انتقدت الأداء الحكومي.. لميس الحديدي: الاقتصاد المصري في انتظار الآخرين
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
كتب- حسن مرسي:
انتقدت الإعلامية لميس الحديدي، في برنامجها "كلمة أخيرة" على شاشة ON، الأداء الحكومي في إدارة الأزمة الاقتصادية الراهنة.
وقالت الحديدي: إن الاقتصاد المصري "في انتظار الآخرين"، سواء كان صندوق النقد الدولي أو الإمارات والسعودية أو أي طرف آخر.
وأشارت إلى أن الحكومة لا تُقدم خطة حقيقية للإصلاح الهيكلي للاقتصاد، وأنها تعتمد فقط على حلول مؤقتة مثل تخفيض قيمة الجنيه.
وطرحت الحديدي عدة أسئلة حول خطط الحكومة في مجالات الطروحات، ومشاركة القطاع الخاص، والصادرات، والصناعة، والزراعة، ومنظومة الضرائب، مشيرة إلى أن الحكومة لا تُقدم إجابات واضحة حول هذه الأسئلة، وأنها تُصدر قرارات على الورق لا تُنفذ على أرض الواقع.
وأكدت الحديدي أن الجزء الأصعب في مهمة الإصلاح ليس فقط إصلاح نقدي أو منظومة الدولار، بل هو الإصلاح الهيكلي للاقتصاد، مؤكدة أن الاصلاح الهيكلي هو الجزء الأصعب وليس فقط النقدي أو منظومة الدولار، لكي لا نبقى دائماً في انتظار الآخرين لإخراجنا من المأزق".
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مسلسلات رمضان 2024 سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار مخالفات البناء الطقس فانتازي طوفان الأقصى رمضان 2024 الحرب في السودان الاداء الحكومي لميس الحديدي كلمة أخيرة طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
متى بشاي: تقرير موديز عن الاقتصاد المصري شهادة ثقة في إدارة الاقتصاد الكلي
أكد متى بشاي رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن تقرير وكالة التصنيف الائتماني "موديز" بشأن نمو الاقتصاد المصري 5% في العام المالي 2026، تعتبر شهادة ثقة في إدارة الاقتصاد الكلي في مصر خلال هذه المرحلة الصعبة والمليئة بالتحديات.
أشار بشاي في تصريحات صحفية له اليوم ، لى أن وكالة موديز للتصنيف الائتماني، توقعت خفضًا كبيرًا في نسبة الفائدة بمصر، مدفوعة بتراجع معدلات التضخم إلى 13% خلال 2026، إثر التحسن الكبير في مؤشر نمو الاقتصاد المصري، موضحا الاقتصاد المصري أثبتت قدرة الإقتصاد المصري وبرنامج الإصلاح الاقتصادي وما تتبعه الحكومة من سياسات كانت على قدرة كبيرة على مواجهة الصدمات المتعددة على مدى السنوات الماضية .
أكد متى بشاي، أن وكالة فيتش رفعت التصنيف الائتماني للبنك الأهلي المصري، وبنك مصر، والبنك التجاري الدولي، وبنك القاهرة، من "B-" إلى "B"، مع نظرة مستقبلية مستقرة.، دليل آخر على نجاح الحكومة في خططها من حيث وضع نظام لمرونة سعر الصرف ،استقرار سعر الصرف ثم القضاء على السوق الموازي ،وتدبير العملة لكافة القطاعات الإنتاجية.
أشار بشاي، إلى أن الدولة، خلال السنوات الثماني الماضية، تبنت برنامجًا وطنيًا للإصلاح الاقتصادي بهدف دفع عجلة النمو الاقتصادي وخفض معدلات التضخم والعجز في الموازنة العامة للدولة، وخفض الدين العام، وفي الوقت نفسه تطوير شبكة حماية اجتماعية أفضل استهدافًا لحماية الطبقات الأكثر فقرًا وإحداث تنمية مجتمعية تصل إلى كل ربوع الوطن.
يذكر أن موديز" أكدت أن متوسط معدل التضخم في مصر سيتراجع العام المالي المقبل إلى 16% مقابل 27.5% في العام المالي الحالي قبل أن يتراجع إلى 13% في 2026.
وأشادت وكالة موديز، باستقرار الظروف الاقتصادية في مصر، فضلًا عن البيئة التمويلية التي رفعت من جودة الائتمان لدى الأسواق الناشئة خلال العام المقبل 2025.