5 ملفات مهمة.. هل توصل أردوغان والسيسي لتفاهمات مشتركة؟
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
هدفت زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى القاهرة، في 14 فبراير/شباط الجاري، إلى تتويج تطبيع العلاقات بين بلاده ومصر، والتوصل إلى تفاهمات مشتركة بشأن كل من منتدى غاز شرق البحر المتوسط وفلسطين وليبيا والسودان والصومال.
ذلك ما خلص إليه محمد الدوح، في تحليل بموقع "جيوبوليتيكال مونيتور" الكندي (Geopolitical Monitor) ترجمه "الخليج الجديد"، مشيرا إلى أن زيارة أردوغان كانت الأولى من نوعها منذ نحو عقد من الخلافات بين البلدين.
وأضاف أن هذه الزيارة "مثلت فرصة فريدة لمناقشة المصالح المشتركة مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وبينها تطوير الغاز الطبيعي في منطقة شرق البحر المتوسط، وتعزيز العلاقات الثنائية في المجالات كافة، ومعالجة الأوضاع في غزة وليبيا والسودان والصومال".
وتابع: "كان الملف الفلسطيني والوضع الراهن في غزة محور المباحثات بين الرئيسين المصري والتركي، بسبب الحملة العسكرية الإسرائيلية التي دخلت شهرها الخامس، والأزمة الإنسانية المتفاقمة، كما أن هناك توقعا لهجوم إسرائيلي على رفح (على الحدود مع مصر) في أي لحظة".
واستطرد: "كما يساهم الوضع في غزة في التوترات في جميع أنحاء المنطقة (...)، ولذلك فإن استعادة الاستقرار الإقليمي وتحقيق حل سلمي بين فلسطين وإسرائيل هما من الأولويات الرئيسية للزعيمين".
اقرأ أيضاً
مصر وتركيا.. 3 مجالات لمنافع متبادلة وخلاف حول بلد عربي
تفاهمات مشتركة
و"بالمثل، أتاحت المحادثات بين السيسي وأردوغان فرصة للتوصل إلى تفاهمات مشتركة بشأن الصراع المستمر في ليبيا (الجار الغربي لمصر) منذ حوالي عشر سنوات، مما يطرح إمكانية إجراء الانتخابات وتفكيك الميليشيات، بما يمهد الطريق لمزايا اقتصادية محتملة للشركات المصرية والتركية في مشاريع إعادة الإعمار اللاحقة"، كما زاد الدوح.
وأردف: "كما يستكشف الحوار المصري التركي استراتيجية أكثر تأثيرا لمعالجة الصراعات المستمرة في أفريقيا، وخاصة في السودان (الجار الجنوبي لمصر)، حيث تستمر حرب أهلية منذ قرابة عام".
وتابع: "ومن المهم الإشارة إلى أن تركيا لديها مصالح كبيرة في إنشاء قاعدة بحرية في السودان على البحر الأحمر، وهي خطوة يُنظر إليها على أنها قد تتعارض مع الأمن القومي المصري".
"كذلك تعمل تركيا على توسيع نفوذها في الصومال. لكن التهديد الإثيوبي المتمثل في الاتفاق على إنشاء قاعدة بحرية وتأجير جزء من ميناء "بربرة" عبر في تُسمى بـ"جمهورية أرض الصومال" الانفصالية، قوبل بمعارضة من مصر وتركيا"، بحسب الدوح.
وزاد بأنه "بالنظر إلى هذا الوضع، فإن محاذاة المواقف الاستراتيجية المصرية والتركية يمكن أن تعزز فعالية التصدي للتهديد الإثيوبي، خاصة وأن الصومال تستضيف أكبر قاعدة عسكرية أجنبية تركية".
اقرأ أيضاً
إعادة ضبط إقليمية.. 3 نجاحات وإخفاقان لمصالحات تركيا في الشرق الأوسط
منتدى الغاز
الدوح قال إن "التعاون في قطاع الطاقة والحضور المشترك في منطقة شرق البحر المتوسط وفرا فرصا كبيرة لتعزيز العلاقات المصرية التركية، وبالنظر إلى اعتماد تركيا الكبير على واردات الطاقة، توجد إمكانية للتعاون الاستراتيجي مع مصر عبر منتدى غاز شرق البحر المتوسط".
وأضاف أن "هذا من الممكن أن يكون بمثابة منصة لتعظيم الفوائد وتخفيف التوترات السياسية بين تركيا واليونان وقبرص. ونظرا لهذه الظروف، يبدو أن أنقرة تهدف إلى إقامة علاقات أوثق مع مصر للمشاركة في التعاون الإقليمي الذي يتضمن شراكات متعددة، وقد يعطل ذلك المعارضة السياسية لتركيا داخل المنتدى".
وأردف: "بالتالي، فإن المصالحة بين تركيا ومصر تمثل فرصة قيمة لدول شرق البحر المتوسط للمشاركة في مفاوضات جماعية، على طريق حل نزاعاتها، وتحديدا بين تركيا وكل من اليونان وقبرص".
ومضى الدوح قائلا إنه "بينما تسعى أنقرة إلى الحصول على دعم القاهرة للانضمام إلى منتدى غاز شرق المتوسط، تعرب تركيا أيضا عن رغبتها في التوقيع على معاهدة ثنائية لترسيم الحدود البحرية مع مصر".
وتابع أن "السيسي أكد أن فصلا جديدا في العلاقات مع تركيا قد بدأ، مع خططه لزيارة تركيا في أبريل (نيسان المقبل). ومع ذلك، يبقى أن ننتظر لنرى كيف ستؤثر زيارة أردوغان على توافق المصالح بين مصر وتركيا، فضلا عن التداعيات المحتملة على عدم الاستقرار الإقليمي".
اقرأ أيضاً
تركيا واليونان تنضمان رسميا إلى مشروع الدرع الدفاعي بقيادة ألمانيا
المصدر | محمد الدوح/ جيوبوليتيكال مونيتور- ترجمة وتحرير الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: أردوغان السيسي زيارة تفاهمات منتدى الغاز ليبيا السودان شرق البحر المتوسط مع مصر
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يبدأ مراجعة جديدة لإقراض مصر والسيسي يطالب بتعديلات
قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اليوم الأحد، إن المراجعة الرابعة لبرنامج صندوق النقد الدولي مع البلاد ستبدأ الثلاثاء المقبل. وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد طالب مؤخرا بإعادة النظر في شروط برنامج الإقراض الدولي في إطار ما تمر به المنطقة من توترات وحروب.
وكان مدبولي قال الشهر الماضي إن الصندوق طلب تأجيل مراجعته الرابعة للقرض، والتي كان من المقرر إتمامها بحلول 15 سبتمبر/أيلول أو بعده، وهي واحدة من أصل 8 مراجعات في البرنامج الذي تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار.
وافق الصندوق على برنامج القرض لأول مرة في 2022 قبل زيادة حجمه هذا العام، بعد أن أدى ارتفاع التضخم ونقص حاد في العملة الصعبة إلى أزمة اقتصادية حادة في مصر.
وقال مدبولي، خلال مؤتمر صحفي اليوم مع مديرة الصندوق كريستالينا جورجيفا في القاهرة، إن المراجعة ستبدأ يوم الثلاثاء، مشيرا إلى إجراء مشاورات بين جورجيفا والرئيس عبد الفتاح السيسي.
وسمحت كل مراجعة من الثلاث الأولى للسلطات المصرية بالحصول على 820 مليون دولار، واكتملت المراجعة الثالثة في نهاية يوليو/تموز.
واليوم، كرر السيسي خلال اجتماعه مع مديرة الصندوق الإشارة إلى "ضرورة مراعاة المتغيرات، وحجم التحديات التي تعرضت لها مصر في الفترة الأخيرة بسبب الأزمات الإقليمية والدولية".
ونقل بيان من الرئاسة المصرية عن السيسي قوله إن هذه الأزمات "كان لها بالغ الأثر على الموارد الدولارية وإيرادات الموازنة".
وأضاف البيان أنه شدد على أن "أولوية الدولة هي تخفيف الضغوط والأعباء عن كاهل المواطنين، لا سيما من خلال مكافحة التضخم وارتفاع الأسعار، مع استمرار جهود جذب الاستثمارات، وتمكين القطاع الخاص لزيادة معدلات التشغيل والنمو".
وخلال الشهر الماضي طالب السيسي بإعادة النظر في شروط برنامج قرض اتفقت عليه البلاد مع صندوق النقد، وذلك في إطار ما تمر به المنطقة من توتر.
ووقعت مصر حزمة دعم مالي موسعة بـ8 مليارات دولار مع الصندوق في مارس/آذار الماضي، تلزمها بخفض دعم الوقود والكهرباء وسلع أولية أخرى، والسماح بتحرير سعر صرف الجنيه، وهي إجراءات أثارت غضبا شعبيا.
تحدياتبدورها، أقرت جورجيفا بوجود تحديات في سبيل تنفيذ برنامج الإصلاحات الذي قالت إنه "يتم تنفيذه بعناية مع وضع الفئات الأكثر احتياجا في مقدمة الأولويات".
ونقل البيان عنها قولها إنها تتفهم بشكل كامل "حجم التحديات الكبيرة التي تواجهها مصر في ضوء المستجدات الإقليمية والدولية"، وأشارت إلى سعي الصندوق بالشراكة مع الحكومة المصرية للتوصل لأفضل مسارات الإصلاح التي تراعي جميع الأبعاد.
ورفعت مصر الشهر الماضي أسعار مجموعة كبيرة من منتجات الوقود للمرة الثالثة هذا العام، مع زيادة أسعار السولار (الديزل) والبنزين بما يتراوح بين 11% و17%.
نوفمبر 2016
وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على عقد اتفاق ممدد مع مصر مدته 3 سنوات، تستفيد فيها من تسهيل الصندوق الممدد بنحو 12 مليار دولار.
يوليو/تموز 2019
أعلن الصندوق إتمام مجلسه المراجعة الخامسة والأخيرة للبرنامج والاتفاق على صرف الشريحة الأخيرة من القرض المتفق عليه في 2016، والذي نفذت مصر بموجبه إصلاحات اقتصادية منها خفض قيمة الجنيه بشكل حاد، وتقليص كبير لدعم الطاقة، إلى جانب فرض ضرائب جديدة.
ديسمبر 2022
أعلن الصندوق موافقة مجلسه التنفيذي على حزمة دعم مالي مدتها 46 شهرا بثلاثة مليارات دولار لمصر، والتي تصاحبها إجراءات منها تبني نظام مرن لسعر الصرف، وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي لحماية الفئات الضعيفة.
مارس 2024
توصلت مصر إلى اتفاق مع الصندوق لزيادة حجم القرض إلى 8 مليارات دولار، وهو ما صحبته أحدث جولة من تعويم سعر صرف العملة المحلية، لتصل إلى المستوى الذي لم تبعد عنده كثيرا حتى الوقت الحالي.
النواب يبدأ مناقشة مشروع قانون بإنهاء العمل بالمنازعات الضريبية