الولايات المتحدة تثير مخاوف بشأن احتمال نشر روسيا لأسلحة نووية في الفضاء
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
وسط تصاعد التوترات، أثارت وكالات الاستخبارات الأميركية ناقوس الخطر بشأن احتمال قيام روسيا بنشر سلاح نووي في الفضاء.
تشير التقارير إلى أن روسيا تعمل على نظام أسلحة فضائي يمكن أن يشكل تهديدًا كبيرًا للبنية التحتية العالمية للأقمار الصناعية، مما دفع المسؤولين الأمريكيين إلى ردود عاجلة.
تنبع المخاوف من سلسلة من عمليات إطلاق الأقمار الصناعية العسكرية السرية التي أجرتها روسيا خلال المراحل الأولى من غزوها لأوكرانيا في عام 2022.
وفقا لنيويورك تايمز، تشير المعلومات الاستخباراتية الأخيرة إلى احتمال إطلاق قمر صناعي روسي آخر، مما أثار مناقشات داخل وكالات التجسس الأمريكية بشأن نوايا الرئيس فلاديمير بوتين. وبينما يوجد انقسام بين المحللين بشأن احتمال نشر سلاح نووي، فإن إدارة بايدن تعتبر الأمر مصدر قلق ملح.
وبحسب ما ورد ناقش وزير الخارجية أنتوني بلينكن هذه القضية مع نظيريه الصيني والهندي خلال مؤتمر ميونيخ الأمني، مشددًا على العواقب الكارثية المحتملة لتفجير نووي في الفضاء. وسلط السيد بلينكن الضوء على التداعيات العالمية، مشددًا على أن مثل هذا الحدث من شأنه أن يعطل الخدمات والاتصالات الأساسية في جميع أنحاء العالم.
إن احتمال قيام روسيا بوضع سلاح نووي في المدار يثير مخاوف قانونية وجيوسياسية خطيرة. وتنتهك هذه الخطوة معاهدة الفضاء الخارجي لعام 1967، وهي حجر الزاوية في الجهود الدولية للحد من الأسلحة. بالإضافة إلى ذلك، يخشى المسؤولون الأمريكيون من أن تصرفات روسيا يمكن أن تشكل سابقة خطيرة، مما قد يشجع الدول الأخرى على السعي للحصول على قدرات مماثلة.
وعلى الرغم من تأكيدات البيت الأبيض بأن السلاح لا يشكل تهديدًا مباشرًا للبشر، إلا أن المخاوف لا تزال قائمة بشأن آثاره الأوسع. وقد أدى اعتماد روسيا المتزايد على القدرات النووية والسيبرانية وسط القيود العسكرية التقليدية إلى تكثيف المشهد الجيوسياسي، مما أثار المخاوف من المزيد من التصعيد.
بدأت إدارة بايدن جهودًا دبلوماسية لمعالجة الوضع، بما في ذلك التواصل مع روسيا والحلفاء والشركاء. تؤكد توجيهات الرئيس بايدن على خطورة الوضع وتعكس الجهود المستمرة للتخفيف من المخاطر المحتملة التي يشكلها برنامج الأسلحة الفضائية الروسي.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
لا عقوبات جديدة .. «الصحة» ترد على المخاوف بشأن مشروع قانون المسئولية الطبية
استضافت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، د. خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، في ندوة عقدتها في مقرها، أمس.
وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، أن مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض كانت هناك مطالبات بإصداره منذ حوالي 20 عامًا وكان هناك سؤال متكرر من نقابة الأطباء والنواب حول لماذا لا يوجد قانون خاص بالمسئولية الطبية؟، موضحًا أن كل دولة تختلف بقوانينها عن الأخرى إلا أن القانون يوجد أمثلة له في كل البلاد.
وأشار إلى أن أكثر ما يدور حوله النقاش هو الفصل الخاص بالعقوبات في القانون ولعل جزء كبير من السبب هو الاعتقاد بأن قانون المسئولية الطبية وحماية المريض قد استحدث هذه العقوبات وهذا غير صحيح فالقانون نقل ما هو موجود ومطبق حاليا في قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 في المواد رقم 238 رقم 244، كذلك فالمادة 53 من الدستور المصري نصت على أنه لا يجوز التمييز بين المواطنين أمام القانون لأي سبب.
وأوضح أن المادة 4 حددت حالات انتفاء المسئولية الطبية، مضيفا أنه يوجد في القانون الجديد ولأول مرة لجنة عليا للمسئولية الطبية ولجنة فنية للمسئولية الطبية، وإذا كان الضرر قد وقع من فعل متلقي الخدمة تنتفي المسئولية الطبية.
وأوضح الوزير أن الفصل الثاني، يحدد القواعد التي يلتزم بها مقدم الخدمة من خلال اتباع الأصول العلمية الثابتة وتطبيق القواعد المهنية، مضيفًا أن المادة السادسة نصت على الأفعال المحظورة، وأما الفصل الثالث هو الذي يحدد اللجان والخبرة الفنية في مجال المسئولية الطبية والدستور يكفل استقلال النيابة واستقلال القضاء، والقانون لا يمنع التقاضي.
ورد وزير الصحة والسكان، قائلًا إن التخوفات من المادة 29 الخاصة بالحبس الاحتياطي، مشروعة، ولكن الحبس الاحتياطي له قواعد وشروط، والنقابة طالبت إما بحذف المادة أو وضع ضوابط لمسألة الحبس الاحتياطي، وأكد أن الحكومة لديها مرونة في مشروع القانون وتقبل كل الآراء وتدرسها .
سياسة الأمل هي أملنا الأفضل