الأمم المتحدة: أمهات غزة ودعن 7700 طفل خلال 4 أشهر
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
حذرت لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، اليوم، من أن مبادئ الاتفاقية التي تحمى النساء والفتيات، تواجه تحديا؛ عندما تتعرض الأمهات في قطاع غزة لدفن ما لا يقل عن 7700 طفل فى الأشهر الأربعة الماضية، و5500 امرأة لا يعرفن ما إذا كان بإمكانهن ولادة أطفالهن بأمان خلال الشهر المقبل.
ودعت اللجنة، إلى ضرورة وجود حل سلمي ودائم للحرب، وأصدرت البيان التالي:
"فى هذا اليوم الـ 125 من الحرب فى غزة، تدعو اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة (اللجنة) إلى وقف فورى ومستدام لإطلاق النار لوقف العنف والخسائر فى الأرواح وتدمير البنية التحتية والممتلكات والعودة إلى حوار سلام بناء للاتفاق على إجراءات لتحقيق سلام وأمن دائمين تنطوى على قيادة وصنع القرار لكل من النساء الإسرائيليات والفلسطينيات.
وتعرب اللجنة عن استيائها من ارتفاع عدد الضحايا وتهيب بجميع أطراف النزاع التقيد بسيادة القانون والقانون الإنسانى الدولى والقانون الدولى لحقوق الإنسان وإعادة تأكيد التزامها باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (الاتفاقية) وديباجتها، والتوصية العامة رقم 30 (2013) بشأن المرأة فى حالات منع نشوب النزاعات وحالات النزاع وما بعد انتهاء النزاع، وكذلك قرار مجلس الأمن 1325 والقرارات اللاحقة بشأن المرأة والسلام والأمن.
ويساور اللجنة قلق بالغ إزاء محنة أكثر من مليون امرأة وفتاة فلسطينية شردن قسرا عدة مرات.
واعتبارا من 12 فبراير 2024، أفادت هيئة الأمم المتحدة للمرأة أن ما لا يقل عن 28340 فلسطينيا قتلوا فى غزة، ويقال إن 70 فى المائة من القتلى هم من النساء والأطفال. وأصيب 67984 فلسطينيا.
ويتم تحدى مبادئ الاتفاقية ذاتها عندما يتم وضع الأمهات فى وضع دفن ما لا يقل عن 7729 طفلا. كما ذكر صندوق الأمم المتحدة للسكان، من المقرر أن تلد ما يقدر بنحو 5500 امرأة فى غضون الشهر المقبل، وأكثر من 180 ولادة كل يوم، وقد تعانى ما يقدر بنحو 840 امرأة من مضاعفات مرتبطة بالحمل أو الولادة. تدين اللجنة مسيرة الموت والمرض والدمار التى لا هوادة فيها فى قطاع غزة.
وتدعو اللجنة إسرائيل إلى الامتثال لأمر التدابير المؤقتة الصادر عن محكمة العدل الدولية من أجل" اتخاذ جميع التدابير فى حدود سلطتها لمنع ارتكاب جميع أعمال العنف "، و" منع ومعاقبة التحريض المباشر والعلنى على ارتكاب الإبادة الجماعية "، و"التمكين من توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية التى تمس الحاجة إليها".
كما تدعو اللجنة إسرائيل إلى السماح بتوفير العاملين الطبيين والأدوية والمياه والغذاء والوقود والمأوى والملابس لجميع المدنيين، والتركيز بشكل خاص على الاحتياجات الخاصة للنساء والفتيات، مثل خدمات الصحة الجنسية والإنجابية ومنتجات النظافة الصحية. الساعة تدق بسرعة نحو المجاعة وتفشى الأوبئة. وتتعرض حياة النساء والفتيات فى غزة وصحتهن البدنية والعقلية لخطر شديد.
وتعرب اللجنة عن أسفها لكون النساء من أوائل ضحايا العنف المرتبط بالنزاعات، وتؤكد أنهن يقدن قوى من أجل السلام.
وتؤكد من جديد التزامها العميق بقيادة المرأة وصنع القرار فى هذه اللحظة من الصراع وفى جميع العمليات المتطورة فى بناء السلام. وتدعو اللجنة بقوة إلى إجراء إصلاحات فى الهيكل الأمنى لجميع الأطراف لضمان التكافؤ مع حصة لا تقل عن 30 فى المائة لتمثيل المرأة على مستويات صنع القرار حول طاولة المفاوضات وفى كامل سلسلة بناء السلام. يجب على النساء التوقف عن دفع تكاليف الحرب.
وتدرك اللجنة بأن استمرار الحرب والحصار يسبب ضررا جسيما لجميع النساء والفتيات، بمن فيهن الحوامل والمعوقات. وهذا يشكل أزمة إنسانية كبرى، وأزمة تتعلق بحقوق الإنسان والصحة العامة، ووصمة عار على ضميرنا الجماعي.
وتدعو اللجنة إلى الإفراج الفورى وغير المشروط عن الرهائن الإسرائيليين المحتجزين لدى حماس. كما تدعو إلى الإفراج الفورى وغير المشروط عن الفلسطينيين، بمن فيهم النساء والفتيات، الذين اعتقلتهم القوات الإسرائيلية واحتجزتهم تعسفا.
وتحذر اللجنة من أى مخالفات عسكرية أو توغلات معلقة أو محتملة فى مساحة رفح المحدودة أصلا حيث يلتمس مئات الآلاف من النازحين قسرا، ومعظمهم من النساء والأطفال، اللجوء.
وتناشد اللجنة مجلس الأمن المطالبة بوقف فورى وكامل للحرب فى غزة لضمان السلام والأمن الدائمين فى المنطقة.”
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأمم المتحدة قطاع غزة النساء والفتیات الأمم المتحدة فى غزة
إقرأ أيضاً:
خارجية الشيوخ: مصر ملتزمة بمسؤوليتها تجاه القضية الفلسطينية.. وثوابتها لم تتغير
استنكرت النائبة الدكتورة عايدة نصيف، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، عضو البرلمان الدولى، وقوف المجتمع الدولي مكتوف الأيدي أمام الحصيلة المروعة من الضحايا المدنيين للعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.
وشبهت ما يحدث ضد الفلسطينيين بالمذبحة التي تنتهك فيها قواعد القانون الدولي، وتهدر خلالها حياة الآلاف من المدنيين، مشيرة إلى أنه منذ بدء الهجوم الإسرائيلي قُتل ما لا يقل عن ٤٧.٠٠٠ فلسطيني غالبيتهم من النساء والأطفال، حيث بلغ عدد الشهداء من النساء أكثر من ۱۲.۰۰۰ امرأة، وبلغ عدد المصابين أكثر من ۱۱۱.۰۰۰ مصاب أغلبهم من النساء والأطفال.
وأضافت نصيف خلال كلمة لها في منتدى النساء البرلمانيات بالجمعية ١٥٠ للاتحاد البرلماني الدولي، حول "دور البرلمانات في المضي قدما بحل الدولتين في دولة فلسطين"، أنه منذ بداية الاحتلال الإسرائيلي وحتى الآن، عانت المرأة الفلسطينية من ويلات الحرب، سواء كانت معاناة مباشرة تجاه المرأة أو غير مباشرة من خلال الآثار السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي خلفها الاحتلال، وأدت إلى تدهور الوضع الإنساني والاجتماعي والاقتصادي والأمني داخل الأراضي الفلسطينية، مما ساهم بشكل كبير في تردي أوضاع النساء الفلسطينيات من حيث السلامة والأمن والحصول على أبسط حقوقهن من الخدمات الأساسية كالتعليم والصحة، إلى جانب الأعباء المضافة التي تتحملها النساء عند استشهاد أو اعتقال أحد أفراد الأسرة، وتتحول في معظم الحالات إلى المعيلة الوحيدة للأسرة.
وأشارت عضو مجلس الشيوخ إلى أن الحصار الذي فرض على غزة في أكتوبر ۲۰۲۲ عقب عملية طوفان الأقصي التي شنتها فصائل المقاومة الفلسطينية هو الأبشع في تاريخ القضية الفلسطينية، لافتة إلى أن النساء والفتيات بشكل عام من الفئة الأكثر تضررا من هذه الحرب وطبقا لإحصائيات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والصليب الأحمر، فإن النساء والأطفال يشكلون قرابة ٧٠ من الشهداء.
ونوهت بأن هذا التدمير الجماعي غير المسبوق للمساكن والظروف المعيشية غير المستقرة في الخيام والحرمان المتعمد من الوصول إلى مرافق الرعاية الصحية ونقص الأسرة والموارد الطبية، أدى إلى التأثير بشكل مخيف على النساء والفتيات، بما في ذلك التأثير على أمنهن الشخصي وخصوصيتهن، وسبب العنف المستمر والقمع والتهديد بالنزوح والتشريد محنة شديدة وصدمات تتعرض لها النساء الفلسطينيات بشكل يومي.
وأكدت النائبة عايدة نصيف على ضرورة استمرار الجهود البرلمانية الدولية والإقليمية لنصرة القضية الفلسطينية، ولإنقاذ النساء الفلسطينيات من ويلات الحرب، حتى ينال الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة بالحرية وبعودة اللاجئين واقامة دولة مستقلة كاملة السيادة، عاصمتها مدينة القدس.
وشددت على أن حل الدولتين يسهم في تعزيز فرص النساء في كلا المجتمعين من حيث التعليم والتوظيف والمشاركة السياسية مما يعزز دورهن في بناء مجتمعاتهن ويفتح المجال أمام المزيد من النساء للمشاركة في العملية السياسية ويزيد من قوة تأثيرهن في القضايا الاجتماعية والسياسية.
وثمنت عضو مجلس الشيوخ الجهود التي توصلت إلى وقف إطلاق النار، وعودة النازحين إلى ديارهم، وإنفاذ المساعدات الإنسانية بشكل كاف لمواجهة الأزمة التي تعرض لها القطاع، نؤكد على ضرورة ضمان استمرار الوصول الآمن ودون عوائق للمساعدات الإنسانية، والعمل مع المنظمات النسائية الفلسطينية وشركاء آخرين للدفاع عن حقوق واحتياجات النساء والفتيات، وتقديم المساعدة المطلوبة لهن بشكل عاجل.
وأكدت أنه يمكننا كبرلمانيات القيام بدور فاعل في دعم النساء الفلسطينيات ودعم حل الدولتين، وذلك من خلال دعوة زملائنا من البرلمانيين لزيارة المنطقة للاطلاع على السياسات الإسرائيلية وتأثيرها على المرأة هناك بهدف التعرف على حقيقة معاناة المرأة الفلسطينية على أرض الواقع.
كما أشادت بالجهد المبذول في مشروع القرار المقدم من قبل المقررين الستة في اللجنة الدائمة للسلم والأمن الدوليين، الذين عبروا من خلاله عن قلقهم بشأن وضع النساء في غزة باعتبارهم أضعف الفئات المتضررة، ودعوتهم إلى تعزيز كرامة الإنسان وحماية الحقوق الأساسية وخصوصا للنساء، ودعوة البندين (۱۳) و (١٤) في منطوق مشروع القرار إلى تشجيع برلماني إسرائيل وفلسطين على اعتماد وتنفيذ تشريعات وسياسات تحافظ على حقوق النساء والفتيات وتحمي كرامتهن، وتمنع العنف الموجه ضدهن وتعزيز ثقافة السلام والتعايش مع إعطاء أولوية للخطط المتعلقة بالمرأة والسلام والأمن، وتعزيز دور النساء كصانعات للسلام.
وأكدت أن مصر حكومة وشعبا من واقع مسئوليتها التاريخية والتزامها الدائم بالشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة، ودعمها الدائم وغير المحدود للشعب الفلسطيني في الدفاع عن قضيته باعتبارها القضية الأولى للأمة العربية فإنها تلتزم بمسؤوليتها تجاه القضية الفلسطينية التزاما أصيلاً تبذل في سبيله كل غال ونفيس حتى ينال الشعب الفلسطيني الشقيق حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة.
وتابعت: ثوابت الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية لم ولن تتغير وعليه تطالب مصر بشكل حثيث المجتمع الدولي بالتحرك الجاد والحازم لوقف الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية وكامل الأراضي الفلسطينية المحتلة، ورفع الظلم والمعاناة عن أبناء الشعب الفلسطيني. كما تطالب بالوقف الدائم وغير المشروط لإطلاق النار في قطاع غزة حقنا لدماء الأبرياء، وتوفير المساعدات الإغاثية والإنسانية.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا