وزيرة العدل في صربيا تُشيد بأنظمة شرطة دبي الذكية
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
دبي: «الخليج»
أشادت مايا بوبوفيتش وزيرة العدل في جمهورية صربيا، بالأنظمة الذكية الحديثة المُستخدمة في القيادة العامة لشرطة دبي، لتعزيز سرعة الاستجابة مع البلاغات الطارئة، وتحقيق السلامة المرورية في الطرقات، إلى جانب تعزيز الأمن والأمان على مستوى إمارة دبي، وانعكاس ذلك على تحقيق التقدم والازدهار في دولة الإمارات.
جاء ذلك خلال زيارة وزيرة العدل في صربيا، إلى مقر القيادة العامة لشرطة دبي، حيث كان في استقبالها الفريق عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، وعدد من مساعدي القائد العام، وكبار الضباط.
وتجولت مايا بوبوفيتش في مرافق القيادة العامة لشرطة دبي، واطلعت على عدد من الأنظمة الذكية وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي المُستخدمة في سرعة الاستجابة مع الحالات الطارئة، والتعامل مع البلاغات بمختلف أنواعها، وحركة انتشار الدوريات الشرطية على مستوى إمارة دبي، والتقنيات الذكية والحديثة المُستخدمة في هذه الدوريات والمُختصة في قراءة لوحات السيارات والتعرف إلى المخالفة منها، إلى جانب التقنيات التي تربط الدوريات بشكل مباشر بمركز القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات لتعزيز التواصل والاستجابة المباشرة مع الحوادث. و اطلعت وزيرة العدل في صربيا على دورية «غياث» الذكية، التي تعتبر واحدة من أكثر السيارات الأمنية تطوراً في العالم، وتضم أنظمة ذكية ومتطورة منها نظام التعرف إلى الوجوه، ونظام الحوادث المرورية، ونظام تتبع المركبات المطلوبة، إلى جانب اطلاعها على منظومة «الدرون بوكس» (drone box) وهي عبارة عن منصة إطلاق الطائرات المؤتمتة من دون طيار في إمارة دبي، والهادفة إلى خفض معدل زمن الاستجابة للحالات الطارئة جداً، إضافة إلى المساهمة في الكشف عن الجريمة.
وفي ختام جولتها، تبادلت وزيرة العدل في جمهورية صربيا، والفريق عبد الله خليفة المري الدروع التذكارية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات شرطة دبي صربيا لشرطة دبی
إقرأ أيضاً:
مجلس القضاء يستعرض أوليات الإصلاحات القضائية ومتابعة أوضاع السجون
ووافق المجلس على ما جاء في التقرير من مصفوفة الإصلاحات القضائية، موجها الشكر لوزير العدل وحقوق الإنسان على الجهد المبذول.
وأقر المجلس تقرير أداء النيابة العامة للعام 1445هـ، ووجه بالأخذ بالملاحظات الواردة عليه من الأمانة العامة للمجلس.
كما استعرض مجلس القضاء التقرير الخاص بمتابعة أوضاع السجون ورعاية السجناء والبت في قضاياهم.
وشدد على ضرورة المتابعة المستمرة والتنسيق مع الجهات المعنية في معالجة أوضاع السجون والسجناء باعتبار ذلك من الأولويات العاجلة للقضاء.
ووجه المجلس بتشكيل لجنة من وزارة العدل وحقوق الإنسان وهيئة التفتيش القضائي والنيابة العامة بالنزول إلى السجون والوقوف على حالات السجناء ومعالجة قضاياهم ومن يستحق الإفراج، والعمل على إعداد تقرير متكامل وفقا للمعايير القانونية المقرة.
وناقش التقرير المقدم من اللجنة المكلفة بشأن بحث ودراسة تظلمات القضاة وأعضاء النيابة العامة من تقديرات الكفاءة واتخذ بشأنها الإجراءات المناسبة.
واطلع المجلس على مشروع الدليل الإجرائي للموثقين والأمناء، وأحاله إلى أحد أعضائه لمراجعته وتقديمه في اجتماع قادم.
وأقر مشروع تعديل القرار الجمهوري رقم 13 لسنة 1994م بشأن الإجراءات الجزائية، وأحاله إلى وزير العدل وحقوق الإنسان لاستكمال الإجراءات وفقا للقانون.
كما عقد المجلس جلسة استماع لأحد القضاة بناء على ما نسب إليه في الدعوى التأديبية المرفوعة من هيئة التفتيش القضائي.
وناقش عدداً من المواضيع المدرجة في جدول أعماله واتخذ إزائها القرارات المناسبة، وأقر محضره السابق بعد إجراء بعض التعديلات عليه.
أمير منطقة نجران يدشّن جمعية مناسبات للثقافة والترفيه بمحافظة شرورة