عرباوي مصطفى
كشفت المديرية العامة للأمن الوطني الجمعة، قائمة جديدة تتضمن عددا من التعيينات في مناصب المسؤولية بالمصالح اللاممركزة للأمن الوطني بمدينة مراكش، وذلك في إطار تنزيل استراتيجية تكريس التداول على مناصب المسؤولية وفتح الباب أمام الكفاءات الشابة لتحمل مسؤولية التسيير الأمني.
وحسب معطيات أمنية، فقد شملت التعيينات الجديدة، التي أشر عليها عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني، ثلاثة مناصب جديدة للمسؤولية الشرطية بمصالح الأمن العمومي، من بينها تعيين العميد الإقليمي جواد العقاوي رئيس المنطقة الأمنية الثانية سيدي يوسف بن علي.
وتندرج هذه التعيينات الجديدة في سياق دينامية عمل متواصلة، تهدف إلى الرفع من كفاءة ومردودية الموارد البشرية الشرطية، عبر إتاحة التداول على مراكز المسؤولية، وإسناد التدبير الميداني لمرافق الشرطة لكفاءات أمنية عالية التكوين والتأهيل، وقادرة على تنزيل مخططات العمل الرامية لتعزيز أمن المواطن وضمان سلامة ممتلكاته.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
ضبط 17 مُتهماً هارباً و19 بلطجياً في حملة أمنية
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية في مجال ضبط المتهمين الهاربين من ضبط عدد (17) متهم.
وفي مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة تم ضبط عدد (19) متهم .
اقرأ أيضاً.. أب يكتب كلمة النهاية في حياة طفله بسيناريو شيطاني
تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.
جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية .
الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.
تُعتبر وزارة الداخلية المصرية من المؤسسات الأمنية الرائدة في مكافحة الجريمة وتعزيز الأمن في المجتمع، حيث تبذل جهودًا حثيثة في ضبط قضايا البلطجة والحد من انتشارها. تستهدف الوزارة بشكل خاص المناطق التي تشهد ظواهر بلطجية تهدد الأمن العام، حيث تنفذ حملات أمنية مكثفة للقضاء على هذه الظاهرة التي تشكل تهديدًا للمواطنين. تُستخدم في هذه الحملات تقنيات حديثة
و تسعى الوزارة إلى التصدي للعصابات المسلحة، والحد من الجرائم المرتبطة بالبلطجة مثل السرقات بالإكراه، والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، مع اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد الجناة.
كما تسعى وزارة الداخلية إلى تكثيف الجهود في تعقب الهاربين من العدالة، لا سيما أولئك الذين ارتكبوا جرائم خطيرة مثل القتل، والسرقة، والاعتداءات. ويتم ذلك من خلال تنفيذ عمليات تفتيش دورية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المحلية على مستوى المحافظات. تعتمد الوزارة على فرق خاصة مدربة في تعقب الهاربين، حيث تُنفذ مداهمات أمنية للمخابئ التي يتخذها الهاربون، بالإضافة إلى الاستفادة من قاعدة بيانات محدثة للمطلوبين. تسعى هذه الجهود لضمان محاسبة المجرمين، وتقديمهم للعدالة، مما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المجتمع المصري.
نوري المالكي يسعى لتشكيل فصيل مسلح جديد.. تطمينات متبادلة مع سوريا