دراسة: البنك الزراعي يدعم مزارعي قصب السكر بملياري جنيه.. وتسوية مديونيات الفلاحين
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
أظهرت دراسة حديثة لمركز رع للدراسات الاستراتيجية بالقاهرة دور البنك الزراعى المصرى فى دعم القطاع الزراعى ومساندة صغار الفلاحين بما يُسهم فى تحقيق التنمية الزراعية وتحسين مستوى معيشة صغار المزارعين فى الريف. وأشادت الدراسة بجهود البنك فى توفير التمويل الميسر لمزارعى قصب السكر والسلف الزراعية بفائدة 5%، لمواجهة ارتفاع تكاليف الإنتاج ومستلزمات الزراعة.
وجاءت الدراسة تحت عنوان «أزمة تراجع زراعة قصب السكر فى مصر»، وتناولت المشكلات التى تواجه مزارعى قصب السكر وتسبّبت فى تراجع إنتاجية محصول القصب.
وأشار مركز رع للدراسات الاستراتيجية إلى أن البنك الزراعى المصرى قام بدعم مزارعى القصب بـ2 مليار جنيه فى يوليو 2023، بالإضافة إلى أنه قام بمعالجة مشكلة الديون المتراكمة على الفلاحين من خلال تسوية أكثر من 8 ملايين جنيه، ورفع القيمة التسليفية للفدان الواحد خلال عام 2022 إلى 26 ألفاً و22 ألفاً بعد أن كانت 15 ألف جنيه.
وأوضحت الدراسة أن حجم تمويلات البنك الزراعى مليار و672 مليون جنيه، بينما بلغ تمويل شركات القصب ملياراً و350 مليون جنيه، فضلاً عن قيام البنك بتمويل أكثر من 70 جمعية لخدمة المزارعين.
وأكدت الدراسة البحثية توفير البنك تمويلات لصغار المزارعين من خلال تكاليف منخفضة وتسهيلات فى السداد، حيث يقدّم لصغار المزارعين قرض المحاصيل الزراعية، لتمويل تكاليف إنتاج المحاصيل الحقلية والبستانية بفائدة 5%.
وفى السياق ذاته، أبرزت الدراسة البحثية التأثير الإيجابى لقيام البنك الزراعى بتسوية مديونيات المزارعين المتعثّرين للتخفيف عنهم وتشجيعهم على الإنتاج، فضلاً عن المبادرات التمويلية والتشجيعية التى يقدّمها البنك الزراعى لصغار المزارعين، حيث طرح البنك الزراعى مبادرة تمويل شتلات قصب السكر، بما يُساعد على ترشيد استخدام المياه ومضاعفة الإنتاج وفتح آفاق التصنيع الزراعى بهدف توفير فرص العمل وتحقيق النمو الاقتصادى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البنك الزراعى صغار الفلاحين النمو الاقتصادى التصنيع الزراعى البنک الزراعى قصب السکر
إقرأ أيضاً:
دراسة جديدة لـ«تريندز» تستشرف آفاق الاقتصاد العالمي في عام 2025
الحواجز الجمركية ستؤدي إلى تقليل التجارة بين الدول
أبوظبي: الخليج
أصدر قسم الدراسات الاقتصادية في مركز «تريندز» للبحوث والاستشارات دراسة جديدة تستشرف آفاق الاقتصاد العالمي في عام 2025، محذرة من مخاطر تصاعد الحمائية التجارية، وفي الوقت نفسه، مشيرة إلى فرص النمو المتاحة بفضل التطورات التكنولوجية والتحوّل الرقمي.
وتناولت الدراسة التي جاءت تحت عنوان «آفاق الاقتصاد العالمي لعام 2025: بين تحديات الحمائية وفرص النمو الرقمي» عدة محاور، أبرزها، توقعات النمو الاقتصادي العالمي في عام 2025، وتأثير السياسات الحمائية في التجارة العالمية والتضخم، وفرص النمو في مجال التكنولوجيا والتحوّل الرقمي، كما قدمت توصيات لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.
وبينت الدراسة أنه على الرغم من التحديات التي تلوح في الأفق؛ فإن هناك فرصاً كبيرة للنمو في العام المقبل، خاصة في مجال التكنولوجيا والتحوّل الرقمي، حيث من المتوقع أن تشهد التقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي والبلوكشين نمواً متسارعاً، ما يؤدي إلى خلق فرص عمل جديدة وزيادة الإنتاجية.
وسلطت الدراسة الضوء على التهديدات التي تشكلها السياسات الحمائية المتوقعة من الإدارة الأمريكية الجديدة على النمو الاقتصادي العالمي، حيث من المتوقع أن تؤدي هذه السياسات إلى ارتفاع التضخم، حيث إن فرض رسوم جمركية على الواردات سيؤدي إلى زيادة تكاليف الإنتاج والاستهلاك، ما يدفع التضخم إلى الارتفاع.
وذكرت أن الحواجز الجمركية ستؤدي إلى تقليل التجارة بين الدول، ما يؤثر سلباً في النمو الاقتصادي العالمي، إضافة إلى الحمائية التي قد تسبب في تعطيل سلاسل الإمداد العالمية، ما يؤدي إلى نقص في السلع والخدمات وارتفاع أسعارها وزيادة التوترات الجيوسياسية لأن السياسات الحمائية تؤدي إلى تصعيد التوترات التجارية بين الدول الكبرى، ما يزيد من عدم الاستقرار في الاقتصاد العالمي.
ودعت الدراسة الحكومات والشركات إلى اتخاذ إجراءات استباقية لمواجهة التحديات التي قد تفرضها السياسات الحمائية، والعمل على تعزيز التعاون الدولي لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام. كما أوصت بضرورة الاستثمار في البحث والتطوير في مجال التكنولوجيا، وتبني سياسات تشجع على الابتكار والريادة.
وشدد رئيس قسم الدراسات الاقتصادية في «تريندز»، على أهمية هذه الدراسة في فهم التحديات والفرص التي تواجه الاقتصاد العالمي العام المقبل، مشيراً إلى أن النتائج التي توصلت إليها الدراسة يمكن أن تساعد على اتخاذ قرارات مستنيرة.
الشيخة فاطمة بنت مبارك تهنئ بالعام الميلادي الجديد 2025