بدأت اليوم في لاهاي إجتماعات التنسيقية  الأخيرة لوفد الحكومة الفلسطينية برئاسة الوزير السفير د.رياض منصور سفير فلسطين في منظمة الأمم المتحدة بنيويورك ، لمناقشة أعضاء فريق المحاميين القانونين  لدولة فلسطين أمام محكمة العدل الدولية حول المرافعات الشفهية لفريق الدفاع الفلسطيني في قضية  طلب الرأي الاستشاري من المحكمة بشأن ماهية الاحتلال الإسرائيلي والتبعات القانونية لاحتلال الأراضي الفلسطينية ، بشأن الآثار المترتبة على انتهاكات إسرائيل المستمرة لحق الشعب الفلسطيني بتقرير المصير و التي ستبدأ يوم الإثنين القادم في القاعة الرئيسية لمحكمة العدل الدولية بقصر السلام في لاهاي .


وقال السفير د. رياض منصور ان الهدف من الإجتماعات المستمرة علي مدي يومين اليوم وغدا البحث والتنسيق وتوزيع المهام والتشاور بين أعضاء الفريق القانوني لدولة فلسطين، وإستكمال النقاش حول النقاط التي سيرتكز حولها دفاع الوفد القانوني لفلسطين أمام محكمة العدل الدولية .
وأضاف ان الجمعية العامة للأمم المتحدة بناءا علي طلب الحكومة الفلسطينية في نهاية عام ٢٠٢٢  ، وقبل إندلاع أحداث ٧ أكتوبر كانت قد قررت أن تحيل إلي محكمة العدل الدولية، طلب فتوي إستشارية   حول سؤالين رئيسيين ينطويان على عدة أسئلة، بما فيها الانتهاكات اسرائيل للقانون الدولي في ثلاث نقاط في غاية الأهمية،  هي انتهاكات حقوق الشعب الفلسطيني في موضوع ضم أراضيه، في القدس وغيرها، ويرتبط ذلك ببناء وتوسيع الاستيطان، وثانياً في حرمان الشعب الفلسطيني ممارسة حقوقه الوطنية الثابتة، بما فيها الحق في تقرير المصير، وسيادة واستقلال دولته، وعاصمتها القدس وحرمان اللاجئين حقوقهم.
والمسألة الثالثة تتعلق بسنّ قوانين إسرائيلية ترسخ نظاماً تمييزياً عنصريا ، ومن ثم ما المترتبات القانونية عن مثل هذه الانتهاكات التي تغير الاحتلال من طبيعة مؤقتة إلى ضمّ بفعل الأمر الواقع، وبفعل القانون (كما حدث بإعلان إسرائيل لضمّ القدس) ،ومن المنتطر ان تتناول الفتوى الخطوات المترتبة عن هذه الأفعال غير القانونية، وما المطلوب أن تقوم به الدول والأمم المتحدة كذلك في هذا الشأن .
وأضاف  السفير منصور ان قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة  بطلب الرأي الاستشاري من المحكمة  ، صوتت لصالحه أغلبية الدول  الاعضاء بالمنظمة .
وفي هذا السياق من المعروف ان  87 دولة صوتت لصالح القرار ، فيما صوتت إسرائيل والولايات المتحدة و 24 عضوا آخرون ضد القرار بينما امتنع 53 عضوا عن التصويت.
وقد أعلنت  المحكمة  فتح باب المرافعة الشفوية  يوم الإثنين ١٩ فبراير ، وأوضحت ان  52 دولة و3 منظمات دولية  ستشارك في جلسات الاستماع "المرافعات".

وكانت الحكومة الفلسطينية قد تقدمت متمثلة في وزير خارجية فلسطين رياض المالكي بمذكرات الدفاع القانونية المدونة الأولي في يوليو الماضي للمحكمة ، اعقبها تقديمها لمذكرة الدفاع الثانية لبلده  للمحكمة العدل الدولية في لاهاي في ٢٥ أكتوبر الماضي طبقا لاجراءات المحكمة   ،وأكد   المالكيً حينذاكً  على أهمية المسار القانوني، والمساءلة خاصة في هذه الظروف التي تقوم بها اسرائيل، كسلطة الاحتلال غير الشرعي، بانتهاك كافة قواعد القانون الدولي .
الجدير بالذكر ان فريق القانوني  للحكومة الفلسطينية في رام الله يضم باقة من ثمانيةً خبيرا قانونيا لكبار محاميين  القانون الدولي في العالم ويشمل الإستعانة بمدارس فكرية قانونية دولية مختلفة و متنوعة  من أفريقيا و بريطانيا  و فرنسا و أمريكا و كندا و ألمانيا.
وقد حضر  الإجتماع اليوم في لاهاي وفد وزارة الخارجية الفلسطينية  السفير عمار حجازي مساعد وزير الخارجية الفلسطينية للعلاقات متعددة الاطراف ، و السفير عمر عوض الله مساعدي وزير خارجية فلسطين ،و السفيرة روان سليمان سفير فلسطين في لاهاي ، والسفير إبراهيم خريشي سفير فلسطين في سويسرا ، و السفير ماجد بامية ، والسفير فدا  عبد الهادي نائبي رئيس البعثة الفلسطينية في نيويورك .
ومن المنتظر ان يلقي رياض المالكي وزير الخارجية الفلسطيني أن  الكلمة الإفتتاحية لفلسطين في بداية مرافعات الفريق القانوني لدولته بعد غد الإثنين  .
وكان الوزير السفير رياض منصور، قد ناشد المجتمع الدولي يوم الإثنين الماضي إلى اتخاذ إجراءات لحماية الشعب الفلسطيني من عدوان الإبادة الجماعية الإسرائيلية والمحاولات التي لا تنتهي لتطهيره عرقيًا واستعمار أراضيه.
وقد بعث منصور 3 رسائل متطابقة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (جوايانا)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن ضرورة اتخاذ إجراء دولي عاجل لوقف حرب الإبادة الجماعية التي يشنها المحتل الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.
وحذر من التهديدات الإسرائيلية بشن هجوم على رفح، جنوب قطاع غزة، التي لجأ إليها أكثر من 1.4 مليون مواطن نازح، إلى جانب ربع مليون من سكان المدينة ، وإن هناك إجماعا عربيا ودوليا بشأن خطورة الأوضاع في مدينة رفح جنوب   قطاع غزة.
وأشار السفير الفلسطيني إلى أنه في ظل شلل مجلس الأمن المستمر، شن المحتل الإسرائيلي هجومه على رفح، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 164 فلسطينيًا وإصابة مئات آخرين في غضون اليومين الماضيين.
وقال: إنه منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي، استشهد ما لا يقل عن 28،340 فلسطينيًا (طفل وامرأة ورجل وشاب ومسن)، إضافة إلى المسعفين والعاملين في المجال الإنساني والصحفيين، وأصيب أكثر من 68 ألفًا في قطاع غزة.
وأشار في رسائله ان الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، استشهد بها 390 فلسطينيًا، من بينهم 102 طفل، إضافة إلى إصابة 4500 آخرين على أيدي جيش الاحتلال وميليشيات المستعمرين ، بالإضافة إلى اعتقال آلاف الفلسطينيين، معظمهم من الرجال والفتيان، في جميع أنحاء غزة والضفة الغربية، وتجريدهم من إنسانيتهم، وتعذيبهم وسجنهم، وإعدام العشرات منهم.
وتساءل المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة كيف يمكن تبرير الحاصل للحياة البشرية والإبادة الجماعية؟ وكيف يمكن لأي شخص تبرير ذبح أكثر من 12،300 طفل يفترض أنهم يتمتعون بالحماية بموجب القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان؟
وكيف يمكن لأي شخص أن يبرر الهجمات المستمرة على المستشفيات، بما في ذلك مستشفى الأمل ومجمع ناصر في خان يونس، والهجمات على الأطباء والعاملين الطبيين، بما في ذلك أطباء الهلال الأحمر الفلسطيني؟
وطالب مجلس الأمن وجميع الدول بالتحرك بشكل فوري للاضطلاع بمسؤولياتهم قبل فوات الأوان، وقبل أن تتعرض الحياة في غزة لمزيد من الدمار، وقبل تمزيق القانون الدولي بشكل أكبر.
ودعا السفير منصور إلى اتخاذ إجراءات لحماية الشعب الفلسطيني من عدوان الإبادة الجماعية الإسرائيلية والمحاولات التي لا تنتهي لتطهيره عرقيًا واستعمار أراضيه.
وناشد في رسائله الدول المسؤولة بذل كل الجهود، سواء بشكل جماعي أو فردي، لوقف جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية التي يرتكبها المحتل الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، وإنهاء هذا الاحتلال الاستعماري ونظام الفصل العنصري.
يذكر ان  رياض منصور عين بمنصب سفير ومراقب دائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة في نيويورك في عام 2005، وبعدما صدّقت الجمعية العامة على عضوية فلسطين كدولة مراقبة في 2012، أصبح منذ 29 نوفمبر 2012 سفيراً لدولة فلسطين إلى الآن.
في 15 يناير 2019، ومع تولي فلسطين لرئاسة مجموعة الـ77+ الصين، رُقِّي منصور إلى درجة وزير، بمرسوم من الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
ويشغل منصور كذلك منصب سفير غير مقيم في كوستاريكا والدومينيكان وشغل منصب نائب المراقب الدائم لفلسطين في الأمم المتحدة من 1988 إلى 1994، وكان قبل ذلك نائب المراقب الدائم لمنظمة التحرير الفلسطينية في الأمم المتحدة من 1983 إلى 1988 ،ومنذ 2002 حاضر كأستاذ في جامعة "سنترال" فلوريدا. وحصل على الدكتوراه في الفلسفة من جامعة "آكرون" في ولاية أوهايو الأميركية عام 1977.
وقد انتقل والد منصور إلى الولايات المتحدة في الخمسينيات كلاجئ وأصبح عاملاً في صناعة الصلب في ولاية أوهايو ، وأرسل فيما بعد في طلب أبنائه السبعة من الضفة الغربية، ومن بينهم رياض، الذي ولد في رام الله في 21 مايو 1947 ، و عاشت عائلته  لاجئة في رام الله، في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

IMG-20240217-WA0096 IMG-20240217-WA0090 IMG-20240217-WA0089 IMG-20240217-WA0088 IMG-20240217-WA0084 IMG-20240217-WA0075 IMG-20240217-WA0079

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: محکمة العدل الدولیة الشعب الفلسطینی الجمعیة العامة للأمم المتحدة الفلسطینیة فی الأمم المتحدة لدولة فلسطین ریاض منصور فلسطین فی فی لاهای أکثر من IMG 20240217 بما فی

إقرأ أيضاً:

وزير العدل يتفقد مقرات محكمة البحر الأحمر وهيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية.. صور

توجه المستشار عدنان فنجري وزير العدل اليوم السبت، إلى محافظة البحر الأحمر يرافقه المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة، والمستشار عبد الرزاق شعيب رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار عبد الراضي صديق رئيس هيئة النيابة الإدارية ، والمستشار ربيع قاسم مساعد وزير العدل لشئون صندوق أبنية دور المحاكم والشهر العقارى، والمستشار وفاء حرز مساعد وزير العدل لشئون التفتيش القضائى، والمستشار يوسف الكومي مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق، والمستشارون الأمناء العامون لمجلس الدولة وهيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية ، ولفيف من قيادات الوزارة.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتطوير وتحديث المنظومة القضائية والتوسع في تقديم خدمات الشهر العقاري والتوثيق وتطويرها تيسيرًا على المواطنين، وتقريب أماكن تقديمها إليهم، واستمرارًا للزيارات الميدانية التي يقوم بها المستشار عدنان فنجري وزير العدل.

افتتح مجمع خدمات الشهر العقاري والتوثيق بالغردقة، واستمع إلى شرح مفصل عن مكونات مبنى المقر وآليات العمل به، وتفقد والحاضرون مبنى المجمع المكون من دور أرضي يضم مكتب توثيق الغردقة، ومأمورية الشهر العقاري بالغردقة، ودور علوي يضم مكتب توثيق الغردقة ثان النموذجي، ومكتب البحر الأحمر الرئيسى ، ويضم المبنى لأول مرة مكتب ترجمة الغردقة ويقوم بترجمة الوثائق والمحررات من اللغة العربية وإليها ، وكذا اللغات الأجنبية. 

وخلال الجولة التفقدية صرح المستشار عدنان فنجري وزير العدل أن المجمع قد رُوعي في تصميمه استخدام أحدث التقنيات التي تسهل تقديم الخدمات للمواطنين وتُمكن ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن من الاستفادة منها، مشيدًا بالنقلة النوعية التي شهدتها منظومة الشهر العقاري من حيث التوسع في تقديم الخدمات وتقريبها إلى المواطنين والارتقاء بمستواها وميكنتها.

جدير بالذكر أن مكتب الشهر العقاري والتوثيق بالبحر الأحمر يتكون من عدة مكاتب إدارية وعدة نوافذ لاستخراج الصور والشهادات ،  وأن كل من مأمورية الشهر العقارى ومكتب توثيق الغردقة يتكون من عدة نوافذ مخصص إحداها لذوي الهمم وكبار السن، كما يتكون مكتب توثيق الغردقة ثان النموذجي من عدة  مكاتب إدارية ، وأن مكتبي التوثيق الأخيرين يقومان بكافة أعمال التوثيق المختلفة ويعملان بصورة مميكنة وبنظام الشباك الواحد، وفقاً لمنظومة التحول الرقمي، وذلك من الساعة التاسعة صباحاً حتى التاسعة مساءً.

ثم قام بتفقد مقرات مجلس الدولة وهيئتي قضايا الدولة و النيابة الإدارية بالغردقة، والتقى بالمستشارين والقضاة وأعضاء الجهات والهيئات القضائية العاملين بمحافظة البحر الأحمر، وأكد خلال الجولة أن وزارة العدل لا تألو جهداً في دعم جميع الجهات والهيئات القضائية من أجل تعزيز منظومة العمل بالوسائل التكنولوجية الحديثة، بما يكفل تحقيق العدالة الناجزة ليحصل كل مواطن على حقه في أسرع وقت ممكن .

ثم انتقل يرافقه الحاضرون إلى مجمع محاكم البحر الأحمر حيث تفقدوا مبنى محكمة البحر الأحمر الابتدائية، وقاعات الجلسات وغرف المداولة والمكتب الأمامي، ومقر النيابة العامة واستراحة القضاة واستراحة المحامين والتقى عدد من المحامين في مقر نقابتهم الفرعية بالمحكمة حيث أكد على دورهم القانوني المهم ومشاركتهم القضاة وأعضاء النيابة العامة في أداء رسالة العدل السامية.

كما عقد لقاء مع قضاة محكمة البحر الأحمر الابتدائية وأعضاء النيابة العامة، بحضور المستشار رئيس محكمة استئناف قنا، والمستشار رئيس المكتب الفني لمحكمة الإستئناف، والمستشار رئيس محكمة البحر الأحمر الإبتدائية والمستشار محام عام أول نيابة البحر الأحمر الكلية، أكد فيه على ضرورة مواصلة تطوير المنظومة القضائية ، والارتقاء بجودة عملها ، بُغية تيسير وصول العدالة للمواطنين .

وخلال الزيارة التقى بعدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ بالبحر الأحمر، وعدد من المواطنين استمع إلى طلباتهم ووجه بفحصها، وشدد على أهمية تقديم الخدمات للمواطنين في أفضل صورة، مؤكدًا على ضرورة الحرص على حسن معاملة المواطنين

مقالات مشابهة

  • وزير العدل يفتتح مجمع الشهر العقاري بالغردقة.. ويتفقد محكمة البحر الأحمر
  • وزير العدل يتفقد مقرات محكمة البحر الأحمر وهيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية.. صور
  • "العدل الدولية" توافق على مشاركة الاتحاد الإفريقي بقضية التزامات إسرائيل بالأراضي الفلسطينية
  • كلمة د. جبريل في إجتماعات وزراء مالية دول القرن الأفريقي
  • “العدل الدولية” تسمح للاتحاد الأفريقي بالمشاركة في إجراءات استشارية حول التزامات “إسرائيل” في الأرض الفلسطينية
  • "العدل الدولية" تسمح للاتحاد الأفريقي بالمشاركة في إجراءات بشأن إسرائيل
  • برعاية منصور بن زايد.. بطولة أبوظبي الدولية لجمال الخيل العربية تنطلق اليوم
  • فلسطين تبعث رسائل لمسؤولين أمميين حول تكثيف العدو الصهيوني اعتداءاته على الضفة بما فيها القدس
  • وزير النقل الأستاذ رزاق محيبس السعداوي يرأس اجتماعا لمشروع طريق التنمية: اولوية التنفيذ ستكون للمحافظات التي تستكمل إجراءاتها التحضيرية
  • دور المصريين في الخارج وتأثيرهم على السياسة الدولية.. فيديو