العفو الدولية تدعو مليشيا الحوثي إلى الإفراج الفوري عن القاضي "قطران"
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
دعت منظمة العفو الدولية، السبت، المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران إلى سرعة الإفراج عن القاضي "عبدالوهاب قطران"، المختطف لدى سجن المخابرات التابع للمليشيا منذ ما يزيد عن شهر.
كما دعت، في بيان نُشر على موقعها في الإنترنت، إلى إطلاق سراح القاضي "قطران" فورًا ودون قيد أو شرط، موضحةً أنّه محتجز فقط بسبب ممارسته السلمية لحقوقه الإنسانية.
وقالت "العفو الدولية"، في البيان، "إنّه تم اعتقال القاضي عبد الوهاب قطران، تعسفيًا من قبل قوات الأمن والمخابرات التابعة للحوثيين الذين اقتحموا منزله في صنعاء في الثاني من يناير الماضي، وهددوه وأفراد أسرته، واستجوبوه لساعات طويلة دون حضور محامٍ".
وأضافت المنظمة، "إنّ القاضي قطران تعرض للاختفاء القسري عقب اعتقاله لمدة ثلاثة أيام، ثم تم وضعه في الحبس الانفرادي وحرمانه من حقه في الاستعانة بمحام".
وأشارت المنظمة، في البيان، أنّه تم القبض على القاضي بعد يومين من كتابته منشورًا على وسائل التواصل الاجتماعي في 31 ديسمبر 2023 ينتقد فيه الحوثيين.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
مركز حقوقي يدعو إلى حلول جذرية لمعاناة المعلمين في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي
دعا مركز حقوقي، الثلاثاء 19 نوفمبر/تشرين الثاني، إلى إيجاد حلول جذرية لمعاناة المعلمين في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي (المصنّفة على قائمة الإرهاب)، مع بدء إضراب المدارس في صنعاء.
وأعرب المركز الأمريكي للعدالة، في بيان له، عن قلقه البالغ إزاء التدهور المستمر في أوضاع المعلمين في هذه المناطق، نتيجة توقف صرف رواتبهم منذ أكثر من سبع سنوات.
المركز، الذي يتخذ من ميشيغان الأمريكية مقراً له، أوضح في بيانه أن مليشيا الحوثي أوقفت منذ عام 2016 رواتب موظفي الدولة، بمن في ذلك المعلمون.
وأشار إلى أن مليشيا الحوثي أنشأت ما يسمى بـ"صندوق دعم المعلم"، بهدف تقديم حوافز للمعلمين، وتجني مليارات الريالات شهرياً من الرسوم المفروضة على الطلاب – والتي تصل إلى 4000 ريال من كل طالب – بالإضافة إلى عائدات الجمارك والضرائب، دون أن ينعكس ذلك بشكل إيجابي على المعلمين.
ولفت البيان إلى أن الحوثيين فرضوا رسوماً إجبارية تحت مسمى "المساهمة المجتمعية" لدعم المعلمين، لكن هذه الإجراءات لم تؤد إلى تحسين أوضاعهم المعيشية أو رفع جودة التعليم.
واتهم البيان، المليشيا الحوثية المدعومة من إيران بتجاهل المطالب المشروعة للمعلمين بصرف رواتبهم، بينما تخصص مبالغ ضخمة للموالين لها في المناصب العليا، وفقًا لتقارير حقوقية وإعلامية.
وذكر أن الإضراب الحالي للمعلمين ليس الأول من نوعه، حيث شهدت صنعاء عدة إضرابات سابقة قوبلت بحملات قمعية واتهامات بالخيانة من قبل المليشيا.
وكان نادي المعلمين اليمنيين، كشف في بيان أمس، عن الانتهاكات المالية التي تمارسها مليشيا الحوثي تحت غطاء "صندوق دعم المعلم والتعليم".
وأكد أن الأموال التي تجمعها المليشيا من المواطنين والمؤسسات الخدمية يتم توجيهها إلى جيوب قيادات الجماعة بدلاً من تغطية رواتب المعلمين، داعياً المواطنين والمؤسسات إلى رفض دفع أي مبالغ تحت مسمى دعم التعليم، وناشد الجهات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان للتحقيق في هذه الممارسات.
ومنذ إنشاء "صندوق دعم المعلم"، فرضت المليشيا مبالغ مالية إضافية على الخدمات الأساسية، بما في ذلك فواتير الاتصالات والكهرباء.
وتشير تقارير محلية إلى أن هذه الجبايات تدرّ مليارات الريالات سنوياً، لكنها لم تُستخدم في تحسين أوضاع المعلمين أو تطوير قطاع التعليم، بل أصبحت مصدر دخل إضافي لقيادات الحوثيين ومموليهم.
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"