الإمارات ومدغشقر تبحثان تعزيز التعاون البرلماني
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
وام (الاتحاد)
أخبار ذات صلةبحث المجلس الوطني الاتحادي، سبل تعزيز علاقات التعاون البرلمانية، مع مجلس الشيوخ في جمهورية مدغشقر، وآفاق تطويرها لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الصديقين.
جاء ذلك، خلال لقاء مريم ماجد بن ثنيه النائب الثاني لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، رئيسة وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية المشارك في المؤتمر البرلماني للتعاون جنوب -جنوب لرابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في أفريقيا والعالم العربي، مع معالي رافالومانانا ريشارد رئيس مجلس الشيوخ في جمهورية مدغشقر، والوفد المرافق، وذلك على هامش أعمال المؤتمر المنعقد في مدينة الرباط بالمملكة المغربية.
وأكدت مريم بن ثنية، أن دولة الإمارات تتمتع بعلاقات وطيدة مع العديد من الدول الأفريقية، وتحرص على تعزيز العلاقات البرلمانية بما يواكب الشراكة القائمة في مختلف المجالات، لا سيما في مجالات التكنولوجيا الحديثة والطاقة والاستثمار والاقتصاد وتبادل الخبرات في مجال الإدارة الحكومية.
وأشار معالي رئيس مجلس الشيوخ في جمهورية مدغشقر، إلى عمق العلاقات التي تربط دولة الإمارات العربية المتحدة بجمهورية مدغشقر وإلى ضرورة تعزيز العلاقات البرلمانية بين الجانبين.
حضر اللقاء، أعضاء وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية، كل من سعيد راشد العابدي، وعائشة إبراهيم المري، وعائشة خميس الظنحاني، وهلال محمد الكعبي، ووليد علي المنصوري، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات مدغشقر المجلس الوطني الاتحادي
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: مشروع قانون الثروة المعدنية أحد توصيات الحوار الوطني
وجه المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، الشكر للنائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على الجهد المبذول في مشروع القانون المقدم منه بشأنه.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بعد الموافقة على مشروع قانون مقدم من النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014.
وقال فوزي: أوجه شكر من القلب إلى النائب محمد إسماعيل، نائب التنسيقية وزملائه النواب الموقعين على مشروع القانون، كما أوجه الشكر للجنة الصناعة على تجاوبها وسرعة إنجازه للأعمال.
ووجه الوزير شكر خاص للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لمتابعته وإدراجه مشروع القانون في جدول أعمال المجلس، وذلك لعدة أسباب، على رأسها حرص رئيس المجلس على ما يمكن تسميته بالذوق التشريعي، "هل نعمل قوانين مجزئة ولا نكون حريصين على أن القوانين تكون بسيطة مفهومة ومجمعة".
وقال المستشار محمود فوزي: هذا المشروع بقانون شهد تعاونا لافتا من وزارتي البترول والمالية، وكان التنسيق بين الوزارتين تحت مظلة مجلس الوزراء، وهذا المشروع نموذج للتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، فلم تتعنت الحكومة لرأيها وتتمسك بمشروعها ولكن رأت أنه طالما مشروع النائب يلبي الأهداف والفلسفة والمصلحة العامة والاحتياجات المرجوة من القانون، فليس لدى الحكومة مانع من طرح مشروع النواب والموافقة على مشروع القانون.
وأكد فوزي، أن نتائج هذا المشروع بقانون تعد إحدى توصيات الحوار الوطني بتحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية مستقلة والتي تحولت إلى تشريع يرى النور بفضل مجلس النواب والتنسيق والتعاون بين البرلمان والحكومة.
وتابع: الدستور ينص على أن تلتزم الدولة بحسن استغلال مواردها من الثروات الطبيعية، والقانون الذي سيصدر وأقره المجلس اليوم الذي يسمح أن الهيئة تشغل كوادر ووتستغل الثروات وتصدرها فى صورة منتجات صناعية تعود على البلد بالفائدة.
واستكمل: زملائي في الحكومة، إذا كان هناك أي تخوف من هذا المشروع بقانون أن له أى تعارض أو تداخل مع قانون البيئة أو قانون المحميات الطبيعية، أسجل في المجلس أن قانوني البيئة والمحميات الطبيعية يعتبران قانونين خاصين بالنسبة للثروة المعدنية، كما أن وزير البترول عندما طلب من زميلته وزيرة البيئة أن يمثل عضوا في الهيئة ممثلا من وزارة البيئة يمثل تسهيل لكل الإجراءات المطلوبة من البيئة.
واختتم وزير الشئون النيابية كلمته، قائلا: "اليوم مهم، ومجموعة التشريعات التي يعمل عليها المجلس تشريعات متقنة ومتعددة ومتنوعة منها سياسي واقتصادي واجتماعي وحقوقي، وهذا المجلس تحمل في قانون الإجراءات الجنائية أعباء جسيمة تم مواجهتها برباطة جأش".
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة