعار مخفضة، وإطلاق أول وثيقة معاش بالدولار للمصريين بالخارج "معاشك بكرة بالدولار"، بهدف توفير حماية تأمينية للمصريين في الخارج بالإضافة إلى مميزات الادخار التراكمي بالعملة الأجنبية وتتيح اختيارات مختلفة للحصول على قيمة الوثيقة عند الوصول إلى سن الاستحقاق المتفق عليه حسب رغبة حامل الوثيقة، كما تم إطلاق مبادرة التسوية التجنيدية للمصريين بالخارج، وتم العمل بها لمدة شهرين حتى 14 أكتوبر 2023، وقد لاقت إقبالًا واسعًا من المصريين في الخارج سواء الدراسين أو العاملين أو مزدوجي الجنسية في الأعمار ما بين 19-30 عاماً لاستكمال الأوراق الثبوتية للمصريين في الخارج نظير سداد مبلغ 5 آلاف دولار أو يورو، ويتم دراسة إعادة العمل بها خلال الفترة المقبلة، إلى جانب تطبيق تجديد الإعارات والإجازات، والتطبيق الإلكتروني الذي سيضم كافة المحفزات وخدمات المصريين بالخارج، والجاري العمل على تدشينه بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
ولفتت إلى أن هناك أهمية كبرى لدراسة والاستفادة من التجارب الناجحة للدول الأخرى الأكثر جذبا للتحويلات الأجنبية وفي مقدمتها دولة الهند، والتي استقبلت العام الماضي أعلى رقم للتحويلات في تاريخها وبلغ 111 مليار دولار، ونتيجة لهذه الدراسة وجدنا أن السبب الرئيسي في ذلك هي العمالة الهندية الكثيفة بالخارج، مستعرضة نموذج المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، والدور الكبير والمهم الذي يقوم به المركز في تدريب شبابنا من أجل التوظيف وتقديم المشورة والنصائح لتأهيلهم للعمل في الأسواق العالمية.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
يمرون بالقطارة.. أصحاب التحويلات الطبية في غزة تحت رحمة المنفذ الإسرائيلي
غزة- بعدما أصاب الحزن قلب المسن الفلسطيني جمال أبو اغبيط بفقد 25 من أفراد عائلته، بينهم زوجته و4 من أبنائه في حصار جباليا في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بدأ السرطان ينهش جسده وأعضاءه، متنقّلا من القولون إلى الكبد فالرئتين.
في غزة، حيث لا دواء ولا أمل لمرضى السرطان، حصل أبو اغبيط بصعوبة على تحويل طبي للعلاج خارج القطاع، لكن المعابر المغلقة سدّت معها نوافذ نجاته، ما ضاعف من سوء حالته الصحية بعد تفشي خلايا السرطان إلى أعضاء أخرى من جسده الهزيل.
ويقول السبعيني أبو اغبيط للجزيرة نت "أحتاج وحدتي دم أسبوعيا كي أبقى على قيد الحياة، إذا لم أخرج خلال أيام للعلاج فسأُحمل إلى القبر".
رهينة الشللالحاج جمال ليس وحده الذي ينتظر الخروج للعلاج، فهناك أكثر من 2784 مريض سرطان بانتظار موت محقق ما لم يتمكنوا من الخروج خلال أيام، ويقابل هذا العدد من المرضى عشرات الآلاف من الجرحى الذين كانوا ضحية لحرب مستمرة منذ نحو 560 يوما على غزة.
كانت الفتاة سارة سلمان واحدة منهم، إذ أُصيبت بشظية عند قصف منزل عائلتها في جباليا، حيث استشهد شقيقها الأكبر، وفقدت شقيقتها عينها، بينما بُترت أطراف أخرى، أما سارة فقد كشفت الشظية عظام عمودها الفقري، وأصيبت بالشلل لمدة عام.
إعلانويقول والد سارة، الذي تنقّل بها بين مشافي غزة وحوصر مرات عدة خلال ذلك، للجزيرة نت "في البداية قالوا إن إصابتها مدمرة، وإن مصيرها الشلل".
ومع ذلك لم تستسلم الطفلة التي خضعت لجلسات علاج طبيعي، وتمكنت من الجلوس على كرسي متحرك، ليبزغ أمل جديد لديها.
ويؤكد الأطباء -يضيف الوالد- أن العملية الجراحية خارج غزة ستمكن سارة من المشي على قدميها، لكنها ما زالت رهينة الشلل ودورها في قائمة انتظار ممتدة.
وسُجل، وفق وزارة الصحة بغزة، أكثر من 12 ألف مريض على قوائم الانتظار، وقد أنهوا كافة الإجراءات المتعلقة بالحصول على تحويل علاجي، بينهم 5100 حالة طارئة مهددة بالموت إن لم تتلقَ العلاج، و450 مريضا في نزاعهم الأخير ويحتاجون إلى إجلاء عاجل قد ينقذهم من الموت.
وكشف مدير مركز المعلومات الصحية في وزارة الصحة في غزة زاهر الوحيدي للجزيرة نت، أن 1100 مريض غادروا قطاع غزة من معبر رفح لتلقي العلاج خلال فترة سريان اتفاق وقف إطلاق النار، لكن منذ استئناف الحرب في 18مارس/آذار الماضي وإغلاق معبر رفح بات معبر كرم أبو سالم الخاضع للسيطرة الإسرائيلية المنفذ الوحيد، ولم يغادر عبره سوى أقل من 100 مريض ومرافقيهم.
من جهته كشف مسؤول ملف العلاج في الخارج الدكتور محمد أبو سلمية، للجزيرة نت، أن أعداد المرضى والجرحى الذين يغادرون للعلاج منذ استئناف الحرب "كارثية" مقارنة بالحاجة الحقيقية.
وقال أبو سلمية "كان يخرج من معبر رفح 50 مريضا يوميا، بينما لا يسمح معبر كرم أبو سالم سوى بـ10 إلى 15 حالة كل أسبوعين، نحتاج لإجلاء الآلاف يوميا، وإلا سننتظر سنوات حتى يحصل المرضى على حقهم في العلاج".
وعزا أبو سلمية شح أعداد المغادرين للعلاج إلى عدم استعداد الدول العربية أو الأوروبية لاستقبال مرضى غزة، عدا عن تحكم الاحتلال في أعدادهم من خلال الفحص الأمني المشدد للمرضى ولمرافقيهم، وتعسفه بحرمان المئات منهم العلاج.
إعلانوشدد على عدم قدرة المنظومة الصحية في غزة على علاج ورعاية عشرات الآلاف من المرضى والمصابين خاصة مع استهداف مستشفى المعمداني وخروجه ومعظم مشافي القطاع عن الخدمة.
وبين أنه لم يدخل قطاع غزة أي دواء أو مستلزمات منذ أكثر من 40 يوما، وفاقم ذلك عدم توفر أجهزة أشعة أو رنين مغناطيسي أو قسطرة قلبية أو علاج كيميائي.
وأضاف أبو سلمية "أمام غياب مقومات العلاج هذه، أصبح الموت رديف الآلاف من المرضى"، لافتا إلى أن الوفيات في ازدياد أسبوعي، حيث يفقد بين 10 و20 مريضا حياتهم أسبوعيا بسبب تعذُّر علاجهم، ويتابع "السرطان لا ينتظر، ومريض القلب المفتوح لا يحتمل التأجيل، ومرضى الأعصاب والكلى مهددون بالموت ما لم يتم إجلاؤهم فورا".
وجددت وزارة الصحة مطالبها بالسماح بدخول المستشفيات الميدانية والمختصين كحلول مؤقتة إلى القطاع، إضافة إلى كافة الأجهزة الطبية والأدوية الضرورية، بما في ذلك علاج السرطان والعلاج الكيميائي، فالوضع الصحي لا يحتمل أي تأخير.
أداة للتهجيروبينما يخرج أصحاب التحويلات المرضية بـ"القطَّارة" (بطء كبير) كما يصف المراقبون، فإن الاحتلال سمح بخروج المئات من الرعايا أصحاب الجنسيات المزدوجة وأقاربهم، وهو أمر يراه الكثيرون جزءا من التهجير تحت غطاء إنساني.
ويرفض المستشار القانوني أسامة سعد، وصف مغادرة البعض من معبر كرم أبو سالم بالهجرة الطوعية، فما يحدث -برأيه- هو "تهجير قسري ممنهج"، فقد أجبر الاحتلال الغزيين على العيش في خيام أو منازل مدمرة تفتقد لأدنى شروط الحياة، وجرَّدهم من أبسط مقوماتها، لدفعهم إلى الهروب قسرا بحثا عن الأمان، وهذه جريمة حرب وفق القانون الدولي.
وقال سعد للجزيرة نت إن سيطرة الاحتلال على كل المعابر، بما فيها معبر رفح، حوَّلت غزة إلى سجن كبير، وأضاف "إذا كانت إسرائيل تُصر على احتلال القطاع، فإن القانون الدولي يُلزمها بتحمّل كامل المسؤولية عن حياة السكان فيه، من الصحة والتعليم إلى الأمن والقضاء".
لكن إسرائيل -يتابع سعد- "تتصرف كأنها فوق القانون، وتُشرّع لنفسها ما تُريد من دون حسيب أو رادع، وأمام صمت عربي ودولي مريب".
إعلان
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية