الفريق القانوني لجنوب إفريقيا: يجب تقديم المسئولين عن أحداث غزة لمحكمة العدل
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
أكد زين دانغور، المتحدث باسم جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل، أن بلادهم تتخذ إجراءات قانونية في إطار محكمة العدل الدولية بهدف حماية حياة الفلسطينيين، وأنهم يرون في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والمجازر التي ارتُكبت بحق المدنيين مظاهر ترتقي لمستوى الإبادة الجماعية.
محكمة العدل الدولية ترفض طلب جنوب إفريقيا بشأن رفح الخارجية الإسرائيلية تتهم جنوب إفريقيا بتمثيل وخدمة حماس في محكمة العدل الدولية الهدف من اللجوء إلى محكمة العدل الدوليةوخلال مداخلته في برنامج "مساء دي أم سي"، أوضح "دانغور" أن أي عملية عسكرية ضد المدنيين في رفح ستؤدي إلى مزيد من القتل والاستخدام المفرط للقوة، مشددًا على أهمية الالتزام بقرارات محكمة العدل الدولية وحماية الأبرياء في غزة.
وأوضح دانغور خلال مداخلته أمام المحكمة أنه من المتوقع أن يتم إلقاء اللوم على إسرائيل في هذه الأحداث، مشيرًا إلى العنف الذي تمارسه إسرائيل ضد الفلسطينيين والذي أدى إلى نزوح المدنيين إلى رفح في فلسطين.
وأكد أن الهدف الرئيسي هو حفظ أرواح الفلسطينيين والتصدي للعدوان الإسرائيلي، مؤكدًا على ضرورة تحقيق العدالة وتقديم المسؤولين عن هذه الجرائم إلى العدالة أمام المحكمة الدولية.
وأشار إلى أهمية اتخاذ تدابير فورية لتنفيذ قرارات المحكمة والضغط على إسرائيل للامتثال لهذه القرارات ووقف العنف المفرط، مشددًا على حق الفلسطينيين في الحماية والأمان ووقف العنف ضدهم.
وختم بالتأكيد على أن الهدف من القانون الدولي هو تحقيق العدالة وحماية حقوق الإنسان، وأنه يجب على المجتمع الدولي التصدي للانتهاكات وفرض العقوبات على المتجاوزين، معربًا عن أمله في تحقيق العدالة وحماية الأبرياء في فلسطين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محكمة العدل محكمة العدل الدولية الإبادة الجماعية جنوب أفريقيا قطاع غزة الخارجية الإسرائيلية إجراءات قانونية عملية عسكرية دي أم سي المحكمة الدولية نزوح المدنيين العدل الدولية قرارات محكمة العدل الدولية إبادة الجماعية محکمة العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
“العدل الدولية” تسمح للاتحاد الأفريقي بالمشاركة في إجراءات استشارية حول التزامات “إسرائيل” في الأرض الفلسطينية
الثورة نت/وكالات أذنت محكمة العدل الدولية، الليلة الماضية، للاتحاد الأفريقي، بناء على طلبه، بالمشاركة في الإجراءات الاستشارية بشأن التزامات إسرائيل فيما يتعلق بحضور أنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة في الأرض الفلسطينية المحتلة. وحسب بيان من المحكمة، وبناء على المادة (66) من النظام الأساسي للمحكمة، قررت القائم بأعمال رئيس المحكمة القاضي جوليا سيبوتيندي، أنه من المرجح أن يكون الاتحاد الأفريقي قادرا على تقديم المعلومات بشأن السؤال الذي قدمته الجمعية العامة إلى المحكمة وبالتالي “يجوز للاتحاد الأفريقي أن يقدم بيانا مكتوبا حول هذه المسألة خلال المهلة الزمنية التي حددها أمر الرئيس أي بحلول 28 شباط الحالي”. واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 19 كانون الأول/ديسمبر الماضي، قرارًا يطلب فتوى من محكمة العدل الدولية بشأن السؤال التالي: ما هي التزامات إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال وعضوًا في الأمم المتحدة، فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة، بما في ذلك وكالاتها وهيئاتها، والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة، في الأرض الفلسطينية المحتلة، وفيما يتصل بتلك الأرض، وذلك لأغراض، منها ضمان وتيسير إيصال المدد الجوهري لبقاء السكان المدنيين الفلسطينيين على قيد الحياة، والخدمات الأساسية، والمساعدات الإنسانية والإنمائية، لما فيه مصلحة السكان المدنيين الفلسطينيين، ودعمًا لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير؟” وجاء القرار عقب اصدار الكنسيت الاسرائيلية قرارات تعُيق عمل وكالة الأونروا في فلسطين ولا سيما في القدس المحتلة. يذكر، أن المحكمة كانت أذنت أيضا لمنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية بالمشاركة في الإجراءات الاستشارية.
البنك المركزي يوجه تحذيرات للمواطنين لتجنب مخاطر الاحتيال والسرقة الإلكترونية