صحيفة الاتحاد:
2025-03-13@00:43:08 GMT

هل ينتظر العالم أزمة مالية جديدة نتيجة الديون؟

تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT

حسونة الطيب (أبوظبي)

أخبار ذات صلة %80 من الشركات الأميركية تأخرت عن سداد الديون طالبة من جامعة الإمارات أفضل محترفة شابة في مجال الضرائب

يبدو أن العالم لا مفر له من مواجهة أزمة دين تستمر على مدى السنوات الـ10 المقبلة، تؤول لازمة مالية منتظرة، حيث سجل الدين العالمي رقماً قياسياً في سبتمبر الماضي، ناهز 307.

4 تريليون دولار.
يتضمن المبلغ الدين المستحق على الشركات والحكومات وحتى الأفراد، وذلك ما يقارب نحو 40 ألف دولار لكل فرد يعيش على وجه هذه الأرض.
وعانت الدول الغنية والناشئة، تراكماً كبيراً في معدلات الدين، الذي ارتفع بنحو 100 تريليون دولار، مقارنة بالسنوات العشر الماضية، مدفوعاً نسبياً بالزيادة الكبيرة في أسعار الفائدة، بحسب موقع سي أن بي سي.
ويتوقع بعض الخبراء الماليين، أن الـ10 سنوات المقبلة، ستكون بمثابة عقد الدين، الذي يقود لانهيار مالي كبير في بعض الدول حول العالم. وارتفع معدل الدين، كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، إلى 336%، بالمقارنة مع نسبة قدرها 110% في العام 2012، بالنسبة للدول الغنية، وبنحو 35% للدول الناشئة.
كما بلغت نسبة الدين، خلال الربع الأخير من سنة 2022، نحو 334% وذلك في آخر تقرير لمراقبة الدين العالمي الذي أصدره معهد التمويل الدولي. وللإيفاء بهذه الديون، يترتب على نحو 100 دولة، خفض الإنفاق في بعض جوانب البنية التحتية الاجتماعية المهمة، مثل الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية. ويمكن للدول التي نجحت في تحسين وضعها المالي الاستفادة من خلال جذب العمالة ورؤوس الأموال والاستثمارات من الخارج، بينما تواجه التي ليست لها مقدرة على ذلك، فقدان المواهب، وعدم تحقيق الدخل المطلوب. 
ربما تعاني بعض الدول الغنية التي فشلت في معالجة القضايا المتعلقة بديونها، انهياراً بطيئاً في أوضاعها المالية، في حين تعاني اقتصادات الدول الناشئة، مخاطر الوقوع في دائرة الإفلاس.
واستحوذت بعض الدول الغنية مثل أميركا، والمملكة المتحدة، واليابان، وفرنسا، على الحصة الأكبر من تراكم هذا الدين، بما زاد عن 80% خلال النصف الأول من السنة الماضية 2023. أما في حالة الدول الناشئة، فشهدت كل من الهند والبرازيل والصين، زيادات كبيرة في معدلات ديونها.
وتحل اليابان، على رأس هذه القائمة، حيث ظل معدل الدين القومي متخطياً 100% من الناتج المحلي الإجمالي لعقدين من الزمان، ليبلغ 255% في السنة الماضية 2023. وتحتل كل من اليونان وسنغافورة، المرتبة الثانية بنسبة قدرها 168%.
وتتميز ألمانيا بأقل نسبة دين عند 66% بين مجموعة جي 7، رغم ارتفاع هذه النسبة في غضون انتشار وباء كوفيد-19. وسعت دول الاتحاد الأوروبي كافة، للمحافظة على نسبة الدين دون 60%. 
وحذر خبراء الماليون من تفاقم قضية الدين، خاصة في ظل ارتفاع حصة كبار السن، وشح الأيدي العاملة في الدول الغنية. وللتصدي لهذه القضية، يقترح هؤلاء الخبراء طريقتين، رفع نسب الضرائب، أو زيادة نمو الاقتصاد، بوتيرة أسرع من معدلات الدين.

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: الديون اليونان الاقتصاد الضرائب الدول الغنیة

إقرأ أيضاً:

تكلفة التأمين على الديون السيادية ترتفع بفعل التوترات الجيوسياسية

ارتفعت تكلفة التأمين على الديون السيادية المصرية أجل 5 سنوات (CDS) بنهاية جلسة أمس الاثنين إلى 5.69%، مقابل 5.24% في جلسة 4 مارس الجاري.

تكلفة التأمين على الديون السيادية لأجل خمس سنوات والتي تعرف أيضًا بعقود مبادلة مخاطر الائتمان لأجل خمس سنوات، تعد ثاني أكبر ارتفاع هذا العام بعد مستوى 5.86% المسجل في منتصف يناير الماضي.

وقالت الشركة المصرية المالية للتصكيك السيادي، إن تكلفة التأمين على الديون السيادية ارتفعت بالتزامن مع معاودة التوترات الجيوسياسية إلى 5.51% في 6 مارس 2025 مقارنة بـ 5.2% في 28 فبراير 2025.

وأشارت الشركة إلى انخفاض سعر الصكوك المصرية السيادية نحو 102.096 دولار يوم الجمعة الماضية، مقابل 102.674 دولار بنهاية تعاملات 28 فبراير 2025، وهو أدنى مستوى له منذ شهر أغسطس الماضي، وهو ما رفع بالتبعية العائد على الصكوك استحقاق فبراير 2026 إلى 8.68%

ونوهت في تقرير إلى أن ذلك التغير جاء بالتزامن مع توضيح جيروم باول رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خلال منتدي السياسة النقدية الأمريكية لعام 2025 الذي عقد يوم الجمعة الماضية، «عن وجود حالة من عدم اليقين بشأن تأثيرات التغيرات في سياسة التجارة والهجرة والسياسة المالية على الوضع الاقتصادي وبالتالي على السياسة النقدية، لذا فلا داعي لتعجل من خفض الفائدة قريباً ونحن في وضع جيد يسمح لنا بالانتظار لمزيد من الوضوح».

التضخم في مصر

يأتي ذلك في أعقاب صدور قراءة التضخم في مصر عن شهر فبراير الماضي، والتي شهدت تراجعاً كبيراً من 24% خلال يناير 2025 إلى نسبة 12.8%، وفقاً لما كشف عنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وفي الوقت نفسه رصد البنك المركزي المصري تضخماً أساسيا بنسبة 10% في فبراير 2025، متراجعاً من 22.6 في يناير الماضي.

بعد موافقة صندوق النقد على المراجعة الرابعة.. مواعيد شرائح قرض مصر خلال 2025

صندوق النقد وقرض مصر

وافق صندوق النقد الدولي أمس الإثنين على مراجعة رابعة لمصر ضمن برنامج التمويل الموقع عليه في ديسمبر 2022، وتسمح الموافقة بصرف شريحة جديدة بقيمة 1.2 مليار دولار.

اقرأ أيضاًكم يسجل الدولار بعد حصول مصر على شريحة صندوق النقد وتراجع التضخم؟

صندوق النقد يوافق على المراجعة الرابعة لمصر ويوصي بصرف 1.2 مليار دولار

التضخم في مصر يفقد الكثير وسط ترقب من المركزي المصري

مقالات مشابهة

  • أزمة مالية تضرب نادي عفك.. اللاعبون يغادرون والإدارة تستغيث
  • فكرة جديدة.. طريقة عمل المهلبية بالكركديه والقمر الدين| وهؤلاء الممنوعون منها
  • مصر: أمن البحر الأحمر مرتبط بحل أزمة اليمن
  • وزارة العمل تعلن صرف دفعة مالية جديدة لمساعدة عمال غزة في الضفة
  • تكلفة التأمين على الديون السيادية ترتفع بفعل التوترات الجيوسياسية
  • أكثر من 40 مجزرة جديدة في الساحل السوري خلال الـ 72 ساعة الماضية
  • إلسا إيزاك تتهم كورتوا بالتخلي عن ابنهما وسط أزمة مالية تهدد منزلها
  • لبنان في مركز مُتقدّم.. إليكم ترتيب الدول العربية التي لديها نساء متعلمات أكثر من رجالها
  • العراق يتذيل القائمة العربية في المساواة التعليمية
  • إدارة ترامب تعين قيادة جديدة لوكالة الهجرة والجمارك