الغرف التجارية: استثمارات الشركات التركية في مصر تتجاوز 5 مليارات دولار
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
أكد الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، أن ما نقوم به الآن مع تركيا بعيدًا عن الأرقام هو تعاون ثلاثي، مشيرًا إلى أن الشركات التركية المستثمرة في مصر تتجاوز استثماراتها الـ 5 مليارات دولار، نحو 2.5 مليار دولار من هيئة الاستثمار، والباقي من خلال جهات أخرى.
وأوضح عز، خلال استضافته ببرنامج «مساء dmc»، المذاع على فضائية «dmc»، ويقدمه الإعلامي أسامة كمال، أن الشركات التركية مستلزمات إنتاجها تأتي من تركيا ويتم التصنيع بأيادٍ مصرية، وبخامات مصرية، ومكون محلي مصري، ومن ثم إعادة تصديرها مرة أخرى لتركيا.
أشار إلى أنه يجب الاهتمام بالميزان التجاري، ما بين الخامات التي تم استخدامها، والسلع التي تم إنتاجها..
ونوه بأن: "التعاون الثلاثي لا يقتصر على التجارة فقط، ولكن يؤول للخدمات أيضًا، والطرف الثالث في هذا التعاون، هو أي دولة أخرى، فمثلًا تركيا الدولة الثانية عالميًا في المقاولات، فقد بدأت مصر بالربط بين شركات المقاولات الكبرى المصرية مع الشركات التركية؛ للدخول في أسواق دول ثالثة مثل دول أفريقيا".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اتحاد الغرف التجارية أسامة كمال الاعلامي اسامة كمال الغرف التجارية الميزان التجاري برنامج مساء dmc الشرکات الترکیة
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: حوافز نقدية من 3 إلى 5 مليارات جنيه للمشروعات المتوسطة والصغيرة
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن مسارات الإنفاق العام بمشروع الموازنة للعام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، تتكامل مع جهود الدولة الهادفة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصرى بتحفيز الاستثمار، وتوطين الصناعة، وتعميق الإنتاج المحلي، على نحو يدفع مسار تمكين القطاع الخاص، وتوسيع مساهماته فى النشاط الاقتصادي؛ باعتباره قاطرة النمو والتنمية، أخذًا فى الاعتبار أن الاقتصاد المصرى كبير ومتنوع، ويتمتع بمزايا تنافسية ومقومات تفضيلية.
قال كجوك، إن مشروع الموازنة للعام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، يتضمن مخصصات استثنائية لدعم الإنتاج، والتصدير، والسياحة، ودفع النمو الاقتصادي، بما يتسق مع أولويات ومستهدفات برنامج عمل الحكومة، ويساند مبادرات التنمية الاقتصادية ذات الأولوية بأهداف محددة فى إطار زمنى واضح.
أضاف الوزير، أنه سيتم تخصيص ٧٨,١ مليار جنيه بمشروع الموازنة للعام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، للمبادرات والبرامج الأكثر استهدافًا للأنشطة الإنتاجية والتصديرية والصناعات ذات الأولوية، بما فى ذلك ٨,٣ مليار جنيه لمبادرة دعم القطاع السياحي، و٥ مليارات جنيه للأنشطة الصناعية ذات الأولوية، و٣ مليارات جنيه لمبادرة تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي، وإقرار حوافز نقدية من ٣ إلى ٥ مليارات جنيه للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومليار جنيه لمبادرة توفير سيارات تاكسي تعمل بالغاز الطبيعي وسيارات ربع نقل وطرحها للشباب.
كان مجلس الوزراء قد وافق، في اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع موازنة العام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦ وقرر إحالته إلى مجلس النواب متضمنًا إيرادات تُقدَّر بنحو ٣,١ تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي ١٩٪، ومصروفات تُقدَّر بنحو ٤,٦ تريليون جنيه بزيادة ١٨٪ مع استهداف تحقيق فائض أولى بنسبة ٤٪ من الناتج المحلي وخفض دين أجهزة الموازنة العامة.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز