اللجنة المالية العليا تجتمع في سرت وتطالب ببيانات دقيقة للموارد السيادية
تاريخ النشر: 20th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة ليبيا عن اللجنة المالية العليا تجتمع في سرت وتطالب ببيانات دقيقة للموارد السيادية، عقدت لجنة تنظيم ومتابعة الإنفاق العام وتعزيز الشفافية المشكلة بموجب قرار المجلس الرئاسي الليبي رقم 18 لسنة 2023 اجتماعها الأول برئاسة رئيس .،بحسب ما نشر ليبيا الحدث، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات اللجنة المالية العليا تجتمع في سرت وتطالب ببيانات دقيقة للموارد السيادية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
عقدت لجنة تنظيم ومتابعة الإنفاق العام وتعزيز الشفافية المشكلة بموجب قرار المجلس الرئاسي الليبي رقم 18 لسنة 2023 اجتماعها الأول برئاسة رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي في مدينة سرت بحضور كامل أعضائها.
وأثنى المشاركون، بالاجتماع على الاستجابة المؤسسات المعنية بمسألة الإنفاق العام والقضايا المرتبطة به وتعزيز الشفافية لمبادرة المجلس الرئاسي بتشكيل اللجنة للعمل وفق آلية وطنية تعزز حالة الاستقرار بالبلاد وتنتج حلولا فنية لمسألة الانفاق العام وضمان انتشار موسع لمشاريع التنمية بكافة مناطق ليبيا ومتابعة تحصيل الإيرادات العامة، وتنظيم ودعم المشروعات المتعلقة بالبنية التحتية وقطاعي الكهرباء والنفط.
وبحسب بيان اللجنة، فإن أعضاء اللجنة أبدوا دعمهم وتأييدهم لدعوة المنفي للتكاتف والعمل من أجل ليبيا وعدم تصنيع هذه الفرصة التاريخية.
كما اتفق المشاركون بالاجتماع، على البدء في إعداد اللائحة الداخلية لتنظيم عمل اللجنة، لضمان أقصى معدلات الفاعلية المهنية لأعمالها.
وأعلنت اللجنة، مطالبتها الجهات الرسمية بإيفادها بالبيانات الدقيقة للإيرادات السيادية لدولة ليبيا عن طريق المؤسسات الوطنية للنفط ومصرف ليبيا المركزي والمصرف الليبي الخارجي ومؤسسات الاستثمارات والاتصالات والجمارك والضرائب باعتبارها إيرادات سيادية.
ودعت لجنة تنظيم ومتابعة الإنفاق العام وتعزيز الشفافية، أبناء الشعب الليبي كافة لمواصلة وحدتهم في مواجهة محاولات إعادة البلاد لمربع الانقسام، وأن يتم توسيع دائرة النقاش والتفاعل حول اللجنة وأعمالها من كل المتهمين والخبراء من أبناء الشعب تحقيقاً لإحداث توافق وطني حول مخرجات عمل هذه اللجنة.
ودعت اللجنة أيضاً، بعثة الأمم المتحدة للدعم والمشورة لدى ليبيا والدول الصديقة والشقيقة إلى مواصلة تأييد توجه المؤسسات الوطنية الليبية نحو إيجاد صيغ وطنية لحل المسائل الخلافية بينها من أجل تهيئة الظروف الملائمة للتوجه نحو إجراء انتخابات وطنية وفق قوانين عادلة ونزيهة تنتج سلطة منتخبة مدنية موحدة تنتقل بليبيا إلى مرحلة الاستقرار الدائم الذي تتحقق خلالها كافة المصالح المشتركة لليبيين وشركائهم في التنمية.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس وتعزیز الشفافیة المجلس الرئاسی الإنفاق العام
إقرأ أيضاً:
نائب وزيرة التخطيط يترأس اجتماع اللجنة الفنية لإعداد ومتابعة استراتيجية التمويل الوطنية المتكاملة في مصر
ترأس الدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اجتماع اللجنة الفنية المعنية بإعداد ومتابعة استراتيجية التمويل الوطنية المتكاملة في مصر، بحضور د. منى عصام مساعد الوزيرة للتنمية المستدامة، وبمشاركة ممثلي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة بمصر، وممثلي الوزارات المعنية.
وخلال الاجتماع أكد كمالي أهمية قضية التمويل لتحقيق الاستدامة، سواء من خلال أهداف التنمية المستدامة أو رؤية مصر 2030، موضحًا إدراك الحكومة المصرية هذا الأمر في التقرير الطوعي الوطني الثاني عام 2018، حيث تمت مناقشة التحديات التي تواجه تحقيق أهداف التنمية المستدامة ليأتي التمويل على رأس تلك التحديات، مضيفًا أن مشكلة التمويل ليست مشكلة مصر وحدها بل لا بد أن تركز جميع الدول على التمويل لتحقيق التنمية المستدامة، خاصة في ظل الأزمات العالمية والتي جعلت التمويل قضية حاسمة تتطلب اهتمامًا كبيرًا.
وتابع كمالي أن الاجتماع يؤكد حرص مصر وإيمانها بقضية التمويل كما يناقش ضرورة الانتقال من التمويل والذي يعني مجرد نقل الموارد إلى التمويل المستدام والذي يتطلب هيكلة التدفقات المالية لتحقيق الأهداف المشتركة، مؤكدًا أن سلسلة الورش والاجتماعات الفنية التي تتم بين الجهات المعنية في هذا الشأن تبرز نهج مصر المنظم لمعالجة تحدي التمويل، ليس فقط بالحديث عن المشكلة بل باتخاذ إجراءات فعالة لمواجهتها.
وأوضح كمالي أن الدولة المصرية ركزت على خمسة قطاعات تضمنت الصحة، التعليم، الصرف الصحي، النقل، والحماية الاجتماعية، مع المساواة بين الجنسين وتغير المناخ كموضوعات متقاطعة، وأكد كمالي أنه يتم التركيز على القطاعات التي تحتاج إلى تمويل بالفعل وليست القطاعات القادرة على جذب الاستثمارات.
وتابع كمالي أن استراتيجية التمويل الوطنية المتكاملة تعمل كأداة اتصال، حيث تبرز نهج مصر لتمويل أهداف التنمية المستدامة، متابعًا أن تلك الوثيقة، المستندة إلى تجربة مصر في السنوات الثلاث الماضية، ستتطور بمزيد من الدعم من وكالات الأمم المتحدة المختلفة.
وأكد كمالي أن الوقت قد حان للقطاع الخاص أن يتدخل باستثمارات مؤثرة، باعتباره أمر حاسم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، مؤكدًا التزام الحكومة المصرية بزيادة حصة القطاع الخاص في الاقتصاد، وهو ما يتجلى من خلال مبادرات مثل وثيقة ملكية الدولة وخطط الاستثمار وكل المبادرات التي تم اتخاذها في هذا الشأن، مؤكدًا أهمية زيادة مشاركة القطاع الخاص للنمو المستقبلي.
وأضاف كمالي أن مصر تعهدت بزيادة حصة استثمارات القطاع الخاص من 28.2% في عام 2021 إلى 65% بحلول عام 2030، متابعًا أن بنهاية هذا العام، من المتوقع أن تصل هذه الحصة إلى ما بين 48 و49%، مؤكدًا أهمية التعاون بين الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، موضحًا أن الشراكة لتحقيق تلك الأهداف تعني أنه لا يمكن الاعتماد فقط على الحكومة أو القطاع العام؛ بل يجب مشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني في جهود التمويل.
سلطان يسمي أكاديمية العلوم الشرطية «أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية»