«اجتماعية الشارقة»: حزمة مبادرات لتطوير العمل المجتمعي
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
لمياء الهرمودي (الشارقة)
أخبار ذات صلةتسعى دائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة في خطتها الاستراتيجية إلى تطوير مبادراتها وتفعيلها بشكل أكبر خلال العام الجديد، حيث إنها تعتمد حزمة من المبادرات يتم إطلاقها بشكل سنوي تهدف إلى تطوير العمل المجتمعي والمسؤولية المجتمعية لتشمل مختلف الفئات في المجتمع، وعلى مستوى الإمارة الباسمة.
وقالت حصة الحمادي مدير إدارة التلاحم المجتمعي: نطمح دائماً إلى تقديم ما هو مميز، كما أننا نعمل على تطوير المبادرات السابقة لتتناسب مع المتطلبات والمتغيرات التي تطرأ بشكل مستمر، إذ إننا نضع نصب أعيننا بأن تسهم تلك المبادرات في إشراك أكبر عدد ممكن من أفراد المجتمع، وأن تعود بالنفع والفائدة عليهم، وقد طرحت الدائرة أفكاراً ومبادرات، ومن أبرزها مبادرة التطوع الطلابي، ومبادرة «فرصة» إحدى مبادرات برنامج الدعم المهني، فضلاً عن مبادرة الخدمات الحكومية المتنقلة المنزلية، والتي تستهدف كبار المواطنين.
وأضافت: مبادرة التطوع الطلابي يتم من خلالها تفعيل دور الطلبة، وتشجيعهم على العمل التطوعي، وتوعيتهم بأهميته من خلال مجموعة من المبادرات والفرص التطوعية التي تنظمها الجهات الحكومية والأهلية وذات النفع العام، والتي يتم الإعلان عنها في منصة مركز الشارقة للعمل التطوعي، ويتم ذلك من خلال توقيع اتفاقية تعاون مشترك مع الجامعات والكليات المعتمدة بالدولة.
وتابعت الحمادي: نهدف من خلال المبادرة إلى ترسيخ مفهوم العمل التطوعي، واستثمار الطاقات الشبابية في تنفيذ أعمال إنسانية وتطوعية تعود بالنفع على فئات محددة في المجتمع، فضلاً عن تفعيل دور الجامعات في ميدان العمل التطوعي، ومن أهم ما تم إنجازه توقيع اتفاقيات التعاون المشترك مع جامعة الشارقة، وكلية الأفق الجامعية والجامعة الأميركية، ومن خلاله، تم مشاركة الطلبة في الفرص والمبادرات التطوعية لـ 3689 طالباً وطالبة ورصد 104 آلاف، و207 ساعات تطوعية.
مبادرة «فرصة»
وبدورها، أكدت آمنة الحمادي مدير برنامج الدعم المهني، أن مبادرة «فرصة» تعتبر إحدى مبادرات برنامج الدعم المهني التي أطلقتها دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة، والتي تقوم على مبدأ «التمكين بالتوظيف»، وبناءً على عمليات التنسيق مع شركات القطاع الخاص لطرح فرص التوظيف لمستحقي الضمان الاجتماعي بالدائرة ممن تنطبق عليهم الاشتراطات، والاستفادة من المبادرة، ومن هذه الاشتراطات أن يكون من مواطني إمارة الشارقة، من الفئة العمرية من 18 وحتى 45 عاماً، وأن يكون قادراً على العمل والعطاء، وذلك بهدف تمكينهم من الحصول على وظائف تساهم في الارتقاء بمستواهم المعيشي، وتحقيق فرص العدالة والمسؤولية المجتمعية بين المؤسسات الحكومية والخاصة، ما يسهم في تعزيز مسيرة التنمية المستدامة، وتوفير الدعم اللازم لتمكين الفئة المستهدفة من الحياة الكريمة.
وقالت مدير برنامج الدعم المهني: في المرحلة الأولى من المبادرة تم التركيز على وضع خطط واستراتيجية لنظام العمل، وكيفية التواصل مع الجهات المعنية، لحثهم على مشاركتنا في تحقيق الأهداف التي نطمح إليها، وصولاً إلى المرحلة الثانية بالبدء بتنفيذ المعارض مع الشركاء لإجراء اللقاءات الوظيفية المباشرة بين الشركات ومستحقي الضمان الاجتماعي بهدف اختيار المرشحين للشواغر المتاحة في الشركات العارضة.
ولفتت إلى أن عدد معارض التوظيف التي تم تنفيذها في عام 2023 بمدينة الشارقة والمنطقتين الشرقية والوسطى بلغت 6 معارض توظيف، بواقع معرضين في مدينة الشارقة، ومعرض في المنطقة الوسطى بمدينة الذيد ومعرضين بالمنطقة الشرقية، أحدهما في مدينة خورفكان، والآخر في مدينة كلباء. وبالفعل استطعنا توفير عدد من الوظائف للمستحقين، ونحن مستمرون بتنفيذ هذه المعارض في مدينة الشارقة وضواحيها، في المنطقتين الوسطى والشرقية خلال 2024م.
وأشارت إلى أن عدد الشركات المشاركة في معارض التوظيف بلغ 35 شركة من شركات القطاع الخاص، ومن أهم مخرجات تلك المعارض التعرف على مبادرة فرصة «التمكين بالتوظيف» من قبل الشركات، وإجراء اللقاءات المباشرة مع بعض مستحقي الضمان الاجتماعي المرشحين للتوظيف، وجار التنسيق مع تلك الشركات لمتابعة المرشحين الذين تم توظيفهم في الشركات، ومتابعة الشواغر الوظيفية الأخرى التي ستُتاح خلال المرحلة المقبلة.
كبار السن
ومن جانب آخر، قالت خلود آل علي، مدير مركز خدمات كبار السن التابع لدائرة الخدمات الاجتماعية: تعتبر مبادرة الخدمات الحكومية المتنقلة المنزلية مبادرة مبتكرة ومميزة، حيث تقدم الدائرة من خلال هذه المبادرة خدمات إدارية أساسية من خلال منفذ واحد عبر السيارات لكبار السن في مناطق سكنهم، مراعاة لهم ولتسهيل إنهاء المعاملات الخاصة بهم، كتجديد الأوراق الثبوتية، أو المعاملات الخاصة بهم، والتي تكون لدى الدوائر والمؤسسات الأخرى.
وكشفت مدير مركز خدمات كبار السن عن أن أهم ما تم إنجازه لهذا المشروع هو تجديد نحو(427) بطاقة صحية، و(437) بطاقة هوية، و(454) جواز سفر، بالإضافة إلى تسهيل الإجراءات الخاصة بإصدار بطاقة سند لـ (400) مستفيد، كما تم تسهيل إجراءات تجديد البيانات في الصناديق وهيئات المعاشات، وجهات منح المساعدات من المنازل، وتحويل المستندات بالوسائل المتاحة للتواصل مع الجهات لـ (463) مستفيداً.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: اجتماعية الشارقة الشارقة دائرة الخدمات الاجتماعية فی مدینة من خلال
إقرأ أيضاً:
رسوم جديدة على الشركات لتمويل صندوق للخدمات.. تفاصيل
يهدف مشروع قانون العمل الجديد إلى تحسين أوضاع العاملين في مختلف القطاعات، وذلك من خلال إنشاء صندوق للخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية يتبع وزير العمل، ويعمل على دعم الأنشطة المختلفة التي تعزز مستوى معيشة العمال.
مصادر تمويل الصندوقووفقا للمادة 272، يلزم مشروع قانون العمل الجديد المنشآت التي يعمل بها 20 عاملاً فأكثر بدفع رسوم تتراوح بين 8 إلى 16 جنيهًا عن كل عامل سنويًا، حيث تحدد القيمة بقرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس إدارة الصندوق، وقد أشار مشروع القانون إلى أنه تتم عملية التحصيل وفقًا لأحكام قانون الدفع غير النقدي.
الخدمات التي يقدمها الصندوقيهدف الصندوق إلى تقديم خدمات متنوعة تشمل:
دعم النفقات العلاجية للعمال وفقًا للائحة المالية للصندوق.
تمويل الأنشطة الثقافية مثل عقد الندوات وتزويد مكتبات المنشآت بالكتب.
دعم تكاليف انتخابات النقابات العمالية.
تمويل برامج محو الأمية داخل المنشآت.
دعم الأنشطة الرياضية والمسابقات الترفيهية.
توفير برامج رحلات ترفيهية ومصايف للعمال.
دعم الأنشطة النقابية العمالية.
تمويل مشاريع تعزيز بيئة عمل آمنة خالية من العنف والتحرش.
إدارة الصندوق ومراقبة أموالهوفقا لمشروع قانون العمل الجديد يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، والذي يتكون من ممثلين عن الحكومة، أصحاب الأعمال، والعمال، وذلك لضمان تحقيق التوازن بين مختلف الأطراف.
كما يتم فتح حساب خاص للصندوق في أحد البنوك التجارية المعتمدة، وتخضع أمواله لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات لضمان الشفافية.
كما يمنح القانون الجديد بعض التخفيضات على الاشتراكات المستحقة للصندوق في حال كانت المنشأة تقدم خدمات مشابهة للعمال، حيث يمكن للشركة خصم 70% من المبلغ المستحق أو خصم قيمة الخدمات المقدمة فعليًا، أيهما أقل.
وبينت المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون العمل الجديد أنه يمثل خطوة في تنظيم العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال، لكنه يثير تساؤلات حول مدى قدرة الصندوق على تحقيق أهدافه بكفاءة، وكيف سيتم التأكد من وصول هذه الخدمات إلى العمال بشكل عادل.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس قد بدأ في مناقشة مشروع قانون العمل الجديد ومن المنتظر أن يستكمل المناقشات في الأسابيع المقبلة.