%80 من الشركات الأميركية تأخرت عن سداد الديون
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةعانت الشركات الأميركية ارتفاعاً كبيراً في معدلات التخلف عن سداد ما عليها من ديون في 2023، مع توقعات بارتفاعها، خلال العام الجاري، في الوقت الذي تواجه فيه هذه الشركات شحاً في السيولة النقدية، وارتفاعاً في نسبة أسعار الفائدة، بحسب وكالة ستاندرد آند بورز جلوبال للتصنيف.
وارتفع عدد الشركات التي تخلفت عن سداد الدين المطلوب، من واقع 85 في العام 2022، إلى 153 خلال العام 2023، بزيادة قدرها 80%، في أكبر معدل زيادة لها منذ 7 سنوات، باستثناء ما عانته الشركات كافة حول العالم إبان فترة كوفيد-19. ومن وجهة نظر القطاع، حازت المؤسسات التي تتعامل مع المستهلك بشكل مباشر والأقل تصنيفاً ووسائل الإعلام والترفيه، بشكل خاص، القدر الأكبر من حالات التخلف، وفقاً لتقرير صادر عن موقع سي أن بي سي.
ويتوقع الاحتياطي الفيدرالي، مواجهة قطاع الشركات الأميركية، لظروف بالغة الصعوبة، خلال الفترة المقبلة، في ظل ما يثقل كاهلها إجمالي دين يناهز 13.7 تريليون دولار. وقفر معدل دين هذه الشركات، 18.3% منذ العام 2020، في الوقت الذي تدافعت فيه الشركات، للاستفادة من خفض الاتحادي الفيدرالي لأسعار الفائدة، خلال الأيام الأولى من اندلاع فيروس كورونا.
وتتوقع الوكالة، المزيد من تدهور الائتمان على الصعيد العالمي، خلال العام الجاري، خاصة المؤسسات المصنفة (B)، أو أقل، حيث يتعرض ما يقارب 40% من مُصدري الدين، لمخاطر خفض التصنيف. كما ترجح، أن تظل عمليات التمويل على ارتفاعها، بصرف النظر عن احتمال خفض أسعار الفائدة. وفي حين تمكن المُقترضون من تخفيض الديون المستحقة في 2024، فإن حصة كبيرة من الديون ذات درجة المضاربة يحين استحقاقاتها في عامي 2025 و2026.
وتساور الشكوك بعض خبراء الاقتصاد في أن يصبح تراكم ديون الشركات مشكلة حقيقية، خاصة أن نسبة كبيرة من الدين المستحق الذي تم تمويله بأسعار فائدة منخفضة يحين أجل سداده خلال السنوات القليلة المقبلة.
ربما يتفاقم العبء، سواء على الصعيد العالمي أو الأميركي، نتيجة لبطء النمو الاقتصادي وزيادة تكاليف التمويل، التي تقود لتأخير عمليات السداد. وتتوقع الوكالة وبجانب مؤسسات الإعلام والترفيه، بروز بعض المشاكل في قطاعي المستهلك والتجزئة، بسبب ضعف نمو الاقتصاد.
لكن ترى الوكالة، بأن المشاكل لا تقتصر على هذه القطاعات، حيث يقود المزيد من ارتفاع أسعار الفائدة، لانتشار المعاناة في نشاط مثل الرعاية الصحية، الذي يعاني ارتفاع معدل الدين ونقص العاملين، ما نتج عنه صعوبات في تحقيق العائدات.
ومن المتوقع، أن ينجم عن خفض الاتحادي الفيدرالي لأسعار الفائدة زيادة في أعباء الدين، رغم أنه من المرجح استمرار أسعار الفائدة على ارتفاعها خلال هذا العام. وبينما تعلق الأسواق آمالها في أن يقوم البنك المركزي بخفض الأسعار قصيرة الأجل بنسبة قد تصل لنحو 1.5% في العام الجاري، ألمح مسؤولو الاتحادي الفيدرالي لمعدل ربما يقارب نصف تلك النسبة، اعتماداً على ما تظهره بيانات التضخم.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الشركات الأميركية ستاندرد آند بورز الاقتصاد الديون أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
«أكسفورد إيكونوميكس» تتوقع تخفيض الفائدة في البنك المركزي المصري 3%
مع استمرار تباطؤ التضخم في مصر، توقعت «أكسفورد إيكونوميكس» أن يخفض البنك المركزي سعر الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس (3%) في أبريل المقبل.
هبط التضخم في مصر على أساس سنوي خلال فبراير الماضي إلى 12.8% من 24% في يناير 2025، وشهد معدل التضخم الشهري ارتفاعاً بنسبة 1.4% في فبراير 2025 مقارنة بـ 1.5% خلال الشهر السابق عليه، وفق حسابات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
كذلك تراجع التضخم الأساس في مصر والمعد من قبل البنك المركزي إلى 10% في فبراير 2025 من تضخم سنوي بنسبة 22.6% في يناير الماضي، مسجلاً أدنى قراءة له في ثلاث سنوات.
قال سكوت ليفرمور، كبير الخبراء الاقتصاديين والمدير العام في «أكسفورد إيكونوميكس الشرق الأوسط»: إن «الانخفاض الحاد في التضخم يُعزى في الغالب إلى تأثيرات القاعدة، والإصلاحات الاقتصادية الفعالة، والسياسة النقدية المتشددة للغاية خلال العام الماضي.»
وأشار ليفرمور إلى أنه مع ارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية إلى ما يزيد عن 14%، أصبح لدى البنك المركزي المصري الآن مجال واسع لبدء التيسير النقدي.
وفق توقعات أكسفورد إيكونوميكس، فإن سعر الإيداع المعلن من البنك المركزي سيتراجع إلى 24.25% في أبريل المقبل من 27.25% حالياً، كما سينخفض سعر الإقراض لـ 25.25% من 28.25%
يعقد صناع السياسة النقدية في البنك المركزي المصري اجتماعهم الثاني هذا العام يوم 17 أبريل المقبل، مع توقعات من محللين ومصرفيين بتخفيض سعر الفائدة ليكون أول تقليص في المعدلات منذ العام 2020.
رفع البنك المركزي أسعار الفائدة على مدار عامين كاملين بنسبة 19%، جاءت آخر زيادة منه في مارس 2024 بنسبة 6%، وفي أعقاب ذلك طرح بنكا «مصر والأهلي» شهادات ادخار بأجل سنة تحت سعر عائد سنوي يبلغ 27% وشهري ثابت 23.5%، كما طرحا شهادات ادخار ثلاثية بعوائد متناقصة تبدأ من 30% و27% و26% وفق دورية الصرف التي يحددها العميل.
اقرأ أيضاًالدولار ينخفض في البنك المركزي والريال السعودي يسجل 13.52 جنيه
التضخم يكسر حدته.. مصرفية تتوقع إيقاف شهادات الادخار وتخفيض البنك المركزي سعر الفائدة بنسبة 8%
عائد 30%.. شهادات الادخار في 5 بنوك قبل تخفيض الفائدة
بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.. فتح حساب توفير في 5 بنوك بعائد 27%
بتول الحداد تقلب أحداث مسلسل في لحظة .. وتظهر جاسوسة لـ نجلاء بدر