من ميونخ.. وزير الخارجية يحذر: العمليات العسكرية في رفح ستكون عواقبها جسيمة
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
صرَّح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن سامح شكري شارك اليوم مع وزيري خارجية السعودية وبلجيكا في أعمال الجلسة النقاشية المعنونة "نحو الاستقرار والسلام في الشرق الأوسط: تحديات خفض التصعيد"، والتي عُقِدت على هامش مؤتمر ميونخ للأمن.
وكشف المتحدث الرسمي باسم الخارجية، أن وزير الخارجية أكد في حديثه خلال الجلسة على مخاطر انهيار المنظومة الإنسانية في قطاع غزة، والمسئولية القانونية والإنسانية والسياسية التي يتحملها المجتمع الدولي في إطار القرارات الدولية ذات الصِلة من أجل تسهيل إنفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل كامل وآمن ومستدام، ومنها قرار مجلس الأمن رقم 2720، مشدداً على ضرورة تكثيف التحركات الدولية من أجل تفعيل العمل بالآلية الأممية المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن لتسهيل ومراقبة وتنسيق عملية إدخال المساعدات، وكذا إزالة المعوقات الإسرائيلية لتحقيق التنفيذ الكامل لبنود القرار.
وذكر السفير أحمد أبو زيد، أن الوزير شكري ندد كذلك بعجز المجتمع الدولي عن وقف الحرب اللإنسانية التي تشنها إسرائيل ضد سكان قطاع غزة، في تجاهل تام وانتهاك صارخ لكافة أحكام القانون الدولي الإنساني، منوهاً إلى أن الممارسات الإسرائيلية لخلق قطاع غير مأهول للحياة في غزة، والمحاولات الرامية لتنفيذ التهجير القسري ضد الفلسطينيين من أراضيهم أو تصفية القضية الفلسطينية، جميعها تهدد بشكل مباشر أسس الاستقرار في المنطقة.
وفي سياق متصل، حذر وزير الخارجية من العواقب الجسيمة التي تكتنف أية عمليات عسكرية في مدينة رفح - الملاذ الأخير لحوالي 1.4مليون نازح فلسطيني - وتداعياتها التي تتجاوز كافة حدود المفاهيم الإنسانية والقوانين الدولية، منوهاً كذلك إلى أن حدوث مثل هذا السيناريو من شأنه أن يؤثر على الأمن القومي المصري، ويؤدي إلى أضرار لا يُمكِن إصلاحها ستلحق بالسلم والأمن في الشرق الأوسط.
وأردف السفير أبو زيد، بأن الوزير شكري تناول التحديات الراهنة التي تواجهها المنطقة جراء زيادة التوترات على خلفية الحرب الإسرائيلية ضد غزة، ومنها على الساحة اللبنانية، وفي العراق، وتهديدات أمن الملاحة في البحر الأحمر، مشيراً إلى ضرورة الحد من الأزمة في غزة ووقف إطلاق النار، وإنفاذ التهدئة وتبادل المحتجزين في أقرب وقت، والحيلولة دون توسيع دائرة العنف والصراع لأجزاء أخرى في المنطقة.
هذا، واختتم وزير الخارجية حديثه مشيراً إلى انخراط مصر في العديد من المناقشات التي تهدف لحل هذه الأزمة من جذورها، وتحقيق التعايش السلمي بين شعوب المنطقة، مؤكداً أن السلام الشامل لن يتحقق سوى من خلال تنفيذ حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، متصلة الأراضي والقابلة للحياة، على حدود 1967وعاصمتها القدس الشرقية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: فلسطين رفح سامح شكري قضية فلسطين العدوان على غزة وزیر الخارجیة
إقرأ أيضاً:
في حديث لـ”عكاظ”.. وزير الخارجية يكشف تحركات حاسمة ضد الحوثيين؟
شمسان بوست / متابعات:
أكد معالي وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع الزنداني، في حوار مع صحيفة «عكاظ» على هامش مشاركته في منتدى أنطاليا، بأهمية دور المملكة العربية السعودية الإيجابي في اليمن، خصوصاً الدعم اللا محدود بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وتحدث معاليه عن التحديات التي يمر بها اليمن الآن، وأهمية العمل السياسي على كل الأصعدة لتحقيق هدف العودة إلى العاصمة صنعاء، مؤكداً أنه لا بد من صنعاء وإن طال الزمان. وأفصح أنه في حال لم تؤت الجهود الدبلوماسية ثمارها، فإن الحكومة اليمنية ستعاود العمل العسكري ضد الحوثي.
وأشارمعالي الوزير عن ترتيبات قادمة من أجل افتتاح السفارة اليمنية في سورية قريباً، لافتاً إلى أنه تواصل شخصياً مع نظيره السوري أسعد الشيباني لإرسال وفد يمني يقوم بالعمل على افتتاح السفارة في دمشق..
فإلى تفاصيل الحوار:ـ
بداية.. ما تقييمكم للضربات الأمريكية التي تستهدف جماعة الحوثيين، وهل هناك تنسيق أو تعاون أو أي شكل من أشكال التواصل مع واشنطن؟.
• أولاً.. نشكركم على هذا اللقاء مع صحيفتكم «عكاظ» المهتمة على الدوام بالشأن اليمني، ونؤكد اطلاعنا الدائم على كل ما تتناوله.
الضربات الأمريكية جاءت ضمن الإستراتيجية الأمريكية للتعامل مع الحوثيين، وعقب تصنيفهم جماعة إرهابية من قبل إدارة الرئيس دونالد ترمب.. وكنا كحكومة يمنية منذ وقت مبكر نتحدث عن الطابع العدواني الذي يشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين في المنطقة، ليس فقط على أراضي اليمن وشعبها، وإنما يطال هذا التهديد المنطقة ككل، وهذا ما ثبت من خلال تصعيد الممارسات التي يقوم بها الحوثيون من تهديد مباشر للملاحة البحرية ومصادرة حرية التجارة العالمية، وبالتالي ما تقوم به الولايات المتحدة هو نتيجة لهذا السلوك الذي ينتهجه الحوثيون، بمعنى أن هذا السبب لما تقوم به أمريكا، وبالنسبة لنا كحكومة يمنية يهمنا أن نفرض السيطرة على كافة الجغرافية اليمنية، والتي لو كانت متواجدة، لانتفى وجود هذه الفوضى ولما تعرض اليمن لمثل هذه الأحداث.
• كيف ترى الحكومة الشرعية أهمية أو جدوى أي عمل عسكري في هذا التوقيت؟.
• هناك حلقات مترابطة ضمن إستراتيجية المنطقة بشكل عام، فكلنا نعلم أن الحوثيين أذرع لآخرين في المنطقة، وتم تزويدهم بصواريخ وطائرات مسيرة، ما يمثل تهديداً مباشراً للمنطقة بشكل عام، لافتاً إلى ما حل بما يسمى محور المقاومة في سورية ولبنان واليمن، باعتبارهم أدوات تنفيذية لسياسات دولية وإقليمية في المنطقة.
وتتمثل الأهداف المعلنة للضربات الأمريكية في تأمين حرية الملاحة البحرية، بغض النظر عن الوضع في اليمن والذي لا يعنيهم، وبالنسبة لنا نحن مع أي عمل أو تحرك من شأنه إضعاف الحوثيين، حيث كانت القوات الحكومية تعتزم دخول الحديدة في 2018، وللأسف منعنا من دخولها، وأصبحت الحديدة اليوم البؤرة والشريان الذي يهدد الملاحة البحرية بشكل عام.
وبالنسبة لنا كحكومة سنتعاطى ونتفاعل مع كل الخطوات والجهود السلمية المقدمة من جهة المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان، ولكن لا نريد تفسير هذا التعاطي والرغبة في السلم منا ومن الأشقاء الفاعلين بأنه عامل ضعف يسمح للحوثيين بالتمدد والاستمرار، ففي حال لم تؤت هذه الجهود أكلها، بالتأكيد سنتجه للحسم العسكري.
• بعد تفكيك مشروع المقاومة في لبنان وسقوط نظام الأسد في سورية، إلى أين يتجه اليمن في هذه المرحلة المفصلية.. وما هو الحل؟.
• للحديث عن الحل يتوجب علينا العودة إلى جذور المشكلة، والتي تتمثل بوجود جماعة انقلابية قامت بالسيطرة على السلطة في أجزاء من الجغرافية اليمنية، وهناك قرارات من الشرعية الدولية والحكومة اليمنية، وبالتالي استعادة هذه الأراضي حق مشروع للحكومة وتصب في مصلحة الشعب اليمني وتعزز الأمن والسلام في المنطقة، فلا يمكن أن تستمر حالة الرفض والتمرد والاستعصاء السارية، ومن واجبنا كحكومة بذل الجهود وتعزيز الوحدة الوطنية لاستعادة هذه الأراضي وتحقيق الأمن والاستقرار.
كيف ترون الجهود المبذولة من قبل المملكة العربية السعودية سياسياً وإنسانياً في اليمن؟.
• لا يمكن أن تفي الكلمات حق المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، من الشكر والتقدير، باعتبارها جارة ودولة شقيقة، ترتبط مع اليمن بمشاعر القربى والتاريخ المشترك. ولا نستطيع أن نفيهم حقهم من الشكر على ما قدموه، ولولا موقف السعودية المبكر بدعم الحكومة اليمنية، لتمكن الآخرون من التواجد أكثر في اليمن، وهذا ليس تقليلاً من قدرات الشعب اليمني وصموده في المواجهة، وإنما ما حدث في الانقلاب الحوثي كان مفاجئاً وغير متوقع، إذ أصبح لهؤلاء بين ليلة وضحاها موطئ قدم في اليمن، وأصبحت تمثل تهديداً للجميع.
وعلى المستوى الإنساني، قدم مركز الملك سلمان دعماً مباشراً لميزانية الدولة والمشاريع المستمرة في اليمن.
• كيف ترى طبيعة العلاقة بين السعودية واليمن وانعكاسها على المستوى السياسي؟.
• المملكة العربية السعودية تدعم الشرعية اليمنية في إطار التحالف، وبالحديث عن التحالف لا بد من الحديث عن شراكة، إذ إن ما جرى في الانقلاب كان يشكل تهديداً مباشراً لأمن اليمن والمملكة، وتستوجب الشراكة هذا النوع من التشاور والدعم، والسعودية تلعب دور الوساطة أيضاً، وفتحت القنوات للتواصل مع الحوثيين، لإقناعهم بالحلول السلمية لمصلحة الجميع، ولم تفكر بإقصاء الحوثيين، وبالتالي هذا التعاون والتنسيق أمر طبيعي ونحن نقدره ونعتز به.
رصدت هيئة مكافحة الفساد في تقريرها حالات فساد بقنصليتي اليمن في القاهرة وجدة.. إلى أين وصلت جهود الخارجية لإعادة هيكلة السفارات؟.
• هناك الكثير من الملاحظات المتعلقة بوضع البعثات الدبلوماسية الخارجية عموماً، ووضع وزارة الخارجية يعد استثنائياً، وللأسف لم يتم حتى الآن استكمال بناء الوزارة، وكانت تعتمد في نشاطها على الخارج، وقد باشرنا بخطة طموحة تتضمن الإصلاح الهيكلي والتنظيمي وانطلاق عمل الوزارة من العاصمة المؤقتة عدن، وتنسيق التنقلات وإعادة المبعوثين من الخارج، وتعيين بدلاء من الداخل، وإعادة هيكلة السفارات، بما يضمن ترشيد النفقات وتوفير موارد النقد الأجنبي، تبعاً للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، وقد تتعثر بعض الخطوات نظراً للواقع المادي المتردي، ولكن المضي قدماً مستمر في الإصلاحات، وتم تحقيق خطوات مهمة، وسيتم التعامل مع الملفات المتعلقة بوزارة الخارجية، سواء المتعلقة منها بقضايا الفساد المطروحة أو غيرها وفقاً للأولويات، أملاً في تحسين الواقع وتأدية مهام وزارة الخارجية بما يحقق المصالح الوطنية لليمن أرضاً وشعباً.
• ما أولويات وزارة الخارجية خلال المرحلة الراهنة؟.
• نحن أمام مسارين.. الأول سياسي يضمن الحفاظ على وجود مكانة اليمن في الخارج وتطوير وتنمية العلاقات مع الدول والاستفادة من الدبلوماسية الدولية للدعم التنموي لليمن، ولأهمية هذا المسار، ونلمس تحسناً في الموقف الخارجي عموماً، فنحن في موقف ممتاز على الصعيد الخارجي، وأفضل بمراحل من وضع اليمن داخلياً.
المسار الثاني.. خلال السنوات الماضية لم تعين كثير من الدول سفراء لها في اليمن، إلا أنه منذ 2014، قامت بتعيين سفراء لدى الحكومة، وهذا دليل على الثقة بالحكومة اليمنية والسلطة الشرعية، ونسعى حالياً لتقليص بعثاتنا في الخارج بنسبة تراوح بين 20 إلى 25 %، وباشرنا بناء وزارة الخارجية في الداخل بدوائرها المختلفة، وهذه الخطوات تنظيمية ذات صلة بالوزارة، إذ من غير الممكن القيام بالنشاط الخارجي وضمان فاعليته في ظل البناء التنظيمي لوزارة الخارجية وعدم وجود وزارة متماسكة وقادرة على إنفاذ مهامها من الداخل.
• هل تواصلتم مع الحكومة الجديدة في سورية، وماذا عن إعادة فتح السفارة اليمنية في دمشق؟.
• تم التواصل مع السلطات الجديدة في سورية منذ توليها القيادة، وتواصلت شخصياً مع وزير الخارجية، ومنذ اللحظات الأولى باشرنا الجهود اللازمة لاستعادة مبنى السفارة وإعادة فتح السفارة، ونعتزم إرسال وفد إلى دمشق في الحادي والعشرين أو الثالث والعشرين من الشهر الجاري، لاسترداد مبنى السفارة وإعادة فتحها في دمشق.
• ومتى تعودون إلى صنعاء؟.
• لا بد من صنعاء وإن طال الزمان.. نأمل في تعزيز وحدتنا الوطنية، ولدينا الكثير من القدرات والإمكانات التي ما إن تسخر لتحقيق الهدف الأساسي، فإنها ستحققه.
اقتحامات بأنحاء الضفة وهجمات للمستوطنين بأريحا وبيت لحم