صحيفة عبرية: واشنطن اشترطت تجميد الاستيطان مقابل توريد الذخائر
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
قالت صحيفة معاريف العبرية، إن الإدارة الأمريكية، اشترطت تجميد الاستيطان، مقابل الموافقة على توريد شحنة أسلحة ضخمة للاحتلال.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين، أن عمليات البناء الاستيطاني كانت تعرضت للتجميد، ولم تتم الموافقة على الخطط بشأن الشهور الستة الماضية، في المنطقة E1 ، والتي روجت لها حكومة نتنياهو سابقا.
وأشاروا إلى أن نتنياهو ومسؤولين آخرين، اعتقدوا أن بمقدورهم بسبب الانشغال بالحرب، تمرير الخطط الموضوعة تحت الرادار، في فترة لاحقة، لكن الأمريكيين لم يوافقوا على ذلك، واشترطوا توريد الذخيرة بعد تجميد البناء الاستيطاني.
ولفتت الصحيفة، إلى أن الشحنة المطلوبة تقدر قيمتها بعشرات الملايين من الدولارات، وتشمل قرابة ألف قنبلة من طراز "أم كي 82"، وذخيرة "كي أم يو 572" للهجوم المباشر، والتي تمنح القنابل إمكانية التوجيه الدقيق. وصمامات قنابل.
ولفتوا إلى أن عملية توريد الذخائر لا تزال قيد المراجعة الداخلية في واشنطن، وقد تتغير التفاصيل قبل الموافقة النهائية من قبل لجان الكونغرس.
وقالت الصحيفة، إن القرار الأمريكي، يسلط الضوء على مستوى التوترات بين تل أبيب وواشنطن، ورغبة الأخيرة في إنهاء الحرب.
وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلت الجمعة، عن مسؤولين أمريكيين حاليين وسابقين، أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تستعد لإرسال قنابل وأسلحة أخرى إلى دولة الاحتلال؛ بهدف تعزيز ترسانتها العسكرية.
يأتي ذلك على الرغم من جهود الولايات المتحدة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة.
وأفادت الصحيفة بأن الشحنة المقترحة تشمل قنابل إم.كيه-82 وذخائر الهجوم المباشر المشترك كيه.إم.يو-572، التي توفر توجيها دقيقا للقنابل، إضافة إلى صمامات قنابل إف.إم.يو-139.
ولفتت إلى أن قيمة الشحنة تقدر بنحو "عشرات الملايين من الدولارات".
ووفقا للتقرير، أشار مسؤول أمريكي إلى أن الإدارة الأمريكية لا تزال تدرس الشحنة المقترحة، مشيرا إلى أن تفاصيل الاقتراح قد تتغير قبل عرضه على زعماء الكونغرس للموافقة.
يأتي هذا في سياق تصاعد الانتقادات التي تواجهها إدارة بايدن بسبب استمرار توريد الأسلحة إلى دولة الاحتلال، حيث يتزايد الاتهام بأن الأسلحة الأمريكية تستخدم في ضربات تسفر عن استشهاد وإصابة مدنيين.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية الذخائر الاحتلال غزة امريكا غزة الاحتلال ذخائر صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة إلى أن
إقرأ أيضاً:
التوترات التجارية الأمريكية والتحديات الأمنية تضعف وحدة حلف الناتو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في ظل تصاعد التوترات الدولية، ألقت التطورات الأخيرة، وعلى رأسها قرار الإدارة الأمريكية برفع الرسوم الجمركية على الواردات، بظلال ثقيلة على اجتماعات وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي (الناتو) التي عُقدت في العاصمة البلجيكية بروكسل. هذا التحول المفاجئ في السياسة الاقتصادية الأميركية كشف عن فجوات واضحة بين واشنطن وحلفائها الأوروبيين، وأعاد طرح تساؤلات جوهرية حول مستقبل الناتو ودور الولايات المتحدة فيه.
جاءت هذه الاجتماعات بعد يوم واحد فقط من إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن فرض تعريفات جمركية جديدة، الأمر الذي زاد من حدة التوتر مع الحلفاء الأوروبيين، خصوصًا في ظل شعور متنامٍ لديهم بأن واشنطن أصبحت تتبنى مواقف أحادية دون تنسيق مسبق.
ورغم تطمينات وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بأن الولايات المتحدة "لن تنسحب من الحلف"، فإن لغة الطمأنة لم تكن كافية أمام سياسة متقلبة تثير شكوكًا متصاعدة حول مدى التزام واشنطن بالمادة الخامسة من ميثاق الحلف، خاصة في ظل تجارب مثل الحرب في أوكرانيا، حيث لم تُفعّل هذه المادة رغم التهديدات الواسعة النطاق.
في جلسات مغلقة، أثار عدد من المسؤولين تساؤلات حرجة حول ما إذا كانت الولايات المتحدة ستتخذ موقفًا حازمًا في حال تعرضت إحدى الدول الأعضاء لاعتداء مباشر من روسيا أو غيرها من القوى العالمية الصاعدة، مثل الصين أو إيران أو كوريا الشمالية.
وطرحت في هذا السياق سيناريوهات مقلقة، مثل إمكانية احتلال روسيا لجزء من ليتوانيا، أو تنفيذ تهديدات أميركية سابقة باحتلال جزيرة "جرينلاند" الدنماركية، حيث أن الطرفين عضوان في الحلف.
وفي تصعيد لسياسة "تقاسم الأعباء"، رفع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو السقف إلى أقصى حد، داعيًا دول الحلف إلى رفع إنفاقها الدفاعي إلى 5% من ناتجها المحلي الإجمالي، مقارنةً بـ2% المتفق عليها سابقًا.
الاقتراح قوبل بحذر، رغم أن دولًا مثل ألمانيا وفرنسا بدأت بالفعل زيادة مساهماتها، بينما ما تزال دول مثل إسبانيا دون هذا المستوى.