100 % نسبة معالجة البلاغات الواردة خلال الأمطار في بلدية عجمان
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
تمكنت دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، من التعامل الفوري مع كافة البلاغات الواردة خلال فترة المنخفض الجوي الذي شهدته الدولة خلال الفترة الماضية، ليحقق مؤشر المعالجة ما نسبته 100%، وذلك بحسب التقرير الصادر عن الدائرة لعمل كفاءاتها خلال الأمطار.
وبينت الدائرة، أنها تعاملت مع البلاغات خلال الفترة الواقعة من تاريخ 1 وإلى 15 فبراير الحالي، واستجابت الكوادر في مركز الاتصال 80070 بشكل فوري، لمواصلة الخطط المعدة للتعامل مع الحالات، مؤكدة أن جهود فرق العمل تكاملت لضمان المعالجة الفورية، حيث تبدأ بتلقي البلاغ وتوجيه الفرق الميدانية لموقع البلاغ.
وأكدت الدائرة، أنها توفر أفضل المعدات والخطط الاستباقية للتعامل مع الموسم المطري وتكثف الجهود، ما أسهم في حل جميع البلاغات خلال وقت قياسي، مشيرة إلى امتلاكها لأفضل البرامج والتجهيزات اللازمة لحل الشكاوى والبلاغات، مستندة إلى كفاءات بشرية مؤهلة ومدربة للتعامل الفوري مع الحالات الواردة كافة.
وأوضحت أنها تتبنى نظاماً ذكياً في التعامل مع الحالات الواردة، حيث تستقبل عبر 10 قنوات معتمدة البلاغات والشكاوى، والتي يتم فرزها وتصنيفها حسب الإدارة المختصة والقطاع المعني، ويتم تجميعها في نظام «سي آر إم»، للعمل الفوري وإغلاق الحالات وفق مدد زمنية قصيرة. (وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات دائرة البلدية والتخطيط بعجمان عجمان
إقرأ أيضاً:
أمطار غزيرة تخفف من وطأة الجفاف بالمغرب لكن لا تنهي الأزمة
شهد المغرب خلال شهري فبراير/شباط ومارس/آذار الماضيين موجة أمطار غزيرة غير معتادة، اعتُبرت الأكبر منذ بداية الجفاف الحاد الذي بدأ عام 2018، وعلى الرغم من أن هذه الأمطار جلبت ارتياحا للبلاد، فإنها لا تمثل حلا طويل الأمد لمشكلات المياه المزمنة التي تواجهها المملكة، وفق معهد الشرق الأوسط.
ومنذ أواخر فبراير/شباط الماضي، سجّل المغرب 43.5 ملم من الأمطار، مقارنة بـ18 ملم فقط في نفس الفترة من العام الماضي، أي ما يفوق 130% من المتوسط السنوي المعتاد لتلك الفترة.
وشملت هذه التساقطات أمطارا غزيرة وثلوجا في المناطق الجبلية، ما ساهم في ارتفاع منسوب المياه المتدفقة إلى السدود الرئيسية في البلاد، وفق وسائل إعلام محلية.
ورغم هذه الزيادة، ظل معدل ملء السدود منخفضا، إذ لم يتجاوز نحو 38% من إجمالي طاقتها الاستيعابية بحلول 27 مارس/آذار.
لكن سُجلت تفاوتات كبيرة بين المناطق، إذ تجاوزت بعض السدود في الشمال 50% من طاقتها، بينما لم تتعدّ نسب الامتلاء في بعض أحواض الجنوب 20%، بل وصلت إلى 10% في بعض الحالات.
بين الانتعاش والهشاشةوتعد هذه الأمطار مصدر ارتياح مؤقت للمزارعين بعد سنوات من المحاصيل المتدنية ونفوق أعداد كبيرة من المواشي نتيجة الجفاف، بحسب معهد الشرق الأوسط.
إعلانومع تحسن إمدادات المياه، من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الزراعي بنسبة 4.5% في العام الجاري مما سيساهم في رفع النمو الاقتصادي الإجمالي إلى 3.6%، وفق التقديرات الرسمية.
بَيد أن هذه المكاسب تظل هشة وغير متوازنة، بحسب ما يقوله معهد الشرق الأوسط، فالمغرب يعتمد بدرجة كبيرة على الزراعة، التي تشكل نحو سدس الناتج المحلي الإجمالي، رغم أن 20% فقط من أراضيه الزراعية مروية.
ويشرح معهد الشرق الأوسط أن هذا الاعتماد يجعل الاقتصاد عرضة لأي تقلب في هطول الأمطار، وهو ما تجلى في انكماش بنحو 7% في الناتج المحلي الإجمالي خلال فترات الجفاف الأخيرة.
ويتابع أنه رغم تحسن الوضع المائي، لا تزال مؤشرات الأمن الغذائي مقلقة. فقد أدى تدهور محصول القمح في السنوات الماضية إلى مواصلة الحكومة دعم واردات القمح عبر برنامج دعم ممدد حتى نهاية عام 2025.
ويتوقع خبراء المناخ المحليون أن تتواصل التساقطات خلال فصل الربيع مع احتمال انتقال ظاهرة "إل نينيو" المناخية -التي ترتبط بجفاف المغرب- إلى نمط "لا نينيا"، المعروف ببرودته وترافقه عادة بتساقطات أغزر.
لكنهم حذروا من صعوبة التعويل على الأمطار الموسمية كحل دائم، باعتبار أن المغرب يعد بلدا شبه صحراوي.
وشددوا على أنه مع استمرار التغير المناخي، فإن المغرب أمام مفترق طرق: إما التفاعل مع الظواهر الموسمية بشكل مؤقت، أو المضي قدما نحو بناء نموذج اقتصادي وزراعي قادر على التكيف والتعافي في وجه الأزمات المناخية المقبلة.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو