2.6 مليون جنيه.. حبس «مستريح الملابس» بعد استيلائه على أموال المواطنين بالجيزة
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
قررت النيابة العامة حبس المتهم بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، بزعم توظيفها في مجال تجارة الملابس في الجيزة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بلاغًا من 8 أشخاص لتضررهم من صاحب محل ملابس، يحمل جنسية إحدى الدول، مقيم بمحافظة الجيزة، لتلقيه مبالغ مالية منهم لتوظيفها لهم في مجال تجارة الملابس مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهم، إلا أنه لم يلتزم بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.
بالفحص وإجراء التحريات تبين قيام المشكو في حقه بممارسة نشاط احتيالي، من خلال تلقيه مبالغ مالية من المواطنين راغبي استثمار أموالهم وتحقيـق الثراء السريع بزعم توظيفها لهم في مجال تجارة الملابس، مقابل حصولهم على أرباح متفق عليها فيما بينهم، إلا أنه امتنع عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ المالية للمودعين، واستولى على مبالغ مالية من الشاكين بلغت نحو 2.670.000 جنيه، وأضافت التحريات وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملا في الحصول على الأرباح أو استرداد أموالهم.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية.
اقرأ أيضاً«من شدة حزنه على فراق شقيقه».. التحقيق في مصرع شاب بالوراق
ضبط سائق وفرد أمن لخطفهما كهربائي وتصويره في أوضاع مخلة بمنشأة القناطر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الجيزة الأسبوع أخبار الحوادث التحقيقات حوادث الأسبوع النصب والاحتيال حبس النصب على المواطنين حوادث مستريح جديد النصب مستريح تجار الملابس
إقرأ أيضاً:
وقف معدية بالجيزة لخطورتها على أرواح المواطنين
قررت النيابة الإدارية بمناسبة التحقيقات التي تجريها، إيقاف معدية نهرية عن العمل لخطورتها الداهمة على الأرواح، وفتح تحقيق في تشغيلها دون رقابة.
وكانت النيابة الإدارية للإدارة المحلية بالجيزة القسم الأول قد تلقت بلاغاً من محافظة الجيزة بشأن وجود مستحقات مالية للدولة على إحدى المعديات النهرية الكائنة بنطاق محافظة الجيزة.
وخلال التحقيقات التي باشرها بيشوي مجلي – وكيل أول النيابة، تحت إشراف المستشار عمرو الشرقاوي – مدير النيابة، أمرت النيابة بتكليف لجنة فنية لمعاينة المعدية على الطبيعة وفحصها فنياً وإدارياً، وعلى أثر ذلك قامت اللجنة المشكلة من الإدارة العامة لشرطة البيئة، والمسطحات النهرية، وإدارة الرقابة النهرية بالهيئة العامة للنقل النهري بالانتقال وإجراء المعاينة، وخلال مباشرة تلك اللجنة لإجراءات المعاينة والتفتيش على المعديات الكائنة بذات المنطقة، تلاحظ لها وجود إحدى المعديات العاملة بمجرى النهر بحالة متهالكة، وبفحصها تبين أنها غير مرخصة وغير صالحة فنيًا للعمل لخلوها من الأنوار الملاحية وأدوات الإنقاذ والإطفاء، ودون كتابة البيانات المقررة على بدن المعدية، وتشغيلها دون العدد المقرر للطاقم المخصص لمثل هذا النوع من المعديات، وأن استمرار نشاطها يشكل خطورة داهمة على حياة المواطنين.
وبناءً عليه تم إيقاف نشاط المعدية عن العمل، وإبلاغ النيابة الإدارية والتي أمرت بفتح تحقيق عاجل في الواقعة.