السنغال: أول مظاهرة مرخصة منذ قرار تأجيل الانتخابات الرئاسية في مؤشر على التهدئة
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
بعد أسبوعين من التوترات المرتبطة بقرار تأجيل الانتخابات الرئاسية المقررة في 25 شباط/فبراير والذي أبطله المجلس الدستوري في السنغال، تظاهر آلاف المعارضين السبت سلميا في دكار، ما يدل على التهدئة.
وارتدى المتظاهرون قمصانا سوداء تحمل اسم الجمعية التي دعت إلى التظاهرة، أو لُوّنت بألوان علم السنغال، كما لوّحوا بلافتات كُتب عليها "احترام الروزنامة الانتخابية"، "لا للانقلاب الدستوري"، "السنغال حرة".
وقام رجال الدرك بدوريات في كامل منطقة التظاهرة، لكنّهم لم يحملوا أدوات مكافحة الشغب، على عكس التظاهرات السابقة التي نُظّمت رغم حظرها.
ودانت المعارضة منذ مطلع شباط/فبراير "الانقلاب الدستوري". ومنذ قرار المجلس الدستوري الخميس إبطال تأجيل الانتخابات إلى 15 كانون الأول/ديسمبر والمطالبة بإجرائها "في أسرع وقت ممكن"، وهو ما قبله الرئيس ماكي سال، شهدت الأوضاع في الشارع هدوءا، الأمر الذي انعكس أيضا في السماح بتنظيم هذه التظاهرة.
"نفتقدك يا سونكو"وقال مالك جاكو المرشّح الرئاسي الذي كان مشاركا في التظاهرة "شعار اليوم هو التعبئة". وأضاف "لم يعد لدولة السنغال الحق في ارتكاب الأخطاء، وعليها أن تنظّم الانتخابات في آذار/مارس حتى يتم تسليم السلطة من الرئيس سال إلى الرئيس الجديد في الثاني من نيسان/أبريل"، تاريخ انتهاء ولايته.
من جهته، قال أحد المتظاهرين وهو مغنّي الراب مايسترو إل كانغام (34 عاماً) الذي ارتدى قميصا بألوان علم السنغال، إنّ قرار الرئيس الامتثال لرأي المجلس الدستوري "يخفّف الكثير من التوتر". وأضاف "شخصياً لا أثق به وأنتظر لأرى ما إذا كان سيحترم كلمته، وإذا فعل فسوف يخرج مرفوع الرأس".
وقال الشيخ أحمد تيديان غاي الجالس على كرسي متحرك "أنا فخور لأن اليوم الشعب السنغالي متحد لتحقيق الهدف نفسه وهو إجراء الانتخابات في أسرع وقت ممكن. ونحن على استعداد لانتخاب رئيس جديد".
ورددت الحشود التي ضمت رجالا ونساء وأطفالا "ماكي سال ديكتاتور" و"أفرجوا عن سونكو". ورغم غيابه، كان عثمان سونكو زعيم المعارضة المسجون الذي يتمتع بشعبية كبيرة بين الشباب، حاضرا بين المتظاهرين الذين رددوا أغنية "نفتقدك يا سونكو".
وكانت التظاهرات السابقة، التي نُظّمت لمعارضة تأجيل الانتخابات الرئاسية وتصويت النواب على تحديد موعد لهذه الانتخابات في 15 كانون الأول/ديسمبر، قد شهدت أعمال عنف واعتقالات عديدة. كما قُتل ثلاثة أشخاص في التاسع من شباط/فبراير.
من المفروض نظريا قبل الثاني من أبريلوأعرب المجتمع الدولي عن قلقه ودعا إلى إجراء الانتخابات الرئاسية في أسرع وقت ممكن. ودعا رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي محمد السبت إلى إجراء "انتخابات شاملة وحرة وشفافة" في أقرب فرصة.
وتنتهي ولاية ماكي سال في الثاني من نيسان/أبريل ومن المفترض نظريا إجراء الانتخابات الرئاسية قبل ذلك التاريخ. وأشار الرئيس إلى أنه يعتزم إجراء "المشاورات اللازمة بدون تأخير لتنظيم الانتخابات الرئاسية في أقرب فرصة" وفقا لقرار المجلس الدستوري.
ويتفق الجميع بما في ذلك المحكمة الدستورية التي لم تحدد موعدا، على أن الانتخابات لم تعد ممكنة في 25 شباط/فبراير. هناك أمر آخر غير معروف هو هوية المرشحين الرئاسيين.
ووافق "الحكماء" في كانون الثاني/يناير على 20 ترشيحا وأبطلوا عشرات الترشيحات لكن الاحتجاجات القوية التي أثارتها هذه العملية واتهامات الفساد التي وجهها إلى المجلس المرشح المستبعد كريم واد، كانت إحدى حجج المعسكر الرئاسي لتأجيل الانتخابات. بالنسبة لواد والمرشحين المستبعدين كان التأجيل ضرورة أو نعمة.
علاوة على ذلك، بعد إطلاق سراح عشرات المعارضين في الأيام الأخيرة، قد تزداد الضغوط بسرعة للإفراج عن المرشح المناهض للنظام العضو في حزب باستيف (المنحل) باسيرو ديوماي فاي، وهو منافس مرتفع الحظوظ للفوز رغم اعتقاله.
فرانس24/ أ ف ب
المصدر: فرانس24
كلمات دلالية: الحرب بين حماس وإسرائيل ألكسي نافالني ريبورتاج الانتخابات الرئاسية السنغال ماكي سال عثمان سونكو السنغال انتخابات رئاسية ماكي سال عثمان سونكو للمزيد الحرب بين حماس وإسرائيل إسرائيل غزة فرنسا الجزائر مصر المغرب السعودية تونس العراق الأردن لبنان تركيا الانتخابات الرئاسیة تأجیل الانتخابات المجلس الدستوری شباط فبرایر
إقرأ أيضاً:
دغيم: على المجلس الرئاسي ممارسة اختصاصه بتغيير رئيس مفوضية الانتخابات
دعا عضو مجلس النواب المُقال وسفير ليبيا في هولندا ومستشار رئيس المجلس الرئاسي للشؤون التشريعية والانتخابات، زياد دغيم، إلى إقالة رئيس المفوضية العليا للانتخابات.
وقال دغيم في تصريح صحفي إن تأخر إصدار نتائج الانتخابات البلدية بعد 4 أيام من إغلاق الاقتراع الأحد الماضي، دليل آخر على فشل ما تبقى من مجلس إدارة مفوضية الانتخابات.
وأضاف: “تأخير إعلان نتائج الانتخابات البلدية سيخلق الشكوك في نزاهة العملية وقد يرتب رفض النتائج، وإذا كان فرز 150 ألف صوت يحتاج إلى قرابة أسبوع كامل، فما هي مصير استحقاقات أخرى أكثر حساسية؟”.
وتابع: “لقد حان الوقت إلى إعادة تشكيل مجلس إدارة جديد لمفوضية الانتخابات وفق المادة 4 من خارطة الطريق واختصاص المجلس الرئاسي في تسمية كبار الموظفين”.
واستكمل: ” مجلس النواب جمد العمل بالاتفاق السياسي، ولا يعترف بانتخاب مكتب رئاسة مجلس الدولة، مما يرتب المسؤولية على المجلس الرئاسي وفق مقتضيات المصلحة العليا” على حد قوله.
الوسومالانتخابات ليبيا