من ميونخ.. وزير الخارجية يحذر: العمليات العسكرية في رفح ستكون عواقبها جسيمة
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
صرَّح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن سامح شكري شارك اليوم مع وزيري خارجية السعودية وبلجيكا في أعمال الجلسة النقاشية المعنونة "نحو الاستقرار والسلام في الشرق الأوسط: تحديات خفض التصعيد"، والتي عُقِدت على هامش مؤتمر ميونخ للأمن.
وكشف المتحدث الرسمي باسم الخارجية، أن وزير الخارجية أكد في حديثه خلال الجلسة على مخاطر انهيار المنظومة الإنسانية في قطاع غزة، والمسئولية القانونية والإنسانية والسياسية التي يتحملها المجتمع الدولي في إطار القرارات الدولية ذات الصِلة من أجل تسهيل إنفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل كامل وآمن ومستدام، ومنها قرار مجلس الأمن رقم 2720، مشدداً على ضرورة تكثيف التحركات الدولية من أجل تفعيل العمل بالآلية الأممية المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن لتسهيل ومراقبة وتنسيق عملية إدخال المساعدات، وكذا إزالة المعوقات الإسرائيلية لتحقيق التنفيذ الكامل لبنود القرار.
وذكر السفير أحمد أبو زيد، أن الوزير شكري ندد كذلك بعجز المجتمع الدولي عن وقف الحرب اللإنسانية التي تشنها إسرائيل ضد سكان قطاع غزة، في تجاهل تام وانتهاك صارخ لكافة أحكام القانون الدولي الإنساني، منوهاً إلى أن الممارسات الإسرائيلية لخلق قطاع غير مأهول للحياة في غزة، والمحاولات الرامية لتنفيذ التهجير القسري ضد الفلسطينيين من أراضيهم أو تصفية القضية الفلسطينية، جميعها تهدد بشكل مباشر أسس الاستقرار في المنطقة.
وفي سياق متصل، حذر وزير الخارجية من العواقب الجسيمة التي تكتنف أية عمليات عسكرية في مدينة رفح - الملاذ الأخير لحوالي 1.4مليون نازح فلسطيني - وتداعياتها التي تتجاوز كافة حدود المفاهيم الإنسانية والقوانين الدولية، منوهاً كذلك إلى أن حدوث مثل هذا السيناريو من شأنه أن يؤثر على الأمن القومي المصري، ويؤدي إلى أضرار لا يُمكِن إصلاحها ستلحق بالسلم والأمن في الشرق الأوسط.
وأردف السفير أبو زيد، بأن الوزير شكري تناول التحديات الراهنة التي تواجهها المنطقة جراء زيادة التوترات على خلفية الحرب الإسرائيلية ضد غزة، ومنها على الساحة اللبنانية، وفي العراق، وتهديدات أمن الملاحة في البحر الأحمر، مشيراً إلى ضرورة الحد من الأزمة في غزة ووقف إطلاق النار، وإنفاذ التهدئة وتبادل المحتجزين في أقرب وقت، والحيلولة دون توسيع دائرة العنف والصراع لأجزاء أخرى في المنطقة.
هذا، واختتم وزير الخارجية حديثه مشيراً إلى انخراط مصر في العديد من المناقشات التي تهدف لحل هذه الأزمة من جذورها، وتحقيق التعايش السلمي بين شعوب المنطقة، مؤكداً أن السلام الشامل لن يتحقق سوى من خلال تنفيذ حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، متصلة الأراضي والقابلة للحياة، على حدود 1967وعاصمتها القدس الشرقية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: فلسطين رفح سامح شكري قضية فلسطين العدوان على غزة وزیر الخارجیة
إقرأ أيضاً:
حسن عبد الغني المتحدث باسم إدارة العمليات العسكرية بسوريا
عقيد سوري انشق عن قوات الجيش التي كانت موالية للرئيس المخلوع بشار الأسد، ثم التحق بقوات المعارضة السورية، شغل منصبا قياديا في هيئة تحرير الشام، أحد أبرز فصائل المعارضة السورية، ثم أصبح المتحدث الرسمي باسم إدارة العمليات العسكرية أثناء عملية "ردع العدوان" في ديسمبر/كانون الأول 2024.
في 29 يناير/كانون الثاني 2025، أعلن العقيد حسن عبد الغني انتصار الثورة السورية، مؤكدا حل جيش النظام السابق وتولي أحمد الشرع رئاسة البلاد أثناء المرحلة الانتقالية.
المولد والنشأةولد حسن عبد الغني في قرية خفسين التابعة لبلدة صوران في منطقة مركز حماة غربي سوريا.
أُجبر على مغادرة قريته منذ بداية أحداث الثورة السورية عام 2011، لكنه عاد إليها بعد سقوط نظام الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024.
التجربة العسكريةبدأ حسن عبد الغني مسيرته العسكرية في جيش النظام السوري السابق برتبة مقدم قبل أن ينشق عنه ويلتحق بقوات المعارضة السورية.
شغل منصبا قياديا في "هيئة تحرير الشام"، التي تشكلت في 28 يناير/كانون الثاني 2017.
وبرز اسمه لاحقا متحدثا رسميا باسم إدارة العمليات العسكرية، وذلك أثناء عملية "ردع العدوان" في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024. وهي المعركة التي انتهت في الثامن من ديسمبر/كانون الأول 2024 بسقوط النظام.
إعلانأصدرت "القيادة العامة" في 28 ديسمبر/كانون الأول 2024 قرارا بترقيته إلى رتبة عقيد ضمن الجيش السوري التابع لحكومة تصريف الأعمال السورية الجديدة.
إعلان انتصار الثورة السوريةفي 29 يناير/كانون الثاني 2025 ألقى عبد الغني بيانا سمي "بيان إعلان انتصار الثورة السورية"، كشف فيه عن جملة قرارات عقب اجتماع الفصائل العسكرية والثورية بقصر الشعب في دمشق.
وقال فيه "نهنئ شعبنا السوري العظيم بانتصار ثورته المباركة".
وأضاف أنه قد تقرر "تفويض رئيس الجمهورية بتشكيل مجلس تشريعي مؤقت للمرحلة الانتقالية إلى حين إقرار دستور دائم".
وأكد أيضا "حل مجلس الشعب المشكل في زمن النظام البائد واللجان المنبثقة عنه".
كما أعلن عن "حل جيش النظام البائد وإعادة بناء الجيش على أسس وطنية.. وحل جميع المليشيات والأجهزة الأمنية التابعة للنظام البائد بكل فروعها". وتقرر كذلك "تشكيل مؤسسة أمنية جديدة تحفظ أمن المواطنين".
كما أعلن عن حل حزب البعث العربي الاشتراكي وأحزاب الجبهة الوطنية التقدمية وإلغاء العمل بدستور سنة 2012 وبالقوانين الاستثنائية.