عمليات اليمن نحو التصعيد.. زمام المواجهة البحرية بيد صنعاء
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
يمانيون – متابعات
تتصاعد العمليات العسكرية اليمنية ضد السفن الأمريكية والبريطانية لتؤكد للأعداء الأمريكيين والبريطانيين أن ورطتهم في اليمن هي ورطة تاريخية واستراتيجية وأنهم لن يتمكنوا من السيطرة على نتائجها.
وأعلنت القوات المسلحة اليمنية اليوم السبت استهداف سفينة نفطية بريطانية “بولوكس” “POLLUX” في البحر الأحمر بصواريخ بحرية مناسبة، مؤكدة أن الإصابة كانت دقيقة ومباشرة بفضل الله.
وأوضح الناطق باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع في بيان متلفز أن العملية تأتي انتصاراً لمظلومية الشعب الفلسطينيّ وضمنَ الردِّ على العدوانِ الأمريكيِّ البريطانيِّ على بلدِنا، مؤكداً “استمرار العمليات العسكرية في البحرين الأحمر والعربي ضدَّ الملاحة الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانىء فلسطين المحتلة حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة”.
وجاءت هذه العملية بعد يومين من استهداف السفينة البريطانية “لايكافيتوس” أثناء إبحارها في خليج عدن بصواريخ بحرية حققت إصابة مباشرة، وبعد استهداف سفينة “ستار آيريس” الأمريكية الأسبوع الماضي، وهو ما يعني أن العمليات البحرية اليمنية مستمرة في تحقيق أهدافها الضاغطة على الأعداء بشكل مباشر وسريع، في الوقت الذي تواصل فيه الولايات المتحدة وبريطانيا فشلهما الذريع في إحداث أي تأثير على القدرات اليمنية أو على القرار اليمني بمواصلة العمليات.
وفيما أكدت القوات المسلحة أنها “مستمرةٌ في منعِ الملاحةِ الإسرائيليةِ أوِ المتجهةِ إلى موانئِ فلسطينَ المحتلةِ في البحرينِ الأحمرِ والعربيِّ حتى يتوقفَ العدوانُ ويُرفعَ الحصارُ عنِ الشعبِ الفلسطينيِّ في قطاعِ غزة” فقد أعلنت أيضا أنها “بصددِ اتخاذِ المزيدِ منَ الإجراءاتِ رداً على العدوانِ الأمريكيِّ البريطانيِّ وتأكيداً على الموقفِ العمليِّ المساندِ للشعبِ الفلسطيني” وهي رسالة واضحة بأن معادلة التصعيد بالتصعيد ليست مجرد شعار بل واقع سيدفع الأعداء ثمن تجاهله أثماناً مكلفة بالنظر إلى أن المستوى الحالي للمعركة
يعتبر بالفعل متقدماً وكارثياً عليهم من عدة جوانب.
وسبق للسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي -يحفظه الله- أن تطرق إلى ما يمثله المستوى الحالي للمعركة من ورطة كبرى لثلاثي الصهيونية (الولايات المتحدة وبريطانيا والكيان الإسرائيلي) في البحر الأحمر، حيث أكد أن العمليات اليمنية البحرية تمثل “تحول استراتيجي في واقع المنطقة ولها تأثير كبير على النفوذ الأمريكي والبريطاني”، وهو توصيف يشير بوضوح إلى أن اليمن اليوم يكسر حواجز جيوسياسية تاريخية سيكون لسقوطها تداعيات طويلة الأمد ولن يكون بإمكان الأمريكيين والبريطانيين استعادتها مرة أخرى.
وحرص السيد القائد على توضيح ذلك بالتأكيد على أن “معادلة أن يهدد الأمريكي والكل يتفرج انتهت” وأن “الأعداء في خسران حقيقي وورطة حقيقية وهجماتهم لا جدوى منها وإنما لها تبعات وآثار سلبية عليهم” مستعرضاً بعض التداعيات الاقتصادية التي بدأت تطال الولايات المتحدة وبريطانيا إلى جانب العدو الصهيوني نتيجة استهداف سفنهما، وهو ما يعني أن اليمن يملك باقتدار زمام مواجهة البحر الأحمر بحجمها الدولي ومستوى تداعياتها التأريخية والواسعة وغير المسبوقة، ولن يتردد في أن يوجه مجرياتها نحو تحقيق الضغط المطلوب على الأعداء مهما كان مقدار ذلك الضغط أو حجمه وتداعياته.
وضبطاً لإيقاع هذه المعادلة المفتوحة على كل الاحتمالات، طالب القائد كل دول العالم بترك الولايات المتحدة وبريطانيا تواجهان ورطتهما وحيدتان، مشيداً بمواقف الدول التي رفضت الاشتراك معهما، وهي مواقف تعكس بالفعل واقع التحول الاستراتيجي الذي أحدثه التحرك اليمني البحري، إذ لم يواجه الأمريكيون والبريطانيون في تأريخهم من قبل مثل هذا الفشل في تحشيد دول العالم ورائهم، الأمر الذي تدركه القيادة اليمنية بوضوح وتعمل على تحويله إلى معطى من معطيات الواقع الجديد الذي تسقط فيه الهيمنة الأمريكية والبريطانية على المنطقة.
رسالة التصعيد التي وجهتها القوات المسلحة، ورسالة “التحول الاستراتيجي” التي أكدها قائد الثورة، تكاملت مع رسالة إضافية وجهها رئيس المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط يوم الجمعة من أمام الحشود المليونية المساندة للشعب الفلسطيني في ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء، حيث ألقى الرئيس كلمة خاطب فيها الأعداء بالقول إن: “قرارنا ثابت، وأنتم من بدأت ولكنكم لستم من ينهي الأمر” وهو ما يجدد التأكيد على أن زمام المواجهة اليوم بيد اليمن وأن الحسابات التي يعتمد عليها الأمريكيون والبريطانيون للسيطرة على مجريات المعركة أو احتواء نتائجها ستسقط بفعل إصرار يمني على تثبيت واقع جديد لا يستطيع الأعداء العودة إلى ما قبله أو حتى التحكم بمفاعيله.
وأول تلك المفاعيل أن الاعتداء على اليمن سيقابل بالرد “مهما كانت النتائج” بحسب الرئيس المشاط، وهو ما يعني أن سقف العمليات اليمنية لن يتأثر بأي ضغوط أو محاولات ترهيب أو ترغيب ولن يكون محكوماً بأي حواجز، وهو أمر حرصت القيادة اليمنية منذ البداية على تثبيته في واقع ميدان المواجهة من خلال تنفيذ عمليات لم يسبق للأمريكيين والبريطانيين أن واجهوا مثلها في تأريخهم بحسب اعترافات مسؤوليهم وضباطهم.
وإلى جانب رسائل القيادة والجيش، جاءت الرسالة الشعبية الواضحة على لسان الجماهير المليونية المحتشدة في صنعاء والمحافظات يوم الجمعة والتي طالبت بالتصعيد بشكل صريح، لتؤكد بذلك أنها لا تقف فحسب إلى جانب القيادة والجيش في المستوى الحالي من المواجهة، بل أنها متطلعة لمستوى أكبر من الاشتباك مع العدو وتثبيت المزيد من المعادلات التأريخية التي تساهم في تغيير مستقبل المنطقة لمصلحة القضية الفلسطينية في المقام الأول ولمصلحة كل الشعوب.
وبالمحصلة يمكن القول إن الساحة اليمنية شعبيا ورسميا وعسكريا مهيأة ومجهزة بالكامل لتصعيد يواكب إصرار العدو على مواصلة إبادة الشعب الفلسطيني وما يتضمنه ذلك الإصرار من اعتداءات على اليمن والمنطقة، وهي جهوزية تنطلق من واقع إدراك لطبيعة المعركة الجارية كمعركة مصيرية وتأريخية يبنى عليها تحولات كبرى.
ويمثل هذا الموقف المتكامل رسمياً وعسكرياً وشعبياً دلالة واضحة على أن محاولات الأعداء للتأثير على الموقف اليمني قد ارتدت سريعاً بنتائج عكسية أكثر تأثيراً، وأن الأمر لن يقف عن مستوى فشلهم في حماية الكيان الصهيوني و”ردع” المساندين له، بل سيتطور سريعاً إلى حد زعزعة أركان الهيمنة الأمريكية والبريطانية في المنطقة تمهيداً لهزيمة تأريخية غير مسبوقة.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: الولایات المتحدة وبریطانیا القوات المسلحة وهو ما
إقرأ أيضاً:
سياسيون وحقوقيون يفتحون النار على تقرير الخبراء الأممي بشأن اليمن
خالد الصايدي
تزايدت الانتقادات الموجهة للأمم المتحدة على خلفية غياب المهنية والحيادية عن قراراتها وتقاريرها بشأن الأوضاع في اليمن وتعاملها بمعايير مزدوجة.
يأتي ذلك على خلفية تقرير فريق الخبراء الأممي الذي تناول مزاعم عن انتهاكات وسوء إدارة للمساعدات الإنسانية في صنعاء.
سياسيون ومنظمات حقوقية اعتبروا التقرير بمثابة أداة سياسية لخدمة أجندات الدول الكبرى وعلى رأسها الولايات المتحدة الامريكية والكيان الصهيوني، في الوقت الذي كان يجب أن يظهر حيادية المنظمة التي أُنشئت لتكون مرجعا عالميا للعدالة والسلام.
التقرير أثار تساؤلات جدية حول مصداقية المنظمة الأممية ودورها الحقيقي في إدارة النزاعات الدولية، حيث اعتُبر محاولة لتبرير الحصار والعقوبات المفروضة على اليمن تحت غطاء أممي.
استهداف المواقف الوطنية
عدد من القيادات في صنعاء ربطوا بين توقيت التقرير والضغوط المتزايدة على اليمن بسبب موقفه المبدئي من دعم القضية الفلسطينية؛ فقد أشار عبد القادر المرتضى، رئيس لجنة شؤون الأسرى، إلى أن التركيز على البحر الأحمر وباب المندب في التقرير يمثل تهديدًا مباشرًا لسيادة اليمن ويخدم المصالح الأمريكية والإسرائيلية.
ونوه المرتضى بأن التقرير يحمل في طياته أهدافا سياسية واضحة تستهدف مواقف صنعاء المبدئية، خاصة دعمها للقضية الفلسطينية، ويظهر عداء صريحا للمواقف اليمنية المناهضة للهيمنة الأمريكية والإسرائيلية، ورغبة في الضغط على صنعاء لإيقاف دعمها لفلسطين، خصوصًا في البحر الأحمر وباب المندب.
وأضاف المرتضى أن التقرير يمثل انعكاسا لمحاولات تشويه صورة صنعاء أمام المجتمع الدولي، ويمهد الطريق لمزيد من التدخلات الأجنبية في اليمن..
ضعف المصداقية
من جانبه قال محمد عياش قحيم، وزير النقل بحكومة التغيير والبناء، إن الأمم المتحدة تعتمد في معلوماتها على مصادر غير موثوقة، معتبرًا أن التقرير الاممي دليل على عجز المنظمة الأممية عن تحقيق الشفافية والحيادية.. ويؤكد أن هذا التقرير لا يمتلك أي مصداقية، وأن الأمم المتحدة أصبحت أداة تخدم أجندات معينة.”
مشيرا الى أن التقرير بدلًا من أن يكون أداة لدعم الحلول، بات وسيلة لإثارة الفوضى وتبرير الحصار والعدوان على اليمن.
ازدواجية
من جهته لفت حسين العزي نائب وزير الخارجية السابق، إلى أن مجلس الأمن الدولي فقد الكثير من شرعيته بسبب انحيازه المتكرر لصالح القوى الكبرى، واستخدامه كأداة لتبرير التدخلات الأجنبية حيث يقول العزي”مجلس الأمن بات اليوم غطاء سياسيا للمصالح الأمريكية والإسرائيلية، متجاهلا حقوق الشعوب الحرة ومعاناة المدنيين في الدول المستهدفة.”
وأضاف العزي أن ازدواجية المعايير التي تتبعها الأمم المتحدة تسهم في فقدان الثقة الدولية بها، مشيرًا إلى أن المجتمع الدولي مطالب بالتصدي لهذا الانحياز السافر.
شرعنة لصالح القوى الكبرى
أما محمد البخيتي عضو المكتب السياسي لانصار الله فقد أكد أن الأمم المتحدة تتخذ مثل هكذا قرارات وتقارير كأداة لشرعنة الحروب لصالح الدول الكبرى، مشيراً إلى أن صنعاء لن تتراجع عن دعمها لغزة رغم هذه التهديدات. وأوضح البخيتي أن الأمم المتحدة كهيكل تنظيمي يحتوي على مواثيق جيدة، لكن التدخلات السياسية تعرقل تطبيقها.
وقال البخيتي “تقرير فريق الخبراء هو انعكاس لهيمنة القوى الكبرى على الأمم المتحدة، وتحويلها إلى وسيلة لتزييف الحقائق وتبرير الحروب. لكننا في صنعاء سنواصل دعم القضايا العادلة، وعلى رأسها قضية فلسطين.”
مصادر غير موثوقة
الدكتور عبد الملك محمد عيسى استاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة صنعاء، دعا الجهات الأممية إلى تحقيق توازن وشفافية أكبر في تقاريرها المستقبلية، لتقديم رؤية واقعية تعكس وجهات نظر جميع الأطراف، محذرًا من أن استمرار التحيز سيؤدي إلى تفاقم الأزمة ويعزز مواقف دولية تستهدف اليمن بشكل غير مبرر.
ويرى عيسى أن تقرير فريق الخبراء الامميين الاخير يعكس انحيازا واضحا ويعتمد على مصادر محددة وغير موثوقة، في حين يتجاهل وجهات نظر وأصوات محايدة من الداخل اليمني، مما يقلل من مصداقيته.
أبرز الانتقادات التي ذكرها عيسى في ورقته التي حصلت “الوحدة” على نسخة منها تتعلق بالاعتماد المتكرر على مصادر إعلامية معادية لليمن وتجاهل الروايات الصادرة عن مناطق يسيطر عليها المجلس السياسي الأعلى، مما يشير إلى انحياز نحو التحالف السعودي-الإماراتي.
وأشار عيسى إلى أن التقرير يدعو ضمنيا المجتمع الدولي إلى فرض مزيد من العقوبات الاقتصادية، وهو ما يتعارض مع الأهداف المعلنة للأمم المتحدة في دعم السلم والأمن.
وتطرق أيضًا إلى عدة عبارات تضمنها التقرير، رأى فيها محاولة لربط جماعة أنصار الله بجماعات إرهابية مثل تنظيم القاعدة، ووصف هذا الربط بأنه استناد إلى مصادر مغلوطة، مشيرًا إلى أن هناك تقارير تثبت قتال هذه التنظيمات إلى جانب خصوم أنصار الله.
تسييس النزاعات
وكانت منظمة “انتصاف” للحقوق، أكدت أن التقرير الأخير يعكس انحيازًا صارخا، ويستغل سلطات مجلس الأمن الدولي لتحقيق مصالح القوى الكبرى.
وقالت المنظمة في بيان لها حصلت “الوحدة” على نسخة منه “التقرير الأخير ليس إلا أداة لتحقيق السياسات العدوانية الأمريكية والإسرائيلية، ويتناقض مع مبادئ العدالة والحيادية التي من المفترض أن تمثلها الأمم المتحدة.”
وأوضحت المنظمة أن التقرير يتضمن إشارات ضمنية لدعوات بتشديد العقوبات الاقتصادية على اليمن، مما قد يمثل تمهيدا لاعتداءات جديدة.
وأشارت المنظمة إلى ازدواجية واضحة في المعايير، حيث يتجاهل التقرير جرائم الإبادة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين ولبنان، بينما يُسخر لتبرير المزيد من الضغط على صنعاء.
وأكدت المنظمة أن هذا التقرير، إذا لم يواجه بالرفض، قد يفتح المجال لإسرائيل لتنفيذ اعتداءات إضافية بغطاء من الشرعية الدولية. ودعت المنظمة الحقوقية جميع المؤسسات الحقوقية والناشطين العالميين إلى إدانة التقرير، ورفض ما وصفته بـ”الانحياز” السافر، وإظهار حقيقة الجرائم التي تُرتكب بحق المدنيين في فلسطين ولبنان.
وحمّلت “انتصاف” مجلس الأمن والأمم المتحدة وأمينها العام المسؤولية الكاملة عن أي جرائم قد تحدث نتيجة لهذا التقرير، مشيرة إلى أهمية محاسبة المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان.