سامح شكري: غياب الإرادة للأسرة الدولية يعرقل حل الدولتين
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
أكد سامح شكري وزير الخارجية أن غياب الإرادة للأسرة الدولية هو الذي يعرقل حل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية منذ سنوات.
وقال شكري، خلال مشاركته فى جلسة نقاشية حول السلام والاستقرار فى الشرق الأوسط على هامش أعمال مؤتمر ميونخ للأمن، إن البديل الذي يجب أن يكون في غزة هو الذي يوقف دوامة العنف
وأضاف وزير الخارجية أن "الأمر واضح، بأن العالم العربى أدان الهجوم ضد أي من المدنيين الأبرياء، لكن الصراع لم يبدأ من السابع من أكتوبر، ولكن كانت هناك الكثير من المعاناة بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وهذا الأمر لا يتعلق بتقييم وحصد الأرقام من الضحايا الأبرياء الذين تأثروا بهذا الصراع منذ 84 وحتى قبل ذلك.
وتابع : "كانت هناك سجالات كبيرة من الصراع قبل السابع من أكتوبر، ونحن نسعى لتعزيز صورة أفضل للمستقبل ولكن التداعيات تتعلق بما إذا كان هناك تهديد قائم قبل السابع من أكتوبر، والموقف الأمني لكلا الطرفين، وكان هناك حاجة بأن نقتنع بأن الأمر لا يتعلق بالسابع من أكتوبر فقط، لقد وصلنا إلى حد 28 ألفا من الأبرياء الفلسطينيين الضحايا، هذا دلالة كبيرة على مدى الأزمة الإنسانية، والتدمير الذي حدث في غزة، والأمر لا يتناسب مع أي نوع من أنواع الأمن أو أي رؤية أمنية من أجل تحقيق مستقبل أفضل".
وأكد وزير الخارجية أن هناك الكثير من القضايا المتعلقة بالدفاع عن النفس ولكن هناك بعض الإجراءات الخاصة بضمان حق تقرير المصير، مضيفا: "وكانت الأمم المتحدة واضحة تماما بشأن مبادئ الدفاع عن النفس والحق في الوجود والعيش".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إسرائيل الاستقرار في الشرق الأوسط السابع من أكتوبر الشرق الاوسط العالم العربى وزير الخارجية سامح شكري من أکتوبر
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية تطالب جهات القانون الدولية بتحمل مسؤولياتها تجاه جرائم العدو الصهيوني
الثورة نت/
طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الخميس، الجهات القانونية الدولية بتحمل مسؤولياتها تجاه جرائم العدو الصهيوني في ظل محاولاته إخفاءها.
وقالت الخارجية الفلسطينية ، في بيان، إنها تنظر بخطورة بالغة إلى مصادقة الكنيست الصهيوني على مشاريع قوانين تجرم الأفراد والمؤسسات والمنظمات الحقوقية والإنسانية التي توثق جرائم الاحتلال وتفرض عقوبات قاسية عليه، وتعتبرها محاولات صهيونية رسمية لإخفائها، خاصة أنها ترتقي إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وتعد إمعانا في إخفاء الأدلة والحقائق المتعلقة بما يتعرض له الفلسطينيون من نكبات ومآس وإبادة وتهجير وضم على يد الجيش وأذرعه المختلفة السياسية والعسكرية.
واعتبرت أن مصادقة الكنيست الصهيوني على هذه المشاريع تستدعي أن تتحمل الجهات القانونية الدولية مسؤولياتها تجاه معاناة الشعب الفلسطيني والتحرك لمنع إقرارها ومحاسبة الاحتلال على جرائمه.