أكد النائب معتز محمد محمود وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن مصر بذلت طوال الشهور الماضية ولا تزال جهودا كبيرة ومضنية، لكشف أبعاد وتداعيات العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة، قائلا: ما تقوم به إسرائيل في قطاع غزة جريمة حرب مروعة وترفضه مصر قولا واحدا وأمام العالم أجمع.

ونوه محمد محمود، في تصريح صحفي له اليوم، بجهود مصر المتواصلة في الازمة الحالية، وفضح أكاذيب الاحتلال الاسرائيلي والحصار والتجويع الذي تمارسه على مدار الشهور الماضية من أجل دفع السكان للنزوح، وجريمة الابادة الجماعية لسكان القطاع، وسقوط نحو 100 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح.

ولفت وكيل صناعة البرلمان إلى أن أي مغامرة عسكرية اسرائيلية في مدنية رفح على حدود مصر، وأي نشاط عسكري لإسرائيل داخل المدينة الصغيرة المكتظة بالسكان يعني جريمة مروعة لا يمكن تصور مدى الخسائر التي ستنجم عنها، ويمثل تهديد واضحا لأمن مصر القوى ومساسا بإتفاقية كامب ديفيد، وعليه ستكون كل الخيارات متاحة أمام الدولة المصرية لحماية أمنها واستقرارها والحفاظ على سيادتها وحدوها، وهو ما ينبغي على حكومة تل ابيب ان تعي هذا جيدا وتتحمل العواقب.

وشدد نائب الصعيد، أن حل القضية الفلسطينية جذريا لن يكون إلا بتنفيذ الرؤية المصرية بشأن تطبيق حل الدولتين، والاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود 67 وإيقاف العدوان الهمجي على قطاع غزة عند هذا الحد.

واختتم النائب معتز محمد محمود، أن التهجير جريمة فادحة ونكبة جديدة ومصر لن تقبل بها اطلاقا وموقفها معلن رعم محاولات الاحتلال السافرة النيل من هذا الموقف، مشددا أن أي تهجير يعني نهاية للقضية الفلسطينية.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: إسرائيل قطاع غزة أكاذيب الاحتلال الاسرائيلي الإبادة الجماعية حكومة تل أبيب

إقرأ أيضاً:

بدء اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب لمناقشة تعديل قانون الثروة المعدنية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

بدأ منذ قليل اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب ، وبحضور المستشار محمود فوزي (وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي)، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي (المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب)، وممثلين عن وزارات الدفاع، المالية، العدل، البترول، وذلك لمناقشة مشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.

تطوير قطاع التعدين

ويهدف مشروع القانون إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية وذلك لاستقلالية القرار المالي والإداري للهيئة مما يدعم عمليات تطوير قطاع التعدين، وتعظيم العوائد الاقتصادية لقطاع التعدين، ووضع نظام قانوني متكامل على غرار التنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول، مما يحقق الاستغلال الأمثل لقطاع التعدين في مصر.
 

مقالات مشابهة

  • بحضور وزير الشئون النيابية.. "صناعة النواب" توافق على تحويل "المصرية للثروة المعدنية" إلى هيئة عامة اقتصادية
  • محمود فوزي: قطاع التعدين في مصر يحظى باهتمام كبير لما يمثله من أهمية اقتصاديه كبيرة
  • عبد العاطي: استراتيجية حقوق الإنسان أولوية وطنية ومصر ترفض تصفية القضية الفلسطينية
  • صناعة النواب: استبدال الرسوم بضريبة موحدة خطوة تاريخية لتبسيط مناخ الأعمال
  • «صناعة النواب» توافق على تعديل قانون الثروة المعدنية
  • بدء اجتماع «صناعة النواب» لمناقشة تعديل قانون الثروة المعدنية
  • بدء اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب لمناقشة تعديل قانون الثروة المعدنية
  • الهجرة الأميركية ترفض السماح لمحمود خليل بالخروج مؤقتا لرؤية مولوده الأول
  • الصحة الفلسطينية: استشهاد شاب برصاص الاحتلال قرب جنين شمالي الضفة الغربية
  • فيدان: إسرائيل تخطط لتهجير الفلسطينيين إلى دول أفريقية وآسيوية