ماكرون: الاعتراف بدولة فلسطينية لم يعد من المحرمات بالنسبة لفرنسا
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
باريس (وكالات)
أخبار ذات صلةأكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن الاعتراف بدولة فلسطينية لم يعد من المحرمات بالنسبة لفرنسا، وهو ما يشير إلى أن باريس قد تتخذ القرار إذا تعثرت جهود حل الدولتين بسبب معارضة إسرائيل.
وصوت المشرعون الفرنسيون في عام 2014 لمصلحة حثّ حكومتهم على الاعتراف بفلسطين.
وكانت تصريحات ماكرون هي المرة الأولى التي يقدم فيها زعيم فرنسي مثل هذا الاقتراح، وتسلط الضوء على مزيد من نفاد الصبر بين الزعماء الغربيين مع تزايد الخسائر البشرية في غزة بسبب الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة.
وقال ماكرون بينما يقف جنباً إلى جنب مع الملك عبد الله الثاني عاهل الأردن في باريس: «شركاؤنا في المنطقة، وخاصة الأردن، يعملون على ذلك، ونحن نعمل معهم، ونحن على استعداد للمساهمة فيه، في أوروبا وفي مجلس الأمن، فالاعتراف بالدولة الفلسطينية ليس من المحرمات بالنسبة لنا». ومن المرجح أن تهدف تعليقات ماكرون إلى زيادة الضغط على إسرائيل.
وأدى الهجوم الجوي والبري الإسرائيلي الضخم على قطاع غزة الصغير المكتظ بالسكان إلى مقتل أكثر من 28 ألف فلسطيني، وتسوية المناطق المبنية بالأرض، وترك معظم سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة بلا مأوى.
وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، هذا الشهر، إن جزءاً من السياسة البريطانية هو القول بأنه سيأتي وقت تتطلع فيه بريطانيا إلى الاعتراف بدولة فلسطينية، بما في ذلك في الأمم المتحدة.
وذكر ماكرون أن الهجوم الإسرائيلي على رفح لن يؤدي إلا إلى كارثة إنسانية غير مسبوقة ومن شأنه أن يكون نقطة تحول في الصراع.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: إيمانويل ماكرون فرنسا فلسطين إسرائيل غزة
إقرأ أيضاً:
بتهمة الرشوة..مدير بأحد أحياء القاهرة يواجه عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة
بأحد أحياء محافظة القاهرة، ألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض على مدير إدارة المحلات لاتهامه بطلب رشوة مقابل إصدار تراخيص لخمسة محلات تجارية.
و استغل المتهم سلطاته الوظيفية لإيقاف إجراءات التراخيص لصالح مسؤولى إحدى الشركات الخاصة، مطالبًا بمبالغ مالية كبيرة على سبيل الرشوة.
و صدر قرار بضبط المتهم، حيث تم القبض عليه متلبسًا أثناء تقاضيه مبلغ الرشوة، وأمرت النيابة العامة بحبسه على ذمة التحقيقات.
عقوبة الرشوة في القانون
المادة 103 على أن: كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيرة أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء أعمال وظيفته يعد مرتشيًا ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به، وإعفاء الراشي والوسيط من العقاب في حالة الاعتراف بوقائع الرشوة.
فيما نصت المادة 107 مكرر من قانون العقوبات، على إعفاء وجوبي للراشي ووسيط الرشوة من العقاب في حالة الاعتراف بوقائع الرشوة المنسوبة اليهم مع المتهمين بالرشوة، ولم يحدد القانون أي شروط أو مرحلة تكون فيها الدعوى لهذا الاعتراف حتى ولو كان لأول مرة أمام محكمة النقض.
كما تم تشريع تلك المادة من أجل تطهير النظام الإداري للدولة، وتخويف الموظف العام من واقعة الفساد.