مدير بلدية رأس الخيمة لـ«الاتحاد»: انطلاق المرحلة الثانية للمخالفات الإلكترونية لمواقع البناء
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
هدى الطنيجي (رأس الخيمة)
أطلقت دائرة بلدية رأس الخيمة، المرحلة الثانية من «نظام المخالفات الإلكتروني»، الخاص برصد المخالفات التي يرتكبها المقاول أو الاستشاري في مواقع قيد الإنشاء، ليتم تسجيل المخالفة في اللحظة ذاتها واتخاذ الإجراءات اللازمة في ذلك.
حيث تأتي تلك الخطوة بهدف مراقبة آلية العمل القائمة في تلك المواقع من قبل شركات المقاولات والمكاتب الاستشارية والحد من ارتكاب المخالفات التي تضر بالمُلاك والمصلحة العامة.
وقال منذر محمد بن شكر، مدير عام بلدية رأس الخيمة: إن نظام المخالفات الإلكتروني الذي أطلقته الدائرة في مواقع قيد الإنشاء يأتي بهدف تنظيم العمل والحفاظ على مصلحة ملاك المواقع، ورصد وتحرير المخالفات عبر النظام الحديث بدلاً من المخالفات الورقية، حيث يتم تحريرها عن طريق رسائل نصية، أو عبر البريد الإلكتروني، وإشعار الشركة المخالفة بها، وبعد اعتمادها من القسم المعني تصل رسالة أخرى للشركة المخالفة تتضمن تفاصيل وبيانات المخالفة وروابط السداد. أخبار ذات صلة «خور المزاحمي» موطن البيئة الحيوية والبيولوجية في رأس الخيمة 10 فنانين عالميين في «ديزاين جاليري رأس الخيمة»
وذكر أن النظام يسمح للشركات التي تم تحرير مخالفات بحقها في مواقع البناء من تقديم طلب اعتراض أو التظلم، خلال فترة محددة، وضمن اشتراطات معينة بالتحديد للمخالفات غير المدفوعة، وإرفاق المستندات المطلوبة.
وأشار إلى أن الدائرة أطلقت مؤخراً تحديداً في شهر سبتمبر العام 2023، المرحلة الثانية من النظام، والتي تتضمن أتمتة المخالفات التابعة لقانون المباني 2009 وقانون إشغال الأرصفة والطرق 2018 وقانون الإعلانات 2008 على النظام، حيث يعمل النظام على رصد المخالفات التابعة لإدارة المباني على نظام موحد، وإشعار المخالفين بالمخالفات عن طريق الرسائل النصية والبريد الإلكتروني عوضاً عن استخدام الدفاتر الورقية.
وذكر أن الدائرة دشنت نظام المخالفات الإلكتروني في 2021 حيث تم إطلاقه على مرحلتين، وعدد المخالفات المحررة على النظام منذ 2021 لغاية ديسمبر 2023 بلغت 2084 مخالفة متنوعه تم رصدها، واتباع مختلف الإجراءات اللاحقة بتلك المخالفات.
وأشار إلى أن أهم تلك المخالفات المحررة، خلال تلك الفترة، تمثلت في مخالفات المشاريع قيد الإنشاء، منها عدم الالتزام باشتراطات الأمن والسلامة، وعدم الالتزام بتنفيذ السور المؤقت، وعدم تركيب لوحة المشروع، وترك المخلفات خارج القسيمة.
وأضاف: مخالفات المنشآت التجارية لإشغال الأرصفة والساحات الخارجية من دون ترخيص وعدم تجديد تصريح الإشغالات الخارجي، و مخالفات الإعلانات منها تركيب لوحة إعلانية من دون ترخيص، وعدم الالتزام بتصريح اللوحة الإعلانية، وتركيب اللوحات الإعلانية العشوائية، ومادة إعلانية من دون ترخيص.
180 طلب تظلم
ذكر منذر محمد بن شكر، أنه من ضمن مخالفات اشتراطات الترخيص البناء المخالف خارج حدود القسيمة، وعدم الالتزام بالمخططات الإنشائية والمعمارية والبدء بالبناء من دون ترخيص، مشيراً إلى أن طلبات التظلم المقدمة من قبل العاملين وأصحاب شركات البناء بلغت 738 طلب تظلم، وتم قبول 180 طلب تظلم.
وأكد أن التطور العمراني والحضاري الذي تشهده إمارة رأس الخيمة يتطلب تسريع وتيرة إنجاز كافة الخدمات بالطرق المناسبة، خاصة وأنها الآن وجهة مهمة للمستثمرين، وهذا ما يسهم به نظام المخالفات الإلكتروني من تسهيل وتيرة مراقبة مواقع البناء وتنظيم آلية العمل خلالها، لتتم وفق الاشتراطات المعتمدة دون الإخلال بها.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: بلدية رأس الخيمة البناء رأس الخيمة من دون ترخیص رأس الخیمة
إقرأ أيضاً:
بلدية أبوظبي توعي شركات البناء بمتطلبات السلامة المهنية
دعت بلدية مدينة أبوظبي الشركات العاملة في قطاع البناء والإنشاء في أبوظبي إلى الالتزام برفع تقارير الأداء الإلزامية في نظام الأداء الخاص بمركز أبوظبي للصحة العامة بشكل دقيق وسليم مستعرضة أمثلة عن الأخطاء الشائعة في تقديم التقارير لتجنب الوقوع فيها عند التقديم.
وحثت البلدية شركات المقاولات والمكاتب الاستشارية التي تم تصنيفها عالية الخطورة على تعزيز الالتزام بتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية في المواقع الإنشائية للحفاظ على سلامة العاملين فيها، والمساهمة في توفير جميع المتطلبات والتقارير الإلزامية في الوقت المحدد.
جاء ذلك خلال لقاء عن بعد نظمته بلدية مدينة أبوظبي من خلال قطاع تخطيط المدن- إدارة البيئة والصحة والسلامة حول متطلبات الصحة والسلامة المهنية في قطاع البناء والإنشاء وآلية رفع النماذج الإلزامية بشكل دقيق في برنامج الأداء، بهدف تعزيز الوعي لدى الاستشاريين والمقاولين للالتزام برفع التقارير والنماذج الإلزامية في الوقت المحدد، حفاظاً على سلامة العاملين في المواقع الإنشائية.
واستعرض اللقاء برنامج الأداء، وأنواع من التقارير الإلزامية وطرق تقديمها للشركات الجديدة، بالإضافة إلى استعراض أمثلة حول كيفية رفع النماذج في نظام الأداء، وعرض الملاحظات غير الصحيحة المتكررة والأخطاء الشائعة وكيفية تفاديها لضمان وصول المعلومة الصحيحة وتسليم التقارير بشكل دقيق، لتحصل الشركات على الاعتماد في أسرع وقت ممكن.