الغرف التجارية: استثمارات الشركات التركية في مصر تتجاوز 5 مليارات دولار
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
أكد الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، أن ما نقوم به الآن مع تركيا بعيدًا عن الأرقام هو تعاون ثلاثي، مشيرًا إلى أن الشركات التركية المستثمرة في مصر تتجاوز استثماراتها الـ 5 مليارات دولار، نحو 2.5 مليار دولار من هيئة الاستثمار، والباقي من خلال جهات أخرى.
وأوضح عز، خلال استضافته ببرنامج «مساء dmc»، المذاع على فضائية «dmc»، ويقدمه الإعلامي أسامة كمال، أن الشركات التركية مستلزمات إنتاجها تأتي من تركيا ويتم التصنيع بأيادٍ مصرية، وبخامات مصرية، ومكون محلي مصري، ومن ثم إعادة تصديرها مرة أخرى لتركيا.
أشار إلى أنه يجب الاهتمام بالميزان التجاري، ما بين الخامات التي تم استخدامها، والسلع التي تم إنتاجها..
ونوه بأن: "التعاون الثلاثي لا يقتصر على التجارة فقط، ولكن يؤول للخدمات أيضًا، والطرف الثالث في هذا التعاون، هو أي دولة أخرى، فمثلًا تركيا الدولة الثانية عالميًا في المقاولات، فقد بدأت مصر بالربط بين شركات المقاولات الكبرى المصرية مع الشركات التركية؛ للدخول في أسواق دول ثالثة مثل دول أفريقيا".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اتحاد الغرف التجارية أسامة كمال الاعلامي اسامة كمال الغرف التجارية الميزان التجاري برنامج مساء dmc الشرکات الترکیة
إقرأ أيضاً:
واشنطن توافق على بيع أسلحة ل دولة عربية بقيمة خمسة مليارات دولار
أعلنت الحكومة الأميركية أنها وافقت على بيع مصر معدات عسكرية تفوق قيمتها خمسة مليارات دولار، في وقت تشهد العلاقات بين واشنطن والقاهرة تقاربا على خلفية الحرب في قطاع غزة.
وأبلغت وزارة الخارجية الأميركية الكونغرس أنها وافقت على بيع تجهيزات خاصة بـ555 دبابة من طراز "ايه1أم1 أبرامز" الأميركية الصنع بقيمة 4.69 مليارات دولار، و2183 صاروخ جو-أرض من طراز "هلفاير" بقيمة 630 مليون دولار، وذخائر موجّهة بقيمة 30 مليونا.
وأكدت الوزارة في بيان الجمعة أن هذه المساعدات "ستعزز السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة من خلال تحسين أمن بلد حليف أساسي من خارج حلف شمال الأطلسي، يبقى شريكا استراتيجيا مهما في الشرق الأوسط".
وتعهد الرئيس الديمقراطي جو بايدن لدى توليه منصبه في 2021، باعتماد موقف حازم حيال مصر ونظيره عبدالفتاح السيسي بشأن احترام حقوق الانسان.
الا أن واشنطن وافقت مرارا خلال الأعوام الماضية على صفقات تسليح للقاهرة، إحدى أكبر متلقّي المساعدات العسكرية الأميركية في العالم منذ توقيع اتفاق كامب ديفيد للسلام مع إسرائيل في العام 1979.
وعفت السلطات المصرية خلال العامين الماضيين عن العديد من السجناء السياسيين.
لكن المنظمات الحقوقية تؤكد أن أعداداً مضاعفة من هؤلاء أودعوا السجون خلال الفترة ذاتها.
وتؤدي الولايات المتحدة ومصر منذ أشهر دورا أساسيا في جهود الوساطة الهادفة الى وقف الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، والتي اندلعت إثر هجوم غير مسبوق شنّته الحركة على جنوب الدولة العبرية في السابع من أكتوبر 2023.
وفي سبتمبر الماضي، أعلنت الخارجية الأميركية أنها ستفرج دون شروط عن 1.3 مليار دولار من المساعدات العسكرية لمصر، بعدما اشترطت العام الماضي تحقيق القاهرة تقدما في مجال احترام حقوق الانسان، للإفراج عن جزء من هذه المعونة.
ولكن هذا العام، أقرت واشنطن أن القاهرة تبذل جهودا لوضع تشريع لإصلاح نظام الحبس الاحتياطي وقانون العقوبات، وإطلاق سراح السجناء السياسيين، والتحرك لإنهاء حظر السفر وتجميد الأصول المرتبطة بالتمويل الأجنبي للمنظمات غير الحكومية.
الى ذلك، أجازت الخارجية الأميركية بيع المغرب صواريخ وقنابل بقيمة 170 مليون دولار، وتايوان تجهيزات بقيمة 295 مليونا، واليونان طائرات مسيّرة وعربات مدرّعة بقيمة 130 مليونا.
ويمكن للكونغرس نظريا أن يحول دون اتمام عملية البيع، الا أن خطوات كهذه نادرا ما يٌكتب لها النجاح
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26