جماعات حقوقية: إسرائيل تسرق الغاز من حقل غزة البحري
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
حذرت جماعات حقوقية شركات الطاقة، بما في ذلك شركة إيني الإيطالية، من مشاركتها في التنقيب عن الغاز قبالة ساحل غزة. وتقول الجماعات الحقوقية إن تصرفات إسرائيل ترقى إلى احتلال الأراضي الفلسطينية واستغلال الموارد تحت الاحتلال.
وأصدرت وزارة الطاقة الإسرائيلية ترخيصًا للتنقيب عن الغاز الطبيعي في المناطق التي تقع ضمن الحدود البحرية لفلسطين.
ويعد حقل "غزة مارين" الفلسطيني من أقدم حقول الغاز المكتشفة في المنطقة الشرقية للبحر المتوسط، ويُنظر إليه كفرصة واعدة أمام الفلسطينيين الذين يعانون من شح موارد الطاقة، وسط معاناتهم من الاحتلال الإسرائيلي.
ورغم اكتشاف حقل غزة البحري منذ عام 2000 فإن موارده التي تقدر بأكثر من تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي -وهو ما يفوق بكثير احتياجات الشعب الفلسطيني- لا تزال حبيسة الأرض ولم تستغل تجاريا حتى اللحظة بسبب إعاقة إسرائيل كافة الجهود الرامية إلى إنشاء بنية تحتية طاقية مستقلة للفلسطينيين، كما تحاول وضع يدها على هذه الموارد لتصديرها عبر صفقات مع دول الجوار بمشاركة دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي.
ويرى مراقبون أن تعاقد "إيني" مع إسرائيل يعد انتهاكا للقانون الدولي الذي يحظر على سلطة الاحتلال التصرف بالموارد الطبيعية الموجودة في الأراضي التي تحتلها، بما فيها المناطق البحرية المجاورة.
من جانبها، أوضحت شركة إيني أنها "حصلت -إلى جانب شركات أخرى- على تراخيص التنقيب بناء على مناقصة دولية، وأنه تم منح التراخيص المتعلقة بأنشطة التنقيب المرتقبة في أكتوبر 2023".
وأكدت الشركة أنه "لم يتم التوقيع بعد على أي اتفاق بالخصوص، وأنه لا يوجد لديها حاليا أي نشاط في المنطقة، وأنها أينما تعمل تحرص على توافق أنشطتها مع القانون الدولي وأفضل ممارسات السلامة"
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
الأمن النيابية تعلق على تقارير أجنبية بشأن وجود تنظيمات مسلحة اجنبية داخل العراق - عاجل
بغداد اليوم – بغداد
علقت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم السبت (22 شباط 2025)، حول تقارير أجنبية تتحدث عن وجود تنظيمات مسلحة أجنبية في بعض المعسكرات داخل العراق، مؤكدة أنها "غير دقيقة ولا تمت للواقع بصلة".
وقال عضو اللجنة، علي البنداوي، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "التقارير التي تنشرها بعض الشبكات والصحف ووكالات الأنباء ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن وجود أفراد أو جماعات مسلحة أجنبية في بعض المعسكرات الأمنية داخل العراق، غير دقيقة ولا صحة لها"، لافتًا إلى أن "بغداد تنتهج سياسة واضحة تقوم على أسس ثابتة، أهمها عدم التدخل في شؤون أي دولة، مقابل عدم السماح لأي جهة بالتدخل في شؤونها الداخلية، فضلًا عن منع استخدام أراضيها كمنطلق للاعتداء على دول المنطقة".
وأضاف، أن "العراق جزء فاعل في المجتمع الدولي، وهذه التقارير تهدف إلى خلط الأوراق وإبعاد الأنظار عن الحقائق"، مشددًا على أن "العراق يرفض استقبال أي جماعات مسلحة أو تنظيمات بغض النظر عن أهدافها، كما أن جميع المعسكرات داخل البلاد خاضعة لسيطرة الحكومة العراقية، ولا يوجد فيها أي أفراد أو جماعات مسلحة أجنبية".
وأكد أن "إثارة مثل هذه التقارير في هذا التوقيت تثير الكثير من علامات الاستفهام، لكنها تأتي في إطار تضليل الرأي العام ومحاولة خلط الأوراق"، مشيرًا إلى أن "العراق واضح في تعامله مع دول المنطقة، إذ يلتزم بعدم التدخل في شؤونها، كما أنه لن يسمح بأن تكون أراضيه منطلقًا لاستهداف أي دولة، وهذا الموقف الوطني يأتي ضمن تطبيق المبادئ الدستورية التي تمنع وجود أي تنظيمات أو جماعات مسلحة أجنبية على الأراضي العراقية".
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية