الدولة تدرس عروضا استثمارية ضخمة.. الوزراء: ستضبط أسعار السلع وتوفر مدخلات الإنتاج
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
قال المستشار "محمد الحمصاني"، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الدولة تدرس عدة عروض استثمارية ضخمة من خلال لجنة فنية وقانونية حكومية.
وأوضح خلال تصريحات تليفزيونية بقناة "المحور": سيتم الإعلان قريبا عن نتائج تلك المفاوضات المتعلقة بعروض الاستثمار الضخمة والتي يتم الاستعانة فيها بمكاتب محاماة عالمية.
وعن آخر تطورات ملف التفاوض مع صندوق النقد الدولي، أكد متحدث الحكومة "قريبا جدا سوف تنتهي المشاورات وستكون هناك نتائج إيجابية بهدف توفير موارد النقد الأجنبي وبالتالي ضبط أسعار السلع وتوفير مدخلات الإنتاج وهذا سينعكس إيجابيا على الأسواق".
في وقت سابق، قال الدكتور مدحت نافع الخبير الاقتصادي، إن مديرة صندوق النقد الدولي ركزت خلال المفاوضات مع مصر على تحريك سعر الصرف وأن يكون مرنا، والتقشف وتقليل الإنفاق الحكومي، واحتواء التضخم مع مراعاة الفئات المهمشة والطبقات الأولى بالرعاية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الوزراء اسعار السلع الدولة المستشار محمد الحمصاني الاسواق
إقرأ أيضاً:
البترول: نتائج البحث والاستكشاف للغاز مبشرة وهدفنا توفير احتياجات المواطنين
قال المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، إن أعمال البحث والاستكشاف للغاز الطبيعي في البحر المتوسط مع الشركات العالمية مبشرة للغاية، وأنه تابع ميدانيا أعمال حفر البئر الاستكشافية الجديدة( خنجر ) لشركة شيفرون العالمية وأنه بالمزيد من التعاون يمكن الإسراع في العمليات للوصول إلي الهدف النهائي لكشف الموارد.
كما أكد بدوي أهمية الجهود الجارية مع شركاء الاستثمار في قطاع البترول والغاز للعمل علي ضخ المزيد من الاستثمارات لزيادة الإنتاج من البترول والغاز والكشف عن المزيد من الموارد البترولية بطرق اقتصادية وأقل تكلفة ومستدامة بيئياً مع اتباع قواعد الحفاظ على السلامة موضحاً أن السلامة والاستدامة البيئية والحد من الانبعاثات الكربونية عوامل رئيسية لنجاح جهود زيادة الإنتاج.
وقال الوزير إن العمل مستمر على تنفيذ أولويات العمل البترولي التي تشمل توفير احتياجات المواطنين من المنتجات البترولية والغاز من خلال التركيز على تعظيم البحث والاستكشاف والإنتاج وكفاءة إدارة الخزانات، والاستفادة الكاملة من البنية التحتية لتكرير البترول وإنتاج البتروكيماويات واستخدامها بأفضل وسيلة لتحقيق قيمة مضافة واقصي عائد من موارد البترول والغاز، فضلاً عن استغلال الإمكانيات والخبرات في تطوير قطاع التعدين المصري ورفع مساهمته في الناتج القومي من 1% حاليا الي ما يتراوح بين 5-6% في السنوات المقبلة، لافتاً إلى التزام الحكومة بهدف زيادة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الي 42% بحلول عام 2030 مما يتيح الاستفادة من موارد الوقود التقليدي التي تتوفر في التصدير أو صناعات القيمة المضافة.
كما شدد على أهمية التعاون الإقليمي لتحويل الطموحات إلى حقيقة ودعم دور مصر كمركز إقليمي للطاقة، مشيرا إلى أن قطاع البترول مهتم بخفض تكلفة الإنتاج مما يساعد علي زيادة معدلاته وهو ما تلعب فيه البوابة المصرية الرقمية للاستكشاف والإنتاج EUG دورا فاعلا من خلال طرح فرص استثمارية متنوعة ومناطق عمل جديدة للشركاء لكي يستفيدوا فيها من البنية التحتية المتوفرة في خفض التكلفة لإنتاج البرميل، كما أكد الالتزام بسداد مستحقات الشركاء التي تمثل أحد أهم الأولويات التي تحرص عليها الدولة.
وشدد الوزير على أهمية الإستفادة من التكنولوجيا والرقمنة في أعمال البحث والاستكشاف ودورها في تيسير الوصول الي موارد جديدة للبترول والغاز في المناطق البحرية العميقة التي لم تستغل من قبل، حيث أن الاستثمار في التكنولوجيا والرقمنة يساهم في زيادة القيمة.
جاء ذلك خلال المؤتمر السنوي العاشر لمؤسسة Egypt Oil & Gas بمشاركة قيادات قطاع البترول ورؤساء وممثلي الشركات العالمية من شركاء الاستثمار ورؤساء شركات البترول المصرية.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر