برلماني: يجب تطوير دور بنك التنمية الصناعية.. ومعرفة تحديات استراتيجية إنتاج السيارات
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
أكد النائب عادل اللمعي عضو مجلس الشيوخ، أهمية طلب المناقشة المقرر مناقشته بمجلس الشيوخ بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول التحديات التي تواجه الصناعة المصرية ووضع الحلول لزيادة الإنتاج والتصدير والاستثمار بوجه عام.
وشدد، في بيان له، على أنه لا بد من وضع رؤية وروشتة كاملة تتفاعل مع إشكاليات ذلك القطاع، الذي يعد قاطرة التنمية الاقتصادية بما يحقق مستهدف توطين الصناعة وإحلال الواردات وتعزيز الصادرات، خاصة من المنتجات النهائية التي تحقق قيمة مضافة للصادرات المصرية للأسواق المختلفة وتلعب دورا فاعلا في دعم سلاسل الإمداد العالمية.
وطالب "اللمعي"، بضرورة دعم وتطوير بنك التنمية الصناعية، وبرنامجه المستهدف لتحديد الصناعات الواعدة ذات الأولوية التي تمتلك مصر فيها قاعدة تصنيعية، وفرصا ومزايا تنافسية على المستويين الإقليمي والعالمي؛ وذلك حتى يقوم بدوره في تمويل المشروعات الصناعية وتوسيع النشاط الصناعي.
كما أكد ضرورة دعم المناطق الصناعية التابعة للمنطقة الاقتصادية ومن بينها شرق بورسعيد والسخنة، ومراجعة الإجراءات والتشريعات اللازمة للتيسير على المستثمر، وعلى رأسها “سرعة تعديل قانون المنطقة الاقتصادية بقناة السويس”؛ لإعادة بعض الحوافز للصناعات المستهدفة، بما يساعد على مضاعفة الأرقام المحققة حاليا، حتى تتمكن من منافسة مناطق أخرى قوية.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن صناعة السيارات بشرق بورسعيد لم تحظ بنصيب وافر حتى الآن، رغم توافر المقومات التنافسية لتعظيمها، مطالباً بالوقوف على مشكلات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتطوير وتنمية صناعة السيارات في مصر، والوصول لحوافز المرتبطة بالإنتاج.
ونوه بأن تطوير المنظومة الصناعية، يتطلب النظر لاحتياجات المستثمر الأجنبي، والتي دائما ما تبحث عن مقومات الدولة، وعن توافر المنشآت والعامل بدرجاته ومحفزاته، والصناعات الصغيرة المرتبطة بالمشروع الذي يستهدف إقامته.
وقال "اللمعي"، إن جاهزية تلك العناصر لكل صناعة واعدة ذات أولوية سيسهم في زيادة معدلات الاستثمارات والنهوض بالقطاع لتحقيق خطط الدولة الرامية إلى الوصول بمعدلات الصادرات إلى نحو 100 مليار دولار، مؤكدًا أن المادة الخام تمثل عصب الصناعات على مستوى العالم، لاسيما أن 56 % من واردات مصر عبارة عن مستلزمات إنتاج، لذلك لابد من الاهتمام بتصنيع المادة الخام بدلا من تصديرها وإعادة استيرادها في صورة منتجات، بما يضع مصر على الخريطة الصناعية العالمية.
كما شدد النائب عادل اللمعي، على أهمية وجود دراسات واقعية ودقيقة للتعرف على احتياجات أسواق الدول التي وقعت معها مصر اتفاقيات الآونة الأخيرة ومنها تركيا ودول مجموعة بريكس لتلبية متطلبات الأسواق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ الحكومة الصناعة المصرية التصدير الاستثمار
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي: البحث العلمي شريك أساسي في تحقيق التنمية الصناعية المستدامة
أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن البحث العلمي يعد ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة، مشيرًا إلى الدور الحيوي للمراكز البحثية في دعم الصناعات الوطنية ورفع كفاءتها وفقًا لأحدث النظم البيئية والتكنولوجية.
ورشة عمل الخاصة بالمناطق الصناعية الصديقة للبيئةوفي هذا السياق، استضاف المركز القومي للبحوث (فرع السادس من أكتوبر) ورشة العمل الخاصة بالمناطق الصناعية الصديقة للبيئة تحت عنوان "مفهوم ومنهجية المناطق الصناعية الصديقة للبيئة"، والتي نظمتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وهيئة التنمية الصناعية، بالتعاون مع مكتب كيمونكس مصر للاستشارات، وذلك ضمن فعاليات البرنامج العالمي للمناطق الصناعية الصديقة للبيئة (GEIPP) التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، والممول من أمانة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية (SECO) بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة.
ويهدف البرنامج إلى نشر الوعي بمفهوم المناطق الصناعية الصديقة للبيئة، وتعزيز الفوائد الاقتصادية والبيئية والاجتماعية الناتجة عن تطبيقها، مما يسهم في تحقيق التنمية الصناعية المستدامة.
افتتحت الورشة، الدكتورة إيناس أبو طالب، المشرف على فرع المركز القومي للبحوث (السادس من أكتوبر)، نيابة عن الدكتور ممدوح معوض، رئيس المركز القومي للبحوث، حيث رحبت بالحضور، وأكدت على دور المركز في دعم المنشآت الصناعية من خلال تقديم الأبحاث العلمية والاستشارات المتخصصة لرفع كفاءة الصناعة وتحسين الأداء البيئي.
وشهدت الورشة كلمات مهمة من ممثلي الجهات المنظمة، حيث تحدث الدكتور المهندس أحمد يحيى، استشاري مكتب كيمونكس مصر للاستشارات، عن أهمية المناطق الصناعية الصديقة للبيئة، فيما استعرضت المهندسة شيماء طارق، ممثل إدارة حماية البيئة بالهيئة العامة للتنمية الصناعية، دور الهيئة في تعزيز ثقافة الإنتاج الأنظف وتحسين كفاءة الموارد بالمصانع، كما أكدت شيماء أحمد، ممثل جمعية مستثمري السادس من أكتوبر، على أهمية التعاون مع المركز القومي للبحوث لإيجاد حلول مبتكرة تدعم الصناعة الوطنية.
وتضمنت الورشة جلسة تفاعلية حول خارطة الطريق لتحويل المصانع التقليدية إلى مصانع صديقة للبيئة، بمشاركة المستثمرين من المناطق الصناعية (أكتوبر، السادات، النوبارية) والجهات الحكومية المعنية.
كما قام الحضور بجولة تفقدية داخل معامل المركز القومي للبحوث، للتعرف على براءات الاختراع والأبحاث التطبيقية التي تدعم تطوير القطاع الصناعي، بالإضافة إلى زيارة مبنى الطاقة الجديدة والمتجددة، ومركز البحث والتطوير للصناعات الكيماوية والصيدلية، والمشروع المتكامل لإنتاج المواد الصيدلانية ومكملات الغذاء والبلاستيك الحيوي.