كان لى قول حرصت دائما على تكراره فى المنتديات العامة وهو أنه لا توجد هناك فى العالم دولة فقيرة وأخرى غنية، وإنما هناك أمم تعمل وأخرى لا تعمل. الأمر كان ينطبق على الثنائيات الأخرى، عن التخلف والتقدم، والبربرية والحضارة، والجهل والعلم، وهكذا أمور. الفارق فى كل الأحوال كان دائما الإنسان الذى يعمل ويعرق ويجتهد وفى كل الأحوال يفكر.
بعيدا عن كل «الرؤوس»، فإن مصر بلد غني، وأن من يقولون بفقرها وكثرة الصحارى فيها لا يعرفون ما قلته فى رأس العمود. والحقيقة أن الفارق ما بيننا والغنى هو عمل الإنسان، ولكن المعضلة أن الإنسان قام بالفعل بالعمل ولكن الثروة لم تأت، أو إذا شئنا الدقة لم تأت بما فيه الكفاية التى توازى أولا الزيادة السكانية وثانيا طموحات الناس فى بلد عظيم. اكتشاف الرأسين «الحكمة والجميلة» وقابلية كل منهما لاستثمارات ضخمة سوف يشجع على استكشاف المزيد، ولكن ماذا لو أن لدينا ما اكتشفناه وأصلحناه، وأوصلناه بالطرق والكهرباء، وأزلنا من أمامه العشوائيات، وأوصلناه بالبحار؟ خلال السنوات القليلة السابقة قامت مصر بإصلاح هائل فى ١٤ بحيرة مصرية؟!
د. عبد المنعم سعيد – بوابة الأهرام
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
“الوطنية لحقوق الإنسان” تشارك في الدورة الـ 27 للجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان بصفة مراقب
شاركت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بصفة مراقب في أعمال الدورة الـ 27 للجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، والتي عُقدت أمس الأول بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة.
ناقشت اللجنة التقرير الدوري الثاني المقدم من دولة الإمارات بشأن تنفيذ التزاماتها بموجب الميثاق العربي لحقوق الإنسان.
وترأس وفد الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان سعادة مقصود كروز، رئيس الهيئة، وضم كلاً من سعادة الدكتور سعيد الغفلي، الأمين العام، والدكتور عبدالعزيز النومان، والسيدة أميرة الصريدي، عضوي مجلس الأمناء، بالإضافة إلى السيد عمرو القحطاني، مدير مكتب الرئيس، والسيدة فاطمة الحوسني، رئيس قسم التوعية والتثقيف.
وأعرب سعادة مقصود كروز في كلمته خلال المشاركة،عن تقدير الهيئة للدعوة الكريمة التي تلقتها الهيئة للمشاركة في هذا الاجتماع المهم، مشيداً بالتعاون الوثيق بين الهيئة ولجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، كما استعرض تجربة الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة الإمارات منذ تأسيسها بموجب القانون الاتحادي رقم (12) لسنة 2021، والذي نصّ على استقلالية الهيئة واستنادها إلى مبادئ باريس لتعزيز وحماية حقوق الإنسان.
وأشار سعادته إلى أن الهيئة، ومنذ انطلاقها، عملت على بناء شراكات بناءة مع المنظمات المعنية بحقوق الإنسان على المستويات الخليجية والعربية والدولية، مع التركيز على تطوير آليات العمل وتعزيز التعاون في مختلف المجالات الحقوقية، والتزامها بمتابعة تنفيذ توصيات اللجنة والتعاون مع الجهات الحكومية والمجتمع المدني لدعم مسيرة حقوق الإنسان في دولة الإمارات.
وشدد سعادته على أهمية الدور الذي تلعبه المؤسسات الوطنية في دعم منظومة حقوق الإنسان وتعزيز الوعي المجتمعي بحقوق الأفراد والحريات الأساسية، موضحاً أن الهيئة مستمرة في تطوير استراتيجياتها وخططها التنفيذية، ومسترشدة بأفضل الممارسات الدولية، بما يضمن تحقيق نقلة نوعية في مجال حماية الحقوق وتعزيز آليات المتابعة والتقييم.
وتأتي مشاركة الهيئة في هذه الدورة استكمالًا لجهودها في تعزيز مبادئ حقوق الإنسان، والتأكيد على أهمية التعاون الإقليمي والدولي في هذا المجال، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة واحترام الحقوق والحريات وفق أفضل الممارسات العالمية، كما تمثل هذه المشاركة فرصة لتبادل الخبرات وتعزيز أطر التعاون مع الجهات المعنية على الصعيد العربي، مما يعكس التزام دولة الإمارات الراسخ بدعم الجهود الإقليمية والدولية للارتقاء بمنظومة وآليات تعزيز حقوق الإنسان.وام