وزيرة الهجرة: ترتيب مصر في قائمة الدول المتلقية للتحويلات قد تحسن وارتفع من المركز السادس إلى الخامس عالميا
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
قالت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، إن التحويلات الدولارية للمصريين بالخارج تعد من أهم مصادر الدخل بالعملة الصعبة للبلاد، وقد حدث تحسن كبير في مقدار تحويلات العاملين المصريين بالخارج منذ قرار تحرير سعر صرف الجنيه المصري في نوفمبر 2016، ما أسهم في استقرار سعر الصرف في حينها.
واضافت وزيرة الهجرة، في تصريحات لها، أن كل تلك العوامل أدت إلى زيادة تشجيع المصريين بالخارج على تحويل مدخراتهم بالدولار الى داخل مصر، بالإضافة إلى بدأ تطبيق البرنامج الوطني المصري للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، والذي استهدف تحقيق النمو الشامل والمستدام من خلال الإصلاح الهيكلي لبعض القطاعات وأيضا تحسن مناخ الاستثمار، ما نتج عنه مزيد من الثقة في الاقتصاد الوطني وبالتالي زيادة معدلات التحويلات من الخارج.
وأكدت الوزيرة أن التحويلات الدولارية إلى مصر وصلت أقصى معدلاتها في عام 2021/2022 حيث سجلت 31.9 مليار دولار، ثم حدث انخفاض للتحويلات في عام 2022/2023 مسجلا 22.1 مليار دولار، ويرجع ذلك لأسباب عدة منها تفشي وباء كورونا بالعالم، وما نتج عنه من إغلاق الكثير من الشركات ومؤسسات الأعمال بالعالم وترك الكثير من الموظفين والعمالة من المصريين بالخارج لعملهم، بالإضافة للمشكلة المتعلقة بسعر صرف العملة وظاهرة السوق الموازية للدولار، فضلا عن الحرب الروسية الأوكرانية، وأزمة سلاسل الإمداد وارتفاع معدلات التضخم العالمية وارتفاع أسعار الفائدة وتقلب أسعار النفط وغيرها، ما تسبب في بطء نمو الناتج المحلي الإجمالي في الدول ذات الدخل المرتفع، وأدى إلى تباطؤ نمو التحويلات المالية إلى كثير من الدول المنخفضة والمتوسطة الدخل والمستقبلة للتحويلات في 2023.
وتابعت وزيرة الهجرة أن طبيعة المصريين المقيمين في الخارج سبب في انخفاض تحويلاتهم، وهو أنه في وقت الأزمات يتم ادخار العملات داخل منازلهم حرصا منهم على استيضاح الأوضاع أولا قبل الإنفاق، ولكن وعلى الرغم من كل هذه التحديات الاقتصادية التي تواجه كل دول العالم، إلا أن ترتيب مصر في قائمة الدول المتلقية للتحويلات قد تحسن وارتفع من المركز السادس إلى المركز الخامس عالميا وذلك بعد الهند والمكسيك والصين والفلبين.
وأوضحت السفيرة سها جندي أن وزارة الهجرة بالتعاون والتنسيق المستمر مع كافة الوزارات والجهات بالدولة، قامت بطرح مسارات بديلة لزيادة التحويلات الدولارية من المصريين بالخارج عن طريق استحداث عدد من المبادرات الهامة الهادفة للاستجابة لمطالب المصريين بالخارج وتذليل العقبات أمامهم ما يؤدي لتحفيز وجذب كل من التحويلات الدولارية والاستثمار وهي: مبادرة السيارات للمصريين بالخارج، بالإعفاء من كافة الجمارك والضرائب والرسوم على السيارة الشخصية للمصريين بالخارج، مقابل وديعة بالدولار لمدة 5 سنوات ويتم استرداها بالكامل بالجنيه المصري بسعر صرف يوم الاسترداد، بالاضافة إلى وشركة استثمارات المصريين بالخارج، حيث نجحت وزارة الهجرة بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية ذات الاختصاص المشترك و10 من كبار المستثمرين من المصريين بالخارج، وقد تم تأسيس واطلاق شركة مساهمة لإستثمارات المصريين بالخارج ، كي تكون كيانا جاذبا لاستثمارات المصريين بالخارج في عدد من القطاعات الاقتصادية منها الصناعة والزراعة والسياحة والتشييد والبناء وتكنولوجيا المعلومات.
وتابعت الوزيرة بأنه تم العمل أيضا على إصدار شهادات الاستثمار الدولارية، بالتعاون مع البنك المركزي والبنوك الوطنية لإصدار الشهادات الدولارية بعائد تنافسى مرتفع والتحفيز على فتح حسابات دولاريه ، حيث تم رفع قيمة الفائدة على الشهادات الدولارية، لتصل الى 7% و 9% وهو أعلى عائد على الدولار في العالم، فضلا عن التعاون مع وزارة الإسكان، لتوفير وحدات سكنية للمصريين بالخارج باسعار مخفضة، وإطلاق أول وثيقة معاش بالدولار للمصريين بالخارج "معاشك بكرة بالدولار"، بهدف توفير حماية تأمينية للمصريين في الخارج بالإضافة إلى مميزات الادخار التراكمي بالعملة الأجنبية وتتيح اختيارات مختلفة للحصول على قيمة الوثيقة عند الوصول إلى سن الاستحقاق المتفق عليه حسب رغبة حامل الوثيقة، كما تم إطلاق مبادرة التسوية التجنيدية للمصريين بالخارج، وتم العمل بها لمدة شهرين حتى 14 أكتوبر 2023، وقد لاقت إقبالًا واسعًا من المصريين في الخارج سواء الدراسين أو العاملين أو مزدوجي الجنسية في الأعمار ما بين 19-30 عاماً لاستكمال الأوراق الثبوتية للمصريين في الخارج نظير سداد مبلغ 5 آلاف دولار أو يورو، ويتم دراسة إعادة العمل بها خلال الفترة المقبلة، إلى جانب تطبيق تجديد الإعارات والإجازات، والتطبيق الإلكتروني الذي سيضم كافة المحفزات وخدمات المصريين بالخارج، والجاري العمل على تدشينه بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
ولفتت إلى أن هناك أهمية كبرى لدراسة والاستفادة من التجارب الناجحة للدول الأخرى الأكثر جذبا للتحويلات الأجنبية وفي مقدمتها دولة الهند، والتي استقبلت العام الماضي أعلى رقم للتحويلات في تاريخها وبلغ 111 مليار دولار، ونتيجة لهذه الدراسة وجدنا أن السبب الرئيسي في ذلك هي العمالة الهندية الكثيفة بالخارج، مستعرضة نموذج المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، والدور الكبير والمهم الذي يقوم به المركز في تدريب شبابنا من أجل التوظيف وتقديم المشورة والنصائح لتأهيلهم للعمل في الأسواق العالمية.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
بيدرو سانشيث … والرهان الشجاع على المغرب
بقلم : فكري سوسان – Rue20 Español
في ردي على مقال الأستاذ كارلوس خيمينيث بيرناس الذي نُشر في صحيفة ABC بعنوان «سانشيث ومحمد السادس»، شعرتُ كمغربي ومتابع للشأن الإسباني أن من واجبي توضيح بعض النقاط. لا بد من قول الحقيقة، لا بد من تصحيح الرواية، لا بد من إنصاف خيار سياسي لا يقوم على التنازل، بل على البصيرة.
سانشيث لم يتنازل… بل اختار
ما يسميه البعض “تنازلات” ليس إلا اختيارات سياسية واقعية مبنية على المصالح المتبادلة. لقد أدرك بيدرو سانشيث أن المغرب ليس تهديدًا، بل شريك لا غنى عنه لإسبانيا. فمنذ 2022، بدأت العلاقات الثنائية في التعافي، وشهدنا تعاونًا مثمرًا في مجالات الاقتصاد، الهجرة، الأمن، والتجارة.
فهل نُسمي هذا خضوعًا؟ أم نُسميه سياسة خارجية واقعية وفعالة؟
الرسالة إلى الملك محمد السادس: خطوة شجاعة ومسؤولة
أعترف أن الرسالة التي وجّهها سانشيث إلى الملك محمد السادس في مارس 2022 كانت حاسمة. هل كانت فردية؟ ربما. هل كانت تحتاج إلى مزيد من التوضيح؟ بالتأكيد. لكنها كانت قبل كل شيء مبادرة سياسية جريئة سمحت بتطويق أزمة وإعادة بناء الثقة. واليوم، أصبحت هذه الرسالة جزءًا من سياسة دولة لن يتراجع عنها أي حزب حاكم بسهولة، لأنها ببساطة تخدم المصالح العليا لإسبانيا.
عن مفهوم “الشعب الصحراوي”: تفكيك خرافة استعمارية
تساءلتُ في مقالي: ما المقصود أصلًا بـ“الشعب الصحراوي”؟ ووجدت أن هذا المفهوم، كما بيّن الباحث رحال بوبريك، هو صناعة استعمارية صاغها نظام فرانكو لتمييز سكان الصحراء عن باقي المغاربة بهدف تقويض مطالب المغرب الشرعية. هذا المفهوم انتقل إلى اليسار الراديكالي الإسباني دون تمحيص، وها هو يُستَعمل اليوم لتبرير مواقف تجاوزها الزمن.
أنا لا أنكر وجود هوية صحراوية محلية، لكن يمكن احترامها ضمن حلٍّ سياسي متوازن كالحكم الذاتي، دون التورط في تقسيم ترابي خطير.
الصحراء مغربية: بالحجج التاريخية والقانونية
أبرزت في مقالي عدة أدلة تؤكد مغربية الصحراء:
• روابط البيعة بين القبائل الصحراوية والسلاطين المغاربة.
• رأي محكمة العدل الدولية عام 1975 الذي أقر بوجود علاقات سيادة.
• وثائق فرنسية رفعت عنها السرية تؤكد مغربية تندوف.
• دعم أكثر من 60 دولة لمبادرة الحكم الذاتي المغربية، التي وصفتها الأمم المتحدة بأنها “جدية وذات مصداقية”.
إن إنكار هذه الحقائق يعني الاستمرار في خطاب استعماري فقد شرعيته.
ربح للطرفين لا خسارة
قلت بوضوح: إسبانيا لم تخسر شيئًا. بل ربحت استقرارًا، دورًا محوريًا في شمال إفريقيا، وشريكًا موثوقًا في ملفات معقدة. أما المغرب، فقد أثبت حسن نواياه بالعمل لا بالخطاب.
وأضفت: لا يمكن لبلدين مثل المغرب وإسبانيا أن يعيشا متقابلين الظهر. بل عليهما أن ينظرا إلى بعضهما البعض وجهًا لوجه، كما دعا الدبلوماسي الإسباني ألفونسو دي لا سيرنا.
خاتمة شخصية… وفيها شيء من الدعابة
أنهيت مقالي بتحية خفيفة الظل موجهة إلى الأستاذ بيرناس. قلت فيها:
(قد أكون جريئًا – pecata minuta – إذا سمحت لنفسي بإضافة عبارة بسيطة إلى عنوانه: «سانشيث ومحمد السادس… عندما تُمارَس السياسة الخارجية ببعد نظر، لا من مرآة الماضي».
وختامًا، بما أننا نتحدث عن القانون، لا بأس أن أستعير حكمة فلسفية من هيغل: Fiat iustitia ne pereat mundus – «لتُطبَّق العدالة… لكي لا يهلك العالم»).
إسبانياالمغرببيدرو سانشيز
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي