وزارة الخارجية: تصنيف أمريكا لمكون أنصار الله بقائمة الإرهاب إجراء غير قانوني
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
الثورة نت../
أعربت وزارة الخارجية عن إدانتها لممارسة أمريكا لسياسة الكيل بمكيالين وازدواجية المعايير بما أسمته تصنيف المكون الوطني “أنصار الله” في قائمة الإرهاب الأمريكية.
وأكدت وزارة الخارجية في بيان تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه، أن هذا الإجراء الأمريكي غير الشرعي وغير القانوني يفقدها الكثير من المصداقية لدى أغلب دول العالم.
وقال البيان “واشنطن هي من تمارس الإرهاب بحق الكثير من الدول، وآخرها دعم الإرهاب الذي يمارسه الكيان الصهيوني بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، وراح ضحيته حتى اليوم أكثر من 28 ألف شهيد و68 ألف مصاب”.. لافتا إلى أن الكيان الصهيوني يحظى بدعم لا محدود سياسياً وعسكرياً ومادياً ولوجستياً من قبل أمريكا وحلفائها.
وجدّدت وزارة الخارجية التأكيد على ثبات واستمرار موقف صنعاء الأخلاقي والإنساني في فرض حصار بحري على الكيان الصهيوني واستهداف السفن المملوكة له أو تلك المتجهة إلى الموانئ الفلسطينية المحتلة، ومواصلة استهداف سفن دولتي العدوان الأمريكي ـ البريطاني، حتى إنهاء العدوان العسكري ودخول المساعدات الإنسانية والغذائية والدوائية والوقود إلى قطاع غزة دون عراقيل.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: وزارة الخارجیة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تطلب رأي “العدل الدولية” في التزامات الكيان الصهيوني في فلسطين
الثورة / متابعات/
طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة ، رسميًا من محكمة العدل الدولية تقديم رأي استشاري بشأن التزامات الكيان الصهيوني المتعلقة بأنشطة الأمم المتحدة والدول الأخرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” فإن ذلك يأتي وسط تصاعد التوتر في المنطقة، وزيادة التركيز الدولي على الاحتياجات الإنسانية والتنموية للفلسطينيين.
وبموجب القانون الإنساني الدولي، فإن القوى المحتلة ملزمة بالموافقة على جهود الإغاثة لمن هم في حاجة إليها، وتسهيل مثل هذه البرامج “بكافة الوسائل المتاحة لها”، وضمان توفير الغذاء الكافي، والرعاية الطبية، والنظافة، ومعايير الصحة العامة.
ومحكمة العدل الدولية أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، وفي حين أن آراءها الاستشارية تحمل وزنًا قانونيًا وسياسيًا كبيرًا، إلا أنها ليست ملزمة قانونًا وتفتقر إلى آليات التنفيذ.
وفي 19 يوليو الماضي، قالت محكمة العدل الدولية، خلال جلسة علنية في لاهاي إن “استمرار وجود دولة “إسرائيل” في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني”، مشددة على أن للفلسطينيين “الحق في تقرير المصير”، وأنه “يجب إخلاء المستعمرات الصهيونية القائمة على الأراضي المحتلة”.
وجاء في بيان نشرته العدل الدولية على موقعها الكتروني، أن “الجمعية العامة للأمم المتحدة طلبت، رسميًا من المحكمة تقديم رأي استشاري بشأن التزامات “إسرائيل” باعتبارها قوة محتلة فيما يتعلق بأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بالأراضي الفلسطينية المحتلة”.
ووصف كبار المسؤولين في الأمم المتحدة ومجلس الأمن، وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” بأنها حجر الزاوية في جهود المساعدات الإنسانية بغزة.
حركة المجاهدين الفلسطينية: العدوان الصهيوني على المنشآت المدنية في اليمن يعكس فشلاً عميقاً