الفريق القانوني لجنوب إفريقيا: يجب تقديم المسئولين عن أحداث غزة لمحكمة العدل
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
أكد زين دانغور، المتحدث باسم جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل، أن بلادهم تتخذ إجراءات قانونية في إطار محكمة العدل الدولية بهدف حماية حياة الفلسطينيين، وأنهم يرون في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والمجازر التي ارتُكبت بحق المدنيين مظاهر ترتقي لمستوى الإبادة الجماعية.
محكمة العدل الدولية ترفض طلب جنوب إفريقيا بشأن رفح الخارجية الإسرائيلية تتهم جنوب إفريقيا بتمثيل وخدمة حماس في محكمة العدل الدولية الهدف من اللجوء إلى محكمة العدل الدوليةوخلال مداخلته في برنامج "مساء دي أم سي"، أوضح "دانغور" أن أي عملية عسكرية ضد المدنيين في رفح ستؤدي إلى مزيد من القتل والاستخدام المفرط للقوة، مشددًا على أهمية الالتزام بقرارات محكمة العدل الدولية وحماية الأبرياء في غزة.
وأوضح دانغور خلال مداخلته أمام المحكمة أنه من المتوقع أن يتم إلقاء اللوم على إسرائيل في هذه الأحداث، مشيرًا إلى العنف الذي تمارسه إسرائيل ضد الفلسطينيين والذي أدى إلى نزوح المدنيين إلى رفح في فلسطين.
وأكد أن الهدف الرئيسي هو حفظ أرواح الفلسطينيين والتصدي للعدوان الإسرائيلي، مؤكدًا على ضرورة تحقيق العدالة وتقديم المسؤولين عن هذه الجرائم إلى العدالة أمام المحكمة الدولية.
وأشار إلى أهمية اتخاذ تدابير فورية لتنفيذ قرارات المحكمة والضغط على إسرائيل للامتثال لهذه القرارات ووقف العنف المفرط، مشددًا على حق الفلسطينيين في الحماية والأمان ووقف العنف ضدهم.
وختم بالتأكيد على أن الهدف من القانون الدولي هو تحقيق العدالة وحماية حقوق الإنسان، وأنه يجب على المجتمع الدولي التصدي للانتهاكات وفرض العقوبات على المتجاوزين، معربًا عن أمله في تحقيق العدالة وحماية الأبرياء في فلسطين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محكمة العدل محكمة العدل الدولية الإبادة الجماعية جنوب أفريقيا قطاع غزة الخارجية الإسرائيلية إجراءات قانونية عملية عسكرية دي أم سي المحكمة الدولية نزوح المدنيين العدل الدولية قرارات محكمة العدل الدولية إبادة الجماعية محکمة العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
رئيس محكمة شرق الابتدائية يستضيف مؤتمرًا قضائيًا لدعم العدالة الاجتماعية وتعزيز الثقافة القانونية في الإسكندرية
شهدت محكمة شرق الإسكندرية الإبتدائية انعقاد مؤتمر موسع لدعم مبادرة "بداية جديدة" لتطوير منظومة العدالة، بمشاركة المستشار رئيس المحكمة، والشيخ عاصم قبيصي وكيل وزارة الأوقاف في الإسكندرية، وبحضور فضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم الجمل مدير عام وعظ ورئيس لجنة الفتوى ورئيس بيت العيلة في الإسكندريةإلى جانب لفيف من علماء الأزهر.
وأكد رئيس المحكمة، المستشار تامر الخطيب، خلال كلمته على حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على تعزيز العدالة الاجتماعية من خلال مبادرات وطنية تهدف إلى تحقيق نتائج ملموسة يشعر بها المواطن، مشيرًا إلى جهود وزارة العدل في تطوير المجتمع المحلي ورفع كفاءة المرافق القضائية، بما في ذلك مصلحة الشهر العقاري ومصلحة الخبراء، لتقديم خدمات متطورة تخفف الأعباء عن المواطنين.
وناقش المؤتمر دور قسم التشريع وقسم التفتيش القضائي في تحسين الأداء الفني للقضاة من خلال التدريب المستمر، مما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة، ودعا الحاضرون إلى نقل مخرجات الندوات إلى المجتمع كجزء من نشر الثقافة القانونية.
الثقافة القانونية حجر الأساس لتنمية المجتمعات
وأشار الدكتور محمد عكاشة استاذ القانون بكلية حقوق الإسكندرية إلى دور وأهمية الثقافة القانونية، بأنها تلعب دورًا محوريًا في تحقيق التنمية الشاملة للمجتمعات، حيث يُعد القانون من أهم الأدوات التي أبدعها الإنسان لتنظيم حياته وضمان حقوقه وواجباته، فالقوانين تضمن التعايش السلمي وتعزز من تماسك المجتمع واستقراره، مما يُسهم في بناء مجتمعات قوية قادرة على مواجهة التحديات.
وتابع: "تشكل الثقافة القانونية بيئة مشجعة للاستثمار والتنمية الاقتصادية، حيث تمنح أصحاب المشروعات الاستثمارية الثقة في إطار قانوني واضح يحفظ حقوقهم ومن هنا، يتضح أن القانون ليس مجرد أداة لتنظيم الحياة اليومية، بل هو ركيزة أساسية لبناء وطن مستقر ومزدهر، مما يجعل نشر الوعي القانوني ضرورة لا غنى عنها لكل مواطن ومجتمع".
وأفاد “عكاشة” إلى ضرورة الأخذ بالاعتبار بضرورة الوعي القانوني في استخدام مواصلة التواصل الاجتماعي وعدم الاستهانة بالعالم الافتراضي واعتباره عالم حقيقي واعطى مثالا على ذلك كنشر أخبار خاطئة أو التعدي على أشخاص بنشر أخبار خاصة بهم دون علمهم مما يدفعهم للمسائلة القانونية والحبس في بعض الأحيان.
وأشار "عكاشة"، إلى أهمية الثقافة القانونية باعتبارها أساسًا لبناء مجتمع آمن ومستقر، حيث تضمن احترام المواطنين للقوانين والعمل بها، ما يعزز من تماسك المجتمع ويحفز الاستثمار الوطني،
IMG20241221135603