الأمم المتحدة: أمهات غزة ودعن 7700 طفل خلال 4 أشهر
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
حذرت لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، اليوم، من أن مبادئ الاتفاقية التي تحمى النساء والفتيات، تواجه تحديا؛ عندما تتعرض الأمهات في قطاع غزة لدفن ما لا يقل عن 7700 طفل فى الأشهر الأربعة الماضية، و5500 امرأة لا يعرفن ما إذا كان بإمكانهن ولادة أطفالهن بأمان خلال الشهر المقبل.
ودعت اللجنة، إلى ضرورة وجود حل سلمي ودائم للحرب، وأصدرت البيان التالي:
"فى هذا اليوم الـ 125 من الحرب فى غزة، تدعو اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة (اللجنة) إلى وقف فورى ومستدام لإطلاق النار لوقف العنف والخسائر فى الأرواح وتدمير البنية التحتية والممتلكات والعودة إلى حوار سلام بناء للاتفاق على إجراءات لتحقيق سلام وأمن دائمين تنطوى على قيادة وصنع القرار لكل من النساء الإسرائيليات والفلسطينيات.
وتعرب اللجنة عن استيائها من ارتفاع عدد الضحايا وتهيب بجميع أطراف النزاع التقيد بسيادة القانون والقانون الإنسانى الدولى والقانون الدولى لحقوق الإنسان وإعادة تأكيد التزامها باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (الاتفاقية) وديباجتها، والتوصية العامة رقم 30 (2013) بشأن المرأة فى حالات منع نشوب النزاعات وحالات النزاع وما بعد انتهاء النزاع، وكذلك قرار مجلس الأمن 1325 والقرارات اللاحقة بشأن المرأة والسلام والأمن.
ويساور اللجنة قلق بالغ إزاء محنة أكثر من مليون امرأة وفتاة فلسطينية شردن قسرا عدة مرات.
واعتبارا من 12 فبراير 2024، أفادت هيئة الأمم المتحدة للمرأة أن ما لا يقل عن 28340 فلسطينيا قتلوا فى غزة، ويقال إن 70 فى المائة من القتلى هم من النساء والأطفال. وأصيب 67984 فلسطينيا.
ويتم تحدى مبادئ الاتفاقية ذاتها عندما يتم وضع الأمهات فى وضع دفن ما لا يقل عن 7729 طفلا. كما ذكر صندوق الأمم المتحدة للسكان، من المقرر أن تلد ما يقدر بنحو 5500 امرأة فى غضون الشهر المقبل، وأكثر من 180 ولادة كل يوم، وقد تعانى ما يقدر بنحو 840 امرأة من مضاعفات مرتبطة بالحمل أو الولادة. تدين اللجنة مسيرة الموت والمرض والدمار التى لا هوادة فيها فى قطاع غزة.
وتدعو اللجنة إسرائيل إلى الامتثال لأمر التدابير المؤقتة الصادر عن محكمة العدل الدولية من أجل" اتخاذ جميع التدابير فى حدود سلطتها لمنع ارتكاب جميع أعمال العنف "، و" منع ومعاقبة التحريض المباشر والعلنى على ارتكاب الإبادة الجماعية "، و"التمكين من توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية التى تمس الحاجة إليها".
كما تدعو اللجنة إسرائيل إلى السماح بتوفير العاملين الطبيين والأدوية والمياه والغذاء والوقود والمأوى والملابس لجميع المدنيين، والتركيز بشكل خاص على الاحتياجات الخاصة للنساء والفتيات، مثل خدمات الصحة الجنسية والإنجابية ومنتجات النظافة الصحية. الساعة تدق بسرعة نحو المجاعة وتفشى الأوبئة. وتتعرض حياة النساء والفتيات فى غزة وصحتهن البدنية والعقلية لخطر شديد.
وتعرب اللجنة عن أسفها لكون النساء من أوائل ضحايا العنف المرتبط بالنزاعات، وتؤكد أنهن يقدن قوى من أجل السلام.
وتؤكد من جديد التزامها العميق بقيادة المرأة وصنع القرار فى هذه اللحظة من الصراع وفى جميع العمليات المتطورة فى بناء السلام. وتدعو اللجنة بقوة إلى إجراء إصلاحات فى الهيكل الأمنى لجميع الأطراف لضمان التكافؤ مع حصة لا تقل عن 30 فى المائة لتمثيل المرأة على مستويات صنع القرار حول طاولة المفاوضات وفى كامل سلسلة بناء السلام. يجب على النساء التوقف عن دفع تكاليف الحرب.
وتدرك اللجنة بأن استمرار الحرب والحصار يسبب ضررا جسيما لجميع النساء والفتيات، بمن فيهن الحوامل والمعوقات. وهذا يشكل أزمة إنسانية كبرى، وأزمة تتعلق بحقوق الإنسان والصحة العامة، ووصمة عار على ضميرنا الجماعي.
وتدعو اللجنة إلى الإفراج الفورى وغير المشروط عن الرهائن الإسرائيليين المحتجزين لدى حماس. كما تدعو إلى الإفراج الفورى وغير المشروط عن الفلسطينيين، بمن فيهم النساء والفتيات، الذين اعتقلتهم القوات الإسرائيلية واحتجزتهم تعسفا.
وتحذر اللجنة من أى مخالفات عسكرية أو توغلات معلقة أو محتملة فى مساحة رفح المحدودة أصلا حيث يلتمس مئات الآلاف من النازحين قسرا، ومعظمهم من النساء والأطفال، اللجوء.
وتناشد اللجنة مجلس الأمن المطالبة بوقف فورى وكامل للحرب فى غزة لضمان السلام والأمن الدائمين فى المنطقة.”
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأمم المتحدة قطاع غزة النساء والفتیات الأمم المتحدة فى غزة
إقرأ أيضاً:
التوازن بين الجنسين.. جواز السفر إلى مستقبل مزدهر
تحقيق: سومية سعد
حققت دولة الإمارات إنجازاً جديداً في التوازن بين الجنسين بتقدمها إلى المرتبة السابعة عالمياً واحتفاظها بالمركز الأول إقليمياً في مؤشر المساواة بين الجنسين 2024، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، محققة نقلة نوعية في ترتيبها بهذا المؤشر المهم، صعوداً من المركز 49 عام 2015، والمركز الـ 11 عالمياً عام 2022.
أعلن هذا الإنجاز العالمي الجديد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، خلال اجتماعات الدورة الـ 68 للجنة وضع المرأة، ويشارك فيها مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين.
وزيادة نسبة تمثيل المرأة في المناصب القيادية إلى 30% بحلول عام 2025، والعمل على تحقيق التوازن بين الجنسين في هذا القطاع الحيوي الذي يمثل ركيزة رئيسية في تقدم وازدهار دولة الإمارات.
قالت منى المري، نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، رئيسة مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة: إن دعم المرأة شكّل واحداً من المبادئ التي قامت عليها دولة الإمارات، إيماناً من قيادة الدولة بأهمية دورها في تحقيق التنمية الشاملة المستدامة. وجاء تأسيس المجلس عام 2015 برئاسة قرينة سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، سموّ الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، لتعزيز هذه المسيرة الداعمة، والارتقاء بتنافسية الإمارات عالمياً في هذا المجال. وبالفعل قاد المجلس جهوداً كبيرة وأطلق الكثير من المبادرات التي رسخت التوازن بين الجنسين نهجاً دائماً.
وتضيف أن هذا هو النهج الذي تسير عليه دولة الإمارات حالياً بقيادة صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وبرعاية سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، (أم الإمارات)
إنجازات نوعية
تقول موزة السويدي، الأمينة العامة للمجلس: إن دولة الإمارات قد حققت إنجازات كثيرة في التوازن بين الجنسين خلال السنوات الأخيرة نتيجة للدعم المطلق من القيادة الرشيدة لهذا الملف كونه أولوية وطنية. وهذه الإنجازات تعزز المسيرة الداعمة للمرأة التي بدأت مع تأسيس الدولة عام 1971 على يد المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه.
ونتيجة لدعم القيادة الرشيدة لهذا الملف وبتعاون الجهات الحكومية ودعمها لأهداف المجلس، تقدمت دولة الإمارات إلى المركز الـ 7 عالمياً والأول إقليمياً بمؤشر المساواة بين الجنسين 2024، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، محققةً نقلةً نوعية في ترتيبها بهذا المؤشر المهم، صعوداً من المركز الـ 49 في عام 2015 وهو العام الذي تأسس فيه المجلس، ليكون الجهة الاتحادية المعنية.
تسريع الهدف الخامس
منذ تأسيس المجلس عام 2015، أطلقت سموّ الشيخة منال بنت محمد بن راشد، الكثير من المبادرات النوعية التي تعزز مسيرة دعم المرأة. وقد أسهمت هذه الجهود والمبادرات في تعزيز المشاركة الفاعلة للمرأة في جميع المجالات.
وبفضل هذا التمكين الاقتصادي للمرأة الذي بدأ منذ سنوات طويلة، فإن دولة الإمارات تأتي في المركز الأول في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بتقرير البنك الدولي «المرأة وأنشطة الأعمال والقانون» منذ عام 2021 وحتى آخر دورة له في عام 2024، وهو التقرير الذي يرصد جهود الحكومات في العالم فيما يتعلق بوضع القوانين والتشريعات الرامية لحماية وتمكين المرأة اقتصادياً، ضمن 8 محاور تجمع مواد قانونية ولوائح تنظيمية بشأن الفرص الاقتصادية للمرأة في الدول التي يغطيها التقرير.
الإماراتية والعمل الدبلوماسي
تبوّأت الإماراتية مكانة مميزة في مضمار العمل الدبلوماسي لتشكل إضافة حقيقية ولتسهم بفاعلية في نسج شبكة العلاقات الواسعة للدولة وتعزيز شراكاتها الإقليمية والدولية. وحالياً تشغل مناصب دبلوماسية في وزارة الخارجية، حيث يبلغ عدد النساء والفتيات العاملات الإماراتيات في الوزارة والبعثات التمثيلية للدولة في الخارج (587) إماراتية، بمن فيهن الدبلوماسيات اللواتي يصل عددهن إلى (275)، وبنسبة تصل إلى 42% من مجموع الإماراتيات العاملات في الوزارة.
أول امرأة تترأس برلماناً
حققت الدكتورة أمل القبيسي، أول فوز نسائي في الانتخابات، في أول تجربة انتخابية برلمانية في ديسمبر عام 2006، لتكون أول إماراتية وأول خليجية تصل البرلمان عبر صناديق الاقتراع.
وفي الدورة الانتخابية الثالثة، حققت الإمارات سبقاً عربياً وإقليمياً بانتخاب الدكتورة أمل القبيسي، رئيسة للمجلس الوطني الاتحادي يوم 18 نوفمبر 2015، أول امرأة تترأس مؤسسة برلمانية في الخليج والعالم العربي والشرق الأوسط، وهو المنصب الذي ظلت تشغله حتى عام 2019، ليتأكد مضي برنامج التمكين وفق خطى مدروسة بعناية، محققاً إنجازات كبيرة للحياة البرلمانية والسياسية في دولة الإمارات.
أول رائدة فضاء
تقدّمت نورة المطروشي، التي تحلم منذ صغرها بالذهاب إلى القمر، خطوة نحو تحقيق حلمها، وتؤكد أول رائدة فضاء إماراتية أنها خضعت لتدريبات لمدة عامين وقد ساعدتها التدريبات لجعلها مؤهلة لرحلات الفضاء، مشيرة إلى أن من أهم التدريبات المهمة هي السير في الفضاء، وتدريبات الطيران، حيث ليس لديها أي خلفية في الطيران، مضيفة أنها كانت تتخيل أن قيادة الطائرة تشبه قيادة السيارة ولكنها مختلفة للغاية، حيث تدرّبت على كيفية القيادة والتصرف في حال نفاد الوقود، مؤكدة أن برنامج «ناسا للتدريب» أضاف لها الكثير من المهارات المميزة
التزام راسخ
وقالت فضيلة المعيني، أول امرأة تترأّس مجلس إدارة الصحفيين الإماراتية، إنه ضمن التزامها الراسخ بتعزيز ثقافة الاندماج والشمولية وضمان تنوع الكوادر البشرية العاملة، تفخر جمعية الصحفيين، بالعمل على تعزيز التوازن بين الجنسين، ويمثل هذا الالتزام واجباً أخلاقياً وأولوية استراتيجية للجمعية ويسهم في ضمان مواكبة أعمالها للمستقبل، وصياغة مستقبل أكثر شمولاً. كما نعتز بترسيخ ثقافة شمولية تُتيح للجميع فرصة للنجاح والازدهار، حيث تُشكّل النساء نسبة كبيرة في المناصب الإعلامية في الجهات الحكومية، حيث أصبح عدد كبير مديرات الاتصال الحكومي، وأثبتن جدارة في العمل الإعلامي. وعدد كبير في الصحف والقنوات المحلية ومساهمتها القوية في نهضة البلاد ومسيرتها التنموية. ودور المرأة يعيد تأكيد دور المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، في التأسيس لمسيرة المرأة في الإمارات، وعبّر عنه في كثير من المواقف والأقوال ومنها «لا شيء يسعدني أكثر من رؤية المرأة وهي تأخذ دورها المتميز في المجتمع، ويجب ألا يعيق تقدمها شيء».
الوزيرة الأولى
منذ قيام الاتحاد والاهتمام بالمرأة وتعليمها، تم تعيين أول وزيرة هي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي، بأنها أول وزيرة، كونها أول امرأة في تاريخ الإمارات تتولى حقيبة وزارية. كان ذلك في 13 أكتوبر عام 2004 حينما عـُهد إليها تولّي حقيبة الاقتصاد والتخطيط، فدخلت تاريخ الإمارات أول وزيرة، ودخلت تاريخ الخليج العربي، أيضاً أول وزيرة اقتصاد وتخطيط، وثالث سيدة تحمل حقيبة وزارية.
كانت تلك نقطة البداية لمسيرة طويلة في الحكومة ستقودها إلى حقائب وزارية أخرى. ففي الـ 17 من فبراير عام 2007 نقلت من وزارة الاقتصاد والتخطيط وعيّنت على رأس وزارة مستحدثة هي وزارة التجارة الخارجية، لتبقى معها حتى عام 2013، وهو العام الذي كلفت فيه بحمل حقيبة التنمية والتعاون الدولي التي احتفظت بها مذ ذاك وحتى سنة 2016
سيدات أعمال
وفقاً لتقرير حديث صادر عن مجالس سيدات أعمال الإمــارات، ارتفعـت نسبة مشاركة المرأة فـــي القوى العاملة إلى 34.6% عــام 2024، مقارنة بـ 32.5% فـــي عام 2023.
وأظهر التقرير أن سيدات الأعمال يشكّلن 18% من مجموع رواد الأعمال في الإمارات، و77.6% من الأعمال التي تملكها النساء في الإمارات تقودها نساء تحت سن الأربعين، ما يدل على دورهنّ الفعال في تعزيز الاقتصاد الوطني. وأشار التقرير إلى أن 48.8% من هؤلاء النساء يشغلن مناصب مديرات تنفيذيات و61.4% منهن يمتلكن أعمالهن بشكل فردي، ما يعكس زيادة ملحوظة في ريادة الأعمال النسائية.
وأوضح التقرير أن النصف الأول من العام الجاري شهد تسجيل أكثر من 2,000 شركة جديدة أسستها سيدات أعمال إماراتيات، وتمثل هذه الشركات 22% من مجموع الشركات الجديدة المسجلة في الإمارات خلال المدة نفسها.
الجانب الديني
د. أحمد الحداديقول الدكتور أحمد بن عبد العزيز الحداد، كبير مفتين ومدير إدارة الإفتاء بدبي: المرأة في الإسلام مكرّمة أيّما تكريم، في الوقت الذي كانت فيه في غاية الامتهان، تباع وتشترى، وتُوأد من ذكرها وتورث ولا ترث.. إلى غير ذلك ولم يكن هذا خاصاً بالجزيرة العربية بل في العالم كله. فلما جاء الإسلام رفع شأنها وجعل لها من الحق مثل ما للرجل سواء بسواء، كما قال الله تعالى: {ولَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ} وجعل لها حق الكسب والاتّجار والعمل كالرجل كما قال سبحانه { لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبوا ولِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ} وجعل نفسها كنفس الرجل في القصاص والجروح، فقال سبحانه {وكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيها أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ والعَيْنَ بِالعَيْنِ والْأَنْفَ بِالْأَنْفِ والْأُذُنَ بِالْأُذُنِ والسِّنَّ بِالسِّنِّ والْجُرُوحَ قِصاصٌ}.
ولم يكن شيء من ذلك قبل مجيء الإسلام سواء في جزيرة العرب أو في الديانات الموجودة، كل ذلك ليعلي شأنها ويجعل لها المكانة المناسبة لها في هذه الدنيا كأخيها الرجل. وجاءت السُّنة الكريمة ووضحت ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم «إنما النساء شقائق الرجال» ولذلك تبوأت مكانة رفيعة في الإسلام فكان من النساء المفتيات والمحدثات والأديبات والمقاتلات وغير ذلك، بل كان منهن من يصدر عن آرائهن الملوك والقادة. أضاف: انتقلت المرأة في الإسلام من حال الاضطهاد والدنو إلى الرفعة التي تناسبها حتى تكون شريكة للرجل في المكانة المناسبة لها، مع تميزها بأنها هي التي تنشئ الرجال الأقوياء الأسوياء، وهي التي عليها المعول في تنشئة الأجيال الصالحة النافعة. وها هي اليوم تعيش أوج عزها في الدولة المباركة لمساهمتها الفاعلة في البناء والتطور، ولا تزال تتقدم في كل مجال تخصصي كأخيها الرجل.
إحصاءات
* تهدف حكومة الإمارات إلى استخدام مهارات 3.17 مليون امرأة لتنمية الاقتصاد. وتشكل النساء 64% من إجمالي خريجي الجامعات في الدولة.
* 41 % من خريجي الجامعات الحكومية في الإمارات في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات من النساء.
* وتفتخر الدولة بمعدلات عالية من الإلمام بالقراءة والكتابة بين النساء، حيث تبلغ 95.8%.
* الإمارات تحتل المرتبة الـ 22 عالمياً في الشمول المالي والمشاركة السياسية والعدالة للمرأة.
* تشكل النساء نسبته 30.99% من إجمالي سكان الإمارات، مع وجود حضور كبير في الفئة العمرية العاملة 25-54 عاماً.
* 77 % من الإماراتيات يلتحقن بالتعليم العالي بعد المرحلة الثانوية، و41%من خريجي الجامعات الحكومية في دولة الإمارات في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات من النساء.
* يبلغ معدل الإلمام بالقراءة والكتابة لدى النساء 95.8%.
* العاملات فــــي القطاع العام66.67%
* المرأة في الأدوار القيادية في القطاع العام 30%
* المرأة في الأدوار التقنية والأكاديمية فــــي القطاع العام15%
* المرأة في المجلس الوطني الاتحادي50%
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة