مصطفى كامل يطلب إقامة جمعية عمومية لعرض ميزانية نقابة الموسيقيين كاملة
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
طالب الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية على صفحة التواصل الاجتماعى الفيس بوك بإقامة جمعية عمومية لعرض ميزانية النقابة كاملة، ومناقشتها طبقاً للقانون تحقيقاً لرغبة الزملاء المشروعة والقانونية والعادلة، مطالبا أعضاء مجلس الإدارة بضرورة مساعدته في ذلك.
وتعد هذه المرة هى الاولى في تاريخ نقابة المهن الموسيقية وتحقيق العدل والشفافية والوضوح يلبى نقيب الموسيقيين الفنان مصطفى كامل متطلبات أعضاء الجمعية العمومية لمعرفة كل ما يدور في النقابة وعرض ميزانيتها وأرصدتها كاملة، وتحقيق رغباتهم خلال الفترة المقبلة ومعرفة حق كل موسيقى وأصحاب المعاشات والمرضى، وهذا لم يحدث من قبل في عهد النقابة، وهذا مايسعى إليه دائما في تحقيق المزيد من الإنجازات التي تحسب له خلال فترة عمله في الفترة الأخيرة .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: نقابة المهن الموسيقية مصطفى كامل الفنان مصطفي كامل
إقرأ أيضاً:
متلبسا بالصوت والصورة.. ضبط مدير جمعية تعاونية بالكويت يطلب رشوة والداخلية تعلق
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، الاثنين، أنها ضبطت مواطنا يعمل مديرا لجمعية تعاونية متلبسا بـ"الصوت والصورة"، بطلب رشوة مقابل تقديم خدمات.
وقالت إدارة الإعلام الأمني التابعة لوزارة الداخلية الكويتية في منشور عبر حساب الوزارة الرسمي على مصنة "إكس"، تويتر سابقا، إن "الأجهزة الأمنية المختصة تمكنت من ضبط مواطن يعمل مديراً لإحدى الجمعيات التعاونية، عقب قيامه بطلب رشوة مالية مقابل أداء أعمال منوطة به وظيفيا، وذلك بعد ورود بلاغ رسمي إلى الجهات الأمنية المختصة".
وأضافت وزارة الداخلية الكويتية في منشورها أنه "بعد التنسيق مع النيابة العامة، تم استصدار إذن قانوني يسمح بتوثيق اللقاءات والمحادثات، حيث تم رصد جميع التفاصيل بالصوت والصورة، مما أسفر عن ضبطه متلبساً، وإحالته إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه".
وأكدت الوزارة أن ذلك يأتي "بناءً على توجيهات القيادة السياسية، والتزام دولة الكويت بالمعايير الدولية في مكافحة جرائم الفساد بجميع أشكالها، وتؤكد وزارة الداخلية استمرارها في تنفيذ إجراءاتها الرادعة ضد كل من تسول له نفسه الإخلال بالمسؤولية الوظيفية واستغلال موقعه لمصالح شخصية".
كما شددت وزارة الداخلية الكويتية على أن "هذه الجريمة تُعد من الجرائم الجسيمة التي تمس ثقة المجتمع في المؤسسات العامة"، وقالت إنها "لن تتوانى في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحة أي تجاوزات تتعلق بالفساد أو الإخلال بالأمانة".
وأهابت الوزارة بجميع المواطنين والمقيمين "ضرورة التبليغ الفوري عن أي وقائع مشابهة، مؤكدة أن "المشرّع الكويتي يُعفي من العقوبة كل من يتقدم ببلاغ إلى الجهات الأمنية المختصة سواء قبل أو بعد وقوع الجريمة".