التأمين الصحي بالقليوبية تكرم المجموعة الثانية من الحاصلين علي درجة الماجستير والدكتوراة
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
كرم اليوم الدكتور سيد جلال مدير الفرع التأمين الصحي بالقليوبية، المجموعة الثانية من الحاصلين علي درجات الماجستير والدكتوراة.
وأكد مدير الفرع حرص الفرع، على دفع المجتهدين من السادة الزملاء دائماً للأمام، مؤكدًا على دعمه الدائم والمستمر للعاملين المتميزين علميًا وعمليًا، وترسيخًا للمبدأ القائم على أهمية العنصر البشري كمكون أساسي، وعنصر رئيسي من عناصر التطوير الشامل على كافة الأصعدة.
يُذكر أن المكرمين اليوم حاصلين على درجات الماجستير والدكتوراة في تخصصات العظام، الباطنة، الأشعة، الخدمات التمريضية وصحة المجتمع، إدارة المستشفيات، الصيدلة الإكلينيكية، العلاقات الجسدية والحركية، العلوم الصحية، وإدارة الجودة في الرعاية الصحية.
وفي نهاية التكريم، منح مدير الفرع، شهادات تقدير للمتميزين، شاكرًا لهم تميزهم وتفوقهم العلمي، ومتمنيًا لهم دوام التفوق والتوفيق، معتبرهم واجهة مشرفة للفرع ونموذج يحتذى به من كافة العاملين.
ونوه مدير الفرع إلي تكريم المجموعة الثالثة من الزملاء الذين أكملوا مسيرتهم العلمية وحصلوا بعد جهد على درجة الماجستير والدكتوراة خلال الأسابيع القادمة.
موضحاََ، أن هناك عدداً آخر من الإجراءات التحفيزية والتشجيعية التي سيقوم بها الفرع بشكل مستمر لتحفيز العاملين به، منها اختيار الموظف المثالي عن كل إدارة من إدارات الفرع المختلفة، وكذلك موظف مثالي عن الفرع ووحداته بشكل شهري، كما يتم اختيار "موظف الشهر" على مستوى إدارات الفرع ووحداته من خلال الترشيحات، وعناصر تقييم معلنة للجميع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الرعاية الصحية إدارة المستشفيات التأمين الصحي تخصصات العظام رعاية الصحية الماجستیر والدکتوراة مدیر الفرع
إقرأ أيضاً:
بالأسماء.. وزير العدل يمنح الضبطية القضائية لبعض العاملين بالرقابة المالية
أصدر المستشار عدنان فنجرى، وزير العدل، قرارا بمنح بعض العاملين بالهيئة العامة للرقابة المالية صفة الضبطية القضائية؛ وذلك لضبط الجرائم التي تقع في نطاق تخصصهم.
أسماء الحاصلين على صفة الضبطية القضائية بالرقابة الماليةمنح الضبطية القضائية للعاملين بالهيئة العامة للرقابةأسماء الحاصلين على صفة الضبطية القضائية
كان المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، وافق على حركة ترقيات الموظفين بالمحاكم الابتدائية والاقتصادية والأسرة والذين شملهم 24 قرار وزارى، وأسفر ذلك عن ترقية 5878 موظفًا.
وجاءت حركة ترقية الموظفين بنحو 3000 موظف بالقسم المدنى، و1837 موظفًا بأقلام المحضرين، و101 موظف بقسم الخدمات المعاونة، و317 موظفًا بالمحاكم الاقتصادية - اخصائيين (قانونى – نفسى – اجتماعى )، و623 عاملا.
وسيتم تباعاً ترقية كل من يستوفى شروط الترقية فى جميع قطاعات الوزارة والمحاكم والمصالح التابعة لها، وفقا لأحكام قانون الخدمة المدنية والتعليمات الخاصة به.
جدير بالذكر أن المستشار وزير العدل كان قد وجه بسرعة فحص الملفات وإعمال قواعد الترقيات والانتهاء منها وسرعة إصدار القرارات اللازمة للمنطبق عليهم الشروط .