«اجتماعية الشارقة»: حزمة مبادرات لتطوير العمل المجتمعي
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
لمياء الهرمودي (الشارقة)
أخبار ذات صلة سلطان بن أحمد يشهد حفل «خريجي جامعة الشارقة» «الإمبراطور» و«الملك» و«العميد» إلى ربع نهائي «الكأس الأغلى»تسعى دائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة في خطتها الاستراتيجية إلى تطوير مبادراتها وتفعيلها بشكل أكبر خلال العام الجديد، حيث إنها تعتمد حزمة من المبادرات يتم إطلاقها بشكل سنوي تهدف إلى تطوير العمل المجتمعي والمسؤولية المجتمعية لتشمل مختلف الفئات في المجتمع، وعلى مستوى الإمارة الباسمة.
وقالت حصة الحمادي مدير إدارة التلاحم المجتمعي: نطمح دائماً إلى تقديم ما هو مميز، كما أننا نعمل على تطوير المبادرات السابقة لتتناسب مع المتطلبات والمتغيرات التي تطرأ بشكل مستمر، إذ إننا نضع نصب أعيننا بأن تسهم تلك المبادرات في إشراك أكبر عدد ممكن من أفراد المجتمع، وأن تعود بالنفع والفائدة عليهم، وقد طرحت الدائرة أفكاراً ومبادرات، ومن أبرزها مبادرة التطوع الطلابي، ومبادرة «فرصة» إحدى مبادرات برنامج الدعم المهني، فضلاً عن مبادرة الخدمات الحكومية المتنقلة المنزلية، والتي تستهدف كبار المواطنين.
وأضافت: مبادرة التطوع الطلابي يتم من خلالها تفعيل دور الطلبة، وتشجيعهم على العمل التطوعي، وتوعيتهم بأهميته من خلال مجموعة من المبادرات والفرص التطوعية التي تنظمها الجهات الحكومية والأهلية وذات النفع العام، والتي يتم الإعلان عنها في منصة مركز الشارقة للعمل التطوعي، ويتم ذلك من خلال توقيع اتفاقية تعاون مشترك مع الجامعات والكليات المعتمدة بالدولة.
وتابعت الحمادي: نهدف من خلال المبادرة إلى ترسيخ مفهوم العمل التطوعي، واستثمار الطاقات الشبابية في تنفيذ أعمال إنسانية وتطوعية تعود بالنفع على فئات محددة في المجتمع، فضلاً عن تفعيل دور الجامعات في ميدان العمل التطوعي، ومن أهم ما تم إنجازه توقيع اتفاقيات التعاون المشترك مع جامعة الشارقة، وكلية الأفق الجامعية والجامعة الأميركية، ومن خلاله، تم مشاركة الطلبة في الفرص والمبادرات التطوعية لـ 3689 طالباً وطالبة ورصد 104 آلاف، و207 ساعات تطوعية.
مبادرة «فرصة»
وبدورها، أكدت آمنة الحمادي مدير برنامج الدعم المهني، أن مبادرة «فرصة» تعتبر إحدى مبادرات برنامج الدعم المهني التي أطلقتها دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة، والتي تقوم على مبدأ «التمكين بالتوظيف»، وبناءً على عمليات التنسيق مع شركات القطاع الخاص لطرح فرص التوظيف لمستحقي الضمان الاجتماعي بالدائرة ممن تنطبق عليهم الاشتراطات، والاستفادة من المبادرة، ومن هذه الاشتراطات أن يكون من مواطني إمارة الشارقة، من الفئة العمرية من 18 وحتى 45 عاماً، وأن يكون قادراً على العمل والعطاء، وذلك بهدف تمكينهم من الحصول على وظائف تساهم في الارتقاء بمستواهم المعيشي، وتحقيق فرص العدالة والمسؤولية المجتمعية بين المؤسسات الحكومية والخاصة، ما يسهم في تعزيز مسيرة التنمية المستدامة، وتوفير الدعم اللازم لتمكين الفئة المستهدفة من الحياة الكريمة.
وقالت مدير برنامج الدعم المهني: في المرحلة الأولى من المبادرة تم التركيز على وضع خطط واستراتيجية لنظام العمل، وكيفية التواصل مع الجهات المعنية، لحثهم على مشاركتنا في تحقيق الأهداف التي نطمح إليها، وصولاً إلى المرحلة الثانية بالبدء بتنفيذ المعارض مع الشركاء لإجراء اللقاءات الوظيفية المباشرة بين الشركات ومستحقي الضمان الاجتماعي بهدف اختيار المرشحين للشواغر المتاحة في الشركات العارضة.
ولفتت إلى أن عدد معارض التوظيف التي تم تنفيذها في عام 2023 بمدينة الشارقة والمنطقتين الشرقية والوسطى بلغت 6 معارض توظيف، بواقع معرضين في مدينة الشارقة، ومعرض في المنطقة الوسطى بمدينة الذيد ومعرضين بالمنطقة الشرقية، أحدهما في مدينة خورفكان، والآخر في مدينة كلباء. وبالفعل استطعنا توفير عدد من الوظائف للمستحقين، ونحن مستمرون بتنفيذ هذه المعارض في مدينة الشارقة وضواحيها، في المنطقتين الوسطى والشرقية خلال 2024م.
وأشارت إلى أن عدد الشركات المشاركة في معارض التوظيف بلغ 35 شركة من شركات القطاع الخاص، ومن أهم مخرجات تلك المعارض التعرف على مبادرة فرصة «التمكين بالتوظيف» من قبل الشركات، وإجراء اللقاءات المباشرة مع بعض مستحقي الضمان الاجتماعي المرشحين للتوظيف، وجار التنسيق مع تلك الشركات لمتابعة المرشحين الذين تم توظيفهم في الشركات، ومتابعة الشواغر الوظيفية الأخرى التي ستُتاح خلال المرحلة المقبلة.
كبار السن
ومن جانب آخر، قالت خلود آل علي، مدير مركز خدمات كبار السن التابع لدائرة الخدمات الاجتماعية: تعتبر مبادرة الخدمات الحكومية المتنقلة المنزلية مبادرة مبتكرة ومميزة، حيث تقدم الدائرة من خلال هذه المبادرة خدمات إدارية أساسية من خلال منفذ واحد عبر السيارات لكبار السن في مناطق سكنهم، مراعاة لهم ولتسهيل إنهاء المعاملات الخاصة بهم، كتجديد الأوراق الثبوتية، أو المعاملات الخاصة بهم، والتي تكون لدى الدوائر والمؤسسات الأخرى.
وكشفت مدير مركز خدمات كبار السن عن أن أهم ما تم إنجازه لهذا المشروع هو تجديد نحو(427) بطاقة صحية، و(437) بطاقة هوية، و(454) جواز سفر، بالإضافة إلى تسهيل الإجراءات الخاصة بإصدار بطاقة سند لـ (400) مستفيد، كما تم تسهيل إجراءات تجديد البيانات في الصناديق وهيئات المعاشات، وجهات منح المساعدات من المنازل، وتحويل المستندات بالوسائل المتاحة للتواصل مع الجهات لـ (463) مستفيداً.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: اجتماعية الشارقة الشارقة دائرة الخدمات الاجتماعية فی مدینة من خلال
إقرأ أيضاً:
الضرائب: تطبيق حزمة التسهيلات فور صدور القوانين والقرارات التنفيذية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن وزير المالية يدعم بقوة تنفيذ التسهيلات الضريبية، مشيرة إلى حرصه الشديد على تقديم حزمة الحوافز والإجراءات المرنة التي تهدف إلى تخفيف الأعباء عن المجتمع الضريبي، وتعزيز الثقة بين الممولين ومصلحة الضرائب، وتأكيده الدائم على أهمية تطوير النظام الضريبي ليكون محفزًا للاستثمار وشريكًا في تحقيق النمو الاقتصادي.
وقالت: إن موافقة مجلس النواب على قوانين «الحوافز والتسهيلات الضريبية» تُعد خطوة رئيسية لعودة الثقة والمساندة والشراكة مع مجتمع الأعمال، في إطار مسار وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية لتقديم خدمات ضريبية ميسرة وأكثر مرونة تدعم شركاءنا الممولين للنمو والتوسع، موضحةً أننا حريصون على تطبيق حزمة التسهيلات الضريبية فور صدور القوانين والقرارات التنفيذية اللازمة.
أوضحت أن التسهيلات تتضمن عدم توقيع أية غرامات على تقديم أو تعديل الإقرارات والنماذج الضريبية عن الفترة من 2020 حتى 2024، مع السماح للممولين بتسوية المنازعات الناتجة عن الفحص التقديري خلال الفترات الضريبية المنتهية قبل ٢٠٢٠ مقابل أداء نسبة من الضريبة للحالات التي تم محاسبتها تقديريا، أما الحالات الدفتريه فيتم تسويه المنازعه من خلال سداد اصل الضريبه ويتم التجاوز عن ١٠٠٪ من مقابل التاخير والضريبة الإضافية والمبالغ الإضافية، ويتم سداد الضريبة والمستحقات الضريبية خلال سنه من تاريخ الإخطار بنموذج السداد، وذلك علي أربع فترات تبدا الفترة الاولي خلال ثلاثة شهور من تاريخ الإخطار بنموذج السداد ،ولا يتم احساب مقابل تأخير علي الضريبة الاصلية خلال فترة التقسيط .
وتابعت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تركز على تخفيف الأعباء عن المجتمع الضريبي، حيث تشتمل على ألا يتجاوز «مقابل التأخير والضريبة الإضافية» أصل الضريبة، إضافة إلى توسيع نطاق العمل بنظام الفحص بالعينة؛ ليشمل كافة الممولين بالمراكز والمناطق والمأموريات الضريبية بدءًا من الموسم الضريبي الحالي، مشيرة إلى أننا نعمل على سرعة الانتهاء من كافة المنازعات القديمة، جنبًا إلى جنب مع العمل على دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية وتوسيع القاعدة الضريبية بجذب ممولين جدد، وتشجيع الالتزام الطوعي.
قالت، إنه للمرة الأولى يتم وضع نظام ضريبي متكامل مبسط ومُحفز للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة وأنشطة ريادة الأعمال والمهنيين الذين لم تتجاوز ايراداتهم 20 مليون جنيه سنويا ، يتضمن حوافز وإعفاءات وتيسيرات جديدة تشمل كل الأوعية الضريبية «الدخل والقيمة المضافة والدمغة ورسم تنمية موارد الدولة»، وسيتم إثبات المحاسبة الضريبية بسعر ضريبي نسبي يبدأ من0.4% وينتهي عند 1.5% لهم، موضحةً أنه سيتم إعفاء المنضمين لهذا النظام من ضرائب «الأرباح الرأسمالية» و«توزيعات الأرباح» و«الدمغة» ورسوم الشهر والتوثيق، مع الإعفاء من تطبيق نظام الخصم أو الدفعات المقدمة، وتسهيل تقديم الإقرارات الضريبية بحيث تكون ربع سنوية وليست شهرية للقيمة المضافة.
وأضافت، أن أول فحص ضريبي يكون بعد خمس سنوات، تأكيدًا على ثقتنا فى شركائنا صغار الممولين، موضحا: أننا لدينا ثقة تامة فيما يقدمه الممول من إقرارات، ونفتح أيدينا لأصحاب الأعمال في الاقتصاد الغير رسمي؛ تحفيزًا لهم على الدخول ضمن المنظومة الرسمية والاستفادة من الدعم والمزايا المقدمة، حيث إنه لن يكون هناك مطالبات ضريبية عن السنوات قبل الانضمام للمنظومة الرسمية، ليكون تاريخ انضمامهم للمنظومة بمثابة شهادة ميلاد لمشروعاتهم.