الدولة تدرس عروضا استثمارية ضخمة.. الوزراء: ستضبط أسعار السلع وتوفر مدخلات الإنتاج
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
قال المستشار "محمد الحمصاني"، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الدولة تدرس عدة عروض استثمارية ضخمة من خلال لجنة فنية وقانونية حكومية.
وأوضح خلال تصريحات تليفزيونية بقناة "المحور": سيتم الإعلان قريبا عن نتائج تلك المفاوضات المتعلقة بعروض الاستثمار الضخمة والتي يتم الاستعانة فيها بمكاتب محاماة عالمية.
وعن آخر تطورات ملف التفاوض مع صندوق النقد الدولي، أكد متحدث الحكومة "قريبا جدا سوف تنتهي المشاورات وستكون هناك نتائج إيجابية بهدف توفير موارد النقد الأجنبي وبالتالي ضبط أسعار السلع وتوفير مدخلات الإنتاج وهذا سينعكس إيجابيا على الأسواق".
في وقت سابق، قال الدكتور مدحت نافع الخبير الاقتصادي، إن مديرة صندوق النقد الدولي ركزت خلال المفاوضات مع مصر على تحريك سعر الصرف وأن يكون مرنا، والتقشف وتقليل الإنفاق الحكومي، واحتواء التضخم مع مراعاة الفئات المهمشة والطبقات الأولى بالرعاية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الوزراء اسعار السلع الدولة المستشار محمد الحمصاني الاسواق
إقرأ أيضاً:
المالية: شريحة الـ1.2 مليار دولار من صندوق النقد تصل الشهر الحالي
أعلن وزير المالية الدكتور أحمد كوجاك، تفاصيل المستجدات بشأن المراجعة الرابعة للاتفاق مع صندوق النقد الدولي، كاشفاً أن مصر ستتلقى شريحة مالية بقيمة 1.2 مليار دولار خلال شهر يناير الجاري، وذلك ضمن برنامج القرض البالغ 8 مليارات دولار. وأكد أن مصر لم تطلب أي زيادات جديدة في قيمة القرض.
وأوضح وزير المالية الدكتور أحمد كوجاك، خلال مقابلة تلفزيونية مع الإعلامية لميس الحديدي عبر قناة "ON"، أن مصر طلبت تعديل بعض المستهدفات مع الصندوق، مما أدى إلى إطالة أمد التفاوض حول المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي. وأشار إلى أن الحكومة عدلت مستهدفات الفائض الأولي من 4.5% إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يعكس مرونة في التعامل مع المستجدات الاقتصادية.
كما لفت وزير المالية الدكتور أحمد كوجاك، إلى أن المفاوضات مع صندوق النقد تضمنت تقليص عدد الإعفاءات السلعية من ضريبة القيمة المضافة من 19 سلعة إلى 4 سلع فقط، مع التركيز على توسيع القاعدة الضريبية بدلاً من فرض إصلاحات ضريبية إضافية. وأضاف أن صندوق النقد الدولي أشاد بحزمة التيسيرات الضريبية التي قدمتها الحكومة مؤخراً، والتي سيتم تطبيقها بشكل مستمر على مدار العام.
وفي سياق الحديث عن المرحلة المقبلة، أكد وزير المالية الدكتور أحمد كوجاك، أن الحكومة تعمل على وضع رؤية شاملة للخطة الإصلاحية لما بعد انتهاء برنامج صندوق النقد الدولي، مشدداً على أن الإصلاح الاقتصادي هو عملية مستمرة ودائمة لضمان الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.
وختم الوزير حديثه بتأكيد التزام مصر بمواصلة تنفيذ السياسات التي تعزز من كفاءة الاقتصاد الوطني، بما يحقق مصالح المواطنين ويعزز الثقة في البيئة الاقتصادية والاستثمارية.
وزيرة التضامن الاجتماعي تناقش تقرير مجلس الشيوخ حول مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية