لجنة الإنضباط في نقابة الصحفيين تجري تحقيقًا معمقًا حول صحافيين متورطين بقضايا نصب وسرقة أموال والتعامل مع دولة أجنبية
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
17 فبراير، 2024
بغداد/المسلة الحدث: قالت مصادر مطلعة، ان لجنة الإنضباط في نقابة الصحفيين العراقيين تجري تحقيقًا معمقًا حول صحافيين، بعد ثبوت قيود جنائية على بعضهم، تعتبر مخلة بالشرف، تتعلق بقضايا نصب واحتيال وسرقة أموال عامة.
وكشفت المصادر عن أن النقابة تدرس وثائق وردت اليها، تثبت تقاضي أحد الصحفيين الأموال من دولة أجنبية كانت تحتل العراق في فترة سابقة.
تأتي هذه الوقائع لتسلط الضوء على ظاهرة خطيرة تتعرض لها مهنة الصحافة في العراق، وهي انحراف بعض الصحافيين عن الأخلاقيات المهنية والسلوكيات القانونية المقررة، وبالتالي فإنها تضر بسمعة المهنة بشكل عام وبنقابة الصحفيين بشكل خاص.
في هذا السياق، قالت المصادر أن النقابة سوف تتخذ إجراءات حازمة ضد الصحافيين المتورطين بارتكاب مخالفات جنائية، وذلك للحفاظ على سمعة الصحافة وتعزيز الثقة بين الجمهور والصحافيين. واكدت المصادر على ان النقابة حريصة على توفير بيئة عمل تشجع على النزاهة والمصداقية والالتزام بأعلى معايير المهنية.
وفي الوقت نفسه، يجب على الصحافيين أن يكونوا على دراية بأهمية الحفاظ على سمعة المهنة والتزامهم بأخلاقيات العمل الصحفي، والامتناع عن التورط في أي أعمال غير قانونية أو مشبوهة قد تضر بسمعتهم وبالمهنة بشكل عام.
وكشف المصادر عن ان نقابة الصحافية ملتزمة في يكون التحقيق الذي تجريه عادلاً ومحايداً، وأن تُعلن النتائج والقرارات التي تتخذها اللجنة بكل شفافية ووضوح، حيث يجب أن تتخذ الإجراءات اللازمة ضد الصحافيين الذين يدينون بمخالفات، مع احترام حقوق الدفاع والعدالة.
واضافت: سيتم الإعلان عن نتائج التحقيق والقرارات التي تتخذها اللجنة وبأسماء من يدانون .
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
«التنسيقية» تعقد أولى جلساتها النقاشية حول تعديلات قانون نقابة المهن الاجتماعية
عقدت وحدة التضامن الاجتماعي بلجنة التنمية البشرية بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حلقة نقاشية حول «تعديل قانون نقابة المهن الاجتماعية»، بحضور الدكتور عبد الحميد زيد، نقيب الاجتماعيين، وعدد من أعضاء النقابة.
واستهلت النائبة هدى عمار، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، الجلسة بالترحيب بالحضور، مؤكدة اهتمام التنسيقية بملف تعديل قانون نقابة المهن الاجتماعية، مشيرة إلى أنها ستتبنى هذا الملف وستعقد عددا من الجلسات والورش لإعداد قانون شامل يلبي طلبات النقابة، على أن يتم تقديمه خلال الفترة المقبلة في مجلس النواب.
وقال زيد إن إعلان القيادة السياسية عام 2022 عامًا للمجتمع المدني، وكذلك طرح واقع النقابات المهنية كأحد المكونات الرئيسية للمجتمع المدني ومحورًا هامًا في مناقشات وخريطة الحوار الوطني، يعد فرصة لن تعوض لرصد ومناقشة قضايا ومشكلات النقابات المهنية ووضع حجر الأساس لإعادة صياغة علاقة الدولة بالنقابات المهنية من ناحية وتحريك عملية الإصلاح الداخلي وعلاج أوجه القصور في أداء المؤسسات النقابية من ناحية أخرى.
وأضاف أن نقابة الاجتماعيين تعاني من ضعف الموارد المالية وكذلك الدخلاء على المهنة والعجز الشديد في صندوق المعاشات، وهو ما يستلزم تعديل قانون النقابة.
وأكد أن الحل لمعظم مشكلات النقابة يكمن في إقرار تعديلات القانون رقم 45 لسنة 1973، حيث أن موارد النقابة منصوص عليها منذ عام 1972، وأصبحت لا تتماشى مع احتياجات العصر الحالي، قائلا إن القانون الذى مر عليه أكثر من 51 عاما، لم ينص على أى موارد للنقابة، عدا الاشتراك السنوي، لذا تعد نقابة المهن الاجتماعية النقابة الوحيدة بين النقابات المهنية في مصر، التي لا تحصل على أي موارد أو دمغات من أي جهة.
وأوضح أن التعديلات المقترحة على قانون النقابة، تضمنت الإشارة إلى أن الأخصائيين الاجتماعيين يعملون فى حوالى 17 وزارة ورعايات الشباب وغيرها، يعدون من 15 إلى 20 مليون بحث اجتماعي سنويا لطلاب، وفي حال تم تخصيص جنيه واحد فقط من البحث كطابع لصالح النقابة، سيعد ذلك دخلًا جيدًا للنقابة، لافتا إلى أن النقابة فى انتظار تحديد الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعى، لموعد لعقد اجتماع، لبحث تعديلات القانون وجميع الملفات الخاصة بالنقابة.
وأوصى الحضور بضرورة تعديل قانون نقابة الاجتماعيين وحماية المهنة من الدخلاء وتعظيم الموارد وإدراج التخصصات المستحدثة مثل العاملين بمجال ذوي الإعاقة والمستحدثات المستقبلية، وتعظيم دور أعضاء النقابة في المجال النفسي لتعزيز انتمائهم للنقابة، علاوة على عقد عدد من الورش مع المتخصصين لوضع تصور شامل للقانون قبل تقديمه لمجلس النواب، إضافة إلى تقليص الفجوة بين النقابة ووزارة التضامن.
أدار الجلسة النائبة هدى عمار، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأحمد حشيش، مسئول لجنة التواصل النقابي بالتنسيقية.
وشارك كل من النائب أكمل نجاتي والنائب محمود ترك، عضوي مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وآدم الطوخي ورغدة محمود وشيماء الأشقر وإسراء طلعت، أعضاء التنسيقية.
ومن جانب نقابة المهن الاجتماعية، شارك كل من الدكتور عمرو الدسوقي الشريف، أمين عام النقابة العامة للمهن الاجتماعية، والدكتور هاني جودة، عضو مجلس نقابة المهن الاجتماعية، والدكتور يسري شعبان، عميد كلية الخدمة الاجتماعية بجامعة حلوان سابقًا، والدكتور محمد سعيد هدهد، أمين عام نقابة الاجتماعيين بالجيزة، والدكتور هشام محمد مهنى، نقيب نقابة الاجتماعيين بالقاهرة.
اليوم ..أسعار صرف الدولار=151000 ديناراً