الفيتو والهيمنة الأمريكيَّة.. في ندوة بصنعاء
تاريخ النشر: 20th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة اليمن عن الفيتو والهيمنة الأمريكيَّة في ندوة بصنعاء، المؤتمرنت الفيتو والهيمنة الأمريكيَّة في ندوة بصنعاءنظمّت وزارة حقوق الإنسان، اليوم، ندوة بعنوان الفيتو والهيمنة الأمريكيَّة تداعيات كارثية .،بحسب ما نشر المؤتمر نت، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الفيتو والهيمنة الأمريكيَّة.
المؤتمرنت -الفيتو والهيمنة الأمريكيَّة.. في ندوة بصنعاءنظمّت وزارة حقوق الإنسان، اليوم، ندوة بعنوان "الفيتو والهيمنة الأمريكيَّة.. تداعيات كارثية لقرارات مجلس الأمن الدولي على واقع حقوق الإنسان".
وفي افتتاح الندوة، أكد وزير حقوق الإنسان، علي حسين الديلمي، أهمية الندوة لتعرية الهيمنة الأمريكية على مقاليد صناعة القرار والموقف والأداء الأممي، إما بالتجيير أو بالاعتراض، وما نجم عن ذلك من كوارث ومآسٍ على شعوب الأرض، خاصة شعوب العالم الثالث.
وأفاد بأن اليمن يتعامل بمسؤولية مع قرارات مجلس الأمن وبياناته الرئاسية، وفي الوقت ذاته يتعامل بحرص مع أهداف واتجاهات ومآلات تلك القرارات، التي يشوبها دوماً سياق كامل مـن عدم الوفاء بمعايير ومبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة، لا سيما انحراف وتمادي وتجاوز الصلاحيات والتضليل، وتعمد إحلال وفرض تقديرات لا تتوافق مع واقع حقوق الإنسان.
وقال: "تنصرف قرارات مجلس الأمن إلى تصريح ضمني بممارسة جرائم خطيرة بحق أطراف معينة مشمولة بتلك القرارات، وعند التحليل باستقلالية وحياد نرى أن قراراته في الحقيقـة تعبّر عن مواقف سياسية، ولا تتبنى إجراءً فعلياً لصون السلم وحماية الأمن الدوليين".
ولفت إلى أن قرارات مجلس الأمن جعلت تهديدات الأمن والسلم الدوليين مفتوحة على خيارات مجهولة تصطدم بين حين وآخر بمصادفات لا ترتبط بحقائق الأوضاع واحتياجاتها الفعليـة، سواء سياسياً وعلى نحو أوسع واقع حقوق الإنسـان على الأرض.
وشدد وزير حقوق الإنسان على مراجعـة سجل حقوق الإنسان للدول الأعضاء في مجلس الأمـن.. مبيناً أن مجلس الأمن أوجد مسافة بين سلطاته التقديرية وبين الضمير الإنساني العالمي المعهود لـه، ما تسبب فـي إحداث كوارث وجرائم بحق الإنسانية.
كما أكد أن إعـادة النظر في هيكلية ومعيارية وجدوى مجلس الأمن الدولي أصبحت ضرورة إنسانية أكثـر منها قانونية أو شكلية أو خلاف ذلك.. وقال: "اليـوم وقبـل ذلـك، أصبح مجلس الأمـن مظلة حامية ومساندة للإفلات من المساءلة والعقاب لمجرمي الحرب ومرتكبي جرائم الإبادة الجماعية ومختلف الجرائم بحق الإنسانية على حدٍ سواء أفراداُ ودولاً وأنظمة".
وأضاف: "تبنى مجلس الأمن خططاً لتقسيم اليمن إلى فئات وجماعات، حيث ما يزال تمثيل اليمن وشعبه مصادراً ومسلوباً بأثر دولي لمجموعة من الأشخاص في فنادق الخارج يدّعون تمثيل شعب تعداده ما يقارب 30 مليون نسمة معظمه تحت سلطات المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ الوطني".
وجدد الوزير الديلمي التأكيد على أن مجلس الأمن يقف موقف المؤيد بشكل أو بآخر لقوى العدوان والغزو في احتلالها للجزر والموانئ اليمنية ونهبها للثروات وعائدات النفط وشرعنة حصارها المحكم للبلد، وتدمير عملته واقتصاده وبناه التحتية.
وتطرق إلى أشكال الهيمنة الأمريكية على مجلس الأمن المتعددة، سواء بتوجيه قراراته، أَو إحباطها أَو انتزاعها، أَو ممارسات دولية خارج مشروعيتها.. معتبراً تلك السلوكيات السبب الرئيسي لعجز المجلس عن معالجة القضايا الدولية، وإقرار السلم والأمن الدوليين.
وتابع: "إذا عدنا لتاريخ مجلس الأمن الدولي، فإنه مليء بالتدخلات والخروقات الأمريكية، ما جعل من المجلس فعلياً خادماً للمصالح الاستعمارية الأمريكية والغربية، وأداة لتغطية جرائمهما وحماية الرغبة الأمريكية والصهيونية والأطلسية، في ارتكاب الجرائم بحق الشعوب وشرعنة التدخلات في الدول التي ترفض الهيمنة الأمريكية وسياستها المعادية".
وعرّج على دور مجلس الأمن، الذي منح صكوكاً للعدوان الأمريكي.. وقال: "حينما كانت تصدر قرارات فيها نوع من الإنصاف تتدخل الولايات المتحدة لمنع تنفيذها والشواهد كثيرة في الحالة الفلسطينية والصراع العربي - الصهيوني".
وفنّد تراجع الأمم المتحدة عن إدراج المملكة السعودية في القائمة السوداء لمنتهكي الطفولة، إلى ابتزاز السعودية الحليف الأمريكي بوقف دعمها لأنشطة الأمم المتحدة، وهوَ ما كشفه الأمين العام السابق للأمم المتحدة، بان كي مون.
وتناول وزير حقوق الإنسان ما يصدره مجلس الأمن بين وقت وآخر من قرارات وبيانات بخصوص اليمن، فيما هو يمثل المشكلة الإنسانية والسياسية الأساسية، ومن يخترق الاتفاقيات الدولية ويجيرّها لصالحه وصالح دول العدوان ومن يعرقل السلام في اليمن وهو من ينهب ثروات الشعب اليمني ونفطه كما يعمل في سوريا وغيرها من الدول.
وأوضح أن مجلس الأمن هو من يحتمي تحته القتلة ومجرمي الحرب، ومن يلتزم الصمت عن آلاف الجرائم، ومن يحاصر الشعب اليمني ويعمق معاناته وأزماته.
وقال: "أصبحت منظومة حقوق الإنسان بسبب مواقف مجلس الأمن يُنظر إليها باستهزاء على أنها في أصل الأمر أحد أدوات الدول الكبرى لقتل الشعوب والسيطرة على مقدراتها وثرواتها رغم منح المحكمة الجنائية الدولية سلطة ال
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
تورك: انتخاب رئيس الجمهورية يفتح الباب أمام إصلاحات
عقد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك مؤتمرا صحافيا في فندق "موفنبيك"، في ختام زيارته الى لبنان.وقال في مستهل المؤتمر: "عدت من سوريا بالأمس، وقد جئت إلى هذه المنطقة من بلاد الشام كي أعبر عن تضامني مع الشعبين اللبناني والسوري. وصلت وقلبي مثقل بالأحزان بسبب الأزمات المتراكمة التي امتدت لعقود طويلة في كلا البلدين، وهي أحزان شعرت بها مرارا في هذا الجزء من العالم، لكنني أرى بوادر بدايات جديدة".
اضاف: "في لبنان، وعلى الرغم من التحديات الهائلة، أشعر بأن بالأمل يلوح في الأفق. لا يزال وقف إطلاق النار البالغ الأهمية بين لبنان وإسرائيل صامدا إلى حد كبير، وإن كانت التقارير المقلقة تشير إلى استمرار القوات الإسرائيلية بالتدمير في بلدات وقرى في جنوب لبنان. وقد بدأ سكان البلاد الصامدون والشجعان في إعادة بناء حياتهم، خطوة تلو الأخرى".
وتابع: "في الأيام الأخيرة، تم وضع حد للجمود السياسي الذي استمر عامين، مع انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتكليف رئيس وزراء جديد، ما يفتح الباب أمام إصلاحات من شأنها أن تتيح مستقبلا أفضل لجميع اللبنانيين الذين عانوا سنوات من البؤس الاجتماعي والاقتصادي".
وقال: "مع انتخاب هذه القيادة الجديدة، هناك زخم يدفع نحو تحقيق الاستقرار السياسي والانتعاش الاقتصادي وتنفيذ الإصلاحات الحاسمة التي طال انتظارها، بغية معالجة الأزمات الاجتماعية والاقتصادية المتعددة وأوجه عدم المساواة التي تهدد لبنان. وتوفر حقوق الإنسان أداة للحوكمة السديدة. كانت هذه رسالة قوية قمت بنقلها".
اضاف: "لقد سلط المجتمع المدني النشط والمتنوع في البلاد الضوء جهارا على أهمية الاحترام الكامل لحرية التعبير وتكوين الجمعيات، من أجل مكافحة التمييز على جميع الأسس، وتحسين مشاركة النساء وتمثيلهن، وضمان المساواة الكاملة بين الجنسين، والاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة وإدماجهم، وضمان حماية حقوق الإنسان للأشخاص الأكثر تهميشا والأكثر عرضة للخطر".
وتابع: "يتطلب احترام حقوق الإنسان استثمارا محددا ومستمرا في سيادة القانون. وللبنان تاريخ عريق في مجال القانون، إذ كان في السابق موطنا لكلية حقوق علمت وثقفت طلابا أتوا من جميع أنحاء العالم. ويزعم أن ثلث القوانين الرومانية جاءت من بيروت. وقد كان رئيس الوزراء المكلف يرأس أعلى هيئة قضائية في العالم، أي محكمة العدل الدولية".
واردف: "في مناقشاتي مع الرئيس الجديد ورئيس الوزراء المكلف، عرضت مساعدة مفوضيتنا في دعم التزاماتهما في مجال الإصلاحات الرئيسية اللازمة لتعزيز سيادة القانون واستقلال القضاء وشفافية عمله. وعلى نفس القدر من الأهمية، من الضروري للغاية إصلاح نظام العدالة والسجون بغية معالجة الاكتظاظ والأوضاع المزرية في السجون بأدنى حد".
وقال تورك: "أرحب بالتزام الرئيس العلني بضمان المساواة والعدالة والحماية للجميع واحترام الحريات وحرية الصحافة والتعبير. كما انتهزت الفرصة لأدعو إلى استئناف التحقيق المستقل في الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت في آب/أغسطس 2020، وأودى بحياة أكثر من 218 شخصا وجرح 7000 آخرين، من بينهم 1000 طفل، وتسبب في تشريد مئات الآلاف. وأعيد التأكيد على أنه تجب محاسبة المسؤولين عن هذه المأساة، وأكرر دعم مفوضيتنا في هذا الصدد".
اضاف: "لا يزال لبنان يواجه واحدة من أسوأ حالات التدهور الاقتصادي في التاريخ الحديث، مع انخفاض حاد في قيمة العملة وتضخم من ثلاث خانات يؤثر على الاحتياجات الأساسية في جميع أنحاء البلاد. فوفقا للبنك الدولي، يعيش 44% من السكان تحت خط الفقر. ويحتاج 2,5 مليون شخص تقريبا إلى مساعدات غذائية، منهم 1,26 مليون شخص يواجهون الجوع الحاد".
وتابع: "كما توقفت العديد من خدمات القطاع العام عن العمل، وتدهورت إمكانية الحصول على الرعاية الصحية والتعليم، وانخفضت إمدادات الكهرباء بشكل بالغ. وقد أثرت أوجه الحرمان هذه على حياة المواطنين العاديين الذين لم تعد لديهم ثقة في قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها".
وقال: "هناك حاجة لتجديد العقد الاجتماعي الذي يعيد بناء النسيج الاجتماعي ويعيد الثقة بمؤسسات الدولة ويوفر مسارات لمستقبل كريم قادر على تسخير إمكانات اللبنانيين وقدراتهم وتحقيق تطلعاتهم. وقد لمست بنفسي دوما ثراء وإبداع الشعب اللبناني، ولا سيما الشابات والشبان الذين أدوا دورا حاسما في الضغط من أجل تنفيذ الإصلاحات المطلوبة، وسيستمرون في لعب دور حيوي في المستقبل".
اضاف: "يجب أن تبقى حقوق جميع اللبنانيين، لا سيما الفئات الضعيفة، مترسخة في صميم السياسات الاقتصادية والضريبية والمالية. فهذا ما يعنيه الاقتصاد القائم على حقوق الإنسان. ويجب أن تمنح القرارات المتعلقة بالموازنة والاستثمار الأولوية إلى التعليم والصحة والحماية الاجتماعية".
وتابع: "أعرب عن تعاطفي العميق مع سكان لبنان لمعاناتهم بشكل مروع نتيجة النزاع الأخير. لقد تسببت العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان بخسائر فادحة في أرواح المدنيين – بما في ذلك قتل عائلات بأسرها، وتشريد واسع النطاق وتدمير البنية التحتية المدنية، ما يثير مخاوف جدية بشأن احترام مبادئ التناسب والتمييز والاحتياطات".
واردف: "لقد قتل أكثر من 4000 شخص، من بينهم أكثر من 1100 امرأة وطفل، وأكثر من 200 من العاملين في مجال الرعاية الصحية وبعض الصحافيين، فيما أصيب أكثر من 16000 شخص بجروح. كما نزح أكثر من مليون شخص في ذروة النزاع، ولا يزال أكثر من 160 ألف شخص في حالة نزوح. يجب أن يتحول وقف إطلاق النار في لبنان إلى سلام دائم، ويجب أن يتمكن المدنيون من العودة إلى ديارهم بأمان".
وختم: "تبقى مفوضيتنا على استعداد لتعزيز عمل حقوق الإنسان ومرافقة البلاد وهي تمضي قدما في هذا المجال".
تفاصيل لقاء الرئيس السيسي والمشير خليفة حفتر بحضور رئيس المخابرات