%80 من الشركات الأميركية تأخرت عن سداد الديون
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةعانت الشركات الأميركية ارتفاعاً كبيراً في معدلات التخلف عن سداد ما عليها من ديون في 2023، مع توقعات بارتفاعها، خلال العام الجاري، في الوقت الذي تواجه فيه هذه الشركات شحاً في السيولة النقدية، وارتفاعاً في نسبة أسعار الفائدة، بحسب وكالة ستاندرد آند بورز جلوبال للتصنيف.
وارتفع عدد الشركات التي تخلفت عن سداد الدين المطلوب، من واقع 85 في العام 2022، إلى 153 خلال العام 2023، بزيادة قدرها 80%، في أكبر معدل زيادة لها منذ 7 سنوات، باستثناء ما عانته الشركات كافة حول العالم إبان فترة كوفيد-19. ومن وجهة نظر القطاع، حازت المؤسسات التي تتعامل مع المستهلك بشكل مباشر والأقل تصنيفاً ووسائل الإعلام والترفيه، بشكل خاص، القدر الأكبر من حالات التخلف، وفقاً لتقرير صادر عن موقع سي أن بي سي.
ويتوقع الاحتياطي الفيدرالي، مواجهة قطاع الشركات الأميركية، لظروف بالغة الصعوبة، خلال الفترة المقبلة، في ظل ما يثقل كاهلها إجمالي دين يناهز 13.7 تريليون دولار. وقفر معدل دين هذه الشركات، 18.3% منذ العام 2020، في الوقت الذي تدافعت فيه الشركات، للاستفادة من خفض الاتحادي الفيدرالي لأسعار الفائدة، خلال الأيام الأولى من اندلاع فيروس كورونا.
وتتوقع الوكالة، المزيد من تدهور الائتمان على الصعيد العالمي، خلال العام الجاري، خاصة المؤسسات المصنفة (B)، أو أقل، حيث يتعرض ما يقارب 40% من مُصدري الدين، لمخاطر خفض التصنيف. كما ترجح، أن تظل عمليات التمويل على ارتفاعها، بصرف النظر عن احتمال خفض أسعار الفائدة. وفي حين تمكن المُقترضون من تخفيض الديون المستحقة في 2024، فإن حصة كبيرة من الديون ذات درجة المضاربة يحين استحقاقاتها في عامي 2025 و2026.
وتساور الشكوك بعض خبراء الاقتصاد في أن يصبح تراكم ديون الشركات مشكلة حقيقية، خاصة أن نسبة كبيرة من الدين المستحق الذي تم تمويله بأسعار فائدة منخفضة يحين أجل سداده خلال السنوات القليلة المقبلة.
ربما يتفاقم العبء، سواء على الصعيد العالمي أو الأميركي، نتيجة لبطء النمو الاقتصادي وزيادة تكاليف التمويل، التي تقود لتأخير عمليات السداد. وتتوقع الوكالة وبجانب مؤسسات الإعلام والترفيه، بروز بعض المشاكل في قطاعي المستهلك والتجزئة، بسبب ضعف نمو الاقتصاد.
لكن ترى الوكالة، بأن المشاكل لا تقتصر على هذه القطاعات، حيث يقود المزيد من ارتفاع أسعار الفائدة، لانتشار المعاناة في نشاط مثل الرعاية الصحية، الذي يعاني ارتفاع معدل الدين ونقص العاملين، ما نتج عنه صعوبات في تحقيق العائدات.
ومن المتوقع، أن ينجم عن خفض الاتحادي الفيدرالي لأسعار الفائدة زيادة في أعباء الدين، رغم أنه من المرجح استمرار أسعار الفائدة على ارتفاعها خلال هذا العام. وبينما تعلق الأسواق آمالها في أن يقوم البنك المركزي بخفض الأسعار قصيرة الأجل بنسبة قد تصل لنحو 1.5% في العام الجاري، ألمح مسؤولو الاتحادي الفيدرالي لمعدل ربما يقارب نصف تلك النسبة، اعتماداً على ما تظهره بيانات التضخم.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الشركات الأميركية ستاندرد آند بورز الاقتصاد الديون أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
الفيدرالي الأمريكي يخفّض سعر الفائدة للمرة الثالثة على التوالي في 2024
#سواليف
#خفّض #الاحتياطي_الفيدرالي اليوم الأربعاء #سعر #الفائدة الرئيسي للمرة الثالثة على التوالي بنحو #ربع #نقطة_مئوية إلى نطاق 4.25%-4.50%.
يأتي قرار #البنك_المركزي_الأمريكي برئاسة جيروم باول، استجابة للتباطؤ المستمر في ضغوط التضخم التي أرهقت الاقتصاد الأمريكي خلال الأعوام التي تلت جائحة كورونا.
في 18 سبتمبر/أيلول الماضي، خفّض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة بنحو نصف نقطة مئوية، للمرة الأولى منذ 4 سنوات، بعد 11 مرة رفع فيها الفائدة وبعد تثبيت لـ8 مرات متتالية.
مقالات ذات صلة مؤرخ إسرائيلي: ما يحدث في غزة إبادة جماعية رغم محاولات الإنكار 2024/12/18وفي 7 نوفمبر/تشرين الأول الماضي، خفض الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي للمرة الثانية على التوالي بنحو ربع نقطة مئوية إلى نطاق 4.50%-4.75%.
وأشار مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي اليوم الأربعاء إلى تباطؤ وتيرة تخفيضات أسعار الفائدة العام المقبل مقارنة بالأشهر القليلة الماضية، مما يعني أن الأمريكيين قد يتمتعون فقط بارتياح طفيف من تكاليف الاقتراض التي لا تزال مرتفعة للرهون العقارية وقروض السيارات وبطاقات الائتمان.
ويمثل اجتماع اليوم الأربعاء، تحولا إلى مرحلة جديدة في سياسات بنك الاحتياطي الفيدرالي: فبدلا من خفض سعر الفائدة في كل اجتماع، من المرجح أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي في بعض الاجتماعات وليس كلها.
ويتوقع صناع السياسات في البنك المركزي خفض سعر الفائدة الرئيسي مرتين أو 3 مرات فقط في عام 2025، بدلا من التخفيضات الأربعة في أسعار الفائدة التي تصوروها قبل ثلاثة أشهر.
حتى الآن، أوضح بنك الاحتياطي الفيدرالي تحركاته من خلال وصفها بأنها “إعادة معايرة” لأسعار الفائدة المرتفعة للغاية التي كانت تهدف إلى ترويض التضخم، والذي وصل إلى أعلى مستوى له منذ 4 عقود في عام 2022.
ومع انخفاض التضخم الآن كثيرا، عند 2.3% في أكتوبر/تشرين الأول، وفقا للمقياس المفضل لبنك الاحتياطي الفيدرالي، بانخفاض من الذروة البالغة 7.2% في يونيو/حزيران 2022، يجادل العديد من مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي بأن أسعار الفائدة لا تحتاج إلى أن تكون مرتفعة جدا.
لكن التضخم ظل أعلى من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2% في الأشهر الأخيرة، في حين واصل الاقتصاد نموه السريع.
وأظهر التقرير الشهري للحكومة عن مبيعات التجزئة، يوم الثلاثاء، أن الأمريكيين، وخاصة ذوي الدخل المرتفع، ما زالوا على استعداد للإنفاق بحرية. بالنسبة لبعض المحللين، تزيد هذه الاتجاهات من خطر أن تؤدي المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة إلى تعزيز الاقتصاد بشكل مفرط، وبالتالي إبقاء التضخم مرتفعا.
علاوة على ذلك، اقترح الرئيس المنتخب دونالد ترامب مجموعة من التخفيضات الضريبية – على استحقاقات الضمان الاجتماعي، والدخل الإضافي، والدخل الإضافي – فضلا عن تقليص اللوائح التنظيمية. وبشكل جماعي، يمكن لهذه التحركات أن تحفز النمو. وفي الوقت نفسه، هدد ترامب بفرض مجموعة متنوعة من الرسوم الجمركية والسعي إلى ترحيل جماعي للمهاجرين، وهو ما قد يؤدي إلى تسريع التضخم.
قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول ومسؤولون آخرون في بنك الاحتياطي الفيدرالي إنهم لن يكونوا قادرين على تقييم كيفية تأثير سياسات ترامب على الاقتصاد أو قراراتهم بشأن أسعار الفائدة حتى يتم توفير المزيد من التفاصيل ويصبح من الواضح مدى احتمالية أن مقترحات الرئيس المنتخب ستفعل. أن يتم سنها في الواقع. وحتى ذلك الحين، كانت نتائج الانتخابات الرئاسية سبباً في تفاقم حالة عدم اليقين المحيطة بالاقتصاد.
وفي كلتا الحالتين، يبدو من غير المرجح أن يتمتع الأمريكيون بتكاليف اقتراض أقل كثيرا في أي وقت قريب.
بلغ متوسط سعر الفائدة على الرهن العقاري لمدة 30 عاما 6.6% الأسبوع الماضي، وفقا لخبير الرهن العقاري فريدي ماك، أي أقل من الذروة البالغة 7.8% التي تم الوصول إليها في أكتوبر/تشرين الأول 2023.
لكن معدلات الرهن العقاري البالغة 3% تقريبا والتي كانت موجودة منذ ما يقرب من عقد من الزمن قبل الوباء ليست كذلك.
أكد مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي أنهم يبطئون تخفيضات أسعار الفائدة مع اقتراب سعر الفائدة القياسي من المستوى الذي يشير إليه صناع السياسات على أنه “محايد” – وهو المستوى الذي لا يحفز الاقتصاد ولا يعيقه.
قال باول مؤخرا: “النمو بالتأكيد أقوى مما كنا نعتقد، والتضخم قادم أعلى قليلا.. لذا فإن الخبر السار هو أننا نستطيع أن نكون أكثر حذرا بعض الشيء بينما نحاول أن نكون محايدين”.
كما تقوم معظم البنوك المركزية الأخرى في جميع أنحاء العالم بتخفيض أسعار الفائدة القياسية. وفي الأسبوع الماضي، خفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الرئيسي للمرة الرابعة هذا العام إلى 3% من 3.25%، حيث انخفض التضخم في الدول العشرين التي تستخدم اليورو إلى 2.3% من ذروة بلغت 10.6% في أواخر عام 2022.
تحذير أصفر لـ13 مدينة وبرتقالي لـ4 مدن من سقوط أمطار وعواصف رعدية