إيران تكشف عن أسلحة جديدة لتعزيز قدرة الدفاع الجوي
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
كشفت إيران، عن أسلحة جديدة لتعزيز قدرة الدفاع الجوي، تشمل منظومتي “آرمان” محلية الصنع المضادة للصواريخ الباليستية ومنظومة “آذرخش” للدفاع الجوي منخفض الارتفاع.
وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية “إرنا”، أنه تمت إزاحة الستار عن المنظومتين صباح اليوم السبت، بحضور وزير الدفاع واسناد القوات المسلحة العميد “محمد رضا اشتياني”.
ولفتت الوكالة، إلى أن هاتين المنظومتين تعدّان من المنظومات وطنیة الصنع، وتم إنتاجها نتيجة لجهود خبراء وزارة الدفاع الايرانية.
وقالت الوكالة، إن منظومة الدفاع الجوي “آرمان” يتم تقديمها في نسختين برادارات مختلفة، مشيرة إلى أن إحدى نماذج هذه المنظومة تحتوي على رادار سلبي والآخرى تحتوي على رادار نشط.
ولفتت الوكالة، إلى أن الصواريخ المستخدمة في منظومة الدفاع الجوي “آرمان”، هي من نوع “صياد 3″، والتي يمكنها التعامل في وقت واحد مع 6 أهداف في مسافة تتراوح بين 120 الى 180 كيلومترا.
وبحسب الوكالة، فإن منظومة “آذرخش”، هي منظومة قصيرة المدى ومنخفضة الارتفاع، وتستخدم في نفس الوقت أنظمة الرادار والأنظمة الكهربائية الضوئية لاكتشاف الهدف وتتبعه، بالإضافة إلى استخدامها أجهزة استشعار حرارية.
وكانت إيران عرضت في يونيو الفائت 2023، أول صاروخ باليستي فرط صوتي محلي الصنع، والذي يحمل اسم “فتّاح” ويبلغ مداه 1400 كيلومتر.
آخر تحديث: 17 فبراير 2024 - 21:38المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: إيران الدفاع الجوي صواريخ باليستية منظومة آرمان منظومة دفاع جوي الدفاع الجوی
إقرأ أيضاً:
الهواتف المحمولة تحت المجهر.. منظومة تسجيل جديدة لمكافحة التهريب
تشهد مصر حاليًا تحولًا ملحوظًا في مجال تنظيم سوق الهواتف المحمولة، حيث تسعى الجهات المعنية إلى تعزيز جودة الأجهزة وحماية حقوق المستهلكين. يأتي هذا في إطار خطة شاملة لتطبيق نظام جديد يركز على تسجيل الهواتف المستوردة، مما يساهم في تقليل انتشار الأجهزة المهربة وغير المعتمدة ويعزز المنافسة العادلة في السوق المحلي.
من المقرر أن يبدأ تطبيق هذا النظام في يناير 2025، .و يهدف النظام إلى حماية حقوق المستهلكين وضمان العدالة في السوق، حيث سيتم تسجيل الهواتف وسداد الرسوم الجمركية إما من خلال منافذ الجمارك أو عبر تطبيق إلكتروني جديد يُعرف باسم "تليفوني".
سيتم تطبيق هذا القرار فقط على الهواتف التي تدخل البلاد بعد بدء النظام، مما يعني أن الأجهزة القديمة لن تتأثر. في حال عدم التسجيل، سيتم قطع الخدمة عن الهواتف المخالفة بعد فترة سماح مدتها ثلاثة أشهر، ويُتيح النظام إعادة تشغيلها بعد تسديد الرسوم.
من المتوقع أن يؤدي هذا القرار إلى انخفاض أسعار الهواتف الدولية، حيث يسعى التجار لتخفيض المخزون قبل تطبيق النظام. الرسوم الجمركية المتوقعة قد تصل إلى أكثر من 30% من قيمة الجهاز، مع انتظار التفاصيل الرسمية. من الفوائد المرتقبة لهذا النظام تنظيم سوق الهواتف المحمولة وضمان جودة الأجهزة وحماية حقوق المستهلكين.
أسعار الذهب اليوم الخميس في ختام التعاملات المسائية