روابط مخاتير لبنان: لإعادة النظر بالضرائب المفروضة
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
طالبت روابط مخاتير لبنان، الحكومة والمجلس النيابي بإعادة النظر بالضرائب المفروضة التي أصابت "المواطن المنهك". وفي بيان لها، اليوم السبت، سألت روابط المخاتير: "هل يكفي راتب أي موظف لتسديد ضرائبكم فقط؟"، وأضافت: "إن رسم تصديق معاملة بالخارجية ارتفع من 50 ألف ليرة إلى مليون ليرة، فيما رسم الطابع لإخراج القيد ارتفع من 20 ألف ليرة الى 400 ألف ليرة، في حين أن أي طابع قيمته ألف ليرة أصبح بـ20 ألف ليرة، فيما أصبحت كلفة إخراج القيد تضاهي الـ590 ألف ليرة".
وختمت: "اتقوا الله وارحموا من في الارض ليرحمكم من في السماء".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: ألف لیرة
إقرأ أيضاً:
الدويري: الاحتلال لن ينجح فيما فشل به سابقا والمقاومة تنتظر لحظة مناسبة
قال الخبير العسكري والإستراتيجي اللواء فايز الدويري إن توسيع الاحتلال الإسرائيلي عملياته البرية في قطاع غزة لا يُعد تحولا نوعيا في موازين المعركة، بل يأتي ضمن محاولات مكررة لم تحقق أهدافها في السابق، متوقعًا أن تفشل مجددا.
واعتبر الدويري في تحليل للمشهد العسكري بقطاع غزة أن ما تقوم به حكومة الاحتلال من وعود بشأن استعادة الأسرى عبر الضغط العسكري ليس إلا محاولة لتضليل الرأي العام الإسرائيلي وتبرير استمرار العمليات العسكرية، مؤكدا أن هذا النهج جرب مرارا ولم يسفر عن نتائج حاسمة على الأرض.
وأوضح أن جيش الاحتلال سبق أن اقتحم مناطق كالشجاعية وبيت لاهيا أكثر من 5 مرات خلال الشهور الماضية، دون أن يتمكن من تحقيق اختراق فعلي أو استعادة أي من الأسرى المحتجزين لدى المقاومة.
وكان أبو عبيدة، الناطق باسم كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، قد أعلن أن نصف الأسرى الأحياء موجودون في مناطق طلب الاحتلال إخلاءها مؤخرا، مؤكدا أن الكتائب لم تقم بنقلهم وتخضعهم لإجراءات أمنية صارمة، مما يزيد من خطورة استمرار العمليات الإسرائيلية.
ورأى اللواء الدويري أن الفشل المتكرر للاحتلال في تحقيق نتائج من خلال القوة، يثبت أن الخطاب الرسمي الإسرائيلي موجه أساسا للداخل، ولا يمكن ترجمته إلى إنجازات ميدانية فعلية.
إعلانوبيّن أن العمليات الإسرائيلية تمر حاليا بمرحلتين واضحتين: الأولى تهدف للسيطرة على 25% من مساحة القطاع، تليها مرحلة توسعية إن فشلت الأولى، في محاولة لإحياء مقاربة رئيس الوزراء الأسبق أرييل شارون.
تقطيع أوصال القطاعوأشار إلى أن هذا التوجه يذكّر بما حدث عقب اتفاق كامب ديفد، حين عمد شارون إلى تقطيع أوصال القطاع عبر 4 ممرات، مشيرا إلى أن الممر الجديد الذي يتحدث عنه الاحتلال يُعيد تفعيل ما يعرف بـ"ممر نتساريم".
وبحسب الدويري، فإن الاحتلال يسعى من خلال هذه الممرات للسيطرة على نحو 30% من القطاع، لكنه أكد أن جميع هذه الممرات كانت قائمة قبل تنفيذ خطة فك الارتباط عام 2005 وتم التخلي عنها بسبب تكاليفها الأمنية الباهظة.
وأوضح أن الغاية حاليا ليست حماية المستوطنات، بل تفتيت القطاع جغرافيا واجتماعيا واقتصاديا، للضغط على المقاومة ودفعها للرضوخ، مؤكدا أن هذه الإجراءات موجهة للمجتمع الغزي وليس للمقاتلين.
وأشار إلى أن غياب المعارك البرية التقليدية لا يعود إلى قرار سياسي، بل يعكس حقيقة ميدانية وهي أن جيش الاحتلال عاجز عن خوض اشتباكات واسعة داخل مناطق مكتظة ومعقدة.
وأكد أن قدرات المقاومة تراجعت جزئيا بفعل الحصار وطول المعركة، لكنها ما زالت تحتفظ بعناصر القوة، وخاصة في أسلوب القتال الذي تختاره هي وتوقيت المعركة الذي تراه مناسبا.
وكشف أن المقاومة اعتمدت في المراحل السابقة على كمائن قصيرة المدى باستخدام مضادات دروع لا تتجاوز 130 مترا، إلا أن تموضع الاحتلال حاليا يعيق شن هذه النوعية من العمليات.
وأضاف أن المقاومة تنتظر اللحظة المناسبة لتدفع الاحتلال إلى دخول المناطق المبنية، حيث تجهز لمعركة "صفرية" تُخاض بشروطها وليس وفقًا لتكتيكات الجيش الإسرائيلي.
ومطلع مارس/آذار الماضي، انتهت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في غزة التي استمرت 42 يوما، في حين تنصلت إسرائيل في 18 مارس/آذار من الدخول في المرحلة الثانية وعاودت حربها على القطاع، والتي خلّفت أكثر من 50 ألف شهيد منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
إعلان
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي