شكري: إخراج النازحين من رفح كارثة تشكل خطرا على أمن مصر القومي
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
ميونخ – أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري امس السبت أن أي عمليات عسكرية شاملة في قطاع غزة ستكون لها تداعيات إنسانية كارثية، وأن إخراج النازحين من رفح يشكل خطرا على أمن مصر القومي.
وأضاف شكري خلال مشاركته في جلسة نقاشية حول السلام والاستقرار في الشرق الأوسط على هامش أعمال مؤتمر ميونخ للأمن، أن بلاده تعمل على توفير كل الدعم الممكن وتتخذ جميع الإجراءات اللازمة لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة.
وأشار إلى أن الحديث عن بناء جدار على حدود مصر مع غزة مجرد افتراض وأن مصر تجري عمليات صيانة فقط، لافتا إلى أن القاهرة لا تنوي إعداد أي أماكن آمنة للمدنيين في غزة.
وشدد شكري على ضرورة تجنب أي تصعيد من قبل الجانب الإسرائيلي من شأنه أن يفاقم الأوضاع في القطاع.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أعلن يوم 7 فبراير أن العسكريين تلقوا أمرا بالاستعداد لإطلاق عملية عسكرية في رفح بجنوب قطاع غزة. وبعد يومين من ذلك كلف نتنياهو الجيش بإعداد خطة لإجلاء السكان المدنيين من رفح والقضاء على حركة الفصائل الفلسطينية في المدينة.
وأعربت الولايات المتحدة عن مخاوفها بشأن العملية المحتملة في رفح، محذرة من أنها قد تؤدي إلى “كارثة”.
في حين أشار وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس يوم الجمعة في ميونيخ إلى أن تل أبيب ستنسق مع القاهرة قبل العملية العسكرية في رفح، في أقصى جنوب قطاع غزة.
ومنذ بدء الحرب، تحذر القاهرة من أي “تهجير قسري” للسكان الفلسطينيين نحو سيناء، وحذر وزير الخارجية المصري سامح شكري يوم الجمعة من مخاطر أبعاد أية عمليات عسكرية لإسرائيل في مدينة رفح الفلسطينية وما تكتنفه من تداعيات إنسانية كارثية بقطاع غزة، مؤكدا أهمية تحرك الأطراف الدولية للضغط على إسرائيل لوقف هذه العملية المزمع القيام بها إسرائيليا وتحقيق الإنفاذ الكامل للمساعدات لتخفيف المعاناة الإنسانية للفلسطينيين في غزة.
هذا ويكثف المجتمع الدولي دعواته لإسرائيل بغية ثنيها عن اجتياح رفح، حيث ثمة 1.5 مليون فلسطيني محاصرون على الحدود مع مصر.
دخلت الحرب في غزة يومها الـ134 فيما يخيم شبح كارثة إنسانية على رفح التي تترقب عملية عسكرية إسرائيلية، تزامنا مع المفاوضات في مصر حول الهدنة وإطلاق الأسرى والرهائن.
المصدر: RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
الديون الخارجية والداخلية لا تشكل أي مخاطر على العراق.. باستثناء واحدة
بغداد اليوم – بغداد
أكد المختص في الشأن المالي والاقتصادي نبيل جبار التميمي، اليوم الأربعاء (25 كانون الأول 2024)، أن الديون الخارجية والداخلية لا تشكل أي مخاطر على العراق.
وقال التميمي لـ"بغداد اليوم"، إن "مجموع الدين الخارجي والداخلي للعراق بلغ ما يقارب 96 ترليون دينار عراقي، منها 19.5 ترليون دينار (15 مليار دولار) ديون خارجية، غالبيتها لصالح مؤسسات الاقراض الدولية والاجنبية منخفضة الفائدة، والمتبقي بحدود 77 ترليون دينار قروض داخلية، معظمها لا تتطلب السداد وهي بحدود ٥٢ لصالح البنك المركزي الذي مول الحكومة في أوقات سابقة من خلال الاصدار النقدي بطرق تمويل غير مباشرة عبر حوالات الخزينة".
وبين أنه "بمعنى آخر ما يقارب 25 ترليون دينار قروض داخلية واجبة الدفع لصالح المصارف التجارية والسندات الوطنية والمتبقي ٥٢ ترليون دينار لصالح البنك المركزي".
وأضاف المختص في الشأن المالي والاقتصادي، أنه "لا تشكل الديون الخارجية والداخلية أي مخاطر على العراق، باستثناء القروض والديون المرتبطة بالاتفاقية العراقية - الصينية، فلا يعلم حجم الفائدة لتلك الديون أو الضمانات المقدمة".
وشكلت الديون الخارجية عبئا كبيرا على مالية العراق لعقود من الزمن، وراح يسدد مليارات الدولار لعدد من دول ومنظمات العالم جراء حروب عبثية خاضها النظام المباد، واليوم بدأت البلاد في حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني تتنفس الصعداء بعد أن تخلصت من الكمِّ الأكبر للديون الخارجية.