ساترفيلد: إسرائيل لم تقدم دليلا على أن "حماس" حولت مسار تسليم مساعدات الأمم المتحدة إلى غزة
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
قال المبعوث الأمريكي للقضايا الإنسانية بالشرق الأوسط ديفيد ساترفيلد اليوم السبت إن إسرائيل لم تقدم أي دليل على أن حركة "حماس" تقوم بتحويل مسار مساعدات الأمم المتحدة.
إقرأ المزيد
وأشار ساترفيلد إلى أن عمليات القتل لقادة شرطة غزة الذين يحرسون قوافل شاحنات المساعدات في الآونة الأخيرة جعلت من المستحيل توزيعها بأمان، مشيرا إلى أن "المسؤولين الإسرائيليين لم يقدموا أدلة محددة على تحويل مسار أو سرقة مساعدات الأمم المتحدة، لكن المتشددين لديهم مصالحهم الخاصة في استخدام قنوات أخرى للمساعدة لتحديد أين تذهب المساعدة ولمن".
وأضاف أنه نتيجة لغياب الشرطة المرافقة لقوافل المساعدات في أعقاب الضربات الإسرائيلية الأخيرة، باتت العصابات الإجرامية تستهدف هذه القوافل بشكل متزايد، إلى جانب تعطيل دخول هذه القوافل إلى قطاع غزة جراء الفوضى والاحتجاجات الإسرائيلية المنتظمة عند نقاط العبور من قبل المعارضين لوصول هذه المساعدات إلى غزة.
وقال ساترفيلد في حديث لمؤسسة كارنيغي للسلام الدولي يوم الجمعة الماضي: "نعمل مع الحكومة الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي لمعرفة الحلول التي يمكن إيجادها بهذا الصدد، لأن الجميع يريد أن يرى استمرار وصول المساعدات، والحل سيتطلب عودة شكل من أشكال الحراسة الأمنية".
إقرأ المزيدوصرح ساترفيلد في وقت سابق بأن القوات الإسرائيلية قتلت أفرادا من الشرطة الفلسطينية كانوا يحرسون قافلة مساعدات تابعة للأمم المتحدة في رفح.
وأكد أن "الشرطة الفلسطينية نتيجة لذلك ترفض حماية القوافل، مما يعرقل توصيل المساعدات إلى داخل غزة بسبب تهديدات العصابات الإجرامية".
وفي 10 فبراير، قالت حماس ومسعفون من غزة إن موجتين من القصف الجوي الإسرائيلي تسببتا في مقتل خمسة من أفراد قوة الشرطة الفلسطينية في رفح، من بينهم ضابط كبير، وفي اليوم نفسه، قال الجيش الإسرائيلي إنه قتل ثلاثة من مسلحي حماس في رفح، من بينهم اثنان من كبار الأعضاء في المنطقة.
المصدر: أ ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الاستيطان الإسرائيلي الجهاد الإسلامي الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة القضية الفلسطينية الهلال الاحمر جرائم جرائم حرب جرائم ضد الانسانية حركة حماس رفح سرايا القدس شرطة طوفان الأقصى قطاع غزة كتائب القسام مساعدات إنسانية معبر رفح هجمات إسرائيلية
إقرأ أيضاً:
البرلماني حموني يعتبر مساعدات "جود" حملة انتخابية "غير مشروعة" داعيا لفتيت إلى "فرض تطبيق القانون"
تتوالى مواقف أحزاب المعارضة، الغاضبة تفاعلا مع حادث ضبط قفف رمضانية لجمعية “جود” الخيرية مقربة من حزب الأحرار، التي قيل إنها كانت تحملها شاحنة تابعة لجماعة تيوغزة بإقليم سيدي إيفني، ظهرت مركونة في مقدمة مدخل مرآب منزل يعود لأسرة الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس.
وفي هذا الصدد، قال رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية (المعارضة)، إنه كان الأجدر بالحكومة أنْ تستثمر موقعها المؤسساتي في مواجهة الفقر والغلاء عوض اللجوء إلى حملة انتخابية غير مشروعة، وسابقة لأوانها.
داعيا عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، إلى الكشف عن التدابير التي تتخذها وزارته، من أجل فرض التطبيق الحازم للقواعد والضوابط القانونية المتعلقة بتوزيع المساعدات الإنسانية، بصفة عامة، وتحديداً يضيف حموني بالنسبة لمؤسسة جود، وممارساتها، ذات الارتباطات الحزبية والانتخابية الواضحة والمتداوَلَة على نطاق واسع لدى الرأي العام.
وأورد رئيس الفريق، تداول الرأيُ العام والإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، على نطاقٍ واسع، ما تمَّ تسجيلُ بعضِهِ وتوثيقه بالصورة والصوت، من إقدامِ مؤسسة جود “الذراع الخيري والإحساني للحزب الذي يقود الحكومة” على القيام بعمليات متواترة وكبيرة لتوزيع “مساعداتٍ عينية”، عن طريق شبكةٍ واسعةٍ، تحت يافطة العمل الجمعوي، وأحياناً كثيرة باستغلال وسائل وممتلكات عمومية في نقل وتخزين وتوزيع هذه “المساعدات” التي تُقَدَّمُ تحت شعار التضامن والعمل الخيري.
بالنسبة للحموني، لا تخفى على أحد الخلفيات والاشتراطات الانتخابوية، بما يؤشر على استغلال أوضاع الفقر والهشاشة في أوساط المستضعفين ل”استمالة الناخبين” بشكلٍ غير أخلاقي وغير مشروع إلى صفِّ الحزب الذي يرأس الحكومة حاليًّا، والذي يعلمُ الجميعُ ارتباطاته المعلنة والعلنية بهذه “المؤسسة”.
وأكد حموني في سؤال برلماني وجهه إلى وزير الداخلية، حول استعمال وسائل عمومية وتوزيع مساعدات لأغراض انتخابوية، كان الأجدرُ بهذه الهيئة الحزبية التي تقود الحكومة أنْ تستثمر موقعها المؤسساتي في مواجهة الفقر ومعالجة الغلاء ومعالجة تدهور القدرة الشرائية، عبر اتخاذ قراراتٍ عامة وعادلة وناجعة يستفيد منها كافة المغاربة وجميع المناطق، عوض اللجوء إلى هذه الأساليب الملتوية والأقربُ إلى حملة انتخابية غير مشروعة وسابقة لأوانها، بما يُكَرِّسُ يضيف حموني الفوارق ويُعمِّقُ تراجع منسوب الثقة في المؤسسات المنتخبة وفي العمل السياسي النبيل والمشروع، وبما يمسُّ بالاختيار الديموقراطي الذي من مرتكزاته التنافسُ الشريف والنزيه والمتكافئ على أساس البرامج والبدائل والتصورات، وليس على أساس استعمال الأموال.
وشدد حموني، أن توزيع المساعدات لأغراض خيرية يخضعُ لشروط وقواعد واضحة ودقيقة، متضمَّنَة في الباب الخامس من القانون 18.18 القاضي بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، الصادر بالجريدة الرسمية عدد 7159، بتاريخ 09 يناير 2023، ولا سيما فيما يتعلق بالمراقبة، والتصريح، وتوضيح مصادر التمويل، وهويات المستفيدين، وتقديم تقرير للإدارة من قِبَلِ الجهة المعنية بالتوزيع.
كلمات دلالية الاحرار التقدم والاشتراكية بيتاس حموني رمضان قفف
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد