قمة الاتحاد الإفريقي تبحث التكامل الإقليمي والتغيّر المناخي
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
أديس ابابا (وكالات)
أخبار ذات صلة «تنفيذي الاتحاد الأفريقي» يدعو إلى دعم التنمية بالقارةافتتح قادة دول الاتحاد الإفريقي، أمس، قمة في أديس أبابا تستمرّ يومين، لبحث عدة ملفات بينها النهوض بالتعليم وإصلاح هياكل التكتل والتكامل الإقليمي والاندماج الاقتصادي، في ظل أزمات سياسية تهدد بتقويض التنمية في القارة.
وقال رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي خلال افتتاح اجتماع المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي الذي يضم وزراء خارجية الدول الأعضاء، إنّ «تجدّد الانقلابات العسكرية، وأعمال العنف قبل وبعد الانتخابات، والأزمات الإنسانية المرتبطة بالحرب أو آثار تغيّر المناخ، كلّها مصادر قلق كبيرة للغاية بالنسبة إلينا».
وقال إن منطقة البحيرات الكبرى في وسط إفريقيا تشهد تفاقما لـ«أزمات أزلية» يؤجّجها النزاع في شرق الكونغو الديموقراطية.
وشدّد فقي على أن «إفريقيا لا يمكن أن تبقى مكتوفة اليدين ولا تعمل على تعزيز السلام الحقيقي في المنطقة»، مشيرا إلى أنّ هذه العوامل «تهدّد بشكل خطير بتقويض مؤشرات نهوض إفريقيا التي نعتزّ بها».
ويعقد قادة الاتحاد الأفريقي لقاء قمة في العاصمة الاثيوبية أديس أبابا، لبحث عدة ملفات بينها النهوض بالتعليم وإصلاح هياكل التكتل والتكامل الاقليمي والاندماج الاقتصادي.
وقالت وكالة الأنباء الإثيوبية إن 49 دولة أكدت حضورها في القمة الـ37 لرؤساء وحكومات الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا بينها 30 دولة يمثلها رؤساؤها إضافة إلى قادة دوليين وممثلين عن منظمات إقليمية ودولية في مقدمتهم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ودول وشركاء آخرين. كما ذكرت تقارير إعلامية محلية أن قادة الاتحاد سيركزون خلال قمتهم التي تعقد تحت شعار «تعليم أفريقي مناسب للقرن الحادي والعشرين، بناء أنظمة تعليمية مرنة لزيادة الوصول الى التعلم الشامل والمستمر والجيد والملائم في أفريقيا» على ملف التعليم.
وأوضحت التقارير أن أوضاع التعليم ستحظى بالأولوية في جدول أعمال القادة وذلك باختيارها لتكون موضوع الاتحاد الأفريقي لعام 2024 بهدف توحيد الدول الأفريقية في إطار خطة للنهوض بالتعليم في القارة من خلال تصميم وتنفيذ نماذج تعليمية ذات جودة مرنة وشاملة لإحداث تحول في مجال التعليم بإفريقيا.
وأضافت أن المناقشات ستركز كذلك على مسائل وقضايا مثل إصلاح هياكل التكتل الأفريقي والتكامل الإقليمي والاندماج الاقتصادي والإعلان عن إطلاق الخطة العشرية الثانية لتنفيذ أجندة الاتحاد الأفريقي 2063 (أفريقيا التي نريد).
ويأتي انعقاد القمة وسط تزايد للتحديات المطروحة على أجندة قادة الاتحاد لاسيما ما يتعلق بالأوضاع الأمنية والاقتتال الداخلي وتصاعد أعمال العنف والإرهاب في عدد من دول شرق القارة مثل السودان والكونغو الديمقراطية بالإضافة إلى التوتر بين الصومال وإثيوبيا.
كما يشهد غرب القارة أوضاعا أمنية وسياسية مقلقة خاصة في دول مالي وبوركينا فاسو والنيجر، بالإضافة إلى أزمة سياسية في السنغال بسبب ملف الانتخابات والصراع بين السلطة والمعارضة والتحديات والأزمات المرتبطة بالإرهاب والتطرف وتغير المناخ التي تلقي بظلالها على عموم القارة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الاتحاد الإفريقي التغي ر المناخي أديس أبابا الاتحاد الأفریقی
إقرأ أيضاً:
جوزيب بوريل: حكومات الاتحاد الأوربي ملزمة بتنفيذ مذكرات «توقيف قادة إسرائيل»
أكد جوزيب بوريل، مسئول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوربي، اليوم "السبت" أن حكومات الاتحاد الأوربي ملزمة بتنفيذ مذكرات توقيف المحكمة الجنائية الدولية ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت مذكرتي توقيف يوم الخميس الماضي ضد نتنياهو وجالانت على خلفية ارتكابهما جرائم ضد الإنسانية -وفق ما نقلته صحيفة جيروزليم بوست الإسرائيلية.
وتعتبر جميع دول الاتحاد الأوربي أطرافا في معاهدة تأسيس المحكمة الجنائية الدولية، والمعروفة بميثاق روما.
وشدد بوريل خلال زيارته لقبرص لحضور ورشة عمل للناشطين من إسرائيل وفلسطين، على أن الدول الموقعة لميثاق روما ملزمة بتنفيذ قرارات المحكمة، مشيرًا إلى أن الأمر ليس اختياريًا.
وقال بوريل: "الدول التي وقعت اتفاقية روما ملزمة بتنفيذ قرارات المحكمة، وليس من خيار آخر، وأن هذه الالتزامات تنطبق أيضًا على الدول التي تسعى للانضمام إلى الاتحاد الأوربي".
وأشار بوريل إلى أنه سيكون "مضحكًا جدًا" إذا كانت الدول الجديدة التي تنضم إلى الاتحاد الأوربي ملزمة بتنفيذ هذه القرارات بينما لا تقوم الدول الحالية بذلك".
وتطرق أيضًا إلى الانتقادات التي تتعرض لها حكومات الاتحاد الأوربي بسبب معارضتها لسياسات الحكومة الإسرائيلية، قائلاً: "كلما عارض أحدهم سياسة حكومة إسرائيل، يتم اتهامه بمعاداة السامية".
واختتم بوريل حديثه، قائلًا: "من حقي أن أنتقد قرارات الحكومة الإسرائيلية، سواء كان ذلك من قبل نتنياهو أو أي شخص آخر، دون أن يتم اتهامي بمعاداة السامية هذا غير مقبول كفى".
وكان قضاة المحكمة الجنائية الدولية قد أكدوا أن هناك أسبابًا معقولة للاعتقاد بأن نتنياهو وجالانت مسئولان جنائيًا عن ارتكاب جرائم تشمل القتل والاضطهاد واستخدام التجويع كسلاح حرب في إطار "هجوم واسع ومنهجي ضد السكان المدنيين في غزة".