ألمانيا تستبدل أئمة المساجد القادمين من تركيا بآخرين محليين.. تعرف على تفاصيل الاتفاق وخطة تطبيقه
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
توصلت الحكومة الألمانية مع نظيرتها التركية إلى اتفاق يخص أئمة المساجد الذين ترسلهم أنقرة منذ عقود للعمل في مساجد ألمانيا.
يبلغ عدد أئمة المساجد الأتراك الذين يتواجدون حاليًا في ألمانيا حوالي 1000، وهم موظفون حكوميون في تركيا. يتم إرسالهم بالتناوب لمدة أربع إلى ست سنوات، وهذا يعود لاتفاق طويل الأمد بين الحكومتين.
هذا الاتفاق الذي سمح بوجود هؤلاء الأئمة تعرض لانتقادات واسعة في ألمانيا خلال السنوات الأخيرة. حيث يتهمهم سياسيون ألمان بالتجسس لصالح تركيا، واستغلال نفوذهم من أجل دعم حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا.
قالت الحكومة الألمانية إن استبدال "الأئمة المستوردين" بآخرين يتم تأهيلهم في ألمانيا بمثابة "معلم مهم للاندماج".
تنفيذ الاتفاقفي السنوات المقبلة، سيحل الأئمة الذين تم تدريبهم في الأكاديميات في ألمانيا محل الأئمة الذين ترسلهم الدولة التركية. ووفقاً لهذه الخطة، فإن النتيجة النهائية ستكون أن الأئمة المدربين محلياً والمتحدثين باللغة الألمانية فقط هم الذين سيعملون في المساجد الألمانية في وقت ما في المستقبل القريب. ووصف المسؤولون الألمان النموذج الجديد بأنه "معلم مهم على طريق اندماج ومشاركة الجاليات المسلمة في ألمانيا".
شاهد: احتفالات بافتتاح معبد هندوسي مثير للجدل بُني على أنقاض مسجد تاريخي في الهندمقتل إمام مسجد في ولاية نيوجيرسي الأمريكية إثر تعرضه لإطلاق ناروهنا يتساءل البعض عن نجاعة هذه الخطوة، وهل ستغير أي شيء للمسلمين الأتراك في ألمانيا والبالغ عددهم 5 ملايين شخص.
أهداف جلب الأئمة وتاريخهاإن الجهود التي تبذلها الدولتان للتدخل في الحياة الدينية للمسلمين من خلال اختيار الأئمة الذين يمكنهم إلقاء الخطب في المساجد الألمانية لها تاريخ طويل - على الرغم من أن مثل هذه الجهود قد لا تحقق دائمًا أهداف الحكومات.
"استراتيجية" إرسال الأئمةأدى اتفاق عام 1961 إلى إرسال العمال الأتراك إلى ألمانيا لتلبية متطلبات العمل وإعادة الإعمار بعد الحرب. اختار العديد من العمال الذين وصلوا وعائلاتهم الاستقرار بشكل دائم في ألمانيا. بحلول عام 1974، بعد مرور عام على انتهاء التوظيف، كان ما لا يقل عن مليون مواطن تركي يقيمون في ألمانيا.
بدل منحهم مساعدات مالية... ألمانيا تصدر بطاقة دفع لطالبي اللجوء كي يدفعوا بها نفقاتهم اليوميةولم تبدأ الحكومة التركية بإرسال أفواج من الأئمة إلى الخارج إلا في الثمانينيات، بعد استقرار عدد كبير من الأتراك في ألمانيا.
وكان الدافع وراء هذه الخطوة عدة أهداف. كان أحدها هو استخدام أئمة الدولة لإنشاء بديل للجماعات الإسلامية النشطة في ألمانيا والتي عارضت الدولة التركية العلمانية. وكان الهدف الآخر هو استخدام الأئمة لتعزيز العلاقات المستمرة مع تركيا بين الشتات التركي في ألمانيا، وتشجيعهم على مواصلة الاستثمار في تركيا.
المصادر الإضافية • أ ب
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية انطلاق القمة الإفريقية في أثيوبيا وحرب غزة تتصدر المباحثات استثمارات بمليارات اليوروهات.. إسبانيا تعمل على معالجة النقص الحاد في المياه "لمستقبل أكثر إستقلالية".. ألمانيا تتوقف عن قبول أئمة مساجد مبعوثين من تركيا أنقرة تركيا برلين ألمانيا مسجد اتفاقات دوليةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: أنقرة تركيا برلين ألمانيا مسجد اتفاقات دولية فلاديمير بوتين أليكسي نافالني روسيا مظاهرات الصراع الإسرائيلي الفلسطيني شرطة اليمن فرنسا إيران قطاع غزة غزة فلاديمير بوتين أليكسي نافالني روسيا مظاهرات الصراع الإسرائيلي الفلسطيني شرطة یعرض الآن Next فی ألمانیا
إقرأ أيضاً:
1400 جنيه للفرد سنوياً.. مفاجأة بشأن الدعم النقدي وموعد تطبيقه
يبحث الكثير عن تفاصيل الدعم النقدي الجديد، بعد تصريحات وزير التموين بشأن هيكلة منظومة الدعم، وحديثه السابق عن عزم الوزارة التحول إلى الدعم النقدي لما له من فوائد للمواطن والدولة، إذ أنه يضمن في المقام الأول وصول الدعم لمستحقيه ، في ظل وجود مناقشات داخل الحوار الوطني بشأن التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي.
ويهتم المواطنون بالتعرف على تفاصيل الدعم النقدي ومميزاته بعد الحديث عنه من قبل الحكومة، وتوجه الدولة للتحويل إليه بدلا من العيني؛ لضمان حصول المواطن على حقه وتقليل فرص الفساد المرتبطة بتوزيع السلع العينية، حيث يتم التحويل المالي بشكل مباشر، مما يقضي على البيروقراطية.
يأتي ذلك في الوقت الذي قال فيه الدكتور شريف فاروق، وزير التموين، أن تطبيق النظام الجديد لـ الدعم النقدي سيبدأ بشكل تدريجي مع بداية العام المالي 2025، بعد اكتمال التجارب الميدانية، مشيرا إلى أن الحكومة تسعى لتحقيق التوازن بين تلبية احتياجات المواطنين وضمان استدامة النظام الاقتصادي، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.
من جانبه، قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الدعم النقدي أكثر حوكمة من الدعم العيني، لأنه يصل إلى المستحق مباشرة دون تصرف خارج المنظومة.
وأضاف الفقي، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد": “لدينا 98 مليار جنيه قيمة دعم الخبز فى الموازنة العامة للعام المالي الحالي، أغلبها 90 مليار جنيه لدعم رغيف الخبز، بخلاف ما يقرب من 2.5 مليار جنيه نقاط لا يحصل فيها المواطن على الخبز كله على بطاقة التموين، حيث إن ما يتم توفير من خبز على بطاقة التموين يحصل بها على نقاط تبلغ قيمتها 10 قروش، وهذا يعنى أنه دعم أيضا”.
1400 جنيه فى العاموأكد رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: “حينما نقسم 98 مليار جنيه قيمة دعم الخبز على 70 مليون مواطن مستحق للدعم، فإن كل فرد سيحصل على 1400 جنيه فى العام، ولو قسمنا 1400 جنيه على 12 شهرا سيحصل كل فرد على 100 جنيه، وإذا كانت هناك بطاقة تموين بها 4 أفراد ستحصل الأسرة كلها على 400 جنيه”.
وكشف عن أنه فى حال التحول من الدعم العيني إلى دعم نقدي، وكل فرد يحصل على زيت وسكر فى بطاقة التموين 50 جنيها، فإن كل فرد سيحصل على دعم نقدي بقيمة 200 جنيه، وإذا كانت هناك أسرة مكونة من 4 أفراد ستحصل الأسرة كلها على دعم نقدي بقيمة 800 جنيه.
وتابع: “آلية التحول من الدعم العيني إلى دعم نقدي على بطاقة التموين وقيمة الدعم الدعم النقدي ستكون متروكة لإدارة الحوار الوطنى لتحديدها، بالتنسيق مع الحكومة، للتوصل إلى أفضل شيء للمواطن، بحيث يصل الدعم إلى كل المستحقين
في لقاء تليفزيوني سابق، تحدث الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن أهمية إيصال الدعم إلى مستحقيه، مشيرا إلى أن قيمة الدعم الدعم بصورته الكبيرة الذي توجهه الدولة للمواطنين يفوق 636 مليار جنيه، وفيما يخص الدعم السلعي والخبز فإنه يتخطى 135 مليار جنيه.
وتابع وزير التموين والتجارة الداخلية، أن في سنوات سابقة كان هناك مبلغ خرج في صورة دعم نقدي 50 جنيها للسلعة، لكن المواطن ظل يحصل على مبلغ أكبر من ذلك.
وأوضح الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن المواطن ظل يحصل على مبلغ 50 جنيها على بطاقة التموين وسكر بـ12.5، بالإضافة إلى زجاجة زيت، وبالتالي هو رقم أقل من السوق.
وأشار الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى أن فاتورة الدعم 135 مليار جنيه بالإضافة إلى كانت 63 مليار جنيه تحملتها الدولة في فرق توفير هذه السلع، مستدركا أن الدولة لم ترفع يدها عندما حصل المواطن في السابق على جزء من السلع وبالتالي لن ترفع يدها.
وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الحكومة لديها إصرار على أن يصل الدعم لمستحقيه.
موعد تطبيق الدعم النقديوزير التموين الدكتور شريف فاروق، قال إنه سيجري البدء في تطبيق نظام الدعم النقدي في مناطق معينة على نحو تجريبي، مع بداية الموازنة الجديدة لعام 2025، وستكون هذه الخطوة خطوة أولى نحو تنفيذ النظام على مستوى أوسع، بعد مراجعة نتائجه ومدى استجابة المواطنين له.
وأكد الوزير أن هذه الخطوة تتضمن التركيز على تنفيذ النظام وفق خطط مدروسة تستجيب لاحتياجات المواطنين المختلفة.
وأشار الوزير إلى وجود عدة أشكال للدعم النقدي، تشمل الدعم النقدي المشروط والدعم النقدي الكامل، وسيتحدد شكل الدعم بناءً على قواعد البيانات المتاحة والقدرة الاستيعابية للدولة في تقديم الدعم.
وأكد أنه على الرغم من التحديات، فإن المبلغ المرصود للدعم في العام المالي الجاري أكبر من المبلغ الذي جرى رصده في العام المالي السابق، ما يعكس التزام الحكومة بتحسين أوضاع المواطنين.
موعد تطبيق الدعم النقديوكشف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي سابق،: “ما نأمله أن نبدأ بدايات مراحل أولى من تطبيقه خلال العام المالي القادم إذا حدث توافق عليه، مؤكدا أن تفاصيل التنفيذ هي الأهم؛ لضمان عدم حدوث أي مشاكل قد تؤثر على فعالية الفكرة".
وقبل إلغاء بطاقات التموين، سيجري حرمان عدد من الفئات من هذا الدعم، بحسب ما أعلنت وزارة التموين، إذ تعكف الحكومة حاليًّا على تطبيق الدعم النقدي بدلا من الدعم العيني المعمول به، وتجري مناقشة هذا الملف تمهيدًا لتطبيقه خلال الفترة المقبلة، بعد انتهاء مناقشته في الحوار الوطني.
هناك عدة فوائد للتحول إلى الدعم النقدي بدلا من العيني بعد تصريحات وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق أمام مجلس النواب حول دراسة وزارة التموين آليات التحول إلى الدعم النقدي الكامل أو المشروط.
1- يتميز الدعم النقدي بتقليل فرص الفساد المرتبطة بتوزيع السلع، إذ يتم التحويل المالي بشكل مباشر، ما يعزز العدالة بين المواطنين.
2- الدعم النقدي من خلاله تضمن الدولة وصول المساعدات إلى الفئات المستحقة مباشرة، ما يقلل من فرص الفساد والتسرب في منظومة الدعم العيني.
3- يتميز بمنح المواطنين خيارات متعددة عند اقتناء السلع التي يرغبون في شرائها، ولا يلزمهم بمنتجات بعينها من خلال الدعم النقدي.
4- يعمل الدعم النقدي على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بمستوى المعيشة.
5 - الدعم النقدي يعزز الاستقرار المالي للدولة، ما يؤدي إلى تقليل الأعباء عليها.
6 -تحقيق العدالة الاجتماعي حيث يتيح الدعم النقدي توجيه المساعدات بشكل أكثر عدالة، حيث يمكن للأسر الأكثر احتياجًا استخدام الدعم بالطريقة التي تناسبهم سواء كانت غذاءً، أو سكنًا، أو خدمات صحية.
7- رفع كفاءة منظومة الدعم من خلال تخصيص الموارد الحكومية حيث يتم توجيه الدعم بشكل أكثر دقة وفعالية.
8- تحفيز الاقتصاد، إذ يتيح الدعم النقدي حرية الإنفاق، يتم تشجيع الطلب على السلع والخدمات، مما يعزز الاستهلاك الداخلي ويساهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي.
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب