هل ينتظر العالم أزمة مالية جديدة نتيجة الديون؟
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
حسونة الطيب (أبوظبي)
أخبار ذات صلة %80 من الشركات الأميركية تأخرت عن سداد الديون طالبة من جامعة الإمارات أفضل محترفة شابة في مجال الضرائبيبدو أن العالم لا مفر له من مواجهة أزمة دين تستمر على مدى السنوات الـ10 المقبلة، تؤول لازمة مالية منتظرة، حيث سجل الدين العالمي رقماً قياسياً في سبتمبر الماضي، ناهز 307.
يتضمن المبلغ الدين المستحق على الشركات والحكومات وحتى الأفراد، وذلك ما يقارب نحو 40 ألف دولار لكل فرد يعيش على وجه هذه الأرض.
وعانت الدول الغنية والناشئة، تراكماً كبيراً في معدلات الدين، الذي ارتفع بنحو 100 تريليون دولار، مقارنة بالسنوات العشر الماضية، مدفوعاً نسبياً بالزيادة الكبيرة في أسعار الفائدة، بحسب موقع سي أن بي سي.
ويتوقع بعض الخبراء الماليين، أن الـ10 سنوات المقبلة، ستكون بمثابة عقد الدين، الذي يقود لانهيار مالي كبير في بعض الدول حول العالم. وارتفع معدل الدين، كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، إلى 336%، بالمقارنة مع نسبة قدرها 110% في العام 2012، بالنسبة للدول الغنية، وبنحو 35% للدول الناشئة.
كما بلغت نسبة الدين، خلال الربع الأخير من سنة 2022، نحو 334% وذلك في آخر تقرير لمراقبة الدين العالمي الذي أصدره معهد التمويل الدولي. وللإيفاء بهذه الديون، يترتب على نحو 100 دولة، خفض الإنفاق في بعض جوانب البنية التحتية الاجتماعية المهمة، مثل الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية. ويمكن للدول التي نجحت في تحسين وضعها المالي الاستفادة من خلال جذب العمالة ورؤوس الأموال والاستثمارات من الخارج، بينما تواجه التي ليست لها مقدرة على ذلك، فقدان المواهب، وعدم تحقيق الدخل المطلوب.
ربما تعاني بعض الدول الغنية التي فشلت في معالجة القضايا المتعلقة بديونها، انهياراً بطيئاً في أوضاعها المالية، في حين تعاني اقتصادات الدول الناشئة، مخاطر الوقوع في دائرة الإفلاس.
واستحوذت بعض الدول الغنية مثل أميركا، والمملكة المتحدة، واليابان، وفرنسا، على الحصة الأكبر من تراكم هذا الدين، بما زاد عن 80% خلال النصف الأول من السنة الماضية 2023. أما في حالة الدول الناشئة، فشهدت كل من الهند والبرازيل والصين، زيادات كبيرة في معدلات ديونها.
وتحل اليابان، على رأس هذه القائمة، حيث ظل معدل الدين القومي متخطياً 100% من الناتج المحلي الإجمالي لعقدين من الزمان، ليبلغ 255% في السنة الماضية 2023. وتحتل كل من اليونان وسنغافورة، المرتبة الثانية بنسبة قدرها 168%.
وتتميز ألمانيا بأقل نسبة دين عند 66% بين مجموعة جي 7، رغم ارتفاع هذه النسبة في غضون انتشار وباء كوفيد-19. وسعت دول الاتحاد الأوروبي كافة، للمحافظة على نسبة الدين دون 60%.
وحذر خبراء الماليون من تفاقم قضية الدين، خاصة في ظل ارتفاع حصة كبار السن، وشح الأيدي العاملة في الدول الغنية. وللتصدي لهذه القضية، يقترح هؤلاء الخبراء طريقتين، رفع نسب الضرائب، أو زيادة نمو الاقتصاد، بوتيرة أسرع من معدلات الدين.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الديون اليونان الاقتصاد الضرائب الدول الغنیة
إقرأ أيضاً:
حكم الشرع في الدين الذي تم التنازل عنه بسبب الوفاة.. دار الإفتاء ترد
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (تُوفّي رجلٌ كان يعيش بإحدى الدول بالخارج، وكان عليه دين للحكومة، أو للبنك؛ فأسقطت الحكومة الدين عن ورثته؛ فهل هذا حلال أو حرام؟ وهل يُسْأَلُ هذا الشخص عن هذه الديون يوم القيامة؟
وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال إنه إذا كان الحال كما ذُكِر بالسؤال من أنَّ الحكومة أو البنوك في الدولة التي كان يعيش بها الـمُتوفّى تَعْتَبِرُ ما لها من أموال لدى الـمَدِينين منتهيةً بموت المدين، فهذا من باب التسامح والرحمة على ورثة المدين، وهذا جائز شرعًا.
وأوضحت أنه لا عقابَ على المدين المتوفى إن شاء الله تعالى؛ حيث إنَّ التسامح قد حدث من جانب الدائن سواء كان الدائن بنكًا أو حكومةً، طالما القوانين عندهم تقضي بذلك.
حكم المماطلة في سداد الدينوذكرت الصفحة الرسمية لمجمع البحوث الإسلامية، حكم المماطلة في سداد الدين، حيث ذكرت السنة النبوية قول -رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم-: «مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَدَّى اللَّهُ عَنْهُ، وَمَنْ أَخَذَ يُرِيدُ إِتْلاَفَهَا أَتْلَفَهُ اللَّهُ». صحيح البخاري.
(من أخذ أموال الناس) بوجه من وجوه التعامل أو للحفظ أو لغير ذلك كقرض أو غيره، لكنه (يريد أداءها) (أدى الله عنه) أي يسر الله له ذلك بإعانته وتوسيع رزقه.
وتابعت: (ومن أخذ) أي أموالهم (يريد إتلافها) على أصحابها بصدقة أو غيرها (أتلفه الله) يعني أتلف أمواله في الدنيا بكثرة المحن والمغارم والمصائب ومحق البركة.
وقالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، إن رفض سداد الدين، أو المماطلة في سداد الدين مع القدرة على السداد حرام شرعًا.
وأوضحت «البحوث الإسلامية» عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابتها عن سؤال «ما حكم المماطلة في سداد دين مع القدرة على سداده؟»، أن مماطلة القادر على سداد الدين «إثم» وحرام شرعًا.
وأضافت أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن المماطلة في سداد الدين، مستشهدة بما قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «مطل الغني ظلم».