الدولة تدرس عروضا استثمارية ضخمة.. الوزراء: ستضبط أسعار السلع وتوفر مدخلات الإنتاج
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
قال المستشار "محمد الحمصاني"، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الدولة تدرس عدة عروض استثمارية ضخمة من خلال لجنة فنية وقانونية حكومية.
وأوضح خلال تصريحات تليفزيونية بقناة "المحور": سيتم الإعلان قريبا عن نتائج تلك المفاوضات المتعلقة بعروض الاستثمار الضخمة والتي يتم الاستعانة فيها بمكاتب محاماة عالمية.
وعن آخر تطورات ملف التفاوض مع صندوق النقد الدولي، أكد متحدث الحكومة "قريبا جدا سوف تنتهي المشاورات وستكون هناك نتائج إيجابية بهدف توفير موارد النقد الأجنبي وبالتالي ضبط أسعار السلع وتوفير مدخلات الإنتاج وهذا سينعكس إيجابيا على الأسواق".
في وقت سابق، قال الدكتور مدحت نافع الخبير الاقتصادي، إن مديرة صندوق النقد الدولي ركزت خلال المفاوضات مع مصر على تحريك سعر الصرف وأن يكون مرنا، والتقشف وتقليل الإنفاق الحكومي، واحتواء التضخم مع مراعاة الفئات المهمشة والطبقات الأولى بالرعاية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الوزراء اسعار السلع الدولة المستشار محمد الحمصاني الاسواق
إقرأ أيضاً:
مصر تترقب موافقة صندوق النقد غداً على صرف 1.2 مليار دولار وتمويلات جديدة
ينظر المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي غداً الإثنين في إقرار المراجعة الرابعة لمصر في إطار برنامج التمويل الممدد، لصرف شريحة مالية بقيمة 1.2 مليار دولار، مع مناقشة طلب البلاد بإجراء تعديلات على الجدول الزمني وشروط الاتفاق.
وسيحسم مجلس إدارة الصندوق مصير حزمة تمويل طويلة الأجل لـ مصر من تسهيل الصلابة والاستدامة (RSF) بقيمة 1.3 مليار دولار، والذي يتم توفيره لتعزيز صلابة الاقتصاد واستدامته من خلال دعم إصلاحات السياسات التي تحد من المخاطر ذات التأثير البالغ على الاقتصاد الكلي والمقترنة بتغير المناخ والاستعداد لمواجهة الجوائح، وأيضًا توسيع مساحة التصرف من خلال السياسات وزيادة هوامش الأمان المالي لتخفيف المخاطر التي تنشأ عن التحديات الهيكلية الأطول أمدا.
وقالت جولي كوزاك، المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي في الأسبوع الماضي، إن مصر ستحصل على تمويل برنامج الصلابة والاستدامة بقيمة 1.3 مليار دولار على دفعات محددة، عقب حصولها على الموافقة.
وصرفت مصر منذ حصولها على قرض صندوق النقد الدولي في ديسمبر 2022، ثلاث شرائح بقيمة 2 مليار دولار، من تمويل بقيمة 8 مليارات دولار.
ويحل موعد شريحة مصر الخامسة من قرض صندوق النقد الدولي في منتصف شهر مارس الجاري، والتي من المقرر أن يتم البت في مراجعتها الاقتصادية التي تسبق حزمة الصرف قريبا.
تجدر الإشارة إلى أن مصر مطالبة بسداد ما يعادل نحو 5 مليارات دولار لصندوق النقد الدولي خلال العام 2025.
اقرأ أيضاًصندوق النقد يضع مصر على جدول اجتماعاته في 10 مارس لصرف 1.2 مليار دولار
هل تتأثر شريحة مصر الرابعة من صندوق النقد بالأحداث الجارية؟.. خبيرة تجيب
صندوق النقد يختتم مشاوراته مع نيكاراجوا وسط أداء اقتصادي قوي