هل تسمح مصر بعمليات عسكرية في رفح؟.. محلل عسكري يوضح
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
شدد اللواء حمدي بخيت، المحلل العسكري والاستراتيجي، على أن مصر لن تسمح بأي عمليات في رفح، مشيرا إلى أن مصر دولة رائدة في الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي، معلقا: "خصمنا عارف دلوقتي قدرة مصر، وممكن نعمل ايه، إحنا معندناش هزار".
مواجهة قوية تنتهي بالتعادل السلبي بين الأهلي وشباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا دور إسرائيل وداعميها موزعة فيما بينهموقال "بخيت"، خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على فضائية "الحياة"، اليوم السبت إن دور إسرائيل وداعميها موزعة فيما بينهم، ويظهر ذلك فيما يحدث في قطاع غزة، من دعم واضح لإسرائيل، بالإضافة إلى التصريحات المتناقضة من الإدارة الواحدة داخل دولة الكيان المحتل ودول أوروبا وأمريكا.
وتابع: "داخل الوزارة نجد أن عدد من الأشخاص يقول نحن ندعم الفلسطينيين ورئيس الوزراء يقول نحن ندعم الكيان، توزيع الأدوار داخل الإدارة الواحدة سواء في أوروبا أو الولايات المتحدة توزيع ممنهج ومتفق عليه"
الحرب النفسية الهدف منها هو مصر وإهتزازهاونوه مايحدث الآن يكون في إطار الحرب والعمليات النفسية التي تدار على هامش الأزمة، موضحًا أن الحرب النفسية الهدف منها هو مصر وإهتزازها لأنها أكبر داعم للقضية وأكثر دول المنطقة حملًا لهمها، مستكملًا: "لازم أبعت رسايل مزيفة، لإثارة الجانب المصري وجعله يشعر بوضع غير مطمئن".
فكرة التهجير القسري لن تصلح بسبب تمسك الفلسطينيين بأرضهموتابعت: "الهدف من هذه الرسائل هو جعل المواطن المصري يشك في سياسته، في ظل تعامل القيادة السياسية المصرية مع القضية الفلسطينية بمنتهى الحرص، فالأزمات تندلع نتيجة سوء تقدير مثل: فكرة التهجير القسري، التي لن تصلح بسبب تمسك الفلسطينيين بأرضهم وكذلك حرص دول الجوار على نفي الفكرة".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اللواء حمدي بخيت مصر الصراع الفلسطيني الإسرائيلي اسرائيل الحرب النفسية
إقرأ أيضاً:
تأييد من الائتلاف الحاكم.. إسرائيل تتجه نحو إدارة عسكرية لقطاع غزة
تسعى إسرائيل، وسط تحركات سريعة ودعم من الائتلاف الحاكم، إلى فرض إدارة عسكرية على قطاع غزة، في خطوات تعكس تصعيدا على الأرض دون اتخاذ قرار سياسي رسمي، مما قد يترتب عليه تداعيات قانونية خطيرة، وفقا لما ذكرته صحيفة يديعوت أحرونوت.
وأضافت الصحيفة أن هذه الخطوات تأتي في ظل خطط من قبل العديد من المستوطنين للإقامة في شمال القطاع، حيث يعتبرون هذه المرحلة "فرصة تاريخية لا تتكرر".
وأفادت تقارير في وقت سابق بأن وزارة الدفاع الإسرائيلية بدأت بتوسيع سيطرتها على مسارات داخل قطاع غزة، وتعمل على إقامة نقاط عسكرية دائمة بمثابة "بؤر استيطانية عسكرية".
كما باشرت وزارة الدفاع التعاون مع شركات خاصة للإشراف على تقديم المساعدات الإنسانية، تحت رقابة إسرائيلية مباشرة. ويهدف هذا التعاون إلى تعزيز السيطرة الإسرائيلية على غزة، بما يتوافق مع توجهات وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، ووزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، الداعمين لإقامة إدارة عسكرية في القطاع.
ووفقا لمصادر أمنية تحدثت إلى يديعوت أحرونوت، فإن التحركات على الأرض تأخذ زخما في ظل عاملين جديدين، الأول يتمثل بتعيين وزير الدفاع الجديد، إسرائيل كاتس، بدلا من، يوآف غالانت، والثاني انتخاب، دونالد ترامب، رئيسا للولايات المتحدة، حيث يُنظر إلى كاتس على أنه أقل تحفظا تجاه هذه الخطط مقارنة بسلفه غالانت.
وتثير التحركات الإسرائيلية تساؤلات قانونية معقدة تتعلق بالمسؤولية تجاه حوالي مليوني فلسطيني في القطاع، حيث ستُلزم إسرائيل بتوفير احتياجات السكان، بما في ذلك الكهرباء والمياه والاتصالات وأنظمة الصرف الصحي، وهو ما يثير مخاوف من التداعيات القانونية إذا ما مضت إسرائيل في فرض سيطرتها المدنية والعسكرية على القطاع.
كما أن استمرار الحرب في غزة ومعاناة المدنيين، والأفعال التي قد ترقى لجرائم حرب، مثل التجويع والحصار، وفقا لمنظمات دولية، يزيد من الانتقادات الدولية وإمكانية اتخاذ خطوات فعلية ضد إسرائيل، في ظل جلسة مرتقبة لمجلس الأمن الدولي لبحث وقف الحرب في غزة، الأربعاء.
ومع عدم وجود قرار سياسي نهائي، تجد الحكومة الإسرائيلية نفسها مضطرة للتعامل مع دعاوى قضائية أمام المحكمة العليا في إسرائيل بشأن الوضع القانوني لاحتلال غزة، فضلا عن احتمال مواجهة إسرائيل لمساءلات أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي.
وطرحت بعض الجهات داخل إسرائيل خيارا بديلا يتمثل في تسليم إدارة القطاع إلى كيان آخر، مثل السلطة الفلسطينية، لكن رئيس الوزراء، بنيامين نتانياهو، وأعضاء حكومته يعارضون ذلك بشكل قاطع. كما أشار مسؤولون إلى أن هناك احتمالا ضعيفا بأن تتولى دولة أخرى مسؤولية القطاع، لكن معظم الدول ترفض هذه الفكرة طالما أن الأعمال القتالية مستمرة.
في غضون ذلك، أبدى مسؤولون عسكريون إسرائيليون قلقهم من أن استمرار العمليات العسكرية قد يعرّض حياة المختطفين الإسرائيليين في غزة للخطر. وفقا لتقرير نشرته القناة 12، أرسل كبار ضباط الجيش رسائل إلى الحكومة الإسرائيلية يحذرون فيها من أن المزيد من العمليات العسكرية قد تؤدي إلى تعريض حياة الأسرى للخطر.
"الوضع الدائم" للجيش في غزةوفي سياق متصل، قال رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية سابقا، الميجر جنرال احتياط، تمير هايمن، "خلال فترة الحرب بأكملها، تكررت التساؤلات حول ما إذا كانت لدى دولة إسرائيل استراتيجية خروج فيما يتعلق بالقتال ضد حماس، الذي يستمر في غزة لأكثر من عام".
وتابع قائلا إنه إذا استخدمنا التعبير المتداول بشدة، يمكننا أن نسأل ما إذا كانت لدى إسرائيل خطة لقطاع غزة "لما بعد الحرب".
وأشار هايمن إلى أنه في الأسابيع الأخيرة، من خلال تحليل نشاط الجيش الإسرائيلي وطريقة تواجده الدائم في قطاع غزة، أصبحت الإجابة على هذا السؤال تتضح أكثر - لدينا خطة من هذا النوع. لكن هذه الخطة تطرح سلسلة من التحديات والأسئلة التي من المناسب أن يُجرى نقاش عام حولها، حيث أن تداعياتها واسعة النطاق.
وأضاف "باختصار، وفقا للمسار الواضح، الجيش الإسرائيلي لا يعتزم مغادرة غزة في السنوات القريبة. الواقع الأمني الحالي في غزة هو الواقع الذي سيرافقنا في المستقبل المنظور. ولذلك، ينبغي إجراء مواءمة للتوقعات مع الجمهور، الذي يتنامى لدى جزء كبير منه الشوق إلى اليوم الذي تنتهي فيه الحرب ويعود فيه الجنود من غزة. كما تبدو الأمور الآن، هذا لن يحدث (...) هذا هو الوضع الدائم".
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير