وسائل إعلام إسرائيلية: نتنياهو يقدم خطة الهجوم على رفح الأسبوع المقبل
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
من المقرر أن يكشف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن استراتيجية الجيش للهجوم على مدينة رفح جنوب قطاع غزة أمام الحكومة الأسبوع المقبل، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام الإسرائيلية.
بحسب ما ورد تتضمن الخطة نقل الفلسطينيين من رفح إلى المناطق الوسطى والجنوبية من قطاع غزة، مع فرض قيود على الحركة إلى المناطق الشمالية.
ويأتي هذا الإعلان بعد تصريحات أدلى بها عضو مجلس الوزراء الحربي بيني غانتس، يدعو فيها إلى استمرار الصراع واحتمال توسيعه إلى رفح إذا لم يتم إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة.
وتؤكد السلطات الإسرائيلية أن رفح، التي تضم أكثر من 1.4 مليون نازح فلسطيني، تم تصنيفها على أنها "منطقة آمنة" على الرغم من كثافتها السكانية.
منذ هجوم 7 أكتوب، صعّدت إسرائيل حملتها العسكرية في قطاع غزة، مما أدى إلى وقوع إصابات كبيرة ودمار واسع النطاق. وقد أودى الصراع بحياة الآلاف وألحق إصابات بعشرات الآلاف الآخرين، غالبيتهم من الفلسطينيين.
وقد أثار الوضع تدقيقًا دوليًا، حيث تم توجيه اتهامات ضد إسرائيل، بما في ذلك الإبادة الجماعية، مما أدى إلى اتخاذ إجراءات قانونية في محكمة العدل الدولية. وفي يناير، صدر حكم مؤقت يلزم إسرائيل بوقف أعمال الإبادة الجماعية وضمان توفير المساعدات الإنسانية للمدنيين في غزة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
الآلاف يتظاهرون ضد نتنياهو / شاهد
#سواليف
تظاهر آلاف #الإسرائيليين مساء اليوم أمام #كنيست #الاحتلال اعتراضًا على هذا التعديل في تشكيل لجنة اختيار القضاة. إيرن شوارز، المدير العام لحملة “حرية”، قال: “انطلقت حركتنا في 4 يناير 2023 عندما بدأ الحديث عن خطة الانقلاب. نحن لن نتوقف، لن نتراجع أبدًا. إسرائيل لن تكون دكتاتورية”.
آلاف المستوطنين يواصلون التظاهر قرب الكنيست في القدس، رفضاً لسياسات حكومة نتنياهو. pic.twitter.com/rBpK0zqeST
مقالات ذات صلة حماس للاحتلال: استمرار الحرب = مصير مجهول للأسرى / فيديو 2025/03/26 — fadia miqdadai (@fadiamiqdadi) March 26, 2025ومن جانبه، وصف شيرون نير من حزب “إسرائيل بيتنا” الحكومة بأنها “مفصولة عن الواقع”، مشيرًا إلى أن هذه اللحظات تشهد تمرير قوانين تُشكل جزءًا من الانقلاب القضائي. وأضاف: “الحكومة تعمق #الانقسام وتبتعد عن أولويات الشعب مثل الأمن والاقتصاد، مشغولة بمهاجمة النظام القضائي وتعزيز سلطتها على حساب الديمقراطية”.
كما أشار عضو الكنيست حيلي تروفر إلى أن الحراك الاحتجاجي ليس معركة بين مؤيدي الائتلاف ومعارضيه، بل هو صراع بين “ائتلاف مفصول عن الواقع” وغالبية الإسرائيليين التي لا تريده.
وفي تصريح آخر، قالت رئيسة كتلة حزب “الديمقراطيين”، أفرات رايتن: “قانون تشكيل لجنة اختيار القضاة هو نتيجة صفقة سياسية يائسة بين من يسعى لتدمير النظام القضائي والسياسة المتقلبة. نحن سنلغي هذا القانون فورًا عندما نصل إلى السلطة، وسنلغي كل قوانين الانقلاب على النظام”.
وفي إطار متصل، عقد رئيس اتحاد العمل الإسرائيلي، “الهستدروت”، أرنون بار دافيد، مساء اليوم اجتماعًا طارئًا مع ستة من رؤساء قطاع الاقتصاد لمناقشة التطورات في التشريع القضائي وقرارات المحكمة العليا. وحسب مصادر، فقد تم التباحث في كيفية التصرف في حال عدم امتثال حكومة الاحتلال لأوامر المحكمة العليا، الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى “انقسام دستوري” يشكل تهديدًا خطيرًا للديمقراطية والاقتصاد.
وأكد المشاركون في الاجتماع أن “عدم الامتثال من الحكومة للمحكمة العليا سيؤدي إلى تدمير الديمقراطية الإسرائيلية. هذا هو جدار الخرسانة الأحمر الذي لا يمكن تجاوزه”. وقالوا أيضًا إن “الأزمة الدستورية ستدمر الاقتصاد المحلي بالكامل”.
جدير بالذكر أنه في العامين الماضيين، تم تعطيل الاقتصاد الإسرائيلي مرتين: الأولى بسبب بداية تشريع “الانقلاب القضائي”، والثانية في الصيف الماضي على خلفية المطالبة بإجراء صفقة عاجلة لإعادة الأسرى الإسرائيليين.
مصرع 3 أشخاص من أسرة واحدة نتيجة تسريب غاز داخل شقة بأسوان