%80 من الشركات الأميركية تأخرت عن سداد الديون
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةعانت الشركات الأميركية ارتفاعاً كبيراً في معدلات التخلف عن سداد ما عليها من ديون في 2023، مع توقعات بارتفاعها، خلال العام الجاري، في الوقت الذي تواجه فيه هذه الشركات شحاً في السيولة النقدية، وارتفاعاً في نسبة أسعار الفائدة، بحسب وكالة ستاندرد آند بورز جلوبال للتصنيف.
وارتفع عدد الشركات التي تخلفت عن سداد الدين المطلوب، من واقع 85 في العام 2022، إلى 153 خلال العام 2023، بزيادة قدرها 80%، في أكبر معدل زيادة لها منذ 7 سنوات، باستثناء ما عانته الشركات كافة حول العالم إبان فترة كوفيد-19. ومن وجهة نظر القطاع، حازت المؤسسات التي تتعامل مع المستهلك بشكل مباشر والأقل تصنيفاً ووسائل الإعلام والترفيه، بشكل خاص، القدر الأكبر من حالات التخلف، وفقاً لتقرير صادر عن موقع سي أن بي سي.
ويتوقع الاحتياطي الفيدرالي، مواجهة قطاع الشركات الأميركية، لظروف بالغة الصعوبة، خلال الفترة المقبلة، في ظل ما يثقل كاهلها إجمالي دين يناهز 13.7 تريليون دولار. وقفر معدل دين هذه الشركات، 18.3% منذ العام 2020، في الوقت الذي تدافعت فيه الشركات، للاستفادة من خفض الاتحادي الفيدرالي لأسعار الفائدة، خلال الأيام الأولى من اندلاع فيروس كورونا.
وتتوقع الوكالة، المزيد من تدهور الائتمان على الصعيد العالمي، خلال العام الجاري، خاصة المؤسسات المصنفة (B)، أو أقل، حيث يتعرض ما يقارب 40% من مُصدري الدين، لمخاطر خفض التصنيف. كما ترجح، أن تظل عمليات التمويل على ارتفاعها، بصرف النظر عن احتمال خفض أسعار الفائدة. وفي حين تمكن المُقترضون من تخفيض الديون المستحقة في 2024، فإن حصة كبيرة من الديون ذات درجة المضاربة يحين استحقاقاتها في عامي 2025 و2026.
وتساور الشكوك بعض خبراء الاقتصاد في أن يصبح تراكم ديون الشركات مشكلة حقيقية، خاصة أن نسبة كبيرة من الدين المستحق الذي تم تمويله بأسعار فائدة منخفضة يحين أجل سداده خلال السنوات القليلة المقبلة.
ربما يتفاقم العبء، سواء على الصعيد العالمي أو الأميركي، نتيجة لبطء النمو الاقتصادي وزيادة تكاليف التمويل، التي تقود لتأخير عمليات السداد. وتتوقع الوكالة وبجانب مؤسسات الإعلام والترفيه، بروز بعض المشاكل في قطاعي المستهلك والتجزئة، بسبب ضعف نمو الاقتصاد.
لكن ترى الوكالة، بأن المشاكل لا تقتصر على هذه القطاعات، حيث يقود المزيد من ارتفاع أسعار الفائدة، لانتشار المعاناة في نشاط مثل الرعاية الصحية، الذي يعاني ارتفاع معدل الدين ونقص العاملين، ما نتج عنه صعوبات في تحقيق العائدات.
ومن المتوقع، أن ينجم عن خفض الاتحادي الفيدرالي لأسعار الفائدة زيادة في أعباء الدين، رغم أنه من المرجح استمرار أسعار الفائدة على ارتفاعها خلال هذا العام. وبينما تعلق الأسواق آمالها في أن يقوم البنك المركزي بخفض الأسعار قصيرة الأجل بنسبة قد تصل لنحو 1.5% في العام الجاري، ألمح مسؤولو الاتحادي الفيدرالي لمعدل ربما يقارب نصف تلك النسبة، اعتماداً على ما تظهره بيانات التضخم.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الشركات الأميركية ستاندرد آند بورز الاقتصاد الديون أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
آي صاغة: عدم اليقين ورهانات خفض الفائدة يعززان استقرار الذهب فوق 3000 دولار
ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مع ارتفاع الأوقية بالبورصة العالمية، بفعل تراجع الدولار، وارتفاع الطلب على الملاذ الآمن، وسط مخاوف التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، ورهانات خفض أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي، وفقًا لتقرير منصة «آي صاغة».
قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية ارتفعت بنحو 10 جنيهات خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 4630 جنيهًا، في حين ارتفعت الأوقية بنحو 11 دولارًا، لتسجل مستوى 3222 دولارًا.
وأضاف، إمبابي، أن سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 5291 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 3969 جنيهًا، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 3087 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 37040 جنيهًا.
ووفقًا للتقرير اليومي لمنصة «آي صاغة»، فقد تراجعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بقيمة 45 جنيهًا خلال تعاملات أمس الإثنين، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 4665 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 4620 جنيهًا، في حين تراجعت الأوقية بقيمة 27 دولار، حيث افتحت التعاملات عند مستوى 3238 دولارًا، واختتمت التعاملات عد مستوى 3211 دولارًا.
أوضح، إمبابي، أن أسعار الذهب عادت للارتفاع مرة أخرى، بالأسواق المحلية، بفعل ارتفاع الأوقية بالبورصة العالمية، وارتفاع سعر صرف الدولار ليتجاوز مستوى 51 جنيهًا بالأسواق المحلية، بجانب تحسن الطلب.
أضاف، أن التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين ورهانات خفض أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي عززا من الطلب على الملاذ الآمن، لاسيما مع تراجع الدولار الأمريكي.
ولفت، إلى أن ارتفاع الطلب على الذهب وضعف الدولار، يشيران إلى تآكل تدريجي لمكانة العملة الأمريكية كأصل آمن، ويعزز من جاذبية الذهب بديلًا للعديد من مستثمري الدولار، حيث تؤكد ذلك، التدفقات القوية الأخيرة إلى أكبر صندوق متداول للذهب في العالم.
أشار، إمبابي، إلى تزايد مخاوف تباطؤ النمو العالمي مع تصاعد وتيرة الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، حيث رفعت الصين الرسوم الجمركية على السلع الأمريكية إلى 125%، ردًا على رفع واشنطن الرسوم الجمركية على الواردات الصينية إلى 145%.
أضاف، أن حالة عدم اليقين الناشئة عن سياسة التعريفات الجمركية الأمريكية، ستعزز من توجه الفيدرالي الأمريكي لسياسة التيسير النقدي، حيث تتوقع الأسواق خفض أسعار الفائدة بنحو ثلاثة تخفيضات على الأقل خلال 2025، ما يعزز من ارتفاع الطلب على الذهب.
في حين قال كريستوفر والر عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، إنه يتوقع أن تكون آثار رسوم الرئيس دونالد ترامب على الأسعار "مؤقتة"، مُستخدمًا مصطلحًا أوقع البنك المركزي في ورطة خلال موجة التضخم الأخيرة.
وفي سياق متصل، تترقب الأسواق هذا الأسبوع تصريحات أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، بمن فيهم رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يوم الأربعاء، والتي من المتوقع أن تقدم مزيدًا من الوضوح حول كيفية تعامل البنك المركزي مع مخاطر التضخم الناجمة عن الحرب التجارة في النصف الثاني من العام.
النفط يرتفع 1% بعد تكهنات إجراء محادثات أمريكية - صينية