بدء استقبال طلبات المتقدمين في «هيرا» لمحاكاة الفضاء
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
دبي - يمامة بدوان:
أعلن المهندس عدنان الريس، مساعد المدير العام لعمليات واستكشاف الفضاء، ومدير برنامج المريخ 2117، في مركز محمد بن راشد للفضاء، بدء استقبال طلبات المتقدمين للمشاركة في ثاني دراسة إماراتية لمحاكاة مهمات الاستكشاف البشرية للفضاء «هيرا»، التابعة لوكالة «ناسا» الأمريكية.
وتشمل الدراسة 4 مراحل، حيث سيعمل أعضاء طاقم كل مهمة على دراسة كيفية التكيف مع العزلة والحبس والظروف البعيدة عن الأرض، قبل إرسال رواد فضاء في مهام طويلة الأمد بالمستقبل.
وقال الريس في تصريحات صحفية، إن المرحلة الأولى بدأت في نهاية يناير الماضي، حيث إن الطاقم الإماراتي سيباشر المهمة من المرحلة الثانية، وتحديداً في 10 شهر مايو المقبل، وتمتد الدراسة على مدار 180 يوماً من العمل البحثي عبر 4 مراحل، 45 يوماً لكل منها، في حين ستبدأ المرحلة الثالثة في 9 أغسطس المقبل، على أن تبدأ المرحلة الرابعة والأخيرة في الأول من نوفمبر 2024.
لجنة مختصة
أوضح عدنان الريس، أن الشروط الواجب توفرها في المتقدمين للمهمة مشابهة لاشتراطات برنامج «سيريوس 21» لمحاكاة الفضاء، وتشمل أهمية أن يكون المتقدم من مواطني دولة الإمارات، وألا يقل سنه عن 30 عاماً، كذلك إتقانه التواصل باللغة الإنجليزية، حيث ستكون الأفضلية بين المتقدمين للمتخصصين في مجالات علم الفيزياء والأحياء والطب الشرعي وعلم النفس وهندسة الميكانيكا وتكنولوجيا المعلومات والإلكترونيات.
وأكد الريس وجود لجنة مختصة، ستعمل على فحص طلبات المتقدمين، لاختيار المرشحين المناسبين، بعد إجراء المقابلات الشخصية، وإخضاعهم لمجموعة من الاختبارات، قبل اختيار أعضاء الطاقم الإماراتي المشارك في «هيرا» في مركز جونسون للفضاء بولاية تكساس الأمريكية.
تجارب متنوعة
أضاف الريس، أن الجامعات الوطنية تلعب دوراً محورياً في ثاني دراسة إماراتية لمحاكاة الفضاء، من خلال تقديم تجارب متنوعة، حيث تقدم جامعة الإمارات العربية المتحدة 3 تجارب، تركز على مجالات مختلفة، حيث إن التجربة الأولى ستركز على دراسة اضطرابات الأيض المتعلقة بالجلوكوز خلال فترة 45 يوماً من العزلة، عبر تحليل النواتج الأيضية. أما التجربة الثانية، فستعمل على رصد الضعف في وظائف الدماغ، الناتج عن الإرهاق الذهني، في حين ستعمل التجربة الثالثة على مراقبة المؤشرات الحيوية للقلب والأوعية الدموية باستخدام تقنيات بصرية. وأضاف أن جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، ستقدم تجربتين، الأولى تركز على تقييم استهلاك الجسم للطاقة، والمحتوى الذي يشكلها، وكثافة العظام، والكتلة العضلية قبل وخلال العزلة، بينما ستركز التجربة الثانية على دراسة تأثير التعرض مطولاً لبيئة محاكاة الفضاء على القلب والأوعية الدموية، كما ستشارك الجامعة الأمريكية بالشارقة في تجربة واحدة، وستتناول دراسة الضغط النفسي في العزلة والأماكن المغلقة.
تطوير القدرات
أكد الريس أن مشاركة الإمارات في «هيرا»، يعكس التزام المركز في تشكيل المنهجيات العلمية ودفع التقنيات الابتكارية الضرورية لدعم المهام المستقبلية إلى القمر وما بعده، «حيث إنه بفضل القيادة الرشيدة، نواصل تطوير القدرات البشرية والتقنيات التكنولوجية للدولة، بهدف إرسال رواد فضاء إماراتيين في مهام طويلة الأمد، من خلال ثاني دراسة إماراتية لمحاكاة الفضاء، حيث نقوم بتعزيز أسس قوية لمسيرتنا الطموحة نحو استكشاف الفضاء». وذكر أن مهام محاكاة الفضاء، تقدم رؤى لا تقدر بثمن حول التحديات الجسدية والنفسية والتكنولوجية المتعلقة بالمهام الفضائية طويلة الأمد، حينما نحاكي ظروف الفضاء هنا على الأرض، لا نقيم فقط قدرة الإنسان على التحمل والتكيف، بل نعمل أيضاً على تحسين التقنيات والاستراتيجيات التي ستسهم في نجاح المهام الاستكشافية المستقبلية إلى المريخ، حيث إن كل اكتشاف ودرس نستفيد منه خلال مهام المحاكاة، ما يقربنا خطوة إضافية من تحقيق الرؤية الطموحة لبرنامج المريخ 2117.
بيئة عازلة
أشار الريس إلى أن مجمع «هيرا»، يعد موقعاً متميزاً، يتكون من 3 طوابق، وتم تصميمه خصيصاً لاستضافة أبحاث محاكاة الفضاء، ويوفر بيئة عازلة ويعكس سيناريوهات مواقع الاستكشاف.
وستتضمن الأنشطة داخل المجمع اختبار تقنيات الواقع المعزز ومراقبة بيئته الافتراضية، وتجارب تفاعلية مع سيناريوهات مثل تأخير الاتصال مع فرق دعم التحكم الأرضي أثناء «الاقتراب» من قمر المريخ «فوبوس».
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات مركز محمد بن راشد للفضاء الإمارات حیث إن
إقرأ أيضاً:
الوفد: قانون اللجوء خطوة مُلحة في ظل استقبال مصر لأعداد ضخمة من اللاجئين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور ياسر الهضيبي، سكرتير عام حزب الوفد، إن مشروع قانون لجوء الأجانب المقدم من الحكومة لمجلس النواب، خطوة مُلحة جدا لوضع إطار قانوني ينظم أوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة، خاصة مع التزايد الكبير في أعدادهم، نتيجة الصراعات المسلحة في بلدانهم، حيث استقبلت مصر أعدادا ضخمة من اللاجئين خلال السنوات الأخيرة، لتحتل المرتبة الثالثة عالميا بين الدول الأكثر استقبالا لطلبات اللجوء خلال عام 2023، مشيرا إلى أن مصر تتحمل ما يُقدر ب 9 ملايين لاجئ من نحو 133 دولة يمثلون نسبة 8.7% من حجم سكان البلاد، وتُعد الجنسية السودانية هي الأكثر عددًا، تليها الجنسية السورية، ثم أعداد أقل من جنوب السودان وإريتريا وإثيوبيا واليمن والصومال والعراق.
وأضاف "الهضيبي"، أن مشروع القانون لجوء ينص على تشكيل لجنة دائمة لشؤون اللاجئين تتبع مجلس الوزراء تتولى جمع البيانات والإحصائية الخاصة بأعداد اللاجئين وكذلك الفصل في طلبات اللجوء، بالإضافة إلى تحديد مدة للفصل في طلبات اللجوء خلال مدة 6 شهور إذا كان طالب اللجوء قد دخل بطرق مشروعة، وترتفع مدة الفصل إلى عام في حال دخوله بطريق غير قانونية، مع منح الأولوية لذوي الإعاقة والمسنين والحوامل والأطفال وضحايا الاتجار بالبشر والعنف الجنسي، وهو ما يعكس مراعاة الدولة المصرية لمعايير حقوق الإنسان في التعامل مع ملف اللاجئين.
وأشار الى أن المشروع تتضمن النص علي عدد من الحقوق الممنوحة للاجىء، أبرزها حظر تسليمه إلى الدولة التي يحمل جنسيتها، والحق في التقاضي والإعفاء من الرسوم القضائية، وكذلك الحق في التعليم الأساسي والحصول على رعاية صحية مناسبة والحق في العمل لحسابه وتأسيس شركات أو الانضمام لشركات قائمة، وعدم تحميله أي ضرائب أو رسوم أو أعباء مالية أخرى، علاوة على منح اللاجئ حق التقدم للحصول على الجنسية المصرية، لافتا إلى أن المشروع حظر على اللاجئ القيام بأي نشاط من شأنه المساس بالأمن القومي أو النظام العام، ومباشرة أي عمل سياسي أو حزبي أو أي عمل داخل النقابات، وهو ما يساهم في حماية الأمن القومى المصري.
وشدد النائب ياسر الهضيبي، علي أن وجود قانون خاص للاجئين في مصر يساهم في حماية حقوق اللاجئين خاصة ما يتعلق بالإقامة والعمل والتعليم والرعاية الصحية، مما يساعد على منع تعرضهم للاستغلال أو التمييز، بالإضافة إلى تنظيم وجودهم في البلاد حيث يحدد القانون شروط الإقامة والعمل يساعد على تنظيم وجود اللاجئين في مصر ويقلل من الأزمات المرتبطة بالهجرة غير الشرعية أو الهويات المزورة، مشددا على أن القانون يساهم أيضا في دعم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، فاللجوء غالباً ما يرافقه تحديات اجتماعية واقتصادية، ومن ثم يساعد قانون اللاجئين في إدماجهم في المجتمع بشكل أكثر استقراراً، والاستفادة من مهاراتهم في مختلف القطاعات.