الفريق القانوني لجنوب إفريقيا: يجب تقديم المسئولين عن أحداث غزة لمحكمة العدل
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
أكد زين دانغور، المتحدث باسم جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل، أن بلادهم تتخذ إجراءات قانونية في إطار محكمة العدل الدولية بهدف حماية حياة الفلسطينيين، وأنهم يرون في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والمجازر التي ارتُكبت بحق المدنيين مظاهر ترتقي لمستوى الإبادة الجماعية.
محكمة العدل الدولية ترفض طلب جنوب إفريقيا بشأن رفح الخارجية الإسرائيلية تتهم جنوب إفريقيا بتمثيل وخدمة حماس في محكمة العدل الدولية الهدف من اللجوء إلى محكمة العدل الدوليةوخلال مداخلته في برنامج "مساء دي أم سي"، أوضح "دانغور" أن أي عملية عسكرية ضد المدنيين في رفح ستؤدي إلى مزيد من القتل والاستخدام المفرط للقوة، مشددًا على أهمية الالتزام بقرارات محكمة العدل الدولية وحماية الأبرياء في غزة.
وأوضح دانغور خلال مداخلته أمام المحكمة أنه من المتوقع أن يتم إلقاء اللوم على إسرائيل في هذه الأحداث، مشيرًا إلى العنف الذي تمارسه إسرائيل ضد الفلسطينيين والذي أدى إلى نزوح المدنيين إلى رفح في فلسطين.
وأكد أن الهدف الرئيسي هو حفظ أرواح الفلسطينيين والتصدي للعدوان الإسرائيلي، مؤكدًا على ضرورة تحقيق العدالة وتقديم المسؤولين عن هذه الجرائم إلى العدالة أمام المحكمة الدولية.
وأشار إلى أهمية اتخاذ تدابير فورية لتنفيذ قرارات المحكمة والضغط على إسرائيل للامتثال لهذه القرارات ووقف العنف المفرط، مشددًا على حق الفلسطينيين في الحماية والأمان ووقف العنف ضدهم.
وختم بالتأكيد على أن الهدف من القانون الدولي هو تحقيق العدالة وحماية حقوق الإنسان، وأنه يجب على المجتمع الدولي التصدي للانتهاكات وفرض العقوبات على المتجاوزين، معربًا عن أمله في تحقيق العدالة وحماية الأبرياء في فلسطين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محكمة العدل محكمة العدل الدولية الإبادة الجماعية جنوب أفريقيا قطاع غزة الخارجية الإسرائيلية إجراءات قانونية عملية عسكرية دي أم سي المحكمة الدولية نزوح المدنيين العدل الدولية قرارات محكمة العدل الدولية إبادة الجماعية محکمة العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يبحث مع رئيس “اليوروجست” في لاهاي سبل تعزيز التعاون
زار معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال العدالة الجنائية “اليوروجست”، في لاهاي بهولندا اليوم.
وكان في استقبال معالي وزير العدل خلال الزيارة، رئيس “اليوروجست” مايكل شميد، وبحث الجانبان خلاله سبل تعزيز التعاون، في المجالين العدلي والقضائي؛ بما يعزز العدالة وحقوق الإنسان.
واستعرض معالي وزير العدل، أبرز التطورات التي تشهدها المملكة في المجالين العدلي والقضائي، بدعم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإشراف ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، في ظل رؤية المملكة 2030.
وأوضح معاليه أن حق التقاضي مكفول للمواطنين والمقيمين في المملكة على حد سواء، مع توفير جميع الضمانات القضائية، والوقوف على مسافة واحدة من الجميع، والمساواة بين الخصوم، بحسب الواقع دون النظر إلى أي اعتبارات أخرى.
وأشار إلى أبرز الإصلاحات في القطاع العدلي والتي عززت مبدأ العلانية والشفافية، ومن ذلك: توثيق الجلسات القضائية بالصوت والصورة، سواء كان ذلك في قاعات المحكمة أو من خلال الجلسات الافتراضية في التقاضي الإلكتروني، ونشر الأحكام القضائية، وإطلاق خدمة التقاضي الإلكتروني مع مراعاة جميع الضمانات المنصوص عليها في الأنظمة، إضافة إلى تفعيل منظومة العدالة الوقائية من خلال تجنب أسباب وقوع الخلاف بين أطراف الدعوى.
وفيما يتعلق بتنمية الموارد البشرية العدلية والقانونية، تطرق معالي وزير العدل إلى دور مركز التدريب العدلي في هذا الشأن، وكيف أسهم في الارتقاء بجودة الممارسات التدريبية والتأهيلية وتعزيز موثوقيتها، وفق منهجية علمية محددة.