مختبر دبي يطور آلية فحص مبتكرة لسلامة منتجات اللحوم المصنعة
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
آمنة الكتبي (دبي)
أخبار ذات صلة وزيرة العدل في صربيا تُشيد بأنظمة «شرطة دبي الذكية» رحلة بحرية للعنصر النسائي في «شرطة دبي»طوّر مختبر دبي المركزي، التابع لبلدية دبي آلية فحص جديدة ومبتكرة، للتأكد من سلامة منتجات اللحوم المصنعة، بمقدار يفوق طريقة الفحص التقليدية بنحو 100 مرة، حيث تعمل على الكشف السريع عن العديد من أنواع البكتيريا، والخمائر والفطريات ذات العلاقة بمؤشرات الجَودة والملوثات الميكروبية في المنتجات الغذائية، وبشكل يضمن حماية المستهلكين وزيادة الثقة في المنتجات المتداولة كافة، ما يحقق الحماية الاستباقية للمجتمع من المخاطر الغذائية.
وتعد الآلية الجديدة ضمن الجهود المستمرة لمختبر دبي المركزي في تطوير منظومة الفحوص المخبرية، وتقديم خدمات متكاملة وشاملة عالية الجودة والكفاءة، تراعي أفضل المعايير والمواصفات المعمول بها عالمياً، وذلك لضمان سلامة وجودة المنتجات الغذائية المتداولة في الأسواق، واستدامة منظومة الغذاء، بما يعزز مكانة دبي كأفضل مدينة للعيش والعمل في العالم.
ويمكن للمتعاملين الاستفادة من خدمات مختبرات التحليل الميكروبيولوجي التي يقدمها مختبر دبي المركزي، وتشمل، فحص جودة وسلامة المُنتجات الغذائية، والمكملات الغذائية والمواد الملامسة للأغذية، وتقدير فترة صلاحية المنتجات الغذائية، كما يمكن الاستفادة من فحوص العينات البيئية، كعينات مياه الشرب المعبأة وغير المعبأة، للتأكد من خلوها من البكتيريا المسببة للأمراض، والمياه الجوفية، ومياه الري، والبحر والبحيرات والقنوات المائية والشواطئ، ومياه أحواض السباحة، والفنادق وعيادات الأسنان، وعيّنات الرواسب والتربة، وعينات المحميات الطبيعية، والنفايات الخطرة والأسمدة.
كما يمكن للمتعامل الحصول على تقرير نتائج فحوص السلامة المخبريّة الميكروبيولوجية، لمختلف عيّنات المواد الاستهلاكية والسلع، سواءً لمستحضرات التجميل، أو المنظفات، أو ألعاب الأطفال، أو المنسوجات وغيرها.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: دبي مختبر دبي المركزي اللحوم
إقرأ أيضاً:
"اقتصادية الشورى" تُناقش مسؤولي "البنك المركزي" حول رسوم خدمات الدفع الإلكترونية
مسقط- الرؤية
التقت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى صباح أمس الثلاثاء، مع عددٍ من المعنيين بالبنك المركزي العُماني؛ وذلك لمناقشتهم حول الرسوم المفروضة من البنك على أصحاب المحال التجارية بشأن خدمات الدفع الإلكتروني.
وعقد اللقاء ضمن أعمال الاجتماع الثاني من دور الانعقاد السنوي الثاني (2024- 2025)، برئاسة سعادة أحمد بن سعيد الشرقي رئيس اللجنة الاقتصادية وبحضور أعضاء اللجنة أعضاء اللجنة. وبدأ اللقاء بعرض مرئي، قدَّمه المختصون بالبنك المركزي، تحدثوا خلاله عن نظام المدفوعات المعمول به في سلطنة عُمان، طيلة العشرين عامًا الماضية. وأبرز العرض المرئي دور البنك المركزي العُماني في نظم وخدمات المدفوعات، وأبرز الخدمات والأنظمة التي تم إطلاقها في العام الجاري 2024.
واشتمل العرض على الحديث عن رحلة تطوُّر نظام المدفوعات الرقمية منذ بداية نشأته، والتوسع في خدمات الدفع الإلكترونية، إضافة إلى منافع استخدام خدمات الدفع الإلكترونية للزبائن وأهدافه. كما تم التعريف بنظام "IBAN" العالمي المعمول به سلطنة عُمان، وجرى استعراض أهميته وفوائده في العمليات الائتمانية.
وشهد اللقاء التطرق إلى نظام التفويض الإلكتروني الحديث ودوره في تسريع وسلاسة عمليات الدفع بالتقسيط. إلى جانب استعراض دور الخدمات الإلكترونية في مكافحة غسيل الأموال، وعمليات التهرب الضريبي ومكافحة التجارة المستترة.
وفي ختام العراض المرئي، جرى استعراض مجموعة من الاحصائيات والأرقام حول أنظمة الدفع خلال الفترة من (2022- أكتوبر 2024)، بيَّنت حجم المعاملات أنظمة الدفع بالتجزئة، ونظام الدفع ذات القيمة العالمية "RTGS"، إضافة إلى المعاملات السارية ضمن قنوات شبكة عُمان المحلية.
وبعدها، انطلقت سلسلة من المناقشات المُستفيضة بين أصحاب السعادة الأعضاء باللجنة مع المعنيين بالبنك المركزي، تركز النقاش حول نسب رسوم استخدام الخدمات المصرفية ضمن عملية الدفع الإلكتروني، ومبررات فرضها. كما جرى استعراض طريقة احتساب رسوم خدمات الدفع الإلكتروني ورسوم التبادل ورسوم البنك المركزي العُماني من تلك الخدمات.
وأكد أصحاب السعادة أعضاء اللجنة ضرورة تطبيق الشفافية فيما يتعلق بنسب الرسوم المفروضة على معاملات الدفع الإلكترونية، كما أشاروا إلى ضرورة تطوير منظومة الدفع الإلكترونية بصورة مستمرة لتسهيل العمليات التجارية؛ الأمر الذي ينعكس إيجابًا على تطور الأنشطة التجارية المختلفة وتحقيق الازدهار الاقتصادي في سلطنة عُمان.