وزيرة العدل في صربيا تُشيد بأنظمة «شرطة دبي الذكية»
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلة رحلة بحرية للعنصر النسائي في «شرطة دبي» مختبر دبي يطور آلية فحص مبتكرة لسلامة منتجات اللحوم المصنعةأشادت مايا بوبوفيتش، وزيرة العدل في جمهورية صربيا، بالأنظمة الذكية الحديثة المُستخدمة في القيادة العامة لشرطة دبي، لتعزيز سرعة الاستجابة مع البلاغات الطارئة، وتحقيق السلامة المرورية في الطرقات، إلى جانب تعزيز الأمن والأمان على مستوى إمارة دبي، وانعكاس ذلك على تحقيق التقدم والازدهار في دولة الإمارات العربية المتحدة.
جاء ذلك، خلال زيارة وزيرة العدل في جمهورية صربيا، إلى مقر القيادة العامة لشرطة دبي، حيث كان في استقبالها معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، وعدد من مساعدي القائد العام، وكبار الضباط.
وتجولت وزيرة العدل في مرافق القيادة العامة لشرطة دبي، واطلعت على عدد من الأنظمة الذكية وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي المُستخدمة في سرعة الاستجابة مع الحالات الطارئة، والتعامل مع البلاغات بمختلف أنواعها، وحركة انتشار الدوريات الشرطية على مستوى إمارة دبي، والتقنيات الذكية والحديثة المُستخدمة في هذه الدوريات والمُختصة في قراءة لوحات السيارات والتعرف على المخالفة منها، إلى جانب التقنيات التي تربط الدوريات بشكل مباشر بمركز القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات لتعزيز التواصل والاستجابة المباشرة مع الحوادث.
وتضمنت جولة وزيرة العدل في جمهورية صربيا إطلاعها على دورية «غياث» الذكية، التي تعتبر واحدة من أكثر السيارات الأمنية تطوراً في العالم، وتضم أنظمة ذكية ومتطورة، منها نظام التعرف على الوجوه، ونظام الحوادث المرورية، ونظام تتبع المركبات المطلوبة، إلى جانب إطلاعها على منظومة «الدرون بوكس» (drone box) وهي عبارة عن منصة إطلاق الطائرات المؤتمتة من دون طيار في إمارة دبي.
وفي ختام جولتها، تبادلت وزيرة العدل في جمهورية صربيا، ومعالي الفريق عبدالله خليفة المري الدروع التذكارية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: صربيا شرطة دبي دبي لشرطة دبی
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية تُتابع الموقف التنفيذي لمنظومة تراخيص المحال العامة بالمحافظات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اجتماعا اليوم الإثنين، مع ممثلين لعدد من الوزارات والجهات المعنية من أعضاء اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، ومن بينهم وزارة الداخلية بحضور عدد من قيادات الوزارة.
وشهد الاجتماع، استعراض الموقف التنفيذي لمنظومة تراخيص المحال العامة بمختلف محافظات الجمهورية وعدد الرخص المؤقتة والدائمة الصادرة لأصحاب المحال ، والإجراءات التي تم اتخاذها من جميع الوزارات والجهات المعنية بتنفيذ القانون لحل أي معوقات تواجه أصحاب المحال الراغبين في تقنين أوضاعهم، وكذا جهود تبسيط الإجراءات المطلوبة من بعض الوزارات والجهات المرتبطة بالقانون للتيسير علي أصحاب المحال غير المرخصة والراغبين في استخراج رخصة دائمة وتوفيق الأوضاع .
وخلال الاجتماع تم استعراض بعض الرسوم الخاصة بمقابل المعاينة للمحال والأنشطة التجارية والتخفيضات التي قامت بها الوزارات والجهات المعنية على الرسوم، بما يساعد في التسهيل على المواطنين الراغبين في الترخيص.
وتوجهت وزيرة التنمية المحلية بخالص الشكر للسيد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على الدعم والتيسيرات التي تقوم بها الوزارة خلال تنفيذ قانون المحال العامة بالمحافظات ، مشيرة إلى أن الوزارة تسعى من خلال القانون التسهيل على المواطنين في كافة الإجراءات الخاصة بالتراخيص، بما يساهم في توفيق أوضاع المحال غير المرخصة ودمج الأنشطة غير الرسمية للاقتصاد الرسمي للدولة.
وحثت الدكتورة منال عوض أصحاب المحال والأنشطة غير المرخصة بجميع المحافظات بتقنين أوضاعهم وفقاً لمنظومة المحال العامة ، لافتة إلى أنه تم توجيه المحافظات بتخصيص شباك محدد لسهول استخراج رخص المحال بالمراكز التكنولوجية، وتسهيل الإجراءات وبعض الاشتراطات التي تطلبها الوزارات والجهات المعنية بتنفيذ القانون .