صحيفة الاتحاد:
2024-11-08@09:06:54 GMT

هل ينتظر العالم أزمة مالية جديدة نتيجة الديون؟

تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT

حسونة الطيب (أبوظبي)

أخبار ذات صلة %80 من الشركات الأميركية تأخرت عن سداد الديون طالبة من جامعة الإمارات أفضل محترفة شابة في مجال الضرائب

يبدو أن العالم لا مفر له من مواجهة أزمة دين تستمر على مدى السنوات الـ10 المقبلة، تؤول لازمة مالية منتظرة، حيث سجل الدين العالمي رقماً قياسياً في سبتمبر الماضي، ناهز 307.

4 تريليون دولار.
يتضمن المبلغ الدين المستحق على الشركات والحكومات وحتى الأفراد، وذلك ما يقارب نحو 40 ألف دولار لكل فرد يعيش على وجه هذه الأرض.
وعانت الدول الغنية والناشئة، تراكماً كبيراً في معدلات الدين، الذي ارتفع بنحو 100 تريليون دولار، مقارنة بالسنوات العشر الماضية، مدفوعاً نسبياً بالزيادة الكبيرة في أسعار الفائدة، بحسب موقع سي أن بي سي.
ويتوقع بعض الخبراء الماليين، أن الـ10 سنوات المقبلة، ستكون بمثابة عقد الدين، الذي يقود لانهيار مالي كبير في بعض الدول حول العالم. وارتفع معدل الدين، كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، إلى 336%، بالمقارنة مع نسبة قدرها 110% في العام 2012، بالنسبة للدول الغنية، وبنحو 35% للدول الناشئة.
كما بلغت نسبة الدين، خلال الربع الأخير من سنة 2022، نحو 334% وذلك في آخر تقرير لمراقبة الدين العالمي الذي أصدره معهد التمويل الدولي. وللإيفاء بهذه الديون، يترتب على نحو 100 دولة، خفض الإنفاق في بعض جوانب البنية التحتية الاجتماعية المهمة، مثل الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية. ويمكن للدول التي نجحت في تحسين وضعها المالي الاستفادة من خلال جذب العمالة ورؤوس الأموال والاستثمارات من الخارج، بينما تواجه التي ليست لها مقدرة على ذلك، فقدان المواهب، وعدم تحقيق الدخل المطلوب. 
ربما تعاني بعض الدول الغنية التي فشلت في معالجة القضايا المتعلقة بديونها، انهياراً بطيئاً في أوضاعها المالية، في حين تعاني اقتصادات الدول الناشئة، مخاطر الوقوع في دائرة الإفلاس.
واستحوذت بعض الدول الغنية مثل أميركا، والمملكة المتحدة، واليابان، وفرنسا، على الحصة الأكبر من تراكم هذا الدين، بما زاد عن 80% خلال النصف الأول من السنة الماضية 2023. أما في حالة الدول الناشئة، فشهدت كل من الهند والبرازيل والصين، زيادات كبيرة في معدلات ديونها.
وتحل اليابان، على رأس هذه القائمة، حيث ظل معدل الدين القومي متخطياً 100% من الناتج المحلي الإجمالي لعقدين من الزمان، ليبلغ 255% في السنة الماضية 2023. وتحتل كل من اليونان وسنغافورة، المرتبة الثانية بنسبة قدرها 168%.
وتتميز ألمانيا بأقل نسبة دين عند 66% بين مجموعة جي 7، رغم ارتفاع هذه النسبة في غضون انتشار وباء كوفيد-19. وسعت دول الاتحاد الأوروبي كافة، للمحافظة على نسبة الدين دون 60%. 
وحذر خبراء الماليون من تفاقم قضية الدين، خاصة في ظل ارتفاع حصة كبار السن، وشح الأيدي العاملة في الدول الغنية. وللتصدي لهذه القضية، يقترح هؤلاء الخبراء طريقتين، رفع نسب الضرائب، أو زيادة نمو الاقتصاد، بوتيرة أسرع من معدلات الدين.

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: الديون اليونان الاقتصاد الضرائب الدول الغنیة

إقرأ أيضاً:

علاء نصر الدين : مصر بدأت تحصد ثمار انضمامها لتجمع “البريكس”

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قال المهندس علاء نصر الدين عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الاخشاب والأثاث وعضو لجنة التعاون العربي باتحاد الصناعات ان مصر بدأت تحصد ثمار انضمامها رسميا لتجمع دول “البريكس” والذي انضمت رسميا له مع بداية العام الجاري , وما عزز من أهمية انضمام مصر للبريكس مشاركة الرئيس السيسي بنفسه في القمة الأخيرة للتجمع في روسيا منذ عدة أيام , والذي كان بمثابة رسالة واضحة وصريحة ان مصر تعمل بشكل متوازن مع كافة القوي التي تحقق لها الاستقرار سياسيا واقتصاديا وأمنيا .

و أضاف نصر الدين, في تصريحات صحفية اليوم , ان الدول الأعضاء في  تجمع بريكس بدأت بالفعل في  تنفيذ توصيات القمة الأخيرة للتجمع التي عقدت في روسيا لتعزيز التبادل التجاري بالعملات الوطنية كخطوة أولى لتقليل الاعتماد على الدولار الأمريكي, وكسر هيمنته,  وبدأت الكثير من الدول الأعضاء التمهيد للخطوة الكبرى عن طريق اتفاقات للتبادل التجاري بالعملات الوطنية.
و أكد  أن مصر والهند العضوان في بريكس بدأتا بالفعل مفاوضات بشأن اتفاق لتسوية التجارة بالعملات الوطنية ( الجنيه المصري والروبية الهندية) , مشيرا الي أن الاتفاقية الجديدة بين “ مصر والهند”  من شأنها توفير نحو 12 مليار دولار بحلول عام  2028 وهو حجم التبادل التجاري المتوقع بين البلدين.

و أوضح  نصر الدين , ان البلدين عقدا عدة جولات من المحادثات بشأن اتفاقية التجارة بالعملات الوطنية، والتي يحرص الجانبان على الانتهاء منها في أقرب وقت , و هو ما يؤثر بشكل قوي علي الاعتماد علي استخدام العملة الدولارية في المعاملات التجارية , مؤكدا أن تعزيز التبادل التجاري بالعملات المحلية بين دول أعضاء مجموعة البريكس سيكون له ثمار إيجابية على مصر خاصة مع الدول التي تستورد منها بمعدل كبير مثل ( روسيا والصين والهند والسعودية والإمارات ) .

و أضاف  أن التبادل بالعملات المحلية سيدعم زيادة معدلات التبادل التجاري بين الدول الأعضاء , و يساهم في زيادة الصادرات المصرية لدول التجمع , و يعمل علي فتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية .

وأشار  نصر الدين, الي تضاعف حجم التجارة الثنائية بين مصر والهند نحو خمس أضعاف خلال العقد الأخير، حيث بلغ 7.3 مليار دولار في السنة المالية 2021-2022، وحوالي 5.4 مليار دولار في عام 2023، وفقاً لجهاز التمثيل التجاري المصري.

مقالات مشابهة

  • مخاوف أوروبية بعد فوز ترامب بانتخابات الرئاسة الأمريكية.. ما الذي ينتظر القارة العجوز؟
  • مخاوف أوروبية بعد فوز ترامب بالرئاسة الأمريكية.. ما الذي ينتظر القارة العجوز؟
  • اقرأ غدًا في «البوابة».. العالم ينتظر خطة ترامب
  • المملكة ترأس أعمال الدورة الـ 42 للجنة الفنية الدائمة للإحصاء للدول العربية
  • بعودة ترامب للبيت الأبيض .. أي مصير ينتظر المنطقة؟
  • علاء نصر الدين : مصر بدأت تحصد ثمار انضمامها لتجمع “البريكس”
  • مدبولي: مصر نجحت في خفض إجمالي الدين إلى 89.6% خلال السنة الماضية
  • عاجل- ترامب ينتصر في الانتخابات الرئاسية.. ما الذي ينتظر أمريكا والعالم؟ ( هنا التفاصيل)
  • أزمة مالية.. شاب يتخلص من حياته شنقا داخل مخزن ملابس بوسط مدينة الأقصر
  • شبانة يفجر مفاجآت: أزمة محمد عادل مع إبراهيم نور الدين بسبب القائمة الدولية