هل ينتظر العالم أزمة مالية جديدة نتيجة الديون؟
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
حسونة الطيب (أبوظبي)
أخبار ذات صلةيبدو أن العالم لا مفر له من مواجهة أزمة دين تستمر على مدى السنوات الـ10 المقبلة، تؤول لازمة مالية منتظرة، حيث سجل الدين العالمي رقماً قياسياً في سبتمبر الماضي، ناهز 307.
يتضمن المبلغ الدين المستحق على الشركات والحكومات وحتى الأفراد، وذلك ما يقارب نحو 40 ألف دولار لكل فرد يعيش على وجه هذه الأرض.
وعانت الدول الغنية والناشئة، تراكماً كبيراً في معدلات الدين، الذي ارتفع بنحو 100 تريليون دولار، مقارنة بالسنوات العشر الماضية، مدفوعاً نسبياً بالزيادة الكبيرة في أسعار الفائدة، بحسب موقع سي أن بي سي.
ويتوقع بعض الخبراء الماليين، أن الـ10 سنوات المقبلة، ستكون بمثابة عقد الدين، الذي يقود لانهيار مالي كبير في بعض الدول حول العالم. وارتفع معدل الدين، كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، إلى 336%، بالمقارنة مع نسبة قدرها 110% في العام 2012، بالنسبة للدول الغنية، وبنحو 35% للدول الناشئة.
كما بلغت نسبة الدين، خلال الربع الأخير من سنة 2022، نحو 334% وذلك في آخر تقرير لمراقبة الدين العالمي الذي أصدره معهد التمويل الدولي. وللإيفاء بهذه الديون، يترتب على نحو 100 دولة، خفض الإنفاق في بعض جوانب البنية التحتية الاجتماعية المهمة، مثل الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية. ويمكن للدول التي نجحت في تحسين وضعها المالي الاستفادة من خلال جذب العمالة ورؤوس الأموال والاستثمارات من الخارج، بينما تواجه التي ليست لها مقدرة على ذلك، فقدان المواهب، وعدم تحقيق الدخل المطلوب.
ربما تعاني بعض الدول الغنية التي فشلت في معالجة القضايا المتعلقة بديونها، انهياراً بطيئاً في أوضاعها المالية، في حين تعاني اقتصادات الدول الناشئة، مخاطر الوقوع في دائرة الإفلاس.
واستحوذت بعض الدول الغنية مثل أميركا، والمملكة المتحدة، واليابان، وفرنسا، على الحصة الأكبر من تراكم هذا الدين، بما زاد عن 80% خلال النصف الأول من السنة الماضية 2023. أما في حالة الدول الناشئة، فشهدت كل من الهند والبرازيل والصين، زيادات كبيرة في معدلات ديونها.
وتحل اليابان، على رأس هذه القائمة، حيث ظل معدل الدين القومي متخطياً 100% من الناتج المحلي الإجمالي لعقدين من الزمان، ليبلغ 255% في السنة الماضية 2023. وتحتل كل من اليونان وسنغافورة، المرتبة الثانية بنسبة قدرها 168%.
وتتميز ألمانيا بأقل نسبة دين عند 66% بين مجموعة جي 7، رغم ارتفاع هذه النسبة في غضون انتشار وباء كوفيد-19. وسعت دول الاتحاد الأوروبي كافة، للمحافظة على نسبة الدين دون 60%.
وحذر خبراء الماليون من تفاقم قضية الدين، خاصة في ظل ارتفاع حصة كبار السن، وشح الأيدي العاملة في الدول الغنية. وللتصدي لهذه القضية، يقترح هؤلاء الخبراء طريقتين، رفع نسب الضرائب، أو زيادة نمو الاقتصاد، بوتيرة أسرع من معدلات الدين.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الديون اليونان الاقتصاد الضرائب الدول الغنیة
إقرأ أيضاً:
أزمة مباراة القمة 130.. الأهلي يقدم مستندات جديدة للجنة الاستئناف
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
انتهت اللجنة القانونية بالنادي الأهلي من تجهيز ملف كامل بجميع التفاصيل الخاصة بأزمة مباراة القمة 130 أمام الزمالك والتي انسحب منها الأهلي، على أن يتم تقديم الملف الجديد إلى لجنة الاستئناف بالاتحاد المصري لكرة القدم خلال ساعات.
رفض الأهلي خوض مباراة القمة 130 ضد الزمالك والتي كان مقرر لها يوم 11 مارس الماضي، ضمن منافسات الجولة الأولى لمرحلة التتويج ببطولة الدوري الممتاز اعتراضا على عدم استقدام طاقم تحكيم أجنبي.
وكشف مصدر بالأهلي عن أن إدارة النادي ستقدم مستندات جديدة تدعم موقفها خلال جلسة الاستماع التي ستعقد الأسبوع المقبل، بناء على الشكوى الأولى التي تقديم بها الأهلي بعد العقوبات التي تم توقيعها على المارد الأحمر.
وأضاف المصدر أن المستندات الجديدة التي سيتم إضافتها إلى ملف الشكوى تتضمن الخطاب الذي تلقاه النادي الأهلي من رابطة الأندية المصرية، بعد تعديل قرارات وعقوبات مباراة القمة والذي تضمن بوضوح أنه لم يتم الاستجابة بشأن طلب حكام أجانب.
وشدد على أن المستندات الجديدة تدعم موقف الأهلي في طلبه بلعب مباراة القمة لأنه لم ينسحب من الأولى، ولكنه اعترض على عدم تنفيذ طلبه باستقدام حكام أجانب.