اجتماع أوروبي في بروكسل يبحث سبل التقارب مع تركيا
تاريخ النشر: 20th, July 2023 GMT
اجتمع وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي -اليوم الخميس- في بروكسل، وبحثوا إمكانية تعزيز علاقاتهم مع تركيا في ظل عدم قدرتهم على أن يعرضوا عليها أفقا جديا للانضمام إلى تكتلهم.
وقال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن علاقات التكتل مع تركيا قائمة على المصالح المتبادلة.
وأضاف في حديث للصحفيين "لا يتعلق الأمر فقط بما يتوقعه الاتحاد الأوروبي من تركيا، وإنما أيضا بما تتوقعه تركيا من الاتحاد الأوروبي".
من جهتها، دعت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك لإجراء مباحثات جديدة بشأن العلاقات مع تركيا، وقالت إنه يجب على الاتحاد الأوروبي العمل والتعاون مع شريك مهم مثل تركيا بالملفات الجيوسياسية والأوقات الصعبة.
وأوضحت بيربوك أنه مع انتهاء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في تركيا مايو/أيار الماضي فإن الوقت قد حان للتفكير بشكل إستراتيجي في كيفية استمرار التعاون مع "لاعب دولي وإستراتيجي مهم وبلد جار مباشر".
وفي ما يخص عملية انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي، أكدت وزيرة الخارجية الألمانية وجود قواعد واضحة وثابتة لهذا الغرض، لافتة إلى تعطل مفاوضات ضم تركيا خلال السنوات الأخيرة.
قمة الناتو
واكتسب هذا النقاش أهمية كبرى بعد قمة حلف شمال الأطلسي "ناتو" الأسبوع الماضي في عاصمة ليتوانيا فيلنيوس، حيث ألقت شروط الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بثقلها على الأجواء.
لكنّ أردوغان أحدث مفاجأة بربطه موافقته على انضمام السويد إلى حلف الأطلسي بإعادة إطلاق مفاوضات انضمام بلاده إلى الاتحاد الأوروبي المجمدة منذ عدة سنوات.
وفي ختام نشاط دبلوماسي مكثف، رفع أردوغان معارضته انضمام السويد إلى الحلف، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه لن تكون هناك مصادقة قبل أكتوبر/تشرين الأول على أقرب تقدير.
في المقابل، فتح الأوروبيون الطريق أمام تحسين العلاقات مع أنقرة، فبعد لقائه مع الرئيس التركي تحدث رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال في تغريدة عن رغبتهما المشتركة في "تنشيط" العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي.
وخلال قمتهم في يونيو/حزيران الماضي، دعا قادة دول الاتحاد بوريل إلى إعداد تقرير عن وضع العلاقات مع تركيا ويُنتظر صدوره بحلول الخريف.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی مع ترکیا
إقرأ أيضاً:
تفاصيل اجتماع عبر الإتصال المرئي عقده رئيس الحكومة اليمنية مع رئيس وسفراء بعثة الإتحاد الأوروبي
أكدت الحكومة اليمنية حرصها على تطوير مستوى الشراكة والتنسيق مع الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية، واهمية اتخاذ مواقف صارمة تجاه الحرب الاقتصادية لمليشيات الحوثي ضد الشعب اليمني، وانتهاكاتها الجسيمة لحقوق الانسان، بما في ذلك اختطاف الموظفين الامميين والدوليين.. مشددة على ضرورة إبقاء اليمن على جدول الأعمال الدولي، نظراً للتحديات الاقتصادية والأمنية المستمرة.
وعقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، اليوم الاثنين، اجتماعاً موسعاً مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي غابرييل فيناليس، وسفراء دول الاتحاد الأوروبي المعتمدين لدى اليمن، وسفير استراليا، كرس لمناقشة مستجدات الاوضاع على الساحة الوطنية في مختلف المستويات، والمواقف الأوروبية الداعمة للحكومة لتجاوز التحديات القائمة.
واستعرض الاجتماع المنعقد عبر الاتصال المرئي، بمشاركة سفراء فرنسا، والمانيا، وهولندا، وإيطاليا، والسويد، واسبانيا، والدنمارك، وايرلندا، وبولندا، والبرتغال، ورومانيا، وسلوفينيا، واليونان، الدور الحيوي الذي يلعبه الاتحاد الأوروبي في دعم اليمن من خلال الجهود الدبلوماسية والمساعدات الإنسانية والدعم الاقتصادي، إضافة الى دعم قوات خفر السواحل اليمنية لمكافحة التهريب وتأمين الملاحة الدولية.
وتناول الاجتماع، ما يمكن ان يقدمه الاتحاد والدول الأوروبية، من إسناد ودعم لجهود الحكومة في تنفيذ خطة التعافي الاقتصادي، باعتبارها اطاراً أساسياً للتعاون مع الشركاء الدوليين، والمسارات الخمس لرئيس الوزراء لضمان فاعلية المؤسسات، وتعزيز التدخلات في القطاعات الحيوية، وكذا الإجراءات الحكومية المتخذة لعدم تأثر العمل الإنساني بإعادة تصنيف مليشيا الحوثي كمنظمة إرهابية أجنبية.
وأحاط رئيس الوزراء، السفراء الأوروبيين، بصورة كاملة حول مستجدات الأوضاع في الجوانب الاقتصادية والسياسية والعسكرية والأمنية والإنسانية، ورؤية الحكومة للتعامل معها، وفي مقدمتها الجهود المنسقة مع الشركاء الاقليميين والدوليين لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والخدمي ومعالجة تراجع سعر صرف العملة الوطنية، لتخفيف المعاناة المعيشية للمواطنين.. لافتاً الى أولوية الحكومة في تنفيذ خطة التعافي الاقتصادي، والإصلاحات الرئيسة لرفع كفاءة المؤسسات الحكومية، وكذا مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة، والإجراءات المتخذة في هذا الجانب، ومنها إلغاء جميع عقود الطاقة المشتراة والتي كانت تشكل مصدر رئيسي من سوء الإدارة المالية والفساد.
وطمأن رئيس الوزراء مجتمع العمل الإنساني والشركاء الدوليين، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتوجيه متطلبات تصنيف مليشيات الحوثي كمنظمة إرهابية اجنبية، نحو اهدافه الرئيسية في تفكيك بنيتها الإرهابية دون الاضرار بمصالح المواطنين والمساعدات الاغاثية والواردات الغذائية.. مجدداً التزام الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي بنهج السلام الشامل والعادل المرتكز على المرجعيات الثلاث للحل السياسي، من اجل انهاء المعاناة الإنسانية التي صنعتها المليشيات الحوثية الارهابية المدعومة من النظام الإيراني.
بدورهم، أكد رئيس بعثة الاتحاد والسفراء الأوروبيين، دعمهم الكامل للحكومة وجهودها في تنفيذ خطة التعافي الاقتصادي، والمضي في مسار الإصلاحات، والتنسيق لحشد الدعم الدولي للموازنة العامة بما يحقق الاستقرار الاقتصادي والخدمي.. معربين عن مساندتهم لرؤية رئيس الوزراء والمسارات التي يعمل عليها، والحرص على دعم قوات خفر السواحل اليمنية.