رئيس الحكومة التونسي يستقبل عطاف بأديس أبابا
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
إِستُقبل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم بأديس أبابا من قبل رئيس الحكومة بالجمهورية التونسية، أحمد الحشاني.
وجاء ذلك على هامش مشاركته ممثلا لرئيس الجمهورية، في أشغال الدورة العادية الـ37 لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي.
وحسب بيان الوزارة اللقاء كان فرصة لاستعراض علاقات الأخوة والتعاون والشراكة المتميزة التي تجمع بين البلدين الشقيقين والإشادة بالزخم المتزايد الذي تشهده في الفترة الأخيرة تجسيدا لتوجيهات الرئيس عبد المجيد تبون وأخيه الرئيس قيس سعيد.
كما أشاد الطرفان خلال اللقاء بالوتيرة المطردة التي تعرفها عملية متابعة وتنفيذ مخرجات الدورة الأخيرة للجنة المشتركة العليا الجزائرية – التونسية التي انعقدت بالجزائر شهر أكتوبر 2023.
وكذا بمحتوى ورقة الطريق الطموحة التي اعتمدها وزيرا داخلية البلدين يوم 30 يناير 2024 بمناسبة التئام الدورة الأولى للجنة الثنائية الخاصة بتنمية وترقية المناطق الحدودية”.
كما كانت مستجدات حرب الإبادة المتواصلة في حق الشعب الفلسطيني جانبا من اللقاء. بالإضافة إلى بحث سبل مواصلة تعبئة الجهود الدولية لوقف العدوان الصهيوني.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
الرئيس التونسي: آن أوان تغيير قانون البنك المركزي
طالب الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم السبت، بمراجعة قانون البنك المركزي، معززاً التكهنات بتدخل الحكومة في السياسة النقدية للبنك، وإنهاء استقلاليته.
وفي أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي، قدم عشرات من نواب البرلمان التونسي مشروع قانون يجرد البنك المركزي، من الحصرية في تحديد أسعار الفائدة.وبموجب مشروع القانون لن تكون للبنك المركزي السلطة الحصرية في تعديل أسعار الفائدة أو سياسة الصرف الأجنبي، ولا يجب أن يتخذ مثل هذا الإجراء إلا بالتشاور مع الحكومة، ولكن سيُسمح له بتمويل الخزينة بشكل مباشر.
ومنذ 2016، كانت للبنك المركزي سلطة مطلقة في التحكم في السياسة النقدية والاحتياطيات والذهب، لكن سعيد قال في لقاء مع المحافظ زهير النوري، إنه آن الآوان لمراجعة قانون 2016، وأضاف "نريد بنكاً مركزياً تونسياً وليس كما أراده آخرون بناء على إملاءات من وراء البحار".
وقال سعيد، إن شكاوى كثيرة تصله من رفع أسعار الفائدة. وأبقى البنك المركزي نسبة الفائدة الرئيسية دون تغيير عند 8% منذ 2023 محذراً من مخاطر ضغوط تضخمية.
وفي العام الماضي، قال سعيد إن على البنك أن يقرض مباشرة خزينة الدولة لتجنب القروض المكلفة من البنوك.
وعقب ذلك، وافق البرلمان في ديسمبر (كانون الأول) على قانون يسمح للبنك المركزي بتوفير 2.2 مليار دولار لتمويل مباشر لميزانية 2025، لسداد الديون العاجلة، وهي المرة الثانية في أقل من عام التي تلجأ فيها الحكومة إلى البنك للحصول على أموال.
ويأتي التغيير الكبير المحتمل في قانون البنك المركزي في الوقت الذي تواجه فيه المالية العامة أزمة حادة. وتتجه الحكومة بشكل متزايد إلى التمويل المحلي وسط صعوبات في الحصول على التمويل الخارجي منذ تولى سعيد أغلب السلطات تقريباً في 2021، في خطوة وصفتها المعارضة آنذاك بالانقلاب.
وتتوقع ميزانية 2025 ارتفاع الاقتراض المحلي إلى 7 مليارات دولار من 3.5 مليارات دولار في 2024 بينما تنخفض القروض الخارجية إلى 1.98 مليار دولار، من 5.32 مليارات دولار.
تمنت للسعودية دوام التقدم والازدهار.. القيادة الكويتية: نعتز برسوخ العلاقات الأخوية والمواقف التاريخية المشتركة